پزشکی قانونی: جواز فوت حدود ۱۲۰۰ شهید در جنگ ۱۲ روزه صادر شد / ۱۶۰ نفر در تهران به صورت خانوادگی به شهادت رسیدند؛ در این پیکر‌ها دسترسی به نمونه‌های مرجع نبود

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اقدامات این سازمان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: همکاران ما در سراسر کشور حدود ۱۲۰۰ شهید را معاینه و جواز دفن شهدا را صادر کردند که ۵۶۰ شهید مربوط به استان تهران و مابقی ۱۷ استان دیگر بودند.

کد خبر: ۸۹۲۲۲۱

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۳

ایرنا: رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اقدامات این سازمان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: همکاران ما در سراسر کشور حدود ۱۲۰۰ شهید را معاینه و جواز دفن شهدا را صادر کردند که ۵۶۰ شهید مربوط به استان تهران و مابقی ۱۷ استان دیگر بودند.

عباس مسجدی‌آرانی روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با سخنگوی قوه قضاییه، اظهار کرد: در جریان جنگی که توسط رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران تحمیل شد، تعیین هویت شهدای عزیز با مشکلات متعددی روبه‌رو بود که یکی از چالش‌ها نامعلوم بودن تعداد شهدا بود.

وی با اشاره به سختی‌های این فرآیند گفت: در بسیاری از استان‌ها که با موضوع جنگ مواجه نبودند، پزشکان و کارشناسان اعلام آمادگی کردند تا به تهران که بیشترین شهید را داشت، بیایند و در تعیین هویت کمک کنند، با وجود محدودیت‌های تردد و مخاطرات کاری، این عملیات علمی با موفقیت انجام شد که نشان دهنده نمونه‌ای از توان و ظرفیت علمی جامعه پزشکی کشور است.

وی با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به اماکن مسکونی و اینکه ۱۶۰ نفر در تهران به صورت خانوادگی به شهادت رسیدند، توضیح داد: این اقدام در دنیا بی‌سابقه است، زیرا در این پیکرها دسترسی به نمونه‌های مرجع نبود و همکاران ما با استفاده از ظرفیت‌های علمی و فناوری‌های ژنتیکی، قطعات و اندام‌های باقی‌مانده را شناسایی و نسبت‌های خانوادگی مانند پدر، مادر و فرزند را تعیین کردند.

مسجدی تاکید کرد: تمام پیکرهای مطهر ارسالی به سازمان پزشکی قانونی در دوران جنگ تحمیلی نیز شناسایی و تحویل خانواده‌هایشان شد و این موفقیت علمی، نمونه‌ای از تعهد و دقت کارشناسان این سازمان در حفظ حقوق خانواده‌های شهدا و ثبت تاریخ است.

بهبود روند صدور گواهی فوت و تعیین علت مرگ

رئیس سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به سئوالی درباره طولانی شدن روند تعیین علت فوت و صدور گواهینامه کارشناسی، گفت: این فرآیند تحت نظارت کامل سازمان پزشکی قانونی و قوه قضاییه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: همکاران ما در رتبه‌های مختلف کارشناسی و با تحصیلات دانشگاهی، معمولاً بین ۵ تا ۶ پیکر را همزمان مورد معاینه قرار می‌دهند. علاوه بر آن، با هماهنگی وزارت بهداشت، ۱۹ مورد از پرونده‌هایی که جنبه جنایی دارند، مستقیماً به پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند.

مسجدی افزود: قانون پیش‌بینی کرده است که در مواردی پزشک معتمد نیز بتواند پرونده را بررسی کند. همکاران ما در این مجموعه آموزش‌های لازم را می‌بینند تا بتوانند پرونده‌های بیمارستانی و کیفری را با دقت رسیدگی کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به عملکرد آزمایشگاه‌های پاتولوژی گفت: در شرایط فعلی، میانگین زمان پاسخ‌دهی آزمایشگاه‌های ما کمتر از دو ماه است و با حذف فرآیندهای زائد، تلاش شده تا گزارش‌ها سریع و دقیق در اختیار مراجع قضایی و خانواده‌های متوفیان قرار گیرد.

صدور سالانه ۲.۵ میلیون نظریه کارشناسی توسط سازمان پزشکی قانونی

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به سئوالی درباره گلایه مردم از اطاله در روند صدور گواهی کارشناسی، اظهار کرد: در کشور ایران از سال ۱۳۰۱ پزشکی قانونی راه‌اندازی شده و در سال ۱۳۷۲ قانون این سازمان در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. برحسب قانون پنج وظیفه مهم بر عهده سازمان پزشکی قانونی گذاشته شده است بر اساس این قانون، تمامی اقداماتی که در حوزه پزشکی جنبه قضایی و حقوقی پیدا می‌کند، کارشناسی می‌کند.

وی افزود: قانون‌گذار و مسئولان قوه قضاییه هوشمندانه علاوه بر این وظایف دیگری نیز در قانون مدنظر قرار داده‌اند، به طوری که اقدامات آموزشی و پژوهشی را نیز برای سازمان پزشکی قانونی پیش‌بینی کرده‌اند. یعنی این سازمان علی رغم اینکه یک سازمان خدمتگزار و خدمت رسان است یک سازمان کاملاً علمی در مجموعه قوه قضاییه و زیر نظر ریاست قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کند.

مسجدی بیان کرد: امروز بسیاری از پرونده‌های قضایی کشور با اظهار نظرهای پزشکی قانونی جزو لاینفک بسیاری از پرونده‌های قضایی است و در تعداد بسیاری از پرونده‌های قضایی اظهار نظر پزشکی قانونی فصل الخطاب است و سالانه همکاران این سازمان در سراسر کشور بیش از ۲.۵ میلیون نظریه کارشناسی برای دستگاه قضایی صادر می‌کنند.

وی در تشریح چشم‌انداز سازمان پزشکی قانونی گفت: عمده پرونده‌هایی که در پزشکی قانونی رسیدگی می‌شود مربوط به معاینات در حوزه ضرب و جرح، تصادفات، معاینات تخصصی زنان، حوادث کار، پرونده‌های روان پزشکی، حضانت و... است که حدود ۸۷ درصد از فعالیت‌های این سازمان را تشکیل می‌دهد و در سال گذشته بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از هموطنان برای دریافت این خدمات به این سازمان مراجعه کردند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: بخشی از فعالیت‌های سازمان مربوط به حوزه حوزه صحنه جرم و تشریح است که بین ۳ تا ۵ درصد از کل فعالیت‌ها را شامل می‌شود.

به گفته وی، سالانه حدود ۸۰ هزار پیکر را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و تعیین علت فوت می‌کنیم، همکاران این سازمان در تمام صحنه‌های جرم حضور دارند و نمونه‌های بیولوژیک را جمع آوری کرده و در تعیین هویت مجرم از این نمونه‌ها استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این ۱۰ درصد از فعالیت‌های سازمان مربوط به حوزه آزمایشگاه است، آزمایشگاه مجموعه سازمان پزشکی قانونی یک آزمایشگاه فوق تخصصی است.

وی افزود: اکنون در ۱۰ استان کشور در حوزه ژنتیک فعالیت داریم و آزمایش‌های سرولوژی یا سم شناسی، پاتولوژی از جمله خدمات تخصصی آزمایشگاه‌های ما است. این خدمات، به جزو ژنتیک که در ۱۰ منطقه از کشور فعال است در تمام مراکز استان‌ها ارائه می‌شود.

مسجدی با اشاره به فعالیت کمیسیون‌های تخصصی سازمان نیز گفت: کمیسیون‌های تخصصی سازمان شامل «تعیین علت فوت، پرونده‌های روان‌پزشکی و قصور پزشکی» است، پرونده‌های حوزه قصور پزشکی سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده است که این پرونده‌ها در مجموعه سازمان پزشکی قانونی با ۶ هزار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و متخصصان کشور به‌عنوان عضو افتخاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

مسجدی تصریح کرد: آنچه به عنوان اصل و چشم‌انداز سازمان پزشکی قانونی مطرح است، باور و التزام به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) است که فرمودند «ما می‌توانیم». بسیاری از تجهیزات این سازمان وارداتی بود که با وجود  تحریم‌های ظالمانه امکان تأمین آن وجود نداشت.

وی اظهار کرد: در چنین شرایطی ما دست روی دست نگذاشتیم، بلکه از ظرفیت‌های نخبگان داخلی استفاده کردیم تا روند خدمات‌رسانی به پرونده‌های قضایی دچار مشکل نشود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: ما معتقدیم اصل «ما می‌توانیم» یک باور عملی است و حتماً می‌توانیم در کشور در مسیر خودکفایی و پیشرفت موفق شویم. در همین راستا، به فرمایش مقام معظم رهبری در سند گام دوم انقلاب استناد می‌کنیم که فرمودند «آن روی سکه دانایی، توانایی است»؛ بنابراین استفاده از ظرفیت‌های داخلی را راهبرد اصلی خود می‌دانیم. شعار سازمان پزشکی قانونی در میان همکاران ما نهضت خدمت‌رسانی بی‌منت، توأم با تکریم و احترام به مردم عزیز است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی در مورد پرونده‌های مرگ مشکوک و تصادفات و تسریع در رسیدگی‌ها نیز گفت: اگر با نگاه سند تحول و تعالی قوه قضاییه نگاه کنیم اینکه ما دادرسی را کم کنیم تا حدی که ممکن است پرونده‌ها جنبه قضایی پیدا نکند، با ابتکاری که ریاست قوه قضاییه داشتند پرونده‌های تصادفات از فرایند قضایی در برنامه توسعه هفتم خارج شد. جلسات مکرری معاون اول قوه قضاییه و دستگاه‌های مرتبط مانند بیمه‌ها و پلیس داشتیم برای رسیدگی به اینها، سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار مصدومین ناشی از تصادفات را داریم که الان دیگه نیاز به فرایند قضایی نیست با توافقی که بین پلیس و سازمان پزشکی قانونی و بیمه‌ها انجام شده به سرعت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و پاسخ داده می‌شود.

وی گفت: خوشبختانه طی این چند سال اخیر توانستیم نوسازی در تجهیزات آزمایشگاهی را داشتیم، برقراری الکترونیکی با مراکز درمانی برای درخواست پرونده به ما بسیار کمک کرد. ما در طی دو سال گذشته که البته بعد از کرونا ما خودمان تجهیز کردیم، سالانه ۲هزار پرونده مربوط به کمیسیون تخصصی به صورت ویدئو کنفرانس و با استفاده از فضای مجازی مورد بررسی قرار گرفتند و این باعث تسریع در رسیدگی‌ها می‌شود و نیاز نیست مردم تردد بین شهری و استانی داشته باشند.

مسجدی اضافه کرد: یکی از اقدامات بسیار خوب دیگری که در این حوزه اتفاق افتاد راه اندازی دپارتمان روان پزشکی در تهران، مشهد و چند استان دیگر است، این بدان معناست اگر فردی نیازمند دریافت خدمات روانپزشکی باشد تا پرونده قضایی زودتر پاسخگویی داشته باشیم، دیگر برای بعضی از خدمات مثل تست و معاینات فوق تخصصی نیاز نیست به بیمارستان‌ها بروند و در نوبت بمانند با دعوتی که متخصصین و فوق تخصصان روانپزشکی انجام دادیم همه اقدامات در مجموعه سازمان پزشکی قانونی انجام می‌شود.

علت طولانی شدن صدور برخی گواهی‌های فوت

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به این سئوال که برخی خانواده‌ها از طولانی شدن روند تعیین علت مرگ و صدور گواهینامه کارشناسی در پزشکی قانونی گلایه دارند و برای رفع این مشکل چه اقداماتی انجام شده است، گفت: ۳۵ درصد از ساختار و پست‌های سازمانی در پزشکی قانونی اشغال شده است؛ عمده افرادی که در این سازمان کار می‌کنند یا همکاران پزشک هستند و یا در رتبه‌های مختلف و یا همکاران کارشناسی هستند که تحصیلات دانشگاهی دارند.

وی ادامه داد: بنابراین حجم موارد ارجاعی به پزشکی قانونی با نیروی انسانی آن همخوانی ندارد. مثلا در تهران همکاران ما در سالن تشریح روزانه بین ۵ تا ۶ پیکر را مورد معاینه قرار می‌دهند البته با هماهنگی وزارت بهداشت ۱۹ مورد از مواردی که در فوت جنبه جنایی پیدا می‌کند به پزشکی قانونی ارجاع پیدا می‌کند و این در کل کشور قریب به ۸۰ هزار نفر است.

مسجدی عنوان کرد: تسهیلات دیگری را طبق قانون نیز فراهم کردیم و آن هم استفاده از ظرفیت پزشک معتمد است ، این همکاران با آموزش‌هایی که در مجموعه پزشکی قانونی می‌بینند در بالین حاضر می‌شوند و زمانی که جنبه جنایی فوت رد می‌شود گواهی فوت را صادر می‌کنند.

وی گفت: اما درباره گلایه‌ای که مردم در روند رسیدگی به تعیین علت فوت دارند، زمانی اتفاق می‌افتد که بیماری در بیمارستان بر اثر یک بیماری خاص فوت می‌کند که سریعا برای او گواهی فوت را صادر می‌کنیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: اما از آنجایی که پرونده‌هایی که ارسال می‌شوند جنبه قضایی دارند، همه موارد را باید مورد بررسی قرار دهیم، در مواردی لازم است حتما پرونده بیمارستانی را بررسی کنیم و در مواردی لازم است پرونده کیفری را از دادسرا درخواست کنیم.

به گفته وی، بخشی از آزمایش‌هایی که ما انجام می‌دهیم نه در ایران بلکه در کل دنیا، مثلا آزمایشگاه پاتولوژی و یا آسیب شناسی ۳ هفته در ایران طول می‌کشد که قابل خواندن در زیر میکروسکوپ شود.

مسجدی تاکید کرد: در شرابط فعلی میانگین کمتر از دو ماه زمان پاسخگویی ما برای تعیین علت فوت است البته دنبال حذف فرایندهای زائد هستیم. گزارش معاینه جسد ۷۲ ساعت بیشتر طول نمی‌کشد و تحویل اجساد نیز اگر در ساعت اداری باشد همان روز تحویل می‌شود.

تشکیل بانک هویت ژنتیک و نقش آن در اجرای بهتر عدالت

رئیس سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به سئوالی درباره تشکیل بانک هویت ژنتیک گفت: محل این بانک در سازمان پزشکی قانونی است که از ظرفیت‌ علمی دستگاه‌های مختلف از جمله ثبت احوال استفاده می‌کنند.

به گفته وی، ما از مرحله اول که نمونه، استخراج و ذخیره سازی است عبور کرده ایم ، در زمینه مجرمان سابقه دار با تولید کیت جدید جهش بسیار مناسبی را شاهدیم، یکی از توفیقات بانک ژنتیک ایرانیان این است که نرم افزار آن کاملا بومی است.

وی اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا نرم افزارهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد آمریکایی است، اما ما بهترین نرم افزار را داریم و آن ماژول DVI که عرض کردم در جنگ اخیر ما استفاده کردیم، در همین نرم افزار مورد استفاده قرار گرفت.

وی گفت: خوشبختانه بانک ژنتیک ایرانیان به محصول دهی رسیده است، در دو سال گذشته ۳۰۰ پرونده داشتیم که جنایتی در یک استان اتفاق می‌افتاد و متهمی و مظنونی نداشت و شناسایی نمی‌شد، بعد این فرد در یک استان دیگر جرمی را مرتکب می‌شد با نمونه‌های بیولوژیکی که ما گرفتیم توانستیم نمونه‌ها را تطابق دهیم و به دادستانی اعلام کنیم که این فردی که مثلا دو سال پیش در استان گلستان جرم مرتکب شده همان فردی است که در بندرعباس هم مرتکب جرم شده است.

مسجدی تصریح کرد: دستاورد این بانک برای کشور و برای اجرای عدالت بسیار زیاد است و خوشبختانه هماهنگی بسیار خوبی را هم با سازمان زندان‌ها، پلیس و وزارت بهداشت در راستای تقویت این بانک داریم تا بتوانیم از این بانک بهترین استفاده را کنیم.

مسجدی در مورد به‌روز بودن سازمان پزشکی قانونی گفت:یکی از مهم‌ترین اقدامات، تلاش برای رسیدن به مرجعیت علمی، حداقل در منطقه و در بعضی از شاخه‌های علوم پزشکی قانونی است، به طوری که بتوان به مرجعیت علمی دست یافت. یکی از راه‌های این هدف، همکاری‌های علمی با مراکز دانشگاهی و مراکز حوزوی است. اساساً ایجاد دانشکده پزشکی قانونی نیز در همین راستا اتفاق افتاده است.

وی گفت: همکاری‌های تنگاتنگی با وزارت بهداشت برقرار است، زیرا بسیاری از نیروهای مجموعه سازمان تربیت‌شدگان وزارت بهداشت هستند. برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی به وزارت بهداشت ارائه شده، از جمله در رشته‌های روانپزشکی قانونی، روانشناسی قانونی، سم‌شناسی قانونی، ژنتیک قانونی و خود رشته تخصصی پزشکی قانونی.

وی ادامه داد: برخی از این رشته‌ها مصوب شده‌اند و برخی دیگر پس از مصوب شدن، می‌توانند نیازهای علمی و تخصصی سازمان را تأمین کنند. هدف این است که با تربیت نیروهای متخصص، الزامات لازم علمی سازمان پزشکی قانونی فراهم شود. با توجه به اینکه تعداد متخصصین پزشکی قانونی در سراسر کشور هنوز به اندازه مورد نیاز مراکز نیست، ایجاد دانشکده پزشکی قانونی در حقیقت در همین راستا انجام شده تا نیروهای متخصص مورد نیاز سازمان تربیت شوند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در پاسخ به سوالی درباره الزامات لازم برای صدور گواهی پزشکی قانونی، گفت: ازجمله این الزامات میتوان به الزامات علمی، آموزشی و نیروهای متخصص اشاره کرد. در مجموعه سازمان پزشکی قانونی خود را موظف می‌دانیم بهترین نیروهای متخصص را تربیت کنیم تا خدمات ارائه دهند. در همین راستا در سند تحول قضایی ایجاد دانشکده پزشکی قانونی مصوب شد و ما دومین کشور در دنیا هستیم که توانستم این دانشکده را تأسیس کنیم.

وی افزود: همچنین مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نیز در همین راستا فعالیت خود را با جدیت دنبال می‌کند. در ارزیابی سال ۱۴۰۱ این مرکز با چک لیست‌های وزارت بهداشت و بازرسان خارجی توانست رتبه یک را در تولید محصول و رتبه ۴ را در پشتیبانی کسب کند.۲۰۰ تفاهمنامه علمی با مراکز دانشگاهی داریم و آموزش‌هایی نیز برای قضات داشته‌ایم به طوری که در طی سال گذشته ۱۱۴ دوره برای قضات ۱۴۹، دوره ویژه جامع پزشکی و ۳۷۰ دوره برای کارشناسان پزشکی قانونی و علوم آزمایشگاهی برگزار کردیم ۳۰۶ سخنرانی در مجامع علمی کشوری برگزار کردیم.

وی ادامه داد: بهترین آمار که در میان تمام دستگاه‌ها مورد استناد بین المللی بوده آمار پزشکی قانونی است. سند جامع پژوهش و مشاوره‌های پژوهشی به نخبگان داده می‌شود قریب به ۳۰۰ پایان نامه دانشجویی مورد ارزیابی قرار گرفته است و ۴۳۰ مقاله در سال گذشته توسط سازمان و ۳۹۰ مقاله از سوی مرکز تحقیقات چاپ شده است.

وی با اشاره به استفاده از هوش مصنوعی در خدمات پزشکی قانونی گفت: در بخشی از فعالیت‌ها از فناوری هوش مصنوعی برای ارتقای کیفیت خدمات بهره گرفته‌ایم. همچنین در حوزه دیپلماسی علمی، نگاه ما مرزمحور نیست و تعاملات بین‌المللی را گسترش داده‌ایم. به‌تازگی در کنگره بین‌المللی پزشکی قانونی در ترکیه شرکت کردم که ۲۷ کشور حضور داشتند. این تعاملات علمی به تقویت دیپلماسی علمی و نزدیکی بیشتر ما به مرزهای دانش جهانی کمک می‌کند. دستاوردهای علمی سازمان در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی و فرهنگی نیز مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که امروز آمار تصادفات و داده‌های پزشکی قانونی ایران، مرجع بین‌المللیبرای مراکز علمی و دانشجویان در تهیه پایان‌نامه‌ها است.

وی افزود: ما تنها کشوری هستیم که مام تصمیماتی که اتخاذ می‌کنیم رویکرد پزشکی قضایی و فقهی شرعی دارد حتی در کشورهای اسلامی چنین موضعی وجود ندارند.

مسجدی گفت: سالانه ده‌ها هزار بیمار از خدمات مرتبط با بافت‌ها و نمونه‌هایی که با رضایت بستگان متوفا در مراجع پزشکی قانونی تأمین می‌شود، بهره‌مند می‌شوند. تأکید می‌کنم که هیچ‌گونه برداشت عضوی بدون رضایت بستگان متوفا انجام نمی‌شود. گواهی فوت توسط پزشک معالج باید صادر شود و تمام خدماتی که در مجموعه پزشکی قانونی انجام می‌شود با دستور قاضی است و ما هیچ وظیفه‌ای را بدون دستور قضایی انجام نمی‌دهیم. سازمان پزشکی قانونی در هیچ بیمارستانی نماینده ندارد و کسانی که در حال حاضر در بیمارستان‌ها خدمات ارائه می‌کنند متخصصان پزشکی قانونی هستند.

وی ادامه داد: از مردم عزیز درخواست دارم برای دریافت خدمات پزشکی و مشاوره‌های تخصصی حتماً به افراد دارای دانشنامه و گواهینامه معتبر مراجعه کنند و مراقب افراد سودجو و پزشک‌نماها باشند. افزایش پرونده‌های کمیسیون‌های تخصصی در این زمینه نگران‌کننده است. مردم حتما از داروهای قلابی که بعضاً در زیر پله‌ها ارائه می‌شود پرهیز کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه سازمان جوانی نسبت به دیگر سازمان‌ها هستیم، گفت: متاسفانه یک ضعف بودجه‌ای داریم لذا از دولت و مجلس در این باره درخواست مساعدت داریم چراکه مردمی که به سازمان مراجعه می‌کنند همه دردمند هستند و در شرایط اضطرار و عدم آرامش به ما مراجعه می‌کنند.

وی گفت: از جهت فنی باید تمام استانداردهای لازم را رعایت کنیم. استانداردهای تجهیزات پزشکی در پزشکی قانونی از نظام سلامت بالاتر است. برای ما در یک صحنه جرم ممکن است یک نمونه بیولوژیک مثل یک مو و یا لخته خون، آزمایش قابل تکرار نباشد، بنابراین دستگاهی که این نمونه را در آن قرار می‌دهیم دستگاهی است که حتما باید استانداردهای لازم و مناسب را داشته باشد.

مسجدی خاطرنشان کرد: در تجهیزات آزمایشگاهی در سکوبندی شرایط مان متفاوت است. در شرایط فعلی ما در ۴۷۰ مرکز در نقاط مختلف کشور ارائه خدمت می‌کنیم. در ۱۵۰ شهرستان مرکز قضایی وجود دارد ولی ما به عنوان پزشکی قانونی در آنجا حضور نداریم. عمدتا در مناطق محروم شرایط به گونه‌ای است که اگر فردی بخواهد برای ضرب و جرح و یا تصادفی مراجعه کند حداقل باید مسیری بین ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتر را طی کند تا بتواند خدمات را دریافت کند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی عنوان کرد: عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی قانونی برایمان یک اصل است، اما دستگاه‌های مرتبط نیز باید به ما کمک کنند از این ۴۷۰ مرکزی که داریم ۴۳ درصد آنها استیجاری امانی و در مطب پزشکان صورت می‌گیرد.۵۷ درصد آن تملیکی است که ۵۰ درصد آنها نیاز به نوسازی دارد. البته با کمکی که امسال دولت انجام داد، توانستیم ۲۷ پروژه را شروع کنیم که یکی از مهمترین آنها پروژه مشهد مقدس است.

مسجدی بیان کرد: در سفر استانی رئیس دستگاه قضا به استان ایلام به شهر سرابله مراجعه کردم، پروژه‌ای در این شهر داشتیم که شروع شده و منتظر هستیم که در بهمن ماه بتوانیم رونمایی کنیم که به چرخه خدمت رسانی به مردم بازگردد. امسال در هفته قوه قضاییه ۳ پروژه را افتتاح کردیم.

وی تصریح کرد: انشالله در بهمن ماه ۴ پروژه را به بهره برداری خواهیم رساند، یکی از اقداماتی که انجام دادیم که از خیران تشکر کرده و از آنها می‌خواهیم به ما کمک کرده و کمک آنها یعنی خدمت رسانی بیشتر به مردم، در ۱۰ استان برای اجرای ۱۷ پروژه از ظرفیت خیران استفاده کردیم و ۲۲ خیر تاکنون به ما کمک کردند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: یک پروژه در گلپایگان اصفهان داریم که ۱۱۰ خیر به کمک آمده و این پروژه را به سرانجام رساندند. سختی و صعوبت کار و دستمزد پایین پزشکان و کارشناسان آزار دهنده شده، پیگیری‌های زیادی را انجام دادیم و خوشبختانه ۲ هفته قبل در جلسه تعامل دستگاه قضایی و اجرایی با حضور معاونان اول دو دستگاه برگزار شد، معاون اول رئیس جمهور کمیته‌ای را تشکیل دادند تا بخشی از این مشکلات را یک ماهه حل شود.

مسجدی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوبی که با کمک وزارت بهداشت انجام شد اینکه از افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی استفاده کردیم و طی سه سال قبل ۴۵۰ دانشجوی پزشکی را بورس کرده و تعهدات شان را گرفتیم تا در مناطق محروم بعد از فارغ التحصیلی به مدت ۱۰ سال خدمت رسانی داشته باشند.

پرونده پژمان جمشیدی به پزشکی قانونی ارجاع نشده است

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین در خصوص پرونده شکایت از پژمان جمشیدی هم گفت: این پرونده تاکنون به پزشکی قانونی ارجاع نشده است و حداقل اینکه من اطلاعی از آن ندارم.

وی افزود: بعضاً افراد غیر مسئول حرف‌ها و نظرات خود را به نقل از پزشکی قانونی مطرح می کنند، اما فعالیت ها و اقدامات مرتبط با این سازمان از طریق مراجع رسمی و روابط عمومی سازمان اعلام می‌شود.

مسجدی‌آرانی خاطرنشان کرد: ما اطلاعات خود را در صورت مجوز و دستور قاضی پرونده اعلام عمومی و منتشر می کنیم، اما در رابطه با پرونده این فرد اطلاعی ندارم.