عضو کمیسیون بهداشت مجلس: قشر ضعیف دیگر توان تهیه داروی خود را ندارد، این موضوع ممکن است در یکی دو ماه آینده خود را با افزایش سکته‌های مغزی، سکته‌های قلبی و افزایش بیماران دیالیزی نشان دهد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قشر ضعیف دیگر توان تهیه داروی خود را ندارد و این موضوع ممکن است در یکی دو ماه آینده خود را با افزایش سکته‌های مغزی، سکته‌های قلبی، افزایش بیماران دیالیزی و سایر عوارض نشان دهد.

کد خبر: ۸۹۳۲۰۴

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۷

ایلنا: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: قشر ضعیف دیگر توان تهیه داروی خود را ندارد و این موضوع ممکن است در یکی دو ماه آینده خود را با افزایش سکته‌های مغزی، سکته‌های قلبی، افزایش بیماران دیالیزی و سایر عوارض نشان دهد.

«سید محمد جمالیان» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره گرانی دارو در پی افزایش فشارهای تحریمی، توضیح داد و گفت: پیش از فعال شدن مکانیسم ماشه هشدار دادیم که اگر این مکانیسم فعال شود، قطعاً قیمت دارو بالاتر می‌رود و از سوی دیگر، کمبودهای دارویی نیز به‌تدریج بروز خواهد کرد. افزایش قیمت دارو به تبع افزایش سایر هزینه‌ها است. وقتی دارو گران می‌شود، باید توجه داشت که شیشه، پلاستیک و سایر مواد بسته‌بندی نیز گران شده‌اند و این بر قیمت دارو تأثیر می‌گذارد.

وی افزود: دارو چیزی نیست که شرکت تولیدکننده بتواند خودسرانه قیمتش را افزایش دهد. وقتی قرار است قیمت دارو بالا برود، تولیدکننده باید به سازمان غذا و دارو مراجعه کرده و موضوع در کمیته مربوطه بررسی و مصوب شود.

جمالیان گفت: در حال حاضر، هر دو طرف ناراضی هستند؛ هم مردم و هم شرکت‌های تولیدکننده دارو. شرکت‌ها می‌گویند با این گرانی مداوم نمی‌توان تولید کرد و سازمان غذا و دارو هم اجازه افزایش قیمت واقعی را نمی‌دهد. از یک طرف، شرکت‌های تولیدکننده شکایت دارند و از طرف دیگر مردم. اما واقعیت این است که هر دو طرف حق دارند. دولت باید در این میان ورود کرده و به شرکت‌های تولیدکننده کمک کند تا قیمت‌ها بیش از این افزایش نیابد.

وی تأکید کرد: برای مثال، یک بازنشسته با درآمد ماهانه ۱۸ میلیون تومان، که خود و همسرش بیماری قلبی دارند، اگر بخواهند دو بسته قرص پلاویکس برای یک ماه تهیه کنند، باید حدود دو میلیون تومان پرداخت کنند. حال اگر قند یا بیماری دیگری هم داشته باشند، شرایط بسیار دشوارتر می‌شود.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: در جلسات مختلف همواره گفته‌ایم که در حوزه سلامت فشار زیادی به مردم وارد می‌شود. نمی‌توان بیش از این به کارخانه‌ها و تولیدکنندگان دارو فشار آورد. با توجه به اینکه بودجه سال جاری بسته شده و بیمه‌ها هم محدودیت منابع دارند، در حال حاضر راه‌حل آن است که افزایش قیمت دارو تحت پوشش بیمه قرار گیرد، اما همان‌طور که گفتم، منابع مالی آن‌ها نیز محدود است.

وی ادامه داد: برای بودجه سال ۱۴۰۵ قرار شده است درصدی را برای جبران افزایش قیمت‌ها پیش‌بینی کنیم تا اگر این روند ادامه داشت، مردم بیش از این تاوان ندهند.

جمالیان با اشاره به اینکه دارو جزو کالاهای اساسی محسوب می‌شود، بیان کرد: هر سال در بودجه، رقم مشخصی برای دارو و کالاهای اساسی در نظر گرفته می‌شود. کمیسیون بهداشت نیز این موضوع را رصد می‌کند. مشکل کنونی این است که مواد اولیه دارویی به‌دلیل تغییرات نرخ ارز و تحریم‌ها با افزایش هزینه روبه‌رو شده‌اند. در حال حاضر حدود ۳۵ درصد قیمت دارو مربوط به مواد اولیه است و بخش عمده آن مربوط به هزینه‌های تولید داخل، مانند شیشه، درب پلاستیکی، و بسته‌بندی است. این موارد مربوط به هزینه‌های تولید دارو است که وقتی گران می‌شود، در افزایش قیمت نهایی دارو تاثیر می‌گذارد.

وی توضیح داد: گرانی شیشه، بسته‌بندی و سایر مواد، نه فقط بر دارو بلکه بر سایر کالاها مانند مواد غذایی نیز اثر می‌گذارد. این افزایش قیمت‌ها اکنون به‌صورت سرسام‌آور در حال وقوع است و موجب گرانی دارو شده است. البته دارو از اقلامی است که تغییر قیمت آن تحت نظارت کمیسیون‌های خاص انجام می‌شود.

جمالیان گفت: به‌عنوان یک پزشک، در مراکز درمانی شاهد هستیم که بسیاری از مردم به‌دلیل هزینه‌ها از ادامه درمان خود صرف‌نظر می‌کنند و این موضوع یک زنگ خطر جدی است؛ زیرا وقتی بیمار داروی خود را مصرف نکند، عوارض جدی برایش ایجاد می‌شود. واقعاً قشر ضعیف دیگر توان تهیه داروی خود را ندارد و این موضوع ممکن است در یکی دو ماه آینده خود را با افزایش  سکته‌های مغزی، سکته‌های قلبی، افزایش بیماران دیالیزی و سایر عوارض نشان دهد. همه این‌ها هم برای دولت هزینه دارد و هم برای خود مردم.

وی در پایان تصریح کرد: وقتی کالایی گران می‌شود، یکی باید این افزایش قیمت را جبران کند. در زمینه دارو یا باید بیمه پرداخت کند، یا دولت، یا مردم. اکنون نه بیمه‌ها توان دارند، نه دولت و نه مردم.