نیویورک تایمز: ترامپ هنوز تصمیمی برای حمله به ونزوئلا نگرفته، اما روبیو و میلر، معاون رئیس ستاد کاخ سفید گفته‌اند مادورو باید به زور از قدرت کنار زده شود / تیم ترامپ از وزارت دادگستری خواسته تا راهنمایی حقوقی بیشتری ارائه دهد که شامل توجیه حقوقی برای هدف قرار دادن شخص مادورو باشد / یکی از گزینه ها این است که آمریکا مادورو را رییس یک باند نارکوتروریستی [مواد مخدر] معرفی و و به او حمله کند

رئیس‌جمهور ترامپ هنوز تصمیمی نگرفته است، اما مشاورانش مجموعه‌ای از اهداف را دنبال می‌کنند - از حمله به کارتل‌های مواد مخدر گرفته تا تصرف میادین نفتی - تا زمینه را برای برکناری نیکولاس مادورو فراهم کنند.

کد خبر: ۸۹۳۴۰۷

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۲

نیویورک تایمز نوشت: رئیس‌جمهور ترامپ هنوز تصمیمی نگرفته است، اما مشاورانش مجموعه‌ای از اهداف را دنبال می‌کنند - از حمله به کارتل‌های مواد مخدر گرفته تا تصرف میادین نفتی - تا زمینه را برای برکناری نیکولاس مادورو فراهم کنند.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: وقتی از ترامپ در مصاحبه‌ای پرسیده شد که آیا روز‌های ریاست‌جمهوری نیکولاس مادورو در ونزوئلا به پایان رسیده است، پاسخ داد: «فکر می‌کنم همین‌طور است، بله.»

دولت ترامپ مجموعه‌ای از گزینه‌های نظامی علیه ونزوئلا را طراحی کرده است، از جمله حملات مستقیم به یگان‌های نظامی که از رئیس‌جمهور نیکولاس مادورو محافظت می‌کنند و اقداماتی برای تصرف میادین نفتی کشور، بنا بر گفته‌ی چند مقام آمریکایی.

ترامپ هنوز تصمیم نگرفته که چگونه یا حتی آیا باید پیش برود. مقامات می‌گویند او از صدور مجوز عملیاتی که ممکن است جان نیرو‌های آمریکایی را به خطر بیندازد یا به شکست تحقیرآمیز منجر شود، اکراه دارد. اما بسیاری از مشاوران ارشدش بر یکی از تهاجمی‌ترین گزینه‌ها اصرار دارند: برکناری مادورو از قدرت.

به گفته‌ی مقامات، تیم ترامپ از وزارت دادگستری خواسته است تا راهنمایی حقوقی بیشتری ارائه دهد که بتواند مبنای قانونی برای هرگونه اقدام نظامی فراتر از کارزار کنونی حملات به قایق‌هایی باشد که دولت مدعی است حامل مواد مخدر هستند — بدون اینکه شواهدی در این باره ارائه کرده باشد. این راهنما ممکن است شامل توجیه حقوقی برای هدف قرار دادن شخص مادورو نیز باشد، بدون آنکه نیاز به مجوز کنگره برای استفاده از نیروی نظامی - چه برسد به اعلان جنگ - ایجاد کند.

در حالی که این تحلیل حقوقی هنوز در حال نگارش است، برخی از مقامات انتظار دارند که این سند استدلال کند مادورو و مقامات امنیتی بلندپایه‌اش اعضای کلیدی «کارتل دِ لوس سولِس» هستند — گروهی که دولت ترامپ آن را یک سازمان «نارکوتروریستی» معرفی کرده است. وزارت دادگستری احتمالاً استدلال خواهد کرد که این برچسب، مادورو را به هدف مشروع نظامی تبدیل می‌کند، با وجود ممنوعیت‌های دیرینه در قوانین آمریکا علیه ترور رهبران ملی.

وزارت دادگستری از اظهار نظر خودداری کرده است. اما این تلاش برای توجیه هدف قرار دادن مادورو، اقدامی دیگر از سوی دولت ترامپ برای گسترش حدود اختیارات قانونی خود تلقی می‌شود. پیش از این نیز دولت اقدام به «کشتار هدفمند» قاچاقچیان مظنون به مواد مخدر کرده بود — افرادی که تا پیش از سپتامبر معمولاً در دریا دستگیر می‌شدند، نه در حملات پهپادی کشته.

هرگونه تلاش برای برکناری مادورو باعث می‌شود دولت تحت بررسی دقیق‌تری قرار گیرد، به‌ویژه با توجه به توجیه‌های مبهمی که تاکنون برای اقداماتش در برابر مادورو ارائه کرده است — از جمله قاچاق مواد مخدر، نیاز به دسترسی آمریکا به نفت ونزوئلا و ادعای ترامپ مبنی بر اینکه دولت ونزوئلا زندانیان خود را به آمریکا فرستاده است.

ترامپ مجموعه‌ای از پیام‌های متناقض درباره‌ی اهداف و توجیه حملات احتمالی خود منتشر کرده است. او اخیراً گفته بود که حملات به قایق‌های تندرو در دریای کارائیب و شرق اقیانوس آرام — که تاکنون دست‌کم ۶۵ نفر در آن کشته شده‌اند — گسترش خواهد یافت و به حملات زمینی نیز خواهد رسید، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است.

حدود ۱۰ هزار نیروی نظامی آمریکا در منطقه
در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده در مسیر جنگ با ونزوئلا قرار دارد، ترامپ روز یکشنبه به شبکه CBS گفت: «بعید می‌دانم. فکر نمی‌کنم، اما آنها با ما خیلی بد رفتار کرده‌اند، نه فقط در موضوع مواد مخدر.» او دوباره ادعای بی‌اساس خود را تکرار کرد مبنی بر اینکه مادورو زندان‌ها و تیمارستان‌های کشورش را باز کرده و اعضای باند جنایتکار «ترین دِ آراگوا» را به آمریکا فرستاده است.

در پاسخ به اینکه آیا روز‌های مادورو در قدرت به پایان رسیده، گفت: «فکر می‌کنم همین‌طور است، بله.»

حمایت از گزینه‌های تهاجمی‌تر از سوی وزیر خارجه مارکو روبیو — که هم‌زمان مشاور امنیت ملی نیز هست — و استفن میلر، معاون رئیس ستاد کاخ سفید و مشاور امنیت داخلی، مطرح شده است. چند مقام آمریکایی می‌گویند این دو به‌صورت خصوصی گفته‌اند که معتقدند مادورو باید به زور از قدرت کنار زده شود.

با این حال، دستیاران ترامپ می‌گویند او نگران شکست عملیات است و تصمیم‌گیری را به تعویق انداخته است. ترامپ بار‌ها پرسیده که آمریکا در ازای این اقدام چه چیزی به‌دست می‌آورد، به‌ویژه در زمینه استخراج ارزش نفت ونزوئلا برای خود آمریکا.

آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای گفت: «رئیس‌جمهور پیام روشنی به مادورو داده است: ارسال مواد مخدر و جنایتکاران به کشور ما را متوقف کن. رئیس‌جمهور به‌صراحت اعلام کرده است که به حمله علیه نارکوتروریست‌هایی که در قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند ادامه خواهد داد — هر چیز دیگر فقط گمانه‌زنی است.»

ترامپ احتمالاً پیش از میانه‌ی ماه نوامبر تصمیمی نخواهد گرفت، زمانی که ناو هواپیمابر «جرالد آر. فورد» — بزرگ‌ترین و جدیدترین ناو آمریکا — وارد کارائیب می‌شود. این ناو حدود ۵۰۰۰ ملوان و بیش از ۷۵ هواپیمای جنگی، شناسایی و پشتیبانی دارد.

در حال حاضر حدود ۱۰ هزار نیروی نظامی آمریکا در کارائیب مستقر هستند، نیمی بر روی ناو‌ها و نیمی در پایگاه‌های پورتوریکو.

پنتاگون همچنین در هفته‌های اخیر بمب‌افکن‌های B-۵۲ و B-۱ را از پایگاه‌های لوئیزیانا و تگزاس برای انجام پرواز‌های نمایشی در سواحل ونزوئلا اعزام کرده است — اقدامی که مقامات نظامی آن را «نمایش قدرت» می‌نامند.

یگان ویژه‌ی هوابرد ارتش آمریکا موسوم به «هنگ ۱۶۰ عملیات ویژه» که در افغانستان، عراق و سوریه عملیات ضدتروریستی انجام داده بود، نیز اخیراً رزمایش‌هایی را در نزدیکی سواحل ونزوئلا برگزار کرده است.

این تجمع سریع و علنی نیرو‌های آمریکایی، بخشی از کارزار فشار روانی علیه مادورو تلقی می‌شود. در واقع، ترامپ آشکارا درباره‌ی صدور مجوز عملیات مخفی سیا در داخل ونزوئلا سخن گفته است — اقدامی که معمولاً رؤسای‌جمهور پیش از اجرا درباره‌اش حرفی نمی‌زنند.

خطرات حقوقی و سیاسی
اگر ترامپ دستور اقدام در داخل ونزوئلا را صادر کند، این تصمیم مخاطرات نظامی، حقوقی و سیاسی قابل‌توجهی خواهد داشت.

هرچند او در ژوئن گذشته با حمله به سه سایت هسته‌ای ایران، ریسک بزرگی را پذیرفت، اما آن اقدام با هدف براندازی حکومت ایران انجام نشده بود.

در صورت حمله به ونزوئلا، هیچ تضمینی وجود ندارد که عملیات موفق شود یا دولت جدیدی سر کار بیاید که با آمریکا روابط دوستانه داشته باشد.

به گفته‌ی دستیارانش، برنامه‌ریزی‌های کنونی بیشتر بر چگونگی حمله به دولت مادورو متمرکز است تا اداره‌ی کشور پس از آن.

حتی برخی از نزدیک‌ترین حامیان سیاسی ترامپ نیز او را از حمله بازمی‌دارند و یادآور می‌شوند که او با وعده‌ی پایان دادن به «جنگ‌های بی‌پایان» انتخاب شد، نه آغاز جنگ‌های جدید.

طرح نظامی سه‌مرحله‌ای
مجوز ترامپ برای فعالیت سیا در داخل مرز‌های ونزوئلا می‌تواند شامل طیفی از اقدامات باشد — از عملیات اطلاعاتی و تبلیغاتی گرفته تا ایجاد اپوزیسیون، خرابکاری در دولت مادورو یا حتی ربودن او. اما مقامات امنیت ملی می‌گویند اگر چنین اقداماتی مؤثر بود، مادورو سال‌ها پیش از قدرت کنار می‌رفت.

به همین دلیل کاخ سفید در حال بررسی گزینه‌های نظامی است که در سه دسته کلی تقسیم می‌شود:

گزینه اول: انجام حملات هوایی علیه تأسیسات نظامی (به‌ویژه مراکز مرتبط با قاچاق مواد مخدر) با هدف فروپاشی حمایت ارتش از مادورو.

هدف: واداشتن مادورو به فرار یا تسلیم.

منتقدان می‌گویند ممکن است برعکس، باعث اتحاد مردم پشت سر مادورو شود.

گزینه دوم: اعزام نیرو‌های ویژه آمریکا (دلتا فورس یا تیم شش نیروی دریایی) برای دستگیری یا کشتن مادورو.

دولت تلاش دارد این اقدام را ترور رهبر خارجی نخواند و او را «رئیس یک باند نارکوتروریستی» معرفی کند تا از ممنوعیت‌های قانونی عبور کند.

وزارت خارجه برای اطلاعاتی که به دستگیری یا محکومیت مادورو منجر شود، ۵۰ میلیون دلار جایزه تعیین کرده است (دو برابر مبلغی که دولت بایدن تعیین کرده بود).

گزینه سوم: اعزام نیرو‌های ضدتروریسم برای تصرف فرودگاه‌ها و برخی میادین نفتی و زیرساخت‌های حیاتی ونزوئلا.

این گزینه خطرناک‌تر است، زیرا درگیری در مناطق شهری مانند کاراکاس می‌تواند تلفات سنگینی برای نیرو‌های آمریکایی و غیرنظامیان داشته باشد.

ترامپ از حملاتی که ممکن است جان نیرو‌های آمریکایی را به خطر اندازد، اکراه دارد. از این رو بسیاری از طرح‌ها بر استفاده از پهپاد‌های دریایی و تسلیحات دوربرد متمرکزند — گزینه‌هایی که پس از استقرار ناو فورد و دیگر شناورها، قابلیت اجرایی بیشتری خواهند داشت.

معمای نفتی ترامپ

دونالد ترامپ به‌شدت بر ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا ــ بزرگ‌ترین ذخایر جهان ــ متمرکز است. اما چگونگی برخورد با این منابع، یعنی اینکه صادرات نفت ونزوئلا به ایالات متحده را قطع کند یا ادامه دهد تا در صورت برکناری نیکلاس مادورو جای پایی در آنجا حفظ کند، مسئله‌ای بوده که طی ده ماه گذشته مقامات دولتش را سردرگم کرده است.

حتی در حالی که ترامپ جایزه بازداشت مادورو را دو برابر کرد و او را «قاچاقچی مواد مخدر و تروریست» خواند، مجوز فعالیت شرکت آمریکایی شورون (Chevron) ــ یکی از ارکان اقتصاد ونزوئلا ــ را ابتدا لغو و سپس دوباره تمدید کرد تا بتواند به فعالیت در آن کشور ادامه دهد.

مجوز قبلی شورون در ماه مارس و تحت فشار سناتور مارکو روبیو لغو شد، و در تابستان صادرات ونزوئلا به ایالات متحده سقوط کرد. اما مجوز جدید ــ که جزئیات آن محرمانه باقی مانده ــ ظاهراً مانع از آن می‌شود که این شرکت ارز خارجی به نظام بانکی ونزوئلا منتقل کند. با این حال، صادرات نفت شورون همچنان به اقتصاد مادورو کمک واقعی می‌کند.

شورون از معدود شرکت‌های آمریکایی باقی‌مانده در ونزوئلا است؛ بیشتر شرکت‌های نفتی آمریکایی سال‌ها پیش دارایی‌هایشان مصادره یا به شرکت‌های دولتی واگذار شد. شورون از معدود شرکت‌هایی است که توانسته با هر دو طرف ــ ترامپ و مادورو ــ کنار بیاید؛ مادورو گفته بود: «می‌خواهم شورون صد سال دیگر هم اینجا بماند.» این شرکت در واشنگتن لابی‌گری را به یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان مالی کارزار ترامپ سپرده است.

در ماه‌های اخیر، مادورو آخرین تلاش خود را برای جلب رضایت ترامپ از طریق اعطای امتیازات نفتی انجام داد، از جمله اعطای سهام عمده در ذخایر نفت و دیگر منابع معدنی ونزوئلا. او وعده داد پروژه‌های نفت و طلا را به روی شرکت‌های آمریکایی بگشاید و به آنها قرارداد‌های ترجیحی بدهد. همچنین گفت صادرات فعلی به چین را متوقف و قرارداد‌های معدنی با شرکت‌های چینی، ایرانی و روسی را محدود خواهد کرد.

اما ترامپ در اوایل اکتبر این پیشنهاد را رد کرد و تجمع نظامی ایالات متحده در منطقه شدت گرفت.

اگر دولت مادورو سقوط کند و رهبری باثباتی جایگزین آن شود که خواهان بهبود روابط با ایالات متحده باشد، شرکت شورون در موقعیت بهتری برای بهره‌برداری از سرمایه‌گذاری‌های عظیم در ذخایر نفتی ونزوئلا قرار خواهد داشت. دولت ترامپ باور دارد در آن صورت شاهد «رونق بزرگ» در سرمایه‌گذاری نفتی خواهد بود. این موضوع شخص ترامپ را به‌شدت مجذوب کرده است ــ همان‌طور که زمانی از تسلط بر میدان‌های نفتی سوریه سخن می‌گفت، با اینکه ذخایر سوریه تنها بخش کوچکی از منابع ونزوئلاست.

شورون ترجیح داده بی‌سروصدا پیش برود.

بیل تورن، سخنگوی شورون، گفت: «ما معتقدیم حضور ما همچنان نیرویی تثبیت‌کننده برای اقتصاد محلی، منطقه و امنیت انرژی ایالات متحده است.»

جست‌وجوی توجیه حقوقی
در حالی که مشاوران ترامپ برای تهاجمی‌ترین گزینه نظامی فشار می‌آورند، وکلای وزارت دادگستری مشغول تدوین تحلیلی حقوقی هستند تا تمام گزینه‌های نظامی در دست بررسی را توجیه کنند.
مقامات کاخ سفید گفته‌اند پیش از انجام هر اقدام دیگری، خواستار تحلیل حقوقی تازه‌ای هستند. وکلای دولت هفته گذشته به کنگره گفتند که رئیس‌جمهور برای حملات کشنده به قایق‌ها نیازی به مجوز کنگره نداشته است.
تی. الیوت گایزر، رئیس دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری، به کنگره گفت دولت باور ندارد که عملیات حمله به قایق‌ها در سطحی از «خصومت» بوده باشد که شامل قانون مصوب سال ۱۹۷۳ موسوم به قانون اختیارات جنگی (War Powers Resolution) شود؛ قانونی که رئیس‌جمهور را از انجام عملیات نظامی بیش از ۶۰ روز بدون تأیید کنگره منع می‌کند. با این حال، قانون‌گذاران هر دو حزب نسبت به این حملات ابراز نگرانی کرده و خواهان اطلاعات بیشتری از دولت شده‌اند.
شاید نزدیک‌ترین نمونه حقوقی اخیر برای توجیه ترور یک رئیس دولت، نظریه‌ای است که همین دفتر در دور اول ریاست‌جمهوری ترامپ صادر کرده بود؛ نظری که نتیجه‌اش این بود که رئیس‌جمهور اختیار دارد دستور حمله موشکی برای کشتن سپهبد قاسم سلیمانی را صادر کند.
سلیمانی، فرمانده ارشد اطلاعاتی و امنیتی ایران، در سال ۲۰۲۰ در حمله پهپادی آمریکا کشته شد، و ترامپ همواره این ترور را یکی از موفقیت‌های شاخص دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش می‌داند.

در آن مورد، دفتر مشاوره حقوقی نتیجه گرفت که حمله پهپادی قابل انجام بوده است، زیرا سلیمانی «در حال برنامه‌ریزی فعال برای حملات بیشتر علیه پرسنل نظامی و دیپلمات‌های آمریکایی» بود. در یادداشت شدیداً سانسورشده‌ای که پس از حمله منتشر شد، آمده بود:
«فرماندهان نظامی که حملات علیه آمریکایی‌ها و منافع ایالات متحده را سازمان‌دهی یا هدایت می‌کنند، می‌توانند اهداف مشروع نظامی باشند.»
در آن یادداشت تأکید شده بود که این حمله «برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان یا خسارات جانبی گسترده» طراحی شده و هدفش «تغییر رژیم سیاسی از طریق ابزار نظامی» نبوده است.
یادداشت در پایان نتیجه گرفت که: «با توجه به محدود بودن دامنه مأموریت، اطلاعات در دسترس و تلاش‌ها برای جلوگیری از تشدید درگیری، حمله پهپادی علیه او از نظر قانون اساسی در سطح "جنگ" قرار نمی‌گیرد.»