فرمان ترامپ برای لغو شهروندی بر مبنای محل تولد؛ بعد از مخالفت دادگاه، دیوان عالی آمریکا تصمیم می‌گیرد

بعد از مخالفت دادگاهی در آمریکا با فرمان دونالد ترامپ مبنی بر لغو اعطای شهروندی بر مبنای محل تولد، دیوان عالی ایالات متحده موافقت کرده است که در مورد این پرونده نظر بدهد.

کد خبر: ۸۹۸۶۰۷

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۴

بی‌بی‌سی: بعد از مخالفت دادگاهی در آمریکا با فرمان دونالد ترامپ مبنی بر لغو اعطای شهروندی بر مبنای محل تولد، دیوان عالی ایالات متحده موافقت کرده است که در مورد این پرونده نظر بدهد.

رای دیوان عالی مشخص خواهد کرد که آیا برخی از کودکان متولد شده در آمریکا طبق قانون اساسی حق شهروندی دارند یا نه.

دونالد ترامپ در اولین روز ریاست‌جمهوری خود در ژانویه گذشته، دستور داد که کودکان زوج‌هایی که غیرقانونی وارد آمریکا شده‌اند، در صورت تولد در خاک آن کشور، حق دریافت خودکار شهروندی ایالات متحده را نداشته باشند.

اما در پی صدور این دستور چندین دادگاه بدوی مانع اجرای آن شدند.

هنوز تاریخی برای بحث‌های حقوقی در دیوان عالی تعیین نشده است و ماه‌ها تا صدور حکم باقی مانده است.

تصمیمی دیوان عالی هر چه باشد، می‌تواند پیامدهای عمده‌ای برای معنای شهروندی آمریکا و محدودیت‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ داشته باشد.

بر مبنای متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا، از تقریبا ۱۶۰ سال پیش تا به امروز، این اصل در ایالات متحده حکمفرما بوده است که هر کس در آمریکا متولد شود، شهروند آن کشور است، به استثنای کودکانی که از دیپلمات‌ها و نیروهای نظامی خارجی متولد شده‌اند.

در متن این متمم آمده است: «همه افرادی که در آمریکا متولد شده یا تابعیت آن را دریافت کرده‌اند، و مشمول قوانین قضائی آن می‌شوند، شهروند آمریکا هستند.»

هدف فرمان اجرایی دونالد ترامپ ممانعت از اعطای شهروندی خودکار به کسانی است که در آمریکا متولد شده‌اند اما پدر و مادرشان به طور غیرقانونی یا با ویزای موقت در آمریکا هستند. این بخشی از تلاش گسترده‌تر دولت دونالد ترامپ برای اصلاح سیستم مهاجرت آمریکا با هدف مبارزه با «تهدیدات قابل توجه برای امنیت ملی» است.

دولت دونالد ترامپ روی این عبارت متمم ۱۴ قانون اساسی انگشت گذاشته‌ است: «مشمول قوانین قضائی آن (آمریکا) می‌شوند.»

دولت استدلال می‌کند که این عبارت، فرزندان افرادی را که به طور دائم یا قانونی در آمریکا نیستند، مستثنی می‌کند.

سیسیلیا وانگ، مدیر حقوقی ملی اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، که نماینده شاکیان در این پرونده است، به سی‌بی‌اس، شریک خبری بی‌بی‌سی در آمریکا، گفت که هیچ رئیس‌جمهوری نمی‌تواند حق شهروندی را که در متمم چهاردهم قانون اساسی آمده است، تغییر دهد.

خانم وانگ در بیانیه‌ای گفت: «بیش از ۱۵۰ سال است که قانون و سنت ملی ما این بوده است که هر کسی که در خاک ایالات‌متحده متولد ‌شود، از بدو تولد شهروند این کشور است.»

او افزود: «ما مشتاقانه منتظریم که یک بار برای همیشه در دیوان عالی کشور به این موضوع خاتمه دهیم.»

آمریکا یکی از حدود ۳۰ کشور (عمدتاً در قاره آمریکا) است که به هر کسی که در درون مرزهایش متولد می‌شود، به طور خودکار شهروندی اعطا می‌کند.

پس از طرح چالش‌های قانونی علیه فرمان اجرایی دونالد ترامپ، چندین قاضی دادگاه فدرال حکم دادند که این فرمان قانون اساسی را نقض می‌کند، و دو دادگاه تجدیدنظر فدرال، احکامی را که مانع از اجرای این فرمان می‌شد، تأیید کردند.

آقای ترامپ سپس برای مقابله با احکام صادره به دیوان عالی آمریکا مراجعه کرد. دادگاهی در ماه ژوئن، در حکمی که یک پیروزی برای دونالد ترامپ تلقی شد، حکم داد که احکامی که دادگاه‌های پایین‌تر صادر کردند، از اختیارات آنها فراتر رفته است، اگرچه به خود موضوع حق شهروندی از طریق تولد نپرداخت.

متمم چهاردهم در پی جنگ داخلی آمریکا به منظور حل و فصل مسئله شهروندی بردگان سابق آزاد شده و متولد آمریکا تصویب شد.

دی جان ساور، دادستان کل ایالات‌متحده، استدلال کرده است که این اصلاحیه «برای اعطای شهروندی به بردگان تازه آزاد شده و فرزندانشان تصویب شده است، نه به فرزندان بیگانگانی که موقتاً از ایالات متحده بازدید می‌کنند یا بیگانگان غیرقانونی».

او گفته است که این یک «دیدگاه اشتباه» است که تولد در خاک ایالات‌متحده به شهروندی منجر می‌شود و استدلال کرده است که این استنباط از متمم چهاردهم «پیامدهای مخربی» داشته است.

طبق گزارش مرکز تحقیقات پیو، در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۵۰ هزار نوزاد از والدین مهاجر غیرقانونی در ایالات متحده متولد شدند که نسبت به اوج خود در سال ۲۰۰۷، ۳۶ درصد کاهش داشته است.

طبق یافته‌های پیو که یک مرکز تحقیقاتی مستقل و غیرانتفاعی در آمریکاست، تا سال ۲۰۲۲، یعنی آخرین سالی که داده‌هایش در دسترس هستند، ۱/۲ میلیون شهروند آمریکایی از والدین مهاجر غیرقانونی متولد شده‌اند.

مطالعه‌ای که اندیشکده موسسه سیاست مهاجرت و موسسه تحقیقات جمعیت دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا در ماه مه منتشر کردند، نشان داد که در صورت لغو شهروندی از طریق تولد، جمعیت غیرقانونی در ایالات متحده ممکن است تا سال ۲۰۴۵ به میزان ۲/۷ میلیون نفر و تا سال ۲۰۷۵ به میزان ۵/۴ میلیون نفر افزایش یابد.