قالیباف: بدون اصلاحات در حوزه انرژی، اصلاح اقتصادی ممکن نیست/ یکی از ریشه‌های ناکارآمدی، ناهماهنگی در قیمت‌های نسبی است/ بازار سرمایه و پول ایران، به تنهایی پاسخگوی نیاز‌های مالی صنعت نفت و گاز نیست/ عجیب است که برای ۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی، دچار خواهش و چانه‌زنی می‌شویم، در حالی که ده‌ها میلیارد دلار سرمایه راکد در صندوق‌های امانات و حساب‌های بانکی وجود دارد

رئیس مجلس گفت: تمرکز دوره دوازدهم بر اصلاح ساختارهای اقتصادی و قانون‌گذاری بوده و اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور بدون واقعی‌سازی قیمت انرژی و سامان‌دهی مصرف امکان‌پذیر نیست.

کد خبر: ۸۹۱۹۸۲

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۸

مهر: رئیس مجلس گفت: تمرکز دوره دوازدهم بر اصلاح ساختارهای اقتصادی و قانون‌گذاری بوده و اجرای اصلاحات اقتصادی در کشور بدون واقعی‌سازی قیمت انرژی و سامان‌دهی مصرف امکان‌پذیر نیست.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که صبح دوشنبه در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با اشاره به نقش مجلس در ساماندهی اقتصاد کشور گفت: ممکن است در چنین نشست‌هایی سخنرانان تنها از منظر خود سخن بگویند، اما من به وظایف مجلس در مسیر خیزش اقتصادی نیز اشاره خواهم کرد.

وی افزود: در آغاز فعالیت مجلس یازدهم هدف‌گذاری ما فراهم‌سازی بستر قانونی برای تحقق یک خیزش اقتصادی مردمی بود. طی این مدت ۲۱ قانون مهم اقتصادی از جمله قانون بانک مرکزی تصویب شده است؛ قانونی که مهار بانک‌های تورم‌زا را هدف گرفت و بدون آن، کنترل تورم ممکن نبود.

رئیس مجلس با تأکید بر نقش نظارتی قوه مقننه اظهار کرد: بخشی از وظیفه نظارت بر اجرای قوانین مستقیماً در مجلس دنبال می‌شود و بخش دیگر طبق قانون اساسی برعهده سازمان بازرسی کل کشور است. در مجلس دوازدهم تصمیم گرفته‌ایم گام جدیدی برداریم؛ همان‌طور که کشور دچار تورم پولی است، در عرصه قانون نیز با تورم مواجهیم. طی ۱۱۷ سال قانون‌گذاری، انباشت و تضاد قوانین موجب سردرگمی و ناکارآمدی شده است. قصد داریم از میان ۱۲ هزار و ۵۲۴ قانون، نزدیک به دوسوم آن‌ها را منسوخ کنیم. افتخار ما باید نه تصویب قوانین جدید، بلکه حذف قوانین زائد و باز کردن مسیر اقتصاد مردم‌محور باشد.

قالیباف در ادامه با اشاره به دیدگاه امام خمینی (ره) درباره نقش دولت در اقتصاد تصریح کرد: امام عزیز در همان آغاز نهضت اسلامی تأکید داشتند که دخالت دولت در امور اقتصادی‌ای که مردم قادر به انجام آن هستند، شرعاً جایز نیست. امروز حدود ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است و این برخلاف همان اندیشه است.

قالیباف با بیان اینکه «بدون اصلاحات در حوزه انرژی، اصلاح اقتصادی ممکن نیست»، گفت: ابتدا باید ساختار انرژی کشور اصلاح شود تا بقیه اصلاحات نتیجه دهد. یکی از ریشه‌های ناکارآمدی، ناهماهنگی در قیمت‌های نسبی است. واقعی‌سازی قیمت‌ها به معنای افزایش بی‌ضابطه نرخ‌ها نیست؛ بلکه باید مسیر اصلاح به‌گونه‌ای باشد که نخستین منفعت آن مستقیماً به مردم برسد، نه دولت. در این فرآیند، تمرکز ما باید بر اصلاح مصرف باشد، نه صرفاً تولید.

وی تأکید کرد: اصلاح مصرف انرژی یک فرصت بزرگ اما پرریسک است؛ اگر با عقل جمعی و مشارکت مردم پیش برویم، می‌تواند به منبعی برای سرمایه‌گذاری و تحول اقتصادی تبدیل شود. خام‌سوزی انرژی اگر از خام‌فروشی بدتر نباشد، کمتر هم نیست.

رئیس مجلس با انتقاد از ساختار مدیریتی کشور گفت: ما صرفاً دچار ناترازی در انرژی نیستیم، بلکه پیش از آن گرفتار ناترازی در مدیریت و تصمیم‌گیری هستیم. باید اقتصاد مصرف‌محور را به اقتصادی آینده‌محور تبدیل کنیم. هر جهش اقتصادی زمانی ممکن است که مشکلات واقعی به مسئله تبدیل و حل‌وفصل آن به اهل فن سپرده شود.

قالیباف افزود: هم‌اکنون مجلس در حال نظارت بر اجرای سال نخست برنامه هفتم توسعه است و تا ۲۰ آبان گزارش عملکرد آن همراه با حضور وزرا در صحن مجلس ارائه خواهد شد. اجازه نخواهیم داد انحراف‌ها ادامه پیدا کند. برنامه هفتم تنها سند ملی پس از پایان برنامه ۲۰ ساله است و باید استمرار یابد تا مسائل اصلی کشور به نتیجه برسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: بازار سرمایه و پول کشور به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای مالی صنعت نفت و گاز نیستند. کل ارزش بازار سرمایه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است، در حالی که تنها در بخش گاز بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم. از مجموع ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور، سهم اندکی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری هدایت می‌شود.

قالیباف تأکید کرد: باید از این نقدینگی عظیم برای سرمایه‌گذاری استفاده کنیم، نه اینکه با انتشار اوراق و نرخ‌های بهره بالا هزینه‌های جدید بسازیم. طبق ماده ۵ برنامه هفتم، اقتصاد مردمی محور توسعه است و از سال دوم، بخش‌های دولتیِ غیراصلاح‌شده باید مالیات بیشتری پرداخت کنند.

وی وزارت نفت را یکی از دولتی‌ترین نهادهای کشور دانست و گفت: «کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد». در ماده ۱۵ برنامه هفتم برای حضور بخش خصوصی در میادین نفت و گاز فرصت‌سازی شده است، با این حال بوروکراسی سنگین و کندی اجرا مانع تحقق آن است. شرکت‌های خصوصی در مسیر تأیید قراردادها درگیر فرآیندهای طولانی‌اند و کمتر شرکتی توانسته در پنج سال گذشته به مرحله نهایی قرارداد برسد. اغلب فعالان این حوزه همچنان دولتی یا خصولتی‌اند و این وضعیت قابل دوام نیست.

رئیس مجلس با انتقاد از اتلاف منابع انرژی گفت: روزانه حدود ۹ میلیون بشکه نفت از زمین و دریا استخراج می‌شود، اما نزدیک به سه میلیون بشکه آن هدر می‌رود. همین نفت می‌تواند با سرمایه‌گذاری درست به ارزش‌افزوده تبدیل شود. متأسفانه در برخی قراردادهای نفتی، تنها دو دلار به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود تا نفت را از زمین بیرون بکشد، در حالی که ۶۰ دلار از ارزش واقعی آن از بین می‌رود. این منطق معیوب باید اصلاح شود.

قالیباف با اشاره به منابع داخلی برای تأمین مالی خاطرنشان کرد: عجیب است که برای ۳ تا ۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی دچار خواهش و چانه‌زنی می‌شویم، در حالی که ده‌ها میلیارد دلار سرمایه راکد در صندوق‌های امانات، حساب‌های بانکی و بازارهای غیرمولد کشور وجود دارد. اگر دولت و بانک‌ها تضمین لازم ارائه دهند، می‌توان این منابع dormant را به سمت تولید و توسعه هدایت کرد.

وی تأکید کرد: مجلس در سیاست‌گذاری ایستاده و انتظار دارد وزارت نفت و دیگر دستگاه‌ها به این مسیر تن دهند. متأسفانه گاه خودمان خود را بیش از دشمن تحریم می‌کنیم. بخش خصوصی واقعی آماده سرمایه‌گذاری است، اما گرفتار بروکراسی پیچیده و کندی تصمیمات است. باید این سدها برداشته شود تا سرمایه‌گذاری به جریان بیفتد.

قالیباف در پایان گفت: نمی‌خواهم بگویم هیچ کاری نشده است؛ در برخی میادین اقداماتی آغاز شده، اما سرعت آن پایین است. اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور حرکت کند، باید جسارت در تصمیم‌گیری، شفافیت در اجرا و اعتماد به مردم را مبنای کار قرار دهیم.