نتایج استفاده از دیپلماسی تجاری در دوران تحریم

کد خبر: ۸۹۱۹۹۹

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۷

در شرایط تحریم‌های اقتصادی، مسیرهای سنتی تجارت بین‌الملل با محدودیت‌های جدی مواجه می‌شوند. در چنین وضعیتی، دیپلماسی تجاری به‌عنوان ابزاری راهبردی برای حفظ و گسترش روابط اقتصادی کشورها مطرح می‌شود. این مقاله به بررسی نتایج و دستاوردهای به‌کارگیری دیپلماسی تجاری در دوران تحریم، با تمرکز بر تجربه‌ی ایران، می‌پردازد.تحریم‌ها با هدف محدودسازی دسترسی کشور هدف به بازارهای مالی و تجاری جهانی طراحی می‌شوند. با این حال، تجربه‌ی کشورهایی مانند ایران، روسیه، کوبا و ونزوئلا نشان داده است که استفاده‌ی هوشمندانه از دیپلماسی اقتصادی و تجاری می‌تواند بخشی از آثار مخرب تحریم را خنثی کند. دیپلماسی تجاری در واقع پیوندی میان سیاست خارجی و سیاست اقتصادی است که از ظرفیت روابط دوجانبه و چندجانبه برای توسعه‌ی تجارت بهره می‌گیرد.

۲. مفهوم دیپلماسی تجاری

دیپلماسی تجاری (Commercial Diplomacy) به مجموعه‌ی فعالیت‌های رسمی و غیررسمی دولت‌ها و بخش خصوصی گفته می‌شود که با هدف تسهیل صادرات، جذب سرمایه‌گذاری، و گسترش حضور اقتصادی در بازارهای خارجی انجام می‌شود.
ابزارهای اصلی آن شامل موارد زیر است:

مذاکرات دوجانبه و چندجانبه اقتصادی

ایجاد وابستگی‌های متقابل تجاری

حمایت از شرکت‌های ملی در بازارهای خارجی

توسعه‌ی روابط اتاق‌های بازرگانی و سفارتخانه‌ها

۳. نقش دیپلماسی تجاری در دوران تحریم

در دوران تحریم، این نوع دیپلماسی اهمیت دوچندان می‌یابد زیرا:

1. دسترسی به بازارهای جایگزین را فراهم می‌کند؛

2. از شبکه‌های منطقه‌ای و کشورهای ثالث برای انتقال کالا و ارز استفاده می‌شود؛

3. زمینه‌ی تفاهمات پایاپای (Barter) یا تهاتر کالایی را ایجاد می‌کند؛

4. موجب تنوع‌سازی مسیرهای تأمین مالی و صادراتی می‌شود

۴. نتایج و دستاوردها

استفاده از دیپلماسی تجاری در دوران تحریم برای ایران و سایر کشورها نتایج ملموسی داشته است:

۴.۱. تداوم صادرات حیاتی

از طریق تعامل با کشورهای همسو (مانند چین، روسیه، هند و برخی کشورهای آسیایی و آفریقایی) توانسته‌اند صادرات محصولات نفتی، پتروشیمی و کشاورزی را حفظ کنند.

۴.۲. شکل‌گیری ائتلاف‌های اقتصادی جدید

تحریم‌ها موجب شد تا کشورها به سمت ائتلاف‌های غیرغربی مانند بریکس (BRICS) یا سازمان همکاری شانگهای حرکت کنند که به نوعی بازتعریف نظم اقتصادی جهانی است.

۴.۳. نوآوری در سازوکارهای مالی

در غیاب سیستم‌هایی مانند سوئیفت، کشورها با استفاده از ارزهای محلی، تهاتر، یا رمزارزها توانستند بخشی از مبادلات را انجام دهند.

۴.۴. تقویت بخش خصوصی و نهادهای واسطه

دیپلماسی تجاری موفق در دوران تحریم نیازمند نقش‌آفرینی فعال شرکت‌ها و اتاق‌های بازرگانی است؛ در نتیجه، بخش خصوصی در فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی فعال‌تر شده است.

۵. چالش‌ها و محدودیت‌ها

نبود هماهنگی نهادی میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اقتصادی

ضعف شبکه‌های اطلاعاتی و شفافیت تجاری

هزینه‌های بالای نقل‌وانتقال مالی غیرمستقیم

ریسک سیاسی بالا در معاملات با کشورهای ثالث

۶. نتیجه‌گیری

دیپلماسی تجاری در دوران تحریم نه‌تنها ابزاری برای بقا، بلکه فرصتی برای بازتعریف روابط اقتصادی بین‌المللی است. کشورهایی که بتوانند از ظرفیت‌های دیپلماتیک، منطقه‌ای و بخش خصوصی خود به‌صورت یکپارچه استفاده کنند، قادر خواهند بود:

مسیرهای صادراتی پایدار ایجاد کنند؛

موقعیت ژئو‌اقتصادی خود را تثبیت کنند؛

و حتی در دوران محدودیت، رشد اقتصادی نسبی تجربه کنند.
۷. پیشنهادات سیاستی

1. ایجاد شبکه‌ی هماهنگ میان وزارت خارجه و وزارت صمت برای پیگیری اهداف صادراتی

2. آموزش و تربیت دیپلمات‌های تجاری تخصصی

3. استفاده از اتاق‌های مشترک بازرگانی به‌عنوان بازوی اجرایی دیپلماسی اقتصادی

4. توسعه‌ی کانال‌های تهاتر و پیمان‌های پولی دوجانبه