سازمان اداری و استخدامی: حقوق دریافتی کارکنان دولت در مدل جدید، تغییری نخواهد کرد، اما اقلام خارج از حکم کارگزینی، به ویژه خدمات رفاهی، مبتنی بر عملکرد پرداخت خواهد شد

در آستانه تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی از اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد؛ تصمیمی که می‌تواند نحوه پرداخت اضافه‌کار، خدمات رفاهی و مزایای غیرثابت کارمندان را دستخوش تحول کند.

کد خبر: ۸۹۸۷۱۶

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۳

تسنیم: در آستانه تغییرات جدید در نظام پرداخت کارکنان دولت، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی از اجرای سیاست «پرداخت مبتنی بر عملکرد» خبر داد؛ تصمیمی که می‌تواند نحوه پرداخت اضافه‌کار، خدمات رفاهی و مزایای غیرثابت کارمندان را دستخوش تحول کند.

ذبیح‌الله سلمانی، با اشاره به احکام برنامه هفتم پیشرفت  مرتبط با حقوق و مزایای کارمندان دولت گفت: دو حکم مهم در قانون برنامه هفتم وجود دارد که مورد تأکید ریاست محترم جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است؛ یکی ماده 18 قانون برنامه هفتم در راستای کاهش هزینه‌های دولت، بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و دیگری ماده 110 قانون مذکور در حوزه ارزیابی عملکرد سه‌سطحی سازمان‌ها، مدیران و کارکنان.

وی افزود: این ارزیابی‌ها باید منجر به ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات با کیفیت و ارزان به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی شود. البته از برنامه سوم توسعه تاکنون همواره در قوانین توسعه بر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت بر اساس خروجی کارکنان تأکید شده است.

سلمانی با اشاره به خدمات دولت به مردم تصریح کرد: در سازمان اداری و استخدامی کشور 4600 خدمت شناسایی شده که توسط بخش عمومی و دولت به مردم ارائه می‌شود و ارائه این خدمات بر عهده کارکنان دولت است. بنابراین لازم است انگیزه‌ای برای کارکنان در راستای ارتقای کیفیت خدمات، تسریع و تسهیل در انجام امور و افزایش رضایتمندی مردم ایجاد شود. در همین راستا، سامانه 128 (ایران 128) نیز در دستگاه‌های اجرایی راه‌اندازی شده است.

معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در توضیح نحوه ارزیابی عملکرد گفت: در راستای اجرای ماده 18، آیین‌نامه اجرایی آن با دستور مستقیم رئیس‌جمهور و در قالب کارگروهی ویژه تدوین شده و تاکنون سه جلسه این کارگروه برگزار و پیش‌نویس آیین‌نامه به دولت پیشنهاد شده است. آیین‌نامه اجرایی ماده 110 نیز هم‌اکنون در دولت در دست بررسی است و به‌زودی تصویب خواهد شد.

وی درباره نظام پرداخت کارکنان دولت نیز اظهار داشت: کارمندان دولت دو نوع دریافتی دارند؛ بخشی از آن در حکم کارگزینی بر اساس امتیازات شغل و شاغل، حق مدیریت و فوق‌العاده‌هاست و بخش دیگر مربوط به پرداخت‌هایی خارج از حکم کارگزینی مانند اضافه‌کار، خدمات رفاهی و حق‌التدریس است. تصمیم ما این است که اقلام خارج از حکم کارگزینی، به‌ویژه خدمات رفاهی، مبتنی بر عملکرد پرداخت شود تا عدالت در نظام پرداخت رعایت شود.

سلمانی تأکید کرد: دستگاه‌هایی که عملکرد بهتری در ارائه خدمات دارند و خدمات رفاهی بیشتری ارائه می‌دهند، در اولویت قرار خواهند گرفت و در نهایت خروجی همه این اقدامات باید به ارائه خدمات با کیفیت به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود.