سخنگوی قوه قضائیه: دستور ضبط وثیقه شنبم نعمت‌زاده که ملکی به ارزش ۹۰ میلیارد تومان در تهران است، صادر شده/ هیچ بخشی از پرونده او منجر به برائت نشده/ رای محکومیت وی قطعی و در مرحله اجرا قرار دارد/ چند شرکت دارویی حدود ۴۸ میلیارد تومان از نعمت‌زاده طلب دارند/ برای وکیل او نیز به دلیل اظهارات خلاف واقع و نشر اکاذیب، پرونده‌ای تشکیل شده

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت شبنم نعمت زاده گفت: دادسرای استان تهران اعلام کرده است پرونده این محکوم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ویژه جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.

کد خبر: ۸۹۷۸۶۶

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۵

ایرنا: نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۴ برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت شبنم نعمت زاده گفت: دادسرای استان تهران اعلام کرده است پرونده این محکوم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران ویژه جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است. بر اساس دادنامه صادره در سال ۱۳۹۸ صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ،خانم نعمت‌زاده به دلیل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق خرید و فروش محصولات دارویی به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محرومیت دائم از خدمات دولتی و پرداخت بیش از یک هزار میلیارد ریال محکوم شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برخی شرکت‌های داروسازی از جمله زهراوی، فارابی ، رازک، جابربن حیان، راموفارمین و ایلاک نسبت به ایشان رضایت بی‌قید و شرط اعلام کردند با این حال برخی شرکت‌ها از جمله استراژن دارو ، اسوه پارس دارو ،کاسپین دارو، ریحانه دارو و فارما شیمی به ارزش حدود ۴۸ میلیارد تومان هنوز رضایت نداده‌اند و رد مال نسبت به این شرکت‌ها باقی مانده است.

جهانگیر افزود:‌پس از اعطای مرخصی خانم نعمت‌زاده مرتکب غیبت شد و به رغم ابلاغ اخطاری به وثیقه‌گذار اقدام لازم برای حاضر کردن محکوم‌علیه‌ها انجام نشد به همین دلیل دستور ضبط وثیقه ایشان - ملکی به ارزش ۹۰ میلیارد تومان در تهران - صادر شده و در مرحله عملیات اجرایی است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: خانم نعمت‌زاده پیش‌تر درخواست اعاده دادرسی کرده بود که پذیرفته شد اما پس از اعمال ماده ۴۷۷ مجدد رد شد و به اجرای احکام واصل نشد بنابراین رای محکومیت ایشان قطعی و در مرحله اجرا قرار دارد.

وی تصریح کرد: تأکید می‌شود که وکلا باید در اظهار نظر نسبت به موکلان خود با اطلاعات کامل و مستند و در حدودی که قانون اجازه داده اطلاع‌رسانی کنند و از اظهار نظرهای بی‌پایه که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود پرهیز کنند در خصوص وکیل خانم نعمت‌زاده نیز به دلیل اظهارات خلاف واقع و نشر اکاذیب پرونده‌ای تشکیل شده است

جهانگیر افزود: همچنین لازم به یادآوری است که حتی اگر فردی در بخشی از پرونده برائت بگیرد این به معنای بسته شدن کل پرونده نیست در پرونده خانم نعمت‌زاده هیچ بخشی از پرونده منجر به برائت نشده است و وکلا باید در اظهار نظرهای خود دقت کنند تا هم خودشان دچار مشکل نشوند و هم جامعه دچار تشویش نشود.