ببینید: حکومت دولت رئیسی در وزارت اقتصاد پزشکیان

وقتی، سه روز پس از حمله اسرائیل به ایران و در حالی که تهران زیر بمباران بود، علی مدنی زاده، با وعده شجاعانه ی خصوصی سازی واقعی و پیاده کردن اقتصاد بازار، وزیر اقتصاد شد، کسی تصور نمی کرد که 5 ماه بعد، با عدول بی سرو صدا از آن وعده ها، وزارت اقتصاد به همان کسانی سپرده شود که در دولت ابراهیم رئیسی همه کاره و تصمیم گیر بودند.

کد خبر: ۸۹۵۲۹۰

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۴۰۴ - ۱۸:۴۴

{$sepehr_media_2074364_400_300}

سرویس سیاست «انتخاب»: وقتی، سه روز پس از حمله اسرائیل به ایران و در حالی که تهران زیر بمباران بود، علی مدنی زاده، با وعده شجاعانه ی خصوصی سازی واقعی و پیاده کردن اقتصاد بازار، وزیر اقتصاد شد، کسی تصور نمی کرد که 5 ماه بعد، با عدول بی سرو صدا از آن وعده ها، وزارت اقتصاد به همان کسانی سپرده شود که در دولت ابراهیم رئیسی همه کاره و تصمیم گیر بودند.

گاف بزرگ احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی در مناظره با مسعود نیلی را کمتر کسی فراموش کرده است، اما آنچه کمتر، در این ویدیو مورد توجه قرار گرفته، این است که که خاندوزی، مسئول ارائه این آمار را معاون اقتصادی خود که به گفته او «از دانشگاه شریف» هم بوده، معرفی کرد.

منظور خاندوزی از معاون اقتصادی خود، علی روحانی است. روحانی در سال 88 از دانشگاه شریف در مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق فارغ التحصیل شده و در سال 97 نیز از دانشگاه تهران دکترای اقتصاد گرفته است.

علی روحانی که از مهمترین تصمیم گیران وزارت اقتصاد دولت رئیسی بوده، اکنون در کمال تعجب، مشاور وزیر اقتصاد دولت پزشکیان است؛ آن هم وزیری که قرار است راهی را متفاوت از دولت رئیسی بپیماید.

روحانی البته تنها نماینده تفکر دولت رئیسی در دولت نیست. محمد هادی سبحانیان که در دولت رئیسی رییس سازمان امور مالیاتی شد، با روی کار آمدن مدنی زاده، همچنان در سمت خود باقی مانده است.

او که دانش آموخته دانشگاه های تهران و علامه طباطبایی است در حالی همچنان در دولت پزشکیان در جایگاه قبلی خود باقی مانده که اصلاح نظام مالیاتی کشور از مهمترین برنامه های اعلام شده توسط مدنی زاده به شمار می رود.

به جز این افراد، محمد عنبری هم به عنوان سرپرست حوزه وزارتی وزارت اقتصاد منصوب شده است. عنبری در صداوسیمای جبلی – جلیلی و در برنامه مشهور «پایش» در شبکه یک سیما به عنوان سردبیر فعالیت می کرد؛ برنامه ای که در قسمت های متعدد خود بارها علیه اصلاح طلبان و اعتدالگرایان یعنی همان طیف حاضر در دولت پزشکیان، موضع گیری کرده و دست به تخریب آنها زده بود.

عنبری همچنین اندیشکده ای به نام «ماهد» را مدیریت می کند که پاتوقی برای افراد همسو با دولت رئیسی بوده است. یکی از افراد مشهور و کارشناسان نزدیک به این اندیشکده که پای ثابت نشست ها و برنامه های آن محسوب می شد، محسن دهنوی است که اکنون سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، سابقه طولانی ای در حمله به اصلاح طلبان و دولت روحانی دارد.

او که سابقه ریاست بسیج دانشجویی دانشگاه شریف را دارد، در جریان سخنرانی حسن روحانی در این دانشگاه در سال ۱۳۹۴ با محمد شریفی مقدم از دراویش گنابادی درگیر شد که تصویر این درگیری بازتاب زیادی داشته است

دهنوی در جریان انتخابات مجلس در سال 1402 در حالی که شایعاتی مالی پیرامون او وجود داشت، در لیست نهایی ائتلاف اصولگرایان قرار گرفت اما مالک شریعتی، در اعتراض به حضور دهنوی، از این لیست انصراف داد.

این موضوع در آستانه انتخابات، شکاف میان اصولگرایان را به اوج رساند و در نهایت آنها، دهنوی را از لیست نهایی خط زدند.

اندیشکده مذکور، به عنوان یکی از تغذیه کنندگان اصلی تیم اقتصادی دولت رئیسی به شمار می رفت که اکنون نفر اول آن، در یکی از نزدیکترین جایگاه ها به وزیر اقتصاد دولت روحانی نشسته است.

حضور این افراد یعنی علی روحانی و محمد عنبری در وزارت اقتصاد، باعث ایجاد یک چتر محافظتی برای مدیران میانیِ باقی مانده از دولت ابراهیم رئیسی شده است.

شماری از این مدیران که عمدتا از طیف فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق هستند، قبل از دولت رئیسی، عملا سابقه و رزومه موثر و درخوری نداشتند. اما در آن دولت، با انتصاباتی مانند حضور در هیات مدیره یک بانک، پس از چند سال برای خود سابقه ای دست و پا کرده و با رشته های نامرتبط به جایگاه هایی مانند مدیرعاملی بانک می رسیدند.

حالا همین افراد به واسطه حضور امثال عنبری و روحانی، در وزارت اقتصاد دولت پزشکیان باقی مانده اند و مسیری را می روند که درست برخلاف راه اقتصادی این دولت است.

واقعیت این است که تفکرات اقتصادی مدنی زاده، به عنوان مدیری معتقد به اقتصاد بازار هیچ شباهتی به مدیرانی که آنها را منصوب کرده، یا در جایگاه خود نگه داشته، ندارد؛ با این حال، با انتصابات او، عملا تیم دولت رئیسی در وزارت اقتصاد حفظ شده و طبعا راه اقتصادی آن دولت نیز ادامه خواهد یافت مگر آنکه وزیر اقتصاد یک تجدیدنظر جدی در انتصابات خود کند.