دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق: کالا‌های ایرانی به دلیل محدودیت‌های بانکی، تعرفه‌ها و ناترازی نرخ ارز، در بازار عراق ۱۷ درصد گران‌تر از کالا‌های مشابه چینی و ترکیه‌ای تمام می‌شوند؛ این موضوع باعث کاهش صادرات شده است

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق می‌گوید که کالاهای ایرانی به دلیل محدودیت‌های بانکی، تعرفه‌ها و ناترازی نرخ ارز، در بازار عراق به‌ طور متوسط حدود ۱۷ درصد گران‌تر از کالاهای مشابه چینی و ترکیه‌ای تمام می‌شوند که باعث کاهش صادرات است. با این حال تجارت میان دو کشور همچنان ادامه دارد و بخشی از افت صادرات قابل جبران است.

کد خبر: ۸۹۴۰۳۸

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۳

ایسنا: دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق می‌گوید که کالاهای ایرانی به دلیل محدودیت‌های بانکی، تعرفه‌ها و ناترازی نرخ ارز، در بازار عراق به‌ طور متوسط حدود ۱۷ درصد گران‌تر از کالاهای مشابه چینی و ترکیه‌ای تمام می‌شوند که باعث کاهش صادرات است. با این حال تجارت میان دو کشور همچنان ادامه دارد و بخشی از افت صادرات قابل جبران است.

جهانبخش سنجابی - دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق ـ درباره عواملی که باعث کاهش صادرات ایران به عراق در نیمه نخست سال جاری شده است، توضیح داد: در حقیقت بخش عمده کاهش صادرات ما به عراق به دلیل کاهش صادرات گاز بوده است. علاوه بر آن، در چند قلم محدود مانند میلگرد، برخی مواد شیمیایی و اقلام غذایی نیز کاهش داشتیم که علت آن بیشتر به محدودیت‌های فصلی و تصمیمات داخلی عراق برمی‌گردد. با این حال جریان صادرات ایران به عراق همچنان برقرار است و برآورد می‌کنیم بخشی از این افت در آمار هشت‌ ماهه جبران شود. به طور کلی این کاهش فاحش یا نگران‌کننده نیست، زیرا اقلام اصلی صادراتی ما شرایط خاص خود را داشته‌اند.

هر چند مرزهای رسمی میان ایران و عراق فعال هستند، اما هنوز همه امور به‌صورت یکپارچه و روان انجام نمی‌شود.

او درباره کاهش صادرات گاز و میلگرد تصریح کرد: در بخش صادرات گاز، ما با دو عامل مهم مواجه بودیم؛ نخست پایان معافیت تحریم‌های عراق و دوم ناترازی انرژی در داخل کشور که اجازه صادرات بیشتر را نمی‌داد. در مورد میلگرد نیز افزایش تعرفه‌های وارداتی از سوی عراق باعث افت صادرات شد. در سایر اقلام عمده، عامل مشخص و ثابتی وجود نداشته است.

برخی فعالان اقتصادی از مشکلات مرزی به عنوان مانع جدی صادرات یاد می‌کنند. سنجابی در این رابطه توضیح داد: درست است. هر چند مرزهای رسمی میان ایران و عراق فعال هستند، اما هنوز همه امور به‌صورت یکپارچه و روان انجام نمی‌شود. تخلیه و بارگیری کالا در نقاط صفر مرزی گاهی با مشکلاتی همراه است. ما در هر دو سوی مرز به پارکینگ‌های بزرگ‌تر، فضای مناسب‌تر برای کامیون‌ها و امکانات کافی برای رانندگان و کارگران نیاز داریم. کمبود این زیرساخت‌ها باعث صف‌های طولانی و معطلی‌های غیرضروری می‌شود.

او در پاسخ به این سوال که نبود نماینده یا رایزن بازرگانی ایران در بغداد بر کاهش صادرات تأثیر داشته یا خیر؟ اظهار کرد: تا چند ماه پیش ما وابسته دائم بازرگانی در بغداد نداشتیم، اما در سه ماه گذشته آقای صالحی به عنوان رایزن موقت معرفی شدند و مأموریتشان تمدید شده است. علاوه بر این، در سفارت ایران هم رایزنان اقتصادی فعال هستند. درست است که بعد از بازگشت آقای ربیهاوی بیش از یک سال وابسته دائم نداشتیم، اما در قالب مأموریت‌های سه‌ ماهه و شش‌ ماهه کارشناسان سازمان توسعه تجارت در بغداد حضور داشتند. به نظر نمی‌رسد نبود وابسته دائم تأثیر محسوسی در کاهش صادرات داشته باشد، هرچند حضور مستمر می‌تواند به تقویت تجارت کمک کند.

ما هنوز مدیریت واحد مرزی نداریم و دستگاه‌های مختلف در نقطه صفر مرزی به‌صورت جداگانه عمل می‌کنند که باعث ناهماهنگی می‌شود.

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق، درباره مشکلات صادر کنندگان درباره ترخیص کالاها در مرز، توضیح داد: مشکلات در چند دسته قرار می‌گیرد. نخست صف‌های طولانی برای تخلیه و بارگیری است که گاهی به‌دلیل کمبود نیروی کار محلی یا اعتصابات رانندگان به‌ وجود می‌آید. دوم، کمبود تجهیزات بازرسی در هر دو سمت مرز است. با توجه به تعداد زیاد کامیون‌هایی که در روز تردد می‌کنند، تجهیزات موجود کافی نیست. سوم، مشکل نرم‌افزاری و مدیریتی در مرزها است.

او با انتقاد از نحوه مدیریت مرزها، افزود: ما هنوز مدیریت واحد مرزی نداریم و دستگاه‌های مختلف در نقطه صفر مرزی به‌صورت جداگانه عمل می‌کنند که باعث ناهماهنگی می‌شود. خوشبختانه طبق مصوبه اخیر دولت، مدیریت واحد مرزها به استانداران واگذار شده و انتظار داریم با هماهنگی میان دستگاه‌های کشوری و لشکری، این مشکل تا حد زیادی برطرف شود.

سنجابی درباره تاثیر افزایش کالاهای ترکیه و چین در بازار عراق بر صادرات ایران نیز توضیح داد: ترکیه و چین از گذشته رقبای اصلی ما در بازار عراق بوده‌اند. توان رقابتی آن‌ها در بخش‌هایی مانند بسته‌بندی، مدیریت زنجیره تأمین و هماهنگی صادرات بالا است. علاوه بر این، ایران با محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم مواجه است. صادرکنندگان ایرانی مجبورند برای تسویه حساب از طریق صرافی‌ها و نرخ ارز آزاد اقدام کنند، در حالی که واردکنندگان کالا از چین و ترکیه از نرخ رسمی بهره می‌برند. همین موضوع باعث می‌شود کالای ایرانی به‌ طور متوسط حدود ۱۷ درصد گران‌تر از کالای مشابه چینی یا ترکی در بازار عراق تمام شود.

او در پاسخ به این سوال که با وجود همه این چالش‌ها، وضعیت کلی صادرات ایران به عراق را چطور ارزیابی می‌کند، خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات، وضعیت کلی قابل قبول است، هر چند می‌توانست بهتر باشد. در شش‌ ماهه نخست امسال نزدیک به ۶ میلیارد دلار صادرات به عراق داشتیم که رقم قابل توجهی است. این نشان می‌دهد روابط تجاری میان دو کشور همچنان فعال است و در صورت رفع برخی محدودیت‌ها، قطعاً شاهد رشد صادرات غیرنفتی خواهیم بود.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در پاسخ به این سوال که آیا ستاد مشترک توسعه روابط تجاری با عراق در ماه‌های اخیر تشکیل جلسه داده است؟ تصریح کرد: بله، نخستین جلسه با حضور معاون هماهنگی بین‌المللی برگزار شد و مقرر شده این ستاد به‌ صورت ماهانه تشکیل جلسه دهد تا تصمیمات هماهنگ و مؤثرتری برای تقویت روابط تجاری اتخاذ شود.