معاون حقوق بشر وزارت دادگستری:

زمانی نگاه داخل به جمعیت ایرانیان خارج از کشور، تهدیدی بود، اما این نگاه اکنون وجود ندارد/ بیش از ۹۸ درصد از این افراد، هیچ مشکلی ندارند/ محکومان خارج از ایران می‌توانند از ارفاق‌های عفو توسط مقام معظم رهبری برخوردار باشند/ دستگاه‌هایی که عدم مشکل ورود ایرانیان خارج از کشور را تایید کنند، بعداً اجازه جلب و دستگیری فرد مورد نظر را ندارند

معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزارت دادگستری ضمن ارائه توضیحات درباره مفاد و مواد قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، تصریح کرد که این قانون ظرفیت‌ها و نوآوری‌های گسترده‌ای برای تسهیل امور مربوط به این هموطنان فراهم کرده است.

کد خبر: ۸۹۷۴۸۷

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۴

میزان: معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزارت دادگستری ضمن ارائه توضیحات درباره مفاد و مواد قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، تصریح کرد که این قانون ظرفیت‌ها و نوآوری‌های گسترده‌ای برای تسهیل امور مربوط به این هموطنان فراهم کرده است.

جلالیان با اشاره به اینکه در چند سال اخیر تقریبا از زمان دولت شهید رئیسی، توجه بسیار خاص و جدی به موضوع ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور میان مسئولان ایجاد شده است، گفت: روسای سه قوه اعم از رئیس قوه قضاییه، رئیس‌جمهور شهید، رئیس‌جمهور فعلی و رئیس مجلس شورای اسلامی در فرصت‌های مختلف با ادبیات گوناگون تاکید کردند که باید به مقوله ایرانیان خارج از کشور توجه ویژه شود؛ در همین راستا ۲ اتفاق بسیار مهم و ارزشمند در حوزه توجه به ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور رخ داده است تا کشور بتواند با برنامه‌ای مشخص و مدون از ایرانیان خارج از کشور حمایت کند.

به گفته وی، زمانی نگاه داخل کشور به جمعیت ایرانیان خارج از کشور، نگاهی تهدیدی بود، اما این نگاه اکنون وجود ندارد و ایرانیان خارج از کشور به عنوان فرصت‌های ارزشمند و سرمایه‌هایی گران‌قدر دیده می‌شوند و ایرانیان خارج از کشور ظرفیت‌های این کشور هستند و می‌توانند در هر موضوعی در کنار این کشور فرصت‌ها و اتفاق‌های مهمی را رقم بزنند، همان‌طور که در برهه‌های زمانی مختلف این موضوع را شاهد بودیم.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با تاکید بر اینکه با توجه به این نگاه‌ها به‌ویژه رهنمود‌های مقام معظم رهبری و تصریح ایشان بر اینکه نگاه امنیتی نسبت به ایرانیان خارج از کشور باید برداشته شود، مطالعاتی انجام شد و پژوهش‌هایی صورت گرفت که به‌صورت علمی و فنی مشخص شد که جمعیت ایرانی خارج از کشور جمعیت مشکل‌داری نیست، گفت: نتیجه پژوهش‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از ۲ درصد و به‌صورت دقیق ۱.۸ درصد از ایرانیان خارج از کشور پرونده دارند یا به تعبیر ساده مشکلات سیاسی و امنیتی دارند.

وی تصریح کرد: بیش از ۹۸ درصد از ایرانیان خارج از کشور هیچ مسئله و مشکلی ندارند؛ تنها چیزی که امکان دارد نگرانی‌هایی ایجاد کرده باشد، پروژه ایران‌هراسی است که توسط معاندین، مخالفین و دشمنان این مرز و بوم در حوزه بین‌الملل و در عرصه رسانه‌ای رخ می‌دهد؛ از این رو باید توجه داشته باشیم که جمعیت زیر ۲ درصد یادشده عدد قابل اعتنایی نیست و به هیچ‌وجه نمی‌توان نگاه تهدیدی را از وجوه سیاسی و مدیریتی به این موضوع غالب کرد و ایرانیان خارج از کشور را به‌عنوان تهدید نگاه کرد.

جلالیان با اشاره به اینکه براساس پژوهش‌های انجام‌شده و نگاه‌های سران سه قوه و رهنمود‌های داهیانه مقام معظم رهبری که بسیار به‌جا و منطقی جمله‌هایی را فرمودند که تاکید داشت نگاه تقلیل‌گرایانه، تهدیدی و امنیتی نباید در کشور به این موضوع وجود داشته باشد، اظهار کرد: قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور و آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده ۱۰۰ قانون برنامه هفتم تصویب شدند؛ این ۲ اتفاق بسیار ارزشمند هستند و مدیران و متولیان ذیربط در کشور را مکلف و موظف به انجام جدی تکالیف و وظایفی که درباره ایرانیان خارج از کشور دارند، می‌کند.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه گفت: در یک کلام این ۲ قانون که یکی قانون مصوب مجلس و دیگری که به‌عنوان آیین‌نامه لازم‌الاجرا که تخلف از آن مجازات خاص خود را دارد، یک پیام دارند و یک حرف را می‌زنند: تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور به سرزمین مادری.

جلالیان در تشریح مسیر تصویب قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، گفت: پس از آن که رئیس‌جمهور وقت در سال ۱۴۰۰ به وزارت دادگستری تدبیر و تدوین لایحه جامع درباره حمایت از ایرانیان خارج از کشور را ابلاغ کرد، این وزارتخانه بلافاصله با تشکیل کارگروهی دست به‌کار شد و جلسه‌های متعددی را در این زمینه برگزار کرد؛ وزارت دادگستری در تیر ۱۴۰۱ لایحه‌ای تحت عنوان لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور تدوین و برای سیر مراحل قانونی منجر به تصویب، به دولت ارسال کرد.

وی با بیان اینکه در تدوین این لایحه، تدبیر بسیار هوشمندانه استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های ذی‌مدخل، گنجانده شد، اظهار کرد: تدبیر مهم دیگر وزیر دادگستری در تدوین لایحه، واگذاری مدیریت کارگروه به مجلس شورای اسلامی و ریاست آن به رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود تا بتوانند با نگاه‌های دولت و مجلس لایحه جامعی تدوین کنند؛ همه جلسه‌های کارگروه با مدیریت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حضور یک نماینده دیگر مجلس، نماینده قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نوعی ارتباط با موضوع ایرانیان خارج از کشور داشتند، برگزار شدند و در نهایت لایحه در ۲۴ ماده نهایی و تحویل دولت شد.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه تصریح کرد: با پیگیری وزیر دادگستری که ریاست یکی از کمیسیون‌های دولت را نیز برعهده دارد، تلاش شد که کار‌های مربوط به لایحه با سرعت در کمیسیون‌های دولت دنبال شود؛ در نهایت لایحه در کمیسیون‌ها در قالب ۱۶ ماده نهایی و به صحن دولت ارائه شد؛ دولت هم با وسواس خاصی لایحه را تصویب کرد و ۱۶ ماده را در خرداد ۱۴۰۲ برای سیر مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی ادامه داد: با وجود تغییر دولت در این روند، با پیگیری‌هایی که انجام شد لایحه در کمیسیون‌های مجلس نهایی شد؛ پس از این مرحله، دولت عوض شد و قاعدتا دولت جدید باید درباره مواد، مفاد و اهداف این لایحه مجددا اظهارنظر می‌کرد؛ خوشبختانه دولت جدید هم بر ضرورت این لایحه تصریح کرد و به‌صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این لایحه جزء اولویت‌های دولت محسوب می‌شود و هرگونه اصلاحی که مدنظر دولت جدید باشد، در کمیسیون‌ها ارائه خواهد شد تا لایحه پخته‌تر شده و نهایی شدنش تسریع شود.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با بیان اینکه قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور قانون بسیار ارزشمندی در ۱۶ ماده است، گفت: این قانون ده‌ها مسئله مهم ایرانیان خارج از کشور در این ۱۶ ماده مورد توجه و تاکید قرار داده و برای حل‌وفصل آن‌ها تدبیری را اندیشه کرده است؛ قانون یادشده ۱۶ ماده و ۹ آیین‌نامه دارد و این آیین‌نامه‌ها باید توسط دستگاه‌های مختلف و با مدیریت یک دستگاه واحد نوشته شود تا اجرایی و عملیاتی کردن قانون تسهیل شود.

وی در توضیح دلیل تعیین آیین‌نامه‌های مختلف برای این قانون، گفت: آیین‌نامه‌های یادشده از نقاط قوت این قانون بسیار فنی و تخصصی است؛ ماموریت‌های متعددی در این قانون تاکید و تصریح شده است؛ بنابراین، راهکار‌های اجرایی این ماموریت‌ها باید دقیق تدوین شوند؛ در عین حال، از آنجا که هر ماموریتی در این قانون متوجه یک یا چند دستگاه است، واگذاری تدوین آیین‌نامه‌های این قانون به یک مرجع یا یک دستگاه هم به صلاح نیست؛ این تدبیر اندیشیده شد تا دستگاه‌ها به تناسب ماموریت‌های محوله و ظرفیت‌های خود با مشارکت ذی‌مدخل‌های متفاوت و مختلف لایحه را عملیاتی و اجرایی کنند؛ با تدوین آیین‌نامه‌ها روند اجرای قانون حمایت از ایرانیان تسریع شده و سبب می‌شود نقطه‌های ضعف یا نقص در جریان اجرا مشخص شوند؛ این امر به حل‌وفصل این موارد کمک می‌کند.

جلالیان در بخشی از این گفت‌وگو با اشاره به اینکه ماده ۶ قانون حمایت از ایرانیان تکلیف بسیار مهم و کلیدی را برای قوه قضاییه تعیین کرده است، گفت: براساس این ماده، قوه قضاییه مکلف به ایجاد سامانه ویژه‌ای شده است که هر ایرانی در هر جای دنیا بتواند شکایت، دادخواست و اعتراض خود را در آن به‌صورت مجازی ثبت و پیگیری کند؛ سامانه ویژه موردنظر یکی از ماموریت‌های مهم و ضروری است که می‌تواند امور ایرانیان خارج از کشور را تسهیل کند.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با تاکید بر اینکه با توجه به این نگاه‌ها به‌ویژه رهنمود‌های مقام معظم رهبری و تصریح ایشان بر اینکه نگاه امنیتی نسبت به ایرانیان خارج از کشور باید برداشته شود، مطالعاتی انجام شد و پژوهش‌هایی صورت گرفت که به‌صورت علمی و فنی مشخص شد که جمعیت ایرانی خارج از کشور جمعیت مشکل‌داری نیست، گفت: نتیجه پژوهش‌ها و بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمتر از ۲ درصد و به‌صورت دقیق ۱.۸ درصد از ایرانیان خارج از کشور پرونده دارند یا به تعبیر ساده مشکلات سیاسی و امنیتی دارند.

وی تصریح کرد: بیش از ۹۸ درصد از ایرانیان خارج از کشور هیچ مسئله و مشکلی ندارند؛ تنها چیزی که امکان دارد نگرانی‌هایی ایجاد کرده باشد، پروژه ایران‌هراسی است که توسط معاندین، مخالفین و دشمنان این مرز و بوم در حوزه بین‌الملل و در عرصه رسانه‌ای رخ می‌دهد؛ از این رو باید توجه داشته باشیم که جمعیت زیر ۲ درصد یادشده عدد قابل اعتنایی نیست و به هیچ‌وجه نمی‌توان نگاه تهدیدی را از وجوه سیاسی و مدیریتی به این موضوع غالب کرد و ایرانیان خارج از کشور را به‌عنوان تهدید نگاه کرد.

جلالیان با اشاره به اینکه براساس پژوهش‌های انجام‌شده و نگاه‌های سران سه قوه و رهنمود‌های داهیانه مقام معظم رهبری که بسیار به‌جا و منطقی جمله‌هایی را فرمودند که تاکید داشت نگاه تقلیل‌گرایانه، تهدیدی و امنیتی نباید در کشور به این موضوع وجود داشته باشد، اظهار کرد: قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور و آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده ۱۰۰ قانون برنامه هفتم تصویب شدند؛ این ۲ اتفاق بسیار ارزشمند هستند و مدیران و متولیان ذیربط در کشور را مکلف و موظف به انجام جدی تکالیف و وظایفی که درباره ایرانیان خارج از کشور دارند، می‌کند.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه گفت: در یک کلام این ۲ قانون که یکی قانون مصوب مجلس و دیگری که به‌عنوان آیین‌نامه لازم‌الاجرا که تخلف از آن مجازات خاص خود را دارد، یک پیام دارند و یک حرف را می‌زنند: تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور به سرزمین مادری.

جلالیان در تشریح مسیر تصویب قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، گفت: پس از آن که رئیس‌جمهور وقت در سال ۱۴۰۰ به وزارت دادگستری تدبیر و تدوین لایحه جامع درباره حمایت از ایرانیان خارج از کشور را ابلاغ کرد، این وزارتخانه بلافاصله با تشکیل کارگروهی دست به‌کار شد و جلسه‌های متعددی را در این زمینه برگزار کرد؛ وزارت دادگستری در تیر ۱۴۰۱ لایحه‌ای تحت عنوان لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارج از کشور تدوین و برای سیر مراحل قانونی منجر به تصویب، به دولت ارسال کرد.

وی با بیان اینکه در تدوین این لایحه، تدبیر بسیار هوشمندانه استفاده از ظرفیت همه دستگاه‌های ذی‌مدخل، گنجانده شد، اظهار کرد: تدبیر مهم دیگر وزیر دادگستری در تدوین لایحه، واگذاری مدیریت کارگروه به مجلس شورای اسلامی و ریاست آن به رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود تا بتوانند با نگاه‌های دولت و مجلس لایحه جامعی تدوین کنند؛ همه جلسه‌های کارگروه با مدیریت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حضور یک نماینده دیگر مجلس، نماینده قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نوعی ارتباط با موضوع ایرانیان خارج از کشور داشتند، برگزار شدند و در نهایت لایحه در ۲۴ ماده نهایی و تحویل دولت شد.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه تصریح کرد: با پیگیری وزیر دادگستری که ریاست یکی از کمیسیون‌های دولت را نیز برعهده دارد، تلاش شد که کار‌های مربوط به لایحه با سرعت در کمیسیون‌های دولت دنبال شود؛ در نهایت لایحه در کمیسیون‌ها در قالب ۱۶ ماده نهایی و به صحن دولت ارائه شد؛ دولت هم با وسواس خاصی لایحه را تصویب کرد و ۱۶ ماده را در خرداد ۱۴۰۲ برای سیر مراحل قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی ادامه داد: با وجود تغییر دولت در این روند، با پیگیری‌هایی که انجام شد لایحه در کمیسیون‌های مجلس نهایی شد؛ پس از این مرحله، دولت عوض شد و قاعدتا دولت جدید باید درباره مواد، مفاد و اهداف این لایحه مجددا اظهارنظر می‌کرد؛ خوشبختانه دولت جدید هم بر ضرورت این لایحه تصریح کرد و به‌صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این لایحه جزء اولویت‌های دولت محسوب می‌شود و هرگونه اصلاحی که مدنظر دولت جدید باشد، در کمیسیون‌ها ارائه خواهد شد تا لایحه پخته‌تر شده و نهایی شدنش تسریع شود.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با بیان اینکه قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور قانون بسیار ارزشمندی در ۱۶ ماده است، گفت: این قانون ده‌ها مسئله مهم ایرانیان خارج از کشور در این ۱۶ ماده مورد توجه و تاکید قرار داده و برای حل‌وفصل آن‌ها تدبیری را اندیشه کرده است؛ قانون یادشده ۱۶ ماده و ۹ آیین‌نامه دارد و این آیین‌نامه‌ها باید توسط دستگاه‌های مختلف و با مدیریت یک دستگاه واحد نوشته شود تا اجرایی و عملیاتی کردن قانون تسهیل شود.

وی در توضیح دلیل تعیین آیین‌نامه‌های مختلف برای این قانون، گفت: آیین‌نامه‌های یادشده از نقاط قوت این قانون بسیار فنی و تخصصی است؛ ماموریت‌های متعددی در این قانون تاکید و تصریح شده است؛ بنابراین، راهکار‌های اجرایی این ماموریت‌ها باید دقیق تدوین شوند؛ در عین حال، از آنجا که هر ماموریتی در این قانون متوجه یک یا چند دستگاه است، واگذاری تدوین آیین‌نامه‌های این قانون به یک مرجع یا یک دستگاه هم به صلاح نیست؛ این تدبیر اندیشیده شد تا دستگاه‌ها به تناسب ماموریت‌های محوله و ظرفیت‌های خود با مشارکت ذی‌مدخل‌های متفاوت و مختلف لایحه را عملیاتی و اجرایی کنند؛ با تدوین آیین‌نامه‌ها روند اجرای قانون حمایت از ایرانیان تسریع شده و سبب می‌شود نقطه‌های ضعف یا نقص در جریان اجرا مشخص شوند؛ این امر به حل‌وفصل این موارد کمک می‌کند.

جلالیان در بخشی از این گفت‌وگو با اشاره به اینکه ماده ۶ قانون حمایت از ایرانیان تکلیف بسیار مهم و کلیدی را برای قوه قضاییه تعیین کرده است، گفت: براساس این ماده، قوه قضاییه مکلف به ایجاد سامانه ویژه‌ای شده است که هر ایرانی در هر جای دنیا بتواند شکایت، دادخواست و اعتراض خود را در آن به‌صورت مجازی ثبت و پیگیری کند؛ سامانه ویژه موردنظر یکی از ماموریت‌های مهم و ضروری است که می‌تواند امور ایرانیان خارج از کشور را تسهیل کند.

وی در ادامه اظهار کرد: تشریح این قانون برای مخاطب‌ها اهمیت زیادی دارد و باید موضوع به‌صورت شفاف برای آن‌ها روشن شود؛ در عین حال، تشریح قانون سبب می‌شود دستگاه‌های اجرایی تکالیف خود را بدانند و ذی‌نفع‌های این قانون نیز از تدابیر اندیشیده‌شده آگاه شوند.

جلالیان با اشاره به اینکه در این سامانه حتی به ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی هم توجه شده است، اظهار کرد: ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی اعلام می‌کند که محکومان می‌توانند از ارفاق‌های عفو و بخشش توسط مقام معظم رهبری برخوردار باشند؛ بر همین اساس قوه قضاییه مکلف شده است که برای ایرانیان خارج از کشور که درون کشور با محکومیتی مانند حبس مواجه هستند، شرایطی را فراهم کند که آن‌ها هم بتوانند درخواست عفو و ارفاق داشته باشند؛ این یک ظرفیت بسیار فوق‌العاده و ارزشمندی است.

وی اظهار کرد: در نشستی که کارگروه‌های شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با رئیس قوه قضاییه داشتند، حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای تذکراتی داد که مهم‌ترین تذکر این بود که همه ایرانی‌ها، چه آن‌هایی که در حوزه سرزمینی حضور دارند و چه آن‌هایی که در خارج از حوزه سرزمینی به سر می‌برند، باید در حمایت قانون باشند و ما باید هر جایی که آن‌ها نیاز به حمایت قانونی دارند، ورای محل سکونتشان تکالیف و وظایف خود را انجام دهیم.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با بیان اینکه رئیس‌جمهور هم چند مطلب را مورد توجه قرار داد، گفت: نکته مهم مورد تاکید رئیس‌جمهور این بود که ایران متعلق به همه ایرانیان است و ما به‌عنوان مدیران و مسئولان در قبال همه ایرانیان مسئول هستیم؛ در ماده ۶ قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، بحث استفاده از ظرفیت‌های ماده ۹۶ اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است؛ این‌ها نتیجه نگاه بلند پدرانه مقام معظم رهبری و نگاه مدبرانه رئیس قوه قضاییه است تا حتی ایرانی‌هایی هم که در کشور حضور ندارند، خدمات بگیرند و بتوانند از این تسهیل‌ها و ارفاق‌ها بهره‌مند شوند؛ آیین‌نامه‌های مربوط به این بخش باید سریع‌تر آماده شده و روی سایت قرار بگیرد تا روند را شفاف اعلام کند.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در بخش دیگری یکی دیگر از ویژگی‌های مهم قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور را برشمرد و گفت: اصل مهمی در حقوق داخلی همه کشور‌ها وجود دارد که در اسناد بین‌المللی هم مورد تصویب و تاکید قرار گرفته است؛ این اصل تاکید دارد که هیچ مجرمی نباید بدون مجازات بماند؛ این یک اصل پذیرفته‌شده حقوقی برای برقراری نظم و نهادینه شدن عدالت است؛ در حقوق بین‌الملل به این اصل مقابله با بی‌کیفرمانی می‌گویند؛ درباره جرایمی که واجد جنبه عمومی هستند یا جنبه عمومی متوجه حاکمیت و نظام دارند، معمولا حاکمیت‌ها چشم‌پوشی می‌کنند؛ ما هم در کشور خود به این موضوع توجه داریم و از جرایم متوجه حاکمیت یا دارای جنبه عمومی حاکمیت چشم‌پوشی می‌کنیم و در صورت تعیین مجازات هم، مجازات حداقلی در نظر می‌گیریم.

وی تاکید کرد: درباره جرایم متوجه اشخاص که به حقوق مردم مربوط است، حاکمیت اجازه مداخله ندارد؛ چراکه حقوق افراد محترم است و هیچ حاکمیتی اجازه ندارد که این حقوق را تضییع کند؛ چنین رویکردی با عقل و منطق سازگاری ندارد؛ منتها حق ایرانی خارج از کشور است بداند که پرونده‌ای دارد یا ندارد، تحت تعقیب است یا نیست، در صورت ورود به کشور دستگیر می‌شود یا نمی‌شود؛ نمی‌توانیم به ایرانیان خارج از کشور بگوییم که شما هیچ شاکی و پرونده‌ای ندارید و می‌توانید هر زمان که خواستید وارد کشور شوید، اما به محض ورود آن‌ها را بازداشت کنیم؛ این نه مطابق اخلاق است و نه موافق سیاست‌های مدیریتی؛ مبانی حقوق بشری نیز این امر را نمی‌پذیرند؛ افراد حق دارند بدانند که که تحت تعقیب هستند، پرونده دارند، ...

جلالیان تصریح کرد: این موضوع در قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور تدبیر شد تا به ایرانیان خارج از کشور اطلاع داده شود که می‌توانند بدون دستگیری و بدون برخورد وارد کشور شوند یا خیر؛ در ماده ۱۰ قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور در کنار تسهیل تردد مدنظر رئیس قضاییه که مدام تاکید دارد مدیر‌ها و متولی‌ها، سهولت رفت‌وآمد ایرانیان خارج از کشور به سرزمین مادریشان را تدبیر کنند، مسئله تدبیر و  تضمین شده است؛ این یک اتفاق نادر و مهم است.

جلالیان گفت: این قانون درباره اطلاع‌رسانی به درخواست‌کنندگان ورود به کشور، بسیار فراتر از این را مورد تدبیر قرار داده است؛ این تدبیر هوشمندانه و فوق‌العاده خدمت بزرگی به جمعیت ایرانیان خارج از کشور است.

وی ادامه داد: در قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، وزارت امور خارجه در همین رابطه مکلف شد تا اولا با تشکیل هیئتی متشکل از ۵ دستگاه ذیربط، سامانه‌ای تشکیل دهد که هر ایرانی خارج از کشور که قصد ورود به کشور را دارد، اطلاعات خود را برای آگاهی از اینکه امکان دستگیری و بازداشتش در صورت ورود به کشور وجود دارد یا خیر، وارد کند؛ ۵ دستگاه ذیربط موارد مربوطه ازجمله چک برگشتی، انحصار وراثت، بدهی، دیه، ... را پس از بررسی اطلاع می‌دهند؛ ایرانی خارج از کشور در صورت داشتن اسناد می‌تواند آن‌ها را در سامانه بارگذاری کند و اطلاع دهد که جرمی متوجهش نیست.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با بیان این نکته که دستگاه‌هایی که عدم مشکل ورود ایرانی خارج از کشور درخواست‌دهنده را تایید کنند، نمی‌توانند بعدا بگویند که اشتباهی روی داده است و اجازه جلب و دستگیری فرد موردنظر را ندارند، گفت: زیرا خودشان اعلام کرد که ورود این فرد منعی ندارد و مجازاتی متوجهش نیست؛ در عین حال، استنکاف دستگاه مورد نظر با مجازات مواجه خواهد شد؛ در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور آمده است: مستنکفان از اجرای گواهی‌های صادره هیئت موضوع این ماده، به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

به گفته جلالیان، این‌ها ظرفیت‌های قانون است؛ این یک قانون فوق‌العاده است و در هیچ جای دنیا چنین موردی وجود ندارد.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با بیان اینکه در ماده ۱۱ قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور یکی از موارد ارفاق یا چشم‌پوشی‌های حاکمیت از حقوق خودش دیده شده است، گفت: این ماده می‌گوید که هر ایرانی که تا زمان ابلاغ این قانون، با مدارک غیرقانونی از مرز مجاز کشور خارج شده یا با مدارک درست از مرز غیرمجاز به‌صورت غیرقانونی خارج شده است، در صورت ورود هیچ مجازاتی شاملش نمی‌شود و می‌تواند بدون هیچ نگرانی به کشور بازگردد.

وی ادامه داد: به این معنا که ماده ۱۱ این قانون تصریح دارد هر کسی که تا زمان ابلاغ قانون به‌صورت غیرقانونی چه با مدارک جعلی، چه از مرز‌های غیررسمی خارج شده است، مشمول قانون نمی‌شود و می‌تواند به کشور بازگردد؛ برخی از ایرانیان خارج از کشور فکر می‌کنند، چون با مدرک غیرقانونی از کشور خارج شدند، حالا باید مجازات حبس نقض قانون را متحمل شوند، اما این‌طور نیست.

جلالیان با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور زیاد هستند، گفت: یکی دیگر از ظرفیت‌ها و نوآوری‌های این قانون اصلاح ماده ۹۸۹ قانون مدنی است؛ در ماده ۸۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ آمده است که هر ایرانی تابعیت کشور دیگری را کسب کند، تمام اموالش به فروش می‌رسد و پس از کسر هزینه‌های این اقدام، پول فروش اموال به شخص مورد نظر بازگردانده می‌شود.

وی گفت: ماده ۱۳ قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، ماده یادشده قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ را اصلاح کرده و می‌گوید که هر ایرانی هر جای دنیا که باشد، ایرانی ا‌ست و هیچ‌کس حق ندارد به اموال آن شخص تعرض کند و اموالش متعلق به خودش است؛ مالکیت در اسلام محترم است و در اسلام تاکید و تصریح شده است که امنیت مال و جان آدم‌ها باید از طرف حاکمیت تضمین شود؛ در قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور تصریح شده است که هر ایرانی در هر جای دنیا هر تابعیتی که کسب کند، ایرانی محسوب می‌شود و ما وی را به‌عنوان ایرانی می‌شناسیم و اموالش در داخل کشور متعلق به خودش است و هیچ‌کس اجازه تعرض به آن‌ها یا فروششان را ندارد.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری اظهار کرد: این هم نوآوری ارزشمندی است که در ماده ۱۳ قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور دیده شده است؛ این ماده به بحث تابعیت دوم ورود نمی‌کند و تصریحا فقط بحث اموال را مطرح می‌کند؛ اینکه از نظر حقوقی برخورد ما با تابعیت دوم چگونه است، موضوع دیگری است و ارتباطی به این ماده قانونی پیدا نمی‌کند.

جلالیان با اشاره به اینکه ۲ اتفاق ارزشمند دیگری که در قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور روی داده است که یکی بحث حقوقی و دیگری بحث انسانی است، گفت: در ماده ۷ این قانون تصریح شده که سامانه‌ای برای ارائه مشاوره حقوقی به ایرانیان خارج از کشور ایجاد شود تا استیفای حقوق این افراد تسهیل شود؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید آیین‌نامه اجرایی مربوط این ماده را با کمک دستگاه‌های ذیربط تدوین کرده، سامانه مشاوره حقوقی را ایجاد کند و به‌صورت مستمر به جمعیت ایرانی خارج از کشور مشاوره حقوقی بدهد.

وی اظهار کرد: این سامانه باید به ایرانیان خارج از کشور خدمات و مشورت حقوقی ارائه بدهد؛ این اتفاق ارزشمندی است، زیرا بسیاری از ایرانیان خارج از کشور مشکلات حقوقی ساده‌ای در زمینه‌های مختلف در کشور محل سکونت دارند؛ آن‌ها در مواجهه با این مشکلات احساس خلأ کرده و فکر می‌کنند پشتوانه ندارند؛ سامانه یادشده کمک می‌کند که آن‌ها بتوانند برای پیش بردن اموراتشان مشاوره بگیرند.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با تاکید بر اینکه موضوع بسیار مهم دیگر قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور تکلیف فوق‌العاده ارزشمندی است که برای وزارت امور خارجه و برخی از دستگاه‌ها تعریف و تبیین شده است، گفت: این یک اتفاق انسانی و بشری است که تصریح می‌کند اگر ایرانی‌های خارج از کشور در سرزمینی دچار حادثه یا بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، جنگل‌سوزی، ... شدند، دولت باید برای آن‌ها فکری کرده و به کمک آن‌ها برود و به وضعیت این افراد بی‌تفاوت نباشد.

به گفته جلالیان، این یک اقدام انسانی، نگاه بشری و حقوق بشری است و به نوعی در عمل پیامی است به ایرانیان خارج از کشور که کشور، ظرفیت‌ها و منابع آن به شما هم تعلق دارد؛ در عین حال، به متولی‌ها و مجری‌ها تکلیف می‌کند که فقط جمعیت ایرانی داخل حوزه سرزمینی را حوزه ماموریت خود نبیند، بلکه همه ایرانی‌ها در هر جای این کره خاکی را حوزه ماموریت خود بدانند.

وی درباره کمتر از ۲ درصد از جمعیت ایرانیان خارج از کشور که به نوعی مشکلات سیاسی و امنیتی دارند، گفت: برای آن جمعیت کمتر از ۲ درصدی که اشاره کردیم به تناسب جرایمی که مرتکب شدند و به تناسب پرونده‌هایی که دارند، دستگاه‌های متولی ازجمله دادستانی، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، ... اقدام می‌کنند؛ بسته به موضوعی که این افراد دارند، قانون هم موضع مشخصی دارد؛ تکلیف فردی که مشکل امنیتی و اطلاعاتی دارد، روشن و مسیرش مشخص است؛ در این موارد، کار در مسیرقانونی طی‌شده و پیش می‌رود و نیاز به تدبیر خاصی ندارد و قانونش مشخص است.

جلالیان با اشاره به اظهارات رئیس دستگاه قضا درباره اینکه «ما باید از ظرفیت‌های فکری، مادی و خلاقیت‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور بهره بگیریم» گفت: این موضوع بسیار مهمی است؛ همان‌طور که معتقد هستیم که ایرانیان خارج از کشور به‌صورت عام فرصت هستند، بدیهی است که افراد دارای تخصص و تجربه را سرمایه‌های مهمی برای کشور می‌دانیم و برایشان تدابیر جدی‌تری می‌بینیم؛ رئیس قوه قضاییه نه فقط در سخنان مورد اشاره، بلکه در برهه‌های زمانی مختلفی تاکید کرد که برای جمعیت نخبگی خارج از کشور تدبیر خاص انجام شود؛ استفاده از نخبگان خارج از کشور یکی از اولویت‌های دولت فعلی است؛ وزیر دادگستری در روند تصویب لایحه به قانون بار‌ها تاکید داشت که جذب نخبگان در اولویت این قانون قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در ماده ۲ این قانون به‌عنوان نخستین ماده (ماده نخست قانون به تعریف اصطلاحات و لغات اختصاص دارد و ماده دوم قانون وارد تکالیف شد) و به تعبیری در نخستین ماده ماموریتی این قانون به جذب نخبگان پرداخته شده و تکلیف شد دستگاه‌های ذیربط تدبیر لازم برای اینکه جذب نخبگان براساس سند راهبردی کشور در حوزه نخبگان که در سال ۱۳۹۱ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد، انجام شود، توجه ویژه‌ای کنند؛ در عین حال، مقرر شد که معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور برای اجرایی کردن این هدف شاخص و مهم آیین‌نامه اجرایی بنویسد و قرار است که ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ قانون این آیین‌نامه تدوین و ارائه شود.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری، اظهار کرد: در عین حال، در ماده ۱۶ قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور به وزارت علوم تکلیف شده است که به کمک بنیاد علمی نخبگان برای جذب ظرفیت‌های دانشگاهی ایرانیان خارج از کشور تدبیر شود؛ بنابراین، در ماده‌های ۲ و ۱۶ موضوع استفاده از ظرفیت نخبگان ایرانی خارج از کشور تدبیر شده است و امیدواریم که هر چه زودتر آیین نامه اجرایی هم تدوین شده و این امر عملیاتی و اجرایی شود.

جلالیان در پایان توصیه‌هایی به ایرانیان خارج از کشور کرد.

وی گفت: به‌عنوان دبیر کمیسیون کنسولی، حقوقی و قضایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به همه هموطنان ایرانی در هر کشوری در این کره خاکی توصیه می‌کنم ۲ قانون مرتبط با ایرانیان خارج از کشور را مطالعه کنند؛ یعنی با مطالعه قانون مصوب مجلس و آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده ۱۰۰ قانون برنامه هفتم را که در فضای مجازی در وب‌سایت‌های وزارت دادگستری، دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، از فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی که در متن این ۲ قانون دیده شده‌اند، استفاده کنند.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در ادامه اظهار کرد: توصیه دوم این است که ایرانیانی که در هر جای این کره خاکی حضور دارند، در صورت مواجهه با مشکلات اعم از حقوق مدنی، حقوق خصوصی و مباحث مرتبط با آن، در حوزه سیاسی، امنیتی و شهروندی در نخستین اقدام با نمایندگی ایران در آن کشور تماس بگیرند و آن‌ها را در جریان بگذارند تا بتوانند از مشورت‌های قانونی و حقوقی و قضایی پیش‌بینی‌شده، استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه ما ۱۲۵ موافقتنامه حقوقی قضایی با کشور‌های مختلف در ۴ زمینه انتقال محکومین، استرداد مجرمین، معاضدت حقوقی در امور مدنی و تجاری و معاضدت حقوقی در امور کیفری داریم، اظهار کرد: این ۴ سند و ۴ موافقتنامه با کشور‌های مختلفی امضا شدند؛ به همه ایرانیان خارج از کشور توصیه می‌کنم که در هر کشوری حضور دارند، حتما مطلع شوند که آیا ما با آن کشور موافقتنامه‌های یادشده را امضا کرده‌ایم یا نه که اگر امضا کردیم از ظرفیت‌های این موافقتنامه‌ها در کار‌های تجاری، امورات مدنی، امورات شهروندی، معاضدت در زمینه‌های کیفری و دیگر زمینه‌ها استفاده کنند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری با تاکید بر اینکه ایران متعلق به همه ایرانیان است و ما در قبال همه ایرانیان تکلیف داریم، گفت: از این رو، برای اینکه ما به این اهداف جامه عمل بپوشانیم، به کمک و همراهی همه هموطنان عزیز خارج از کشور نیاز داریم.