سفیر ایران در سازمان ملل: تهران هرگز در برابر تهدید یا اجبار تسلیم نخواهد شد / تجاوز نظامی و تروریسم اقتصادی هرگز ایران را وادار نخواهد کرد که از حقوق مشروع خود چشم‌پوشی کند / تعلیق بازرسی‌ها آژانس پیامد مستقیم این حملات مسلحانه بوده، مسئولیت این وضعیت به‌طور کامل بر عهده متجاوزان است، نه قربانی

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد: ایران هرگز در برابر تهدید یا اجبار تسلیم نخواهد شد. پاسخ ما تنها به احترام، قانون‌مداری و برابری است و تجاوز نظامی و تروریسم اقتصادی هرگز ایران را وادار نخواهد کرد که از حقوق مشروع خود چشم‌پوشی کند.

کد خبر: ۸۹۴۹۴۸

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۰

ایرنا: سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد: ایران هرگز در برابر تهدید یا اجبار تسلیم نخواهد شد. پاسخ ما تنها به احترام، قانون‌مداری و برابری است و تجاوز نظامی و تروریسم اقتصادی هرگز ایران را وادار نخواهد کرد که از حقوق مشروع خود چشم‌پوشی کند.

امیرسعید ایروانی روز جمعه به وقت محلی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سخنانی از مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به‌دلیل ارائه گزارش اخیر قدردانی کرد و گفت: با این حال، چنین گزارش‌هایی باید همواره حرفه‌ای، مبتنی بر واقعیت و عاری از هرگونه تأثیرگذاری سیاسی باقی بمانند؛ {چراکه} اعتبار آژانس به‌طور کامل به بی‌طرفی آن‌ها وابسته است.

متن کامل سخنان سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رئیس،

از مدیرکل به‌دلیل ارائه گزارش سپاسگزاری می‌نمایم. با این حال، چنین گزارش‌هایی باید همواره حرفه‌ای، مبتنی بر واقعیت و عاری از هرگونه تأثیرگذاری سیاسی باقی بمانند؛ ]چراکه[ اعتبار آژانس به‌طور کامل به بی‌طرفی آن‌ها وابسته است.

انرژی هسته‌ای برای توسعه و امنیت انرژی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، امری ضروری و غیرقابل جایگزین است. انتقال دانش و فناوری هسته‌ای که به موجب ماده چهارم پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تضمین شده است، حقی ذاتی و غیرقابل سلب است، نه یک امتیاز. نظام پادمان می‌بایست تسهیل‌کننده استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای باشد، نه مانع آن. هرگونه تلاش برای سوء‌استفاده از نگرانی‌ها پیرامون اشاعه‌ ]سلاح‌های هسته‌ای[ به‌منظور سلب حقوق مشروع کشورهای در حال توسعه، نقضی جدی نسبت به متن و روح پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای محسوب می‌شود.

عمیقاً موجب نگرانی‌ست که در حالی‌که برخی کشورها به‌طور نظام‌مند دسترسی کشورهای در حال توسعه به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای را محدود می‌سازند، هم‌زمان به رژیم صهیونیستی که عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیست و زرادخانه‌ای پنهان از سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار دارد، تسلیحات و کمک‌های نظامی ارائه می‌کنند. چنین معیارهای دوگانه‌ای، همراه با اقدامات قهرآمیز و یک‌جانبه غیرقانونی، اعتبار رژیم عدم اشاعه و مأموریت همکاری فنی آژانس را به‌شدت تضعیف می‌نماید.

آقای رئیس،

جهان شاهد اقدام عمیقاً جنایتکارانه و متجاوزانه‌ای در ژوئن ۲۰۲۵ بود. رژیم صهیونیستی، تنها چند ساعت پس از تصویب قطعنامه‌ای با انگیزه سیاسی در شورای حکام، حملات گسترده و سنگینی را علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران که تحت نظارت کامل آژانس قرار دارند، آغاز کرد. این حملات جنایتکارانه دانشمندان ایرانی و خانواده‌های آنان را هدف قرار داد، هزاران نفر را به قتل رساند یا مجروح نمود و خسارات مادی عظیمی بر جای گذاشت.

ایالات متحده که عضو دائم شورای امنیت و امین معاهده ان‌پی‌تی است، با پیوستن به این تجاوز در ۲۲ ژوئن، به‌طور مستقیم تأسیسات تحت نظارت آژانس را هدف قرار داد. این اقدامات، نقض آشکار حقوق بین‌الملل، منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس و قطعنامه ۴۸۷ (۱۹۸۱) شورای امنیت بود؛ قطعنامه‌ای که صراحتاً هرگونه حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان را ممنوع می‌سازد. این حمله، صرفاً حمله‌ای علیه یک دولت عضو نبود؛ بلکه تعرضی علیه اقتدار سازمان ملل متحد، اعتبار آژانس، و تمامیت نظام پادمان‌ها بود.

با وجود آنکه قطعنامه‌های مربوطه کنفرانس عمومی به‌صراحت اعلام می‌کنند که هرگونه حمله مسلحانه علیه تأسیسات هسته‌ای مورد استفاده برای اهداف صلح‌آمیز یا تهدید آن‌ها، نقض اصول منشور ملل متحد، حقوق بین‌الملل و اساسنامه آژانس محسوب می‌شود، و با وجود آنکه مدیرکل بارها تأکید کرده است که تأسیسات هسته‌ای به‌دلیل مخاطرات سنگین برای مردم، محیط زیست، ایمنی و امنیت هسته‌ای و همچنین صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، تحت هیچ شرایطی نباید مورد حمله قرار گیرند، با نهایت تأسف باید گفت که حملات غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران نه از سوی آژانس و نه از سوی شورای امنیت، بلکه حتی از جانب شخص مدیرکل نیز محکوم نگردید. متأسفانه، هم رئیس مجمع عمومی و هم مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در بیانیه‌های خود ذیل دستور کار این نشست، بار دیگر از محکوم نمودن این حملات غیرقانونی خودداری کرده‌اند.

آقای رئیس،

جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۷۰ عضو مسئول و متعهد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بوده است. با این حال، سه کشور اروپایی و ایالات متحده با تکرار ادعاهای ساختگی رژیم صهیونیستی، همچنان فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را تحریف و نادرست جلوه می‌دهند؛ در حالی که همین رژیم به‌عنوان تنها دارنده سلاح هسته‌ای در منطقه و اصلی‌ترین مانع ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، با بی‌کیفرمانی کامل به اقدامات خود ادامه می‌دهد. ایران، علی‌رغم اقدامات خرابکارانه، ترورها، تحریم‌های غیرقانونی و اکنون حملات مستقیم به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمانش، هرگز مرتکب نقض برجام، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا تعهدات پادمانی خود نشده و همواره به دیپلماسی پایبند مانده است.

گزارش‌های اخیر مدیرکل نیز تأیید می‌کند که تعلیق بازرسی‌ها پیامد مستقیم این حملات مسلحانه بوده است. مسئولیت این وضعیت به‌طور کامل بر عهده متجاوزان است، نه قربانی ]این تجاوز[. هیچ یک از مقررات پادمانی موجود، نحوه حفظ تعامل در شرایط تجاوز مسلحانه و تهدیدات مستمر را پوشش نمی‌دهد. بنابراین، ایجاد چارچوبی جدید برای تضمین امنیت کارکنان و تأسیسات هسته‌ای در چنین شرایط فوق‌العاده‌ای ضرورت دارد.

ایران و آژانس در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ در قاهره یادداشت تفاهمی را در فضایی سازنده با هدف رسیدگی به این چالش‌ها امضا کردند. متأسفانه این تحول مثبت بلافاصله با اقدامات خصمانه ایالات متحده و سه کشور اروپایی تضعیف شد؛ کشورهایی که همچنان هر ابتکار دیپلماتیک را از جمله پیشنهاد متوازن چین و روسیه در شورای امنیت، مسدود می‌کنند.

اقدام سه کشور اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم موسوم به «ماشه»، اقدامی غیرقانونی، بی‌پروا و با هدف نابود کردن آخرین پل دیپلماسی بوده فلذا از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. آن‌ها که خود ناقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ بوده‌اند، هیچ جایگاه حقوقی برای استناد به مفاد آن ندارند. قطعنامه ۲۲۳۱ در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور دائم منقضی شده و تمامی محدودیت‌های مرتبط با آن پایان یافته است. هرگونه تلاش برای احیا یا اجرای مجدد آن‌ها، سوء‌استفاده‌ای غیرقانونی از روندها بوده و باید از سوی این مجمع و دبیرکل قاطعانه رد شود.

آقای رئیس،

ایران هرگز در برابر تهدید یا اجبار تسلیم نخواهد شد. پاسخ ما تنها به احترام، قانون‌مداری و برابری است. تجاوز نظامی و تروریسم اقتصادی هرگز ایران را وادار نخواهد کرد که از حقوق مشروع خود چشم‌پوشی کند.

با پایان دوره قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، موضوع ایران از دستورکار برجامی در جلسات شورای حکام خارج شده است و طبق برنامه منتشره دبیرخانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تنها در چارچوب توافق‌نامه‌های پادمانی پیگیری خواهد شد.

دبیرخانه آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که نشست شورای حکام چهارشنبه در ۲۸ آبان ۱۴۰۴ در وین برگزار می‌شود و مباحث آن شامل موضوعاتی نظیر عضویت کشورها، گزارش همکاری‌های فنی، ایمنی و حمل‌ونقل مواد رادیواکتیو، وضعیت راستی‌آزمایی در کره‌شمالی و سوریه، پرونده پیشرانه هسته‌ای در استرالیا و برزیل، و همچنین اجرای توافق‌نامه‌های پادمانی کشورهای عضو از جمله ایران خواهد بود.

در این دستورکار دیگر اشاره‌ای به قطعنامه ۲۲۳۱ و تعهدات برجامی نشده و نام ایران تنها در بخش توافق‌نامه پادمان آمده است؛ که نشان می‌دهد پیگیری مسائل مربوط به برجام از دستور کار شورای حکام کنار گذاشته شده است.

بر اساس توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام و بند عملیاتی ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، تمامی مفاد آن پس از (روز انتقالی) ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) خاتمه یافت و ایران، چین و روسیه پس از فرارسیدن این موعد انقضا، اعلام کردند که تمامی محدودیت‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران به پایان رسیده و مفاد قطعنامه‌های پیشین لغو شده است.

پس از این جنگ ۱۲ روزه، تروئیکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) با همراهی آمریکا، ۲۸ سپتامبر برابر با ۶ مهر ماه مکانیسم پس‌گشت (اسنپ‌بک) را فعال و در جهت احیای ۶ قطعنامه لغو شده پیشین شورای امنیت تلاش کردند و مدعی هستند که این قطعنامه ها برقرار شده و این دوگانگی، شکاف و آشفتگی حقوقی تازه‌ای در برداشت‌های ارائه‌شده به شورای امنیت ایجاد کرده است.