روزنامه جمهوری اسلامی:کلاه گشاد مجلس بر سر دولت برای رسوب افغانستانی‌ها در ایران؛ مجلس دوازدهم این ننگ را به نام خود ثبت می‌کند؟

کدام مجلس و دولتی را در دنیا سراغ دارید که چنین آگاهانه، تیشه به ریشه‌های هویت ملی، امنیت سرزمینی و اقتدار ملی‌اش بزند که مجلس دوازدهم این بی‌اعتباری را بر خود می‌خرد؟

کد خبر: ۸۹۰۷۸۰

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۶

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: کدام مجلس و دولتی را در دنیا سراغ دارید که چنین آگاهانه، تیشه به ریشه‌های هویت ملی، امنیت سرزمینی و اقتدار ملی‌اش بزند که مجلس دوازدهم این بی‌اعتباری را بر خود می‌خرد؟

مجلس شورای اسلامی، لایحه ۱۱ ماده‌ای دولت برای تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» را هشتاد و پنجی کرد و در پشت پرده آن را به ۷۰ ماده رسانید، هفتاد ماده‌ای که یک سویه امتیازات فراوانی را به بیگانگان می‌دهدو هدف نهایی دشمنان دیرینه کشور برای تغییر ترکیب جمعیتی، ملی و مذهبی در ایران رامحقق می‌کند. از حق امتیاز دریافت تابعیت در ازای ازدواج با زن ایرانی تا دریافت حق تملک اموال غیر منقول با حداقل ۵ سال اقامت در ایران.

این موضوع در قوانین ایران از قبل از انقلاب تاکنون همواره خط قرمز نظام قانونگذاری و اجرایی بوده است. علاوه بر اینکه قانون اساسی هم هر اقدامی که منجر به تفوق و سلطه بیگانگان بر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی کشور شود را برنتابیده و صراحتا مخالفت و ممنوع اعلام نموده است، اما متأسفانه جریانی موسوم به امت گرایان با اسم رمز تقویت و حمایت از جبهه مقاومت و بدون درک عمیق از ماهیت و ابزار‌های آن از یک سو و جریانات روشنفکر زده و مارکسیست دانشگاهی با اسم رمز جهان وطنی و حقوق بشر به یک آبشخور رسیده‌اند تا با افزایش حداکثری جمعیت بیگانگان، آخرین ریشه‌های استقلال، پایداری و هویت ملی ایران را بخشکانند و به بیگانه واگذار کنند.

متن لایحه به گونه‌ای نگاشته شده که با اعطای امتیازات فراوان و به حداقل رسانیدن ضوابط و شاخص‌ها، ایران را در معرض یکی از بزرگترین جابجایی‌های سازمان یافته جمعیتی ناهمگون قرار می‌دهد. آنهم جمعیتی که دارای کمترین نرخ شاخص‌های توسعه انسانی در دنیا و بالاترین نرخ انواع آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی هستند.

این ادغام اجباری جمعیت خارجی در ایران به اندازه‌ای برای آقایان از اهمیت برخوردار است که صراحتا دولت را موظف به تامین هزینه‌های ادغام اجتماعی آنها در جامعه ایرانی در حداقل زمان ممکن نموده‌اند و از طرف دیگر تبعه خارجی در صورت ایراد خسارت بدنی به هر فرد دیگر در ایران اعم از ایرانی و خارجی، جبران خسارت و پرداخت دیه آن بر عهده دولت مفلوک ایران است! و این به معنای تبدیل رسمی ایران به بهشت جنایتکاران دنیا است؟!

نکته مهمتر اینکه قانونگذار برای اولین بار در نظام قانونی کشور، موضوع «بی تابعیت ها» را به رسمیت شناخته است و برای آنها حقوق شهروندی و حق دسترسی به خدمات اجتماعی تعریف کرده که می‌تواند کشور را در معرض هزینه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی فراوانی آنهم در جغرافیای سیاسی ناامن، نامطمئن و شکننده منطقه‌ای قرار دهد و حتی دولت‌هایی را که مشکلات فراوانی با بخش‌هایی از جمعیت ساکن در ایران دارند را به صرافت لغو اجباری تابعیت اتباع خود به منظور شانه خالی کردن از مسئولیت اداره و حمایت از اتباع کشور خود و تحمیل آن بر دوش دولت و ملت دیگر بیاندازند.

پیش‌بینی می‌شود با تصویب لایحه فوق و اجرای آن و به استناد مواد مربوط به اعطای اقامت‌های پلکانی ۳ ساله، ۵ ساله و دائم با حداقل شرایط و بالاترین امتیازات، جمعیتی بالغ بر ۵ میلیون نفر در ۳ ساله اول اجرای این قانون وارد جمعیت رسمی کشور شوند و پس از ۵ سال و دریافت حق استملاک و سایر حقوق شهروندی به غیر از امتیازات سیاسی، اقامت دائم دریافت کرده و در ایران ماندگار شوند و روند رو به رشد نرخ جمعیت خارجی از میان همسایگان که به راحتی می‌توانند به نفع سرزمین و دولت اصلی وارد میدان شوند را دنبال نمایند.

علی‌ایحال ننگ نامه‌ای به نام «لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت» ازسوی مجلس شورای اسلامی به دولت تحمیل شده است که تماما در راستای تثبیت و تفوق سیاسی، جمعیتی، اقتصادی و فرهنگی بیگانگان در کشور است و نتیجه‌ای جز فروکاستن از قدرت و اقتدار ملی، ملت سازی از بیگانگان در میان جمعیت داخلی، تسهیل شرایط فروپاشی و اضمحلال داخلی از طریق بیگانگانی که در جای جای کشور جای گرفته‌اند و قدرت دارند را به همراه نخواهد داشت. کدام مجلس و دولتی را در دنیا سراغ دارید که چنین آگاهانه، تیشه به ریشه‌های هویت ملی، امنیت سرزمینی و اقتدار ملی‌اش بزند که مجلس دوازدهم این بی‌اعتباری را بر خود می‌خرد؟