ترامپ لایحه انتشار پرونده‌های اپستین را امضا کرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، روز چهارشنبه اعلام کرد که لایحه‌ای را امضا کرده که وزارت دادگستری را موظف به انتشار پرونده‌های اپستین می‌کند؛ اسنادی که مربوط به تحقیقات گسترده قاچاق جنسی علیه این سرمایه‌دار قدرتمند سابق است و مدت‌هاست که از سوی مخالفان سیاسی ترامپ و همچنین بخش زیادی از پایگاه سیاسی او پیگیری می‌شود.

کد خبر: ۸۹۵۹۶۱

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۹

به گزارش سرویس بین اللملل «انتخاب» به نقل از واشنگتن پست، پس از اعلام ترامپ، که از طریق یک پست در شبکه اجتماعی منتشر شد، وزارت دادگستری ۳۰ روز فرصت خواهد داشت تا همه اسناد طبقه‌بندی‌نشده مربوط به جفری اپستین را منتشر کند؛ فردی که در سال ۲۰۱۹ به اتهام قاچاق جنسی فدرال بازداشت شد و در بازداشت فدرال در یک اقدام که به‌عنوان خودکشی اعلام شد، جان باخت.

اما با وجود امضای ترامپ، دلایل زیادی وجود دارد که بعید می‌سازد انتشار گسترده این اسناد به‌زودی انجام شود — قانونی که خواستار انتشار این پرونده‌هاست شامل حفره‌های بزرگی است و وزارت دادگستری تاکنون درباره برنامه‌هایش چیز زیادی نگفته است.

ترامپ در پست چهارشنبه‌اش، بار دیگر تلاش کرد تا توجه منفی مرتبط با اپستین را به سمت دموکرات‌ها منحرف کند. او همچنین تصویب تقریباً اجماعی لایحه در کنگره را به خود نسبت داد، در حالی که او ماه‌ها در برابر درخواست برای انتشار عمومی اسناد مقاومت کرده بود — از جمله، اختتام رأی‌ها علیه این اقدام به صورت علنی و خصوصی، همان‌طور که واشنگتن‌پست گزارش کرده است.

پیگیری دوره دوم ترامپ

ترامپ این لایحه را پس از هفته‌ای امضا کرد که طی آن، پرونده‌های اپستین یکی از موضوعات اصلی بحث بین مقام‌های واشنگتن بود. روز سه‌شنبه، مجلس نمایندگان و سنا توافق کردند لایحه‌ای را که از پم بوندی، دادستان کل، می‌خواهد این پرونده‌ها را منتشر کند، تصویب کنند.

بوندی روز چهارشنبه و پیش از امضای رسمی، سکوت وزارت دادگستری را اندکی شکست. در یک کنفرانس خبری درباره موضوعی نامرتبط، او در برابر پرسش‌های مکرر درباره پرونده‌های اپستین گفت:

«ما همچنان مطابق قانون و با حداکثر شفافیت عمل خواهیم کرد، در حالی که از قربانیان محافظت می‌کنیم.»

اگر ترامپ همیشه مایل به صدور دستور انتشار کامل پرونده‌های اپستین بود، می‌توانست هر زمان در شش ماه گذشته این کار را به بوندی دستور دهد. اما این کار را نکرد.

روز یکشنبه، هنگامی که ترامپ تغییر موضع داد و گفت جمهوری‌خواهان مجلس باید به انتشار پرونده‌های اپستین رأی مثبت دهند، باز هم مشخص نکرد که خود او از انتشار حمایت می‌کند. او در یک پست شبکه اجتماعی نوشت مجلس نمایندگان می‌تواند «هر چیز قانوناً حق آن را دارد، من اهمیتی نمی‌دهم!»

اما آنچه کنگره «قانوناً حق» آن را دارد، موضوع بسیار پیچیده‌تری است نسبت به آنچه از ادبیات سیاستمداران برمی‌آید.

حفره‌های قانونی

قانونی که ترامپ و کنگره بر آن توافق کردند، چند استثنا برای وزارت دادگستری قائل شده است که بر اساس آن می‌تواند از انتشار مواد خودداری کند. از جمله:

«اگر انتشار، تحقیقات فدرال فعال یا یک تعقیب قضایی در جریان را به خطر بیندازد.»

روز جمعه، ترامپ از بوندی خواست یک تحقیق فدرال جدید درباره ارتباطات اپستین با چند چهره سرشناس دموکرات — از جمله بیل کلینتون، رید هافمن و لارنس سامرز — آغاز کند. بوندی گفت دادستان فدرال نیویورک هدایت این تحقیقات را بر عهده خواهد گرفت. این تحقیق چهار ماه پس از زمانی آغاز شد که وزارت دادگستری اعلام کرده بود پرونده‌های اپستین منتشر نخواهند شد، و اینکه هیچ اطلاعاتی در این اسناد وجود ندارد که موجب بررسی افراد دیگر شود.

بوندی روز چهارشنبه گفت اطلاعات جدیدی دریافت کرده که او را مجبور کرده اکنون این افراد را تحت تحقیق قرار دهد، اما جزئیاتی ارائه نکرد.

او گفت: «اطلاعات جدیدی، اطلاعات بیشتری وجود دارد و ما مطابق قانون هر سرنخی را دنبال خواهیم کرد.»

این تحقیق جدید می‌تواند بهانه‌ای برای وزارت دادگستری باشد تا از انتشار بخش زیادی از پرونده‌ها خودداری کند. بوندی و معاونانش پیش‌تر گفته بودند که نمی‌توانند اطلاعات مربوط به تحقیقات فعال را منتشر کنند.

همچنین اطلاعات دیگری ممکن است تحت محرمانگی هیئت منصفه باشد، و قانون به‌طور صریح این محرمانگی را لغو نمی‌کند.

وزارت دادگستری همچنین گفته بسیاری از پرونده‌ها را نمی‌توان منتشر کرد زیرا شامل اطلاعات حساس مربوط به قربانیان و مطالب پورنوگرافیک است. قانون جدید نیز استثنایی دیگر دارد که اجازه می‌دهد وزارت دادگستری هر چیزی را که «به‌وضوح تجاوز به حریم خصوصی افراد باشد» یا «حاوی سوءاستفاده جنسی از کودکان باشد» نگه دارد.

معاون دادستان کل، تاد بلانش، در همان کنفرانس خبری گفت: «قطعاً از قربانیان محافظت خواهیم کرد. و قانون همان‌طور که نوشته شده، به ما اجازه می‌دهد این کار را انجام دهیم.»

نبود ضمانت اجرایی

چنانچه وزارت دادگستری از تحویل اسناد خودداری کند، راهکار چندانی وجود ندارد زیرا قانون جدید اصلاً ضمانت اجرایی ندارد.

اگر مجلس نمایندگان تصمیم بگیرد subpoena (احضاریه) صادر کند و وزارت دادگستری نافرمانی کند، رهبران مجلس می‌توانند مقام‌ها را برای پیگرد کیفری معرفی کنند. اما تصمیم‌گیری درباره تحت تعقیب قرار دادن خود بوندی یا معاونانش بر عهده همان بوندی خواهد بود — که عملاً این تهدید را بی‌اثر می‌کند.

برخی جمهوری‌خواهان گفتند اعتماد دارند که دولت اسناد را منتشر خواهد کرد. سناتور رند پال گفت امیدوار است رأی قاطع مجلس، دولت را از عدم انتشار بازدارد.

او گفت: «فکر می‌کنم اشتباه بزرگی خواهد بود. اگر بخواهند بازی درآورند و چیزهایی را پنهان کنند، به ضرر خودشان تمام می‌شود.»

برخی دموکرات‌ها بدبین‌تر بودند. سناتور پیتر ولش گفت غافلگیر نخواهد شد اگر بوندی به‌دلیل همان تحقیق جدید، انتشار اسناد را رد کند.

او افزود: «ساده‌لوحانه است فکر کنیم ترامپ واقعاً متحول شده. او نمی‌خواهد این اطلاعات منتشر شود.»

سناتور چاک شومر گفت که او و ۱۰ سناتور دموکرات دیگر سه‌شنبه‌شب جلسه‌ای برگزار کرده‌اند تا روش‌های فشار بر دولت برای انتشار اسناد را بررسی کنند.

شومر گفت دموکرات‌ها «هر کاری از دست‌شان برمی‌آید انجام خواهند داد تا همه چیز روشن شود و هیچ مدرکی درباره هیچ فردی — هر که باشد — پنهان نماند.»

پیشینه

در ماه اوت، مجلس نمایندگان وزارت دادگستری را برای ارائه پرونده‌های اپستین احضار کرد. وزارت بخشی از اسناد را منتشر کرد، اما این انتشار موجب ناامیدی بیشتر عموم شد، چون بخش عظیمی از محتوا قبلاً علنی شده بود.

این احضاریه همچنان معتبر است و کنگره می‌تواند تلاش کند آن را اجرا کند.

ماه‌ها است ترامپ با نارضایتی در حزب خود مواجه شده زیرا وزارت دادگستری در تابستان تصمیم گرفت بخش اعظم پرونده‌های تحقیقاتی اپستین را منتشر نکند. دموکرات‌ها ترامپ را متهم کرده‌اند که تلاش می‌کند اسناد شرم‌آور مربوط به دوستی چندین ساله‌اش با اپستین را مخفی کند.

ترامپ گفته که اپستین را در پالم بیچ می‌شناخته و اوایل دهه ۲۰۰۰ از او فاصله گرفته است. نام ترامپ چندین بار در اسناد قبلاً افشا‌شده از املاک اپستین دیده می‌شود، اما هیچ مدرکی دال بر تخلف او در این اسناد وجود ندارد.

برخی جمهوری‌خواهان افشای بیشتر را مطالبه کرده‌اند، زیرا معتقدند وزارت دادگستری اطلاعاتی را پنهان می‌کند که می‌تواند به افراد قدرتمندی که اپستین در اطراف خود داشت لطمه بزند. دیگران نیز درباره شرایط مرگ اپستین در سال ۲۰۱۹ در بازداشت فدرال — که خودکشی اعلام شد — سؤال‌هایی دارند.

این پرسش‌ها هفته گذشته زمانی شدت گرفت که کمیته نظارت مجلس هزاران صفحه از ایمیل‌های اپستین را منتشر کرد، از جمله چند ایمیل که در آن‌ها او به رابطه‌اش با ترامپ اشاره کرده بود.