فروپاشی اقتصادی افغانستان؛ سازمان ملل: ۹ خانوار از هر ۱۰ خانوار افغان مجبور به حذف وعده‌های غذایی، فروش دارایی‌ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند

سازمان ملل متحد می‌گوید شهروندان افغان در کشورشان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی به سر می‌برند و اقتصاد این کشور عملاً در حال فروپاشی است.بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه، ۲۰ آبان منتشر شده، ۹ خانوار از هر ۱۰ خانوار افغان مجبور به حذف وعده‌های غذایی، فروش دارایی‌ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند.

کد خبر: ۸۹۴۶۳۳

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۴:۵۵

سازمان ملل متحد می‌گوید شهروندان افغان در کشورشان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی به سر می‌برند و اقتصاد این کشور عملاً در حال فروپاشی است.

بر اساس گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه، ۲۰ آبان منتشر شده، ۹ خانوار از هر ۱۰ خانوار افغان مجبور به حذف وعده‌های غذایی، فروش دارایی‌ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند.

این برنامه هشدار داده که افغانستان در آستانۀ بازگشت‌ بدترین بحران کشور از زمان بازگشت طالبان به قدرت قرار دارد.

در حال حاضر، نزدیک به یک نفر از هر ۱۰ افغان خارج از کشور مجبور به بازگشت به خانه شده و از سال ۲۰۲۳ بیش از ۴.۵ میلیون افغان عمدتاً از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند؛ اتفاقی که جمعیت این کشور را ۱۰ درصد افزایش داده است.

علاوه بر این، وقوع زلزله‌ها، سیل‌ها و خشکسالی در این کشور، ۸ هزار خانه را نابود کرده و خدمات عمومی را «فراتر از حد توان‌شان» تحت فشار قرار داده است.

سازمان ملل اعلام کرده که نظرسنجی از بیش از ۴۸ هزار خانوار افغان نشان داده زمین‌لرزه‌ها، سیل‌ها و گرسنگی موجب شده بیش از نیمی از افغان‌های بازگشته به این کشور، برای خرید غذا از مراقبت‌های پزشکی صرف‌نظر کنند و ۴۵ درصد برای آب به چشمه‌های روباز یا چاه‌های بدون حفاظت وابسته شده‌اند.

بر اساس این آمار، نزدیک به ۹۰ درصد خانواده‌های افغان بازگشته از خارج از کشور بدهکار هستند و بین ۳۷۳ تا ۹۰۰ دلار بدهی دارند، که این مبلغ، پنج برابر میانگین درآمد ماهانه ۱۰۰ دلاری در این کشور است.

بر اساس اعلام برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در مناطقی از افغانستان که تعداد زیادی از افغان‌های بازگشته به کشور آنجا زندگی می‌کنند، یک معلم به ۷۰ تا ۱۰۰ دانش‌آموز درس می‌دهد، ۳۰ درصد کودکان کار می‌کنند و بیکاری در میان بازگشتگان به ۹۵ درصد می‌رسد.

با آنکه میانگین درآمد ماهانه هر فرد شاغل، ۶۶۲۳ افغانی (۹۹.۷۶ دلار) است، مبلغ اجاره‌ها در این کشور سه برابر شده است.

دولت طالبان پس از زلزله مرگبار در شرق افغانستان در سپتامبر درخواست کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی کرد و رسماً به اخراج انبوه اتباع افغان توسط پاکستان اعتراض کرد و گفت «عمیقاً نگران» رفتار با آن‌هاست.

بر پایۀ گزارش‌ها، زنان بیشترین بار را در میانۀ این بحران متحمل می‌شوند؛ در حال حاضر با سختگیری‌های طالبان، مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان به ۶ درصد کاهش یافته که یکی از پایین‌ترین‌ آمار در جهان است.

از سویی دیگر اِعمال محدودیت‌ بر تردد آزادانۀ زنان، دسترسی زنان سرپرست خانوار به شغل، آموزش یا مراقبت‌های بهداشتی را تقریباً غیرممکن کرده است.

کانی ویگناراجا، دستیار دبیرکل سازمان ملل می‌گوید: «در برخی استان‌ها یک خانوار از هر چهار خانوار به زنان به عنوان نان‌آور اصلی وابسته است، بنابراین وقتی زنان از کار منع شوند، خانواده‌ها، جوامع و کشور ضرر می‌کنند.»

خانوارهای زن‌سرپرست که تا ۲۶ درصد خانواده‌های بازگشته در برخی مناطق را تشکیل می‌دهند، با بالاترین خطر ناامنی غذایی و جابه‌جایی ثانویه مواجه هستند.

تازه‌ترین گزارش‌ها از افغانستان نیز حاکی است که طالبان، زنان بیمار و همچنین زنان مربوط به کادر پزشکی را که صورت خود را به طور کامل با برقع نپوشانده باشند، از ورود به بیمارستان‌های دولتی در غرب افغانستان منع کرده است.

این محدودیت جدید پوشش از پنجم نوامبر در شهر هرات، سومین شهر بزرگ کشور، به اجرا درآمده است. هنوز مشخص نیست آیا این محدودیت در سراسر کشور گسترش خواهد یافت یا نه.

این گروه از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱، عمدتاً زنان را از زندگی عمومی حذف کرده و حق کار یا تحصیل آن‌ها را به‌شدت محدود کرده است.