موافقت مجلس با دو فوریت لایحه دولت درباره کاهش تعداد تبصره‌های بودجه سالانه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) با هدف دائمی سازی برخی تبصره‌های غیربودجه‌ای و کاهش تعداد تبصره‌های بودجه سالانه موافقت کردند.

کد خبر: ۸۹۷۴۷۲

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۲

ایرنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) با هدف دائمی سازی برخی تبصره‌های غیربودجه‌ای و کاهش تعداد تبصره‌های بودجه سالانه موافقت کردند.

امروز یکشنبه(۹ آذرماه) در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، تقاضای دوفوریت درباره لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با (۱۷۸) رای موافق، (۶۲) رای مخالف، (۸) رای ممتنع از (۲۶۰) نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی موافقت کردند.

پیش از رای گیری غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در توضیح این موضوع گفت: ماده (۱۸۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را نمایندگان اصلاح کردند و طبق این ماده بودجه سال ۱۴۰۵ فاقد احکام خواهد بود. در نتیجه دولت در یک مرحله بودجه سال آینده را در قالب جداول تقدیم مجلس خواهد کرد.

وی یادآور شد: در قانون گفته شده این جداول اول دی ماه به مجلس تقدیم شود و همچنین این لایحه حدود ۵ ماده دارد که مجموعه‌ای از احکام سنوات گذشته است که باید تنفیذ شود و همچنین الزاماتی دارد که امکان حذف یا اضافه کردن آنها فراهم است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به عنوان مثال در قانون بودجه سالانه، حقوقی گمرکی برای خودرو یا تلفن همراه تعیین می‌شود. بر همین اساس باید مجلس، تکلیف دولت را در این حوزه مشخص کند و اگر مشخص نشود، مجلس نمی‌تواند در این باره اقدامی انجام دهد.

وی اضافه کرد: همچنین باید مشخص شود نرخ مبنای حقوق ورودی گمرک، میزان مشارک شهرداری‌ها، میزان سقف انتشار اوراق اسلامی، عدد تهاتر نفت و کالا، ضریب افزایش حقوق و غیره باید توسط دولت در بودجه لحاظ شود. چرا که پیش از این، اعداد در بودجه سنواتی توسط دولت قید نمی‌شد و باید در این رویه جدید، دولت عدد آن را در بودجه مشخص کند.

تاجگردون تاکید کرد: بعد از اصلاح ماده ۱۸۲، مجلس اختیارات خود را در این حوزه در اختیار دولت قرار داده است. بر همین اساس هدف این است که اختیارات دولت در یک چارچوب که مطلوب مجلس است، قرار بگیرد.