ابر بانک ۲۰۰۰ همتی: تحلیلی بر جهش بانک اول ایران، بانک ملی ایران

کد خبر: ۸۹۱۸۳۱

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۱

بانک ملی ایران با دستیابی همزمان به دو هزار همت منابع سپرده‌ای و جهش ۴۲۰ همتی سرمایه، به ابرقدرت بلامنازع مالی کشور تبدیل شد. این گزارش به تحلیل ابعاد، دلایل و پیامدهای این دگرگونی عظیم در ترازنامه «بانک اول ایران» می‌پردازد.

در رخدادی کم‌سابقه حجم منابع بانک ملی، از مرز شگفت‌انگیز ۲۰۰۰ همت (دو هزار هزار میلیارد تومان) عبور کرد. این رقم، عددی است که درک آن نیازمند مقیاس‌های کلان اقتصادی است. این جهش نه‌تنها تاریخ ۹۷ ساله بانک ملی ایران، بلکه نقشه کلی نظام پولی و بانکی کشور را تغییر می‌دهد.

همزمان با این دستاورد، و شاید مهم‌تر از آن از منظر پایداری مالی، بانک ملی ایران جهشی تاریخی در میزان سرمایه ثبتی خود را نیز تجربه کرد و با افزایشی معادل ۲۹۶ همت، سرمایه خود را از ۱۲۴ همت به بیش از ۴۲۰ همت رساند.

این دو موفقیت همزمان، که به تازگی توسط روابط عمومی این بانک رسماً تأیید شد، بانک ملی را از یک بازیگر بزرگ به یک «غول» مالی تبدیل می‌کند که قدرت مانور بی‌سابقه‌ای در اقتصاد ایران دارد.

اما این ارقام عظیم چطور رخ داد؟ آیا این رشد، نشانه‌ی اعتماد عمیق عمومی است یا صرفاً بازتاب تورم مزمن؟ و مهم‌تر از همه، این «ابر-بانک» جدید چه تأثیری بر توان تسهیلات‌دهی، پروژه‌های ملی، سیاست‌های پولی بانک مرکزی و چالش‌های ساختاری نظام بانکی خواهد گذاشت؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با ما همراه شوید.

کالبدشکافی یک غول؛ ۲۰۰۰ همت یعنی چه؟

برای درک کامل اهمیت عبور منابع بانک ملی از مرز ۲۰۰۰ همت، باید این عدد را در کنار سایر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران قرار داد. این مقایسه‌ها نشان می‌دهد که دستاورد بانک ملی، فراتر از یک رکورد داخلی، یک اتفاق مهم در سطح ملی است.

سهم ۲۰ درصدی از کل نقدینگی کشور

بر اساس آخرین آمارهای رسمی منتشرشده توسط بانک مرکزی، حجم کل نقدینگی کشور در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۳ (حدود هفت ماه پیش) از مرز ۱۰,۰۰۰ همت (ده هزار هزار میلیارد تومان) گذشته است.

مقایسه این دو عدد، حقیقتی مهم را آشکار می‌سازد: بانک ملی ایران به تنهایی مدیریت و راهبری حدود ۲۰ درصد از کل نقدینگی موجود در اقتصاد ایران را بر عهده دارد.

این سطح از تمرکز منابع در یک بانک واحد، در بسیاری از اقتصادهای جهان کم‌نظیر است. این بدان معناست که از هر ۵ تومان سپرده موجود در کل نظام بانکی کشور (اعم از دولتی و خصوصی)، یک تومان آن در حساب‌های بانک ملی ایران نگهداری می‌شود. این جایگاه، بانک ملی را به ستون فقرات نظام سپرده‌گذاری و بازوی اصلی اجرای سیاست‌های پولی تبدیل کرده است.

بیش از بودجه عمومی دولت

اگرچه مقایسه منابع (که یک متغیر انباره‌ای و تجمعی است) با بودجه (که یک متغیر سالانه است) باید با احتیاط انجام شود، اما از نظر بزرگی، این رقم حتی از کل بودجه عمومی دولت نیز بیشتر است. این حجم از منابع، قدرت مالی‌ای را در اختیار بانک ملی قرار می‌دهد که با توان مالی دولت در هزینه‌کردهای سالانه برابری می‌کند و حتی از آن پیشی می‌گیرد.

تثبیت جایگاه بانک ملی به عنوان «ابر-بانک» و بانک اول ایران

در حالی که رقابت بین بانک‌های بزرگ کشور (مانند ملت، صادرات، سپه و تجارت) همیشه وجود داشته است، عبور بانک ملی از این مرز، فاصله‌ای معنادار با سایر رقبا ایجاد می‌کند. این بانک که پیش از این نیز به عنوان «بانک اول ایران» شناخته می‌شد، اکنون با این رکورد، جایگاه خود را به عنوان بانک شماره یک کشور تثبیت کرد.

موتورهای رشد؛ این ۲۰۰۰ همت از کجا آمد؟

دستیابی به چنین رقمی، حاصل ترکیبی از سه عامل کلیدی است: اعتماد عمومی و برنامه‌ریزی داخلی، سیاست‌های ادغام و ساماندهی بانک مرکزی، و عامل گریزناپذیر تورم.

اعتماد، برنامه‌ریزی و تحول دیجیتال

روابط عمومی بانک ملی ایران در بیانیه خود، تحقق این موفقیت را «حاصل اعتماد مستمر مشتریان و برنامه‌ریزی دقیق در مدیریت منابع» دانسته است. این بیانیه تأکید می‌کند که موفقیت مذکور «بازتاب اعتماد عمومی و تعامل سازنده با مشتریان حقیقی و حقوقی است؛ اعتمادی که طی سال‌ها فعالیت مستمر و متعهدانه شکل گرفته و امروز به پشتوانه‌ای برای تداوم مسیر رشد و توسعه بانک تبدیل شده است.»

کارشناسان بانکی نیز بخشی از این رشد را به سیاست‌های داخلی بانک در سال‌های اخیر نسبت می‌دهند. تمرکز بر توسعه بانکداری دیجیتال (از طریق پلتفرم‌هایی مانند «بام»)، مدیریت هزینه پول (کاهش قیمت تمام‌شده منابع) و تمرکز بر جذب منابع پایدار و ارزان‌قیمت، به بانک ملی کمک کرده تا سهم بازار خود را در رقابت شدید با بانک‌های خصوصی حفظ کرده و حتی افزایش دهد.

عامل پنهان اما کلیدی: ادغام موسسه نور

یکی از دلایل جهش بزرگ در ترازنامه بانک ملی که در تحلیل‌ها کمتر به آن پرداخته می‌شود، اجرای سیاست ساماندهی موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی است. در ماه‌های گذشته، فرآیند انتقال سپرده‌ها و بخشی از دارایی‌های موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران با هدایت بانک مرکزی آغاز و تکمیل شد.

این ادغام، که بخشی از برنامه کلان بانک مرکزی برای صیانت از ثبات مالی و حمایت از سپرده‌گذاران بود، به صورت یکجا، منابع و دارایی‌های قابل توجهی را به ترازنامه بانک ملی منتقل کرد. اگرچه این رشد «غیرارگانیک» محسوب می‌شود، اما نشان‌دهنده اعتماد حاکمیت به توانایی بانک ملی در مدیریت بحران و هضم یک موسسه مشکل‌دار بوده است. این اقدام، ضمن تقویت قابل توجه بانک ملی، از بروز تکانه‌های منفی در شبکه بانکی جلوگیری کرد. موفقیت در این پروژه باعث شد که در نهایت در روزهای اخیر بانک آینده هم با راهبری بانک ملی به سمت فرایند «گزیر» برود.

فیل درون اتاق: اثر تورم مزمن

هیچ تحلیلگر منصفی نمی‌تواند از این واقعیت چشم‌پوشی کند که بخش قابل توجهی از رشد اسمی (Nominal) ترازنامه بانک‌ها در ایران، به دلیل تورم بالا و مزمن است.

زمانی که نقدینگی کل کشور در طول چند سال به دلیل سیاست‌های انبساطی پولی چند برابر می‌شود، طبیعی است که این نقدینگی خود را در قالب سپرده در بانک‌ها نشان دهد. در نتیجه در کنار تاکید بر موفقیت بانک ملی در کسب سهم بزرگی از بازار بانکی کشور، نباید نقش تورم را در بزرگی اسمی اعداد فراموش کرد.

اهمیت جهش سرمایه به ۴۲۰ همت

در کنار هیاهوی رسیدن به ۲۰۰۰ همت «منابع» (که بدهی بانک به سپرده‌گذاران است)، اتفاق مهم‌تری در سمت دیگر ترازنامه رخ داده است: افزایش سرمایه بانک به ۴۲۰ همت.

چرا سرمایه مهم‌تر از منابع است؟

در بانکداری، «منابع» پول مشتریان است، اما «سرمایه» پول خود بانک (متعلق به سهامداران، که در مورد بانک ملی عمدتاً دولت است) محسوب می‌شود. سرمایه، سپر و ضربه‌گیر بانک در برابر زیان‌های احتمالی است. اگر بانکی وام‌های زیادی بدهد که بازپرداخت نشوند (مطالبات معوق)، این «سرمایه» است که زیان را جذب می‌کند، نه سپرده‌های مردم.

اصلاح حیاتی‌ترین شاخص: نسبت کفایت سرمایه

نظام بانکی ایران سال‌هاست که از «نسبت کفایت سرمایه» (Capital Adequacy Ratio - CAR) پایین رنج می‌برد. این شاخص، نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های پرریسک آن (عمدتاً وام‌ها) را می‌سنجد. استانداردهای جهانی (مانند بازل ۳) حداقل‌های ۸ تا ۱۳ درصدی را توصیه می‌کنند، در حالی که میانگین این نسبت در بسیاری از بانک‌های ایرانی (به‌ویژه دولتی‌ها) بسیار پایین‌تر و گاهی منفی بوده است.

افزایش ۲۹۶ همتی سرمایه بانک ملی (از ۱۲۴ به ۴۲۰ همت)، یک «تجدید ارزیابی» و «تزریق سرمایه» تاریخی است. این اقدام:

۱. ثبات بانک را به شدت افزایش می‌دهد

۲. ریسک نظارتی را کاهش می‌دهد

۳. قدرت وام‌دهی را (به‌درستی) افزایش می‌دهد

این دو دستاورد (منابع ۲۰۰۰ همتی و سرمایه ۴۲۰ همتی)، بانک ملی را به یک «عصای دست قدرتمند» در طوفان‌های اقتصادی تبدیل می‌کند، بانکی منابع و قدرت کافی دارد.

بانک ملی جدید با اقتصاد چه خواهد کرد؟

عبور منابع بانک ملی از ۲۰۰۰ همت، صرفاً یک عدد بزرگ روی کاغذ نیست؛ این یک عامل تغییر دهنده بزرگ برای اقتصاد کلان ایران است.

افزایش توان تسهیلات‌دهی و پشتیبانی از تولید

همانطور که در بیانیه رسمی بانک آمده، «افزایش حجم منابع بانک ملی ایران، زمینه‌ساز تقویت توان تسهیلات‌دهی و مشارکت مؤثرتر در طرح‌های کلان اقتصادی و توسعه‌ای کشور خواهد بود.»

این بدان معناست که بانک ملی اکنون بیش از هر زمان دیگری ظرفیت مالی برای ایفای نقش در حوزه‌های زیر را دارد:

●      پشتیبانی از تولید و کسب‌وکارها

●      تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی

●      حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs

بانک ملی با تکیه بر این ظرفیت، آمادگی دارد نقش فعال‌تری در این حوزه‌ها ایفا کند.

بازوی جدید بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی

تا پیش از این، بانک‌های بزرگ دولتی به دلیل ناترازی و کمبود منابع، اغلب خود به عنوان «اضافه‌برداشت‌کنندگان» اصلی از بانک مرکزی شناخته می‌شدند. استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی، مستقیماً به افزایش «پایه پولی» و در نتیجه، تورم شدید منجر می‌شود.

اما اکنون وضعیت معکوس شده است. بانک ملی با داشتن این حجم از منابع مازاد و همچنین کفایت سرمایه بالا، نه تنها نیازی به استقراض از بانک مرکزی ندارد، بلکه می‌تواند به ابزار بانک مرکزی برای کنترل تورم تبدیل شود.

کاهش اتکا به خطوط اعتباری بانک مرکزی

وفور منابع در بانک ملی به این معناست که اتکای این بانک به خطوط اعتباری بانک مرکزی به شدت کاهش می‌یابد. این اتفاق، استقلال عملیاتی بانک را افزایش داده و به بانک مرکزی کمک می‌کند تا کنترل خود بر پایه پولی را که عامل اصلی تورم‌زایی است، بیشتر کند.

فصل جدید «بزرگ‌ترین بانک ایران»

عبور بانک ملی ایران از مرز ۲۰۰۰ همت منابع و جهش سرمایه آن به ۴۲۰ همت، یک نقطه عطف تاریخی است. این بانک اکنون از یک نهاد سنتی مالی به یک «ابربانک» تبدیل شده که توانایی تأثیرگذاری مستقیم بر تورم، تولید ناخالص داخلی، و اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور را دارد.

این موفقیت که حاصل اعتماد عمومی، برنامه‌ریزی مدیریتی و سیاست‌های ساماندهی بانک مرکزی بوده است، «بانک اول ایران» را در آستانه فصلی نوین قرار می‌دهد. فصلی که در آن، «قدرت» بی‌سابقه‌ای برای ایفای نقش در توسعه ملی به دست آمده، اما همزمان «مسئولیت» حفظ ثبات مالی کشور نیز بر دوش‌های این غول قدرتمند ۲۰۰۰ همتی سنگینی می‌کند. آینده اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری، به نحوه راهبری و مدیریت هوشمندانه این بانک ملی گره خورده است.