الجزیره: آینده تسلیحات هسته‌ای میان روسیه و آمریکا به کدام سمت می‌رود؟ / معاهده «استارت ۳» در سال ۲۰۲۶ پایان می‌یابد / آیا واشنگتن روی فروپاشی آخرین محدودیت‌های کنترل تسلیحات شرط می‌بندد تا قواعد بازی هسته‌ای را مطابق توازن‌های قدرت جدید، باز طراحی کند؟

از زمان اعلام رئیس‌جمهور روسیه، پوتین، در فوریه ۲۰۲۳ مبنی بر تعلیق مشارکت کشورش در معاهده استارت ۳، مسکو تلاش کرده پیام‌های دوگانه‌ای ارسال کند: از یک سو، آمادگی خود را برای پایبندی به محدودیت‌های متعدد معاهده تأکید کند و از سوی دیگر، شرایط سیاسی و امنیتی کنونی را مانع اجرای آن بداند.

کد خبر: ۸۹۱۹۷۲

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۲

الجزیره نوشت: ترامپ در سفر خود به آسیا با هواپیمای ریاست جمهوری «ایر فورس وان»، روز شنبه گفت که اگر اطمینان داشته باشد می‌تواند به توافقی درباره اوکراین برسد، دیدار خود با رئیس‌جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، را مجدداً برنامه‌ریزی خواهد کرد.

به گزارش سرویس بین‌الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده: این اظهارات پس از آن مطرح شد که او بامداد پنجشنبه اجلاس بوداپست را که قرار بود طی دو هفته آینده با حضور پوتین برگزار شود، لغو کرد.

لغو این دیدار صرفاً به معنای به تعویق افتادن یک جلسه دیپلماتیک نبود؛ ناظران آن را پیام سیاسی صریحی تعبیر کردند که بیانگر بن‌بست و بسته شدن کانال‌های گفت‌وگو میان دو قدرت هسته‌ای است، در حالی که ترامپ از عدم پیشرفت در توقف جنگ اوکراین-روسیه ناخشنود بود.

با این حال، نگرانی‌ها از نزدیک شدن به پایان معاهده «استارت ۳» در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته است، معاهده‌ای که آخرین حلقه ایمنی در سیستم محدودسازی تسلیحات استراتژیک میان مسکو و واشنگتن محسوب می‌شود و امروز با آزمونی بی‌سابقه روبه‌روست.

بوداپست... راه‌بسته

در حالی که نگاه‌ها به پایتخت مجارستان، بوداپست، به عنوان ایستگاه احتمالی برای دیدار ترامپ و پوتین دوخته شده بود، پس از تضاد اظهارات دو طرف درباره زمان اجلاس، وضعیت مبهم شد.

پس از آن که ترامپ در ۱۶ اکتبر اشاره کرد که ممکن است این اجلاس «حدود دو هفته دیگر» برگزار شود، سخنگوی کرملین، دیمیتری پسکوف، امکان «به تعویق افتادن» آن را رد کرد و گفت: «چیزی را نمی‌توان به تعویق انداخت مگر آن که از قبل تعیین شده باشد»، در حالی که اشاره می‌کرد زمان ملاقات هنوز توافق نشده است.

این بحث پس از گزارش‌های رسانه‌ای درباره احتمال لغو اجلاس، که پیش از این جلسه‌ای میان وزیر خارجه روسیه، سرگئی لاوروف، و همتای آمریکایی‌اش، مارکو روبیو، که پس از یک تماس تلفنی لغو شده بود، مطرح شد، شدت گرفت.

در حالی که ترامپ تأکید کرد اجلاس «به‌زودی برگزار خواهد شد»، کرملین اهمیت این اظهارات را کاهش داد و گفت: این ملاقات «ممکن است طی دو هفته یا کمی بعد از آن» انجام شود و مذاکرات میان لاوروف و روبیو «قدم اول» برای ترتیب دادن دیدار است.

با وجود این ابهام، پسکوف تأکید کرد که مسکو همچنان «تمایل به همکاری» دارد، اما هر اجلاس احتمالی نیازمند «آمادگی جدی» است و از اظهار نظر درباره مشارکت احتمالی اروپا خودداری کرد.

سپس سخنگوی کاخ سفید، کارولین لویت، اعلام کرد که دیدار میان پوتین و ترامپ هنوز ممکن است، اما باید به نتیجه مثبت ملموسی منجر شود.

ناظران بر این باورند که واشنگتن درِ دیدار با پوتین را باز نگه داشته اما با شرایطی، و بدون امتیازدهی، برای فشار آوردن بر او برای انجام گام‌های جدی در صورت تمایل به برگزاری ملاقات.

در تحلیل دیگری، احمد دهشان، سردبیر مرکز مطالعات عربی-اوراسیایی، اجلاس را ایستگاهی بسیار مهم توصیف کرد که دیدگاه واشنگتن را درباره حل بحران اوکراین مشخص خواهد کرد. اگر آمریکا بتواند به یک آتش‌بس دست یابد، مسیر جدیدی در رابطه با مسکو گشوده خواهد شد، اما در صورت شکست، روابط روسیه و آمریکا تحت تأثیر منفی قرار خواهد گرفت، به ویژه با نیاز روسیه به کاهش تحریم‌ها و ضرورت همکاری با واشنگتن درباره چین و توافقات محدودسازی تسلیحات.

دهشان معتقد است که توافقنامه «استارت» با مراحل پیچیده مذاکرات و اصلاحات تدریجی روبه‌رو خواهد شد، اما منافع مشترک ممکن است طرفین را وادار به عبور از اختلافات کند و به دوره‌ای از آرامش نسبی برای احیای گفت‌وگو و تلاش برای بروزرسانی توافق به شکل جدید منجر شود.

«استارت» از ابزار ثبات به ابزار نفوذ

معاهده نیو استارت که در سال ۲۰۱۰ میان باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، و دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور وقت روسیه امضا شد، به پایان مرحله‌ای از کاهش تنش نسبی در روابط مسکو و واشنگتن ختم شد.

این معاهده با عنوان «اقدامات افزایش کاهش و محدودسازی تسلیحات هجومی استراتژیک» شناخته شد و هدف آن کاهش تعداد کلاهک‌های هسته‌ای و موشک‌های استراتژیک میان دو کشور و ایجاد مکانیزم بازرسی و نظارت متقابل برای حفظ شفافیت بود.

این معاهده در فوریه ۲۰۱۱ پس از تصویب در کنگره آمریکا و دوما روسیه اجرایی شد و آخرین ستون سیستم محدودسازی تسلیحات که از زمان پایان جنگ سرد همراه نظام بین‌الملل بود، محسوب شد.

با تمدید آن در سال ۲۰۲۱ به مدت پنج سال دیگر در دوره جو بایدن، به نظر می‌رسید تلاش نهایی برای نجات آنچه از سیاست «نظارت هسته‌ای متقابل» باقی مانده بود، باشد.

با این حال، این ثبات موقتی دوام نیافت و بحران‌های ژئوپلیتیک، به ویژه بحران اوکراین، معاهده استارت ۳ را دوباره به حوزه شک و اتهامات متقابل کشاند.

معاهده به هر طرف اجازه می‌دهد تا ۱۵۵۰ کلاهک هسته‌ای هجومی استراتژیک، ۷۰۰ فروند موشک بالیستیک قاره‌پیما و موشک‌های بالیستیک پرتاب‌شده از زیردریایی و بمب‌افکن‌های سنگین، و تعداد سکوی پرتاب و بمب‌افکن سنگین تا ۸۰۰ فروند داشته باشد و مکانیزمی برای بازرسی متقابل پیش‌بینی کرده است، گرچه این مکانیزم از زمان تعلیق روسیه دو سال پیش متوقف شده است.

نیو استارت ادامه‌ای بر سلسله طولانی توافقات کاهش تسلیحات میان دو کشور بود که از معاهده سالت در دهه ۱۹۷۰ آغاز و از طریق استارت ۱ و استارت ۲ ادامه یافت، پیش از آن که اکثر آنها به دلیل تنش‌های سیاسی متوالی فروپاشیدند. بنابراین، استارت ۳ آخرین حلقه اتصال تسلیحات هسته‌ای روسیه و آمریکا به سیستم نظارتی مشترک برای محدود کردن مسابقه تسلیحاتی آزاد است.

مسکو و نمایش قدرت

با وجود تعلیق، مسکو درب تفاهم با واشنگتن را نبسته و پوتین بارها سیگنال‌هایی فرستاده که کرملین همچنان برای گفت‌وگو درباره نظارت بر تسلیحات هجومی استراتژیک باز است.

در اظهارات خود پیش از دیدار با ترامپ در آلاسکا در اواسط آگوست، پوتین امکان دستیابی به توافق اولیه برای محدود کردن مسابقه تسلیحاتی را رد نکرد.

چند هفته بعد، پوتین در جلسه‌ای با شورای امنیت روسیه در اواسط سپتامبر هشدار داد که پایان معاهده استارت ۳ در فوریه ۲۰۲۶، آخرین ستون محدودیت مستقیم بر تسلیحات هسته‌ای و موشکی را از بین می‌برد و اعلام کرد که کشورش آماده است برای یک سال دیگر به محدودیت‌های کمی معاهده پایبند باشد.

با این حال، معاون وزیر خارجه، سرگئی ریابکوف، تأکید کرد که مسکو هیچ پاسخ رسمی از سوی آمریکا دریافت نکرده و این پیشنهاد مربوط به تمدید معاهده با شکل فعلی نیست، بلکه به پایبندی موقت متقابل به محدودیت‌های معاهده تا روشن شدن شرایط مرحله بعد مربوط می‌شود.

همزمان، مسکو تمایل خود را برای نمایش قدرت و قابلیت ادامه مسیر خارج از چارچوب سنتی توافق اعلام کرد و پوتین در سفر خود به تاجیکستان در اکتبر گفت که کشورش در حال توسعه تسلیحات استراتژیک جدید است و پایان معاهده برای روسیه مشکل‌آفرین نخواهد بود و حیطه مانور وسیعی دارد.

دهشان معتقد است اظهارات پوتین دو بعد دارد: داخلی برای تقویت تصویر دولت و ارتش و خارجی برای ارسال پیام به متحدان اروپایی و ناتو که روسیه یک قدرت واقعی است و «ببر کاغذی» نیست.

تکرار این اظهارات هر دو سال یک‌بار نشان‌دهنده اهتمام مسکو به تداوم برنامه نظامی خود، به ویژه پس از جنگ اوکراین، است.

از نظر قدرت هسته‌ای، روسیه پاسخ هسته‌ای کافی دارد، اما قدرت متعارف آن مانع حمایت غرب از اوکراین نشده است، که ضرورت بازسازی تصویر سیاسی و نظامی و بازگرداندن قدرت بازدارندگی جامع را نشان می‌دهد.

واشنگتن میان ابهام و تغییر اولویت‌ها

واشنگتن نیز با ابهام واضح و سکوتی نزدیک به سکوت استراتژیک با این پرونده برخورد می‌کند. دولت آمریکا تاکنون موضع رسمی در مورد پیشنهاد روسیه برای پایبندی موقت به بندهای معاهده اعلام نکرده است، جز آنچه ترامپ در پاسخ به سؤال تاس در ۵ اکتبر گفت که «ایده خوبی است».

واشنگتن با سیگنال‌های دیپلماتیک مبهم تأکید می‌کند که بازگشت به محیطی مناسب برای گفت‌وگو ضروری است، بدون هیچ تعهد واقعی، و تحلیل‌گران این موضع را ناشی از این می‌دانند که هر تفاهم جدید با مسکو اکنون ممکن است به عنوان عقب‌نشینی در شرایط تشدید جنگ اوکراین تفسیر شود.

ایالات متحده بارها روسیه را به عدم پایبندی به معاهده نیو استارت متهم کرده است. گزارش وزارت امور خارجه آمریکا برای سال ۲۰۲۴ که قرار است در ژانویه ۲۰۲۵ به کنگره ارائه شود، نشان می‌دهد که مسکو فعالیت‌های بازرسی آمریکایی در خاک خود را از سر نگرفته و جلسه‌ای که برای نوامبر ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده بود، لغو شده است.

این گزارش همچنین اشاره می‌کند که روسیه از زمان تعلیق اجرای معاهده در ۲۰۲۳ داده‌های مورد نیاز را ارائه نکرده است.

طبق معاهده نیو استارت، واشنگتن و مسکو می‌توانند بازرسی‌های متقابل از سایت‌های تسلیحاتی یکدیگر انجام دهند، اما بازرسی‌ها از سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کرونا متوقف شده است.

در واکنش به این نقض‌ها، ایالات متحده اقدامات متقابل از جمله تعلیق تبادل داده‌های هسته‌ای دو جانبه با روسیه را اعلام کرد و وزارت امور خارجه آمریکا تأکید کرد که تعلیق مشارکت روسیه «غیرقانونی» است و مسکو همچنان ملزم به رعایت تعهدات معاهده است.

از سوی دیگر، واشنگتن اعلام کرده که نمی‌تواند در غیاب اعتماد ناشی از تجاوز روسیه به اوکراین، وارد مذاکرات جدی برای کاهش تسلیحات شود و تأکید کرد که روسیه نخستین کشوری بود که تعهدات خود را تعلیق کرد.

یوحنا موسی، تحلیل‌گر سیاسی، معتقد است واشنگتن تحرکات مسکو را ابزاری برای فشار سیاسی می‌بیند و اظهارات رسمی و غیررسمی متناقض گاهی پیام‌های متفاوتی دارند، و هدف پوتین سنجش جدیت آمریکا در این پرونده است.

وی اضافه می‌کند که مسئله فعلی مربوط به دستیابی به تفاهم جدید درباره تسلیحات هسته‌ای است و نه صرفاً تمدید محدود یا مسابقه تسلیحاتی جدید. تلاش‌ها بر مرحله پس از جنگ اوکراین متمرکز است و وقتی امکان تفاهم وسیع‌تر فراهم شود، ممکن است این موضوع در رسانه‌ها کمتر ظاهر شود اما در میز مقامات رسمی مطرح است.

در این وضعیت مبهم، پرسش کلیدی در محافل استراتژیک مطرح است: آیا آمریکا روی فروپاشی آخرین محدودیت‌های کنترل تسلیحات شرط می‌بندد تا قواعد بازی هسته‌ای را مطابق توازن‌های قدرت جدید بازطراحی کند، یا درهای مذاکره را به صورت موقت باز می‌گذارد تا جبهه‌ها آرام شوند؟ بخشی از پاسخ این سؤال ممکن است در اجلاس بوداپست آینده، در صورت برگزاری، روشن شود.