نقد یک استاد دانشگاه به نامه ۱۸۰ اقتصاددان به رئیس جمهور:

هر گونه تغییر در تخصیص منابع، پیامدی مستقیم برای گروه‌های ذی‌نفع دارد / بسیاری از ردیف‌های اصلی محصول تعامل شبکه‌ای از نهادها، شورا‌ها و ذی‌نفعان است که فراتر از حوزه اختیارات دولت قرار دارد / باید به نهاد‌هایی که سهم غیر قابل توجیه از منابع عمومی دارند، اشاره می‌شد

محسن راجی اسدآبادی در این زمینه نوشت: نظام بودجه‌ریزی تنها یک مسأله ریاضی نیست، میدان تعامل شبکه‌ای از ترجیحات، انتظارات و منافع تثبیت‌شده است، لذا هرگونه تغییر در تخصیص منابع، پیامدی مستقیم برای گروه‌های ذی‌نفع دارد و به‌طور طبیعی با مقاومت مواجه می‌شود. این واقعیت که اصلاحات بودجه‌ای نیازمند درک عمیق از تعارض منافع، قواعد نهادی و رفتار بازیگران مختلف است، در نامه مورد توجه قرار نگرفته است.

کد خبر: ۸۹۹۰۴۹

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۵

محسن راجی اسدآبادی، استاد دانشگاه به نامه ۱۸۰ اقتصاددان به رئیس جمهور واکنش نشان داد و آن را نقد کرد.

اساتید ارجمند و اقتصاددانان گرامی

با سلام و احترام

انتشار نامه سرگشاده شما اساتید، خطاب به رئیس‌جمهور محترم، درباره ضرورت ارتقای شفافیت در فرایند بودجه‌ریزی و اصلاح نحوه تخصیص منابع عمومی، فارغ از هر گونه داوری درباره مضمون آن، نشان‌دهنده دغدغه‌ای قابل احترام به ارتقاء سلامت مالی دولت و کیفیت حکمرانی اقتصادی است. با این حال، بررسی دقیق‌تر نامه، از منظر ساختار، پیام، مخاطب و واقع‌بینی اجرایی، پرسش‌هایی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد که پاسخ به آنها می‌تواند مسیر اصلاح بودجه را از سطح بیان کلیات، به سطح اقدام عملی نزدیک‌تر کند، لذا در ادامه برخی از موارد را برمی‌شمارم؛

نخست، مسئله تعیین مخاطب است. نظام بودجه‌ریزی تنها یک مسأله ریاضی نیست، میدان تعامل شبکه‌ای از ترجیحات، انتظارات و منافع تثبیت‌شده است، لذا هرگونه تغییر در تخصیص منابع، پیامدی مستقیم برای گروه‌های ذی‌نفع دارد و به‌طور طبیعی با مقاومت مواجه می‌شود. این واقعیت که اصلاحات بودجه‌ای نیازمند درک عمیق از تعارض منافع، قواعد نهادی و رفتار بازیگران مختلف است، در نامه مورد توجه قرار نگرفته است. بسیاری از ردیف‌های اصلی، تخصیص‌های کلان و تصمیمات بنیادی نه در سطح دولت، بلکه محصول تعامل شبکه‌ای از نهادها، شوراها، ذی‌نفعان، نهادهای نظارتی و بازیگران نهادی است که فراتر از حوزه اختیارات دولت قرار دارد. از این رو تمرکز کامل بر دولت به‌عنوان اصلی‌ترین مسئول اصلاحات بودجه، گرچه از منظر قانونی قابل درک است، اما از منظر واقعیت نهادی، هم‌پوشانی کامل ندارد.

ثانیاً، از آنجا که موضوع محوری نامه «شفافیت» است، انتظار می‌رفت متن خود نیز در بیان مصادیق شفاف باشد. اشاره به نهادهایی با عملکرد نامتناسب یا سهم غیرقابل توجیه از منابع عمومی، بدون ذکر حتی یک نمونه روشن، عملاً خواننده را از امکان قضاوت دقیق محروم می‌کند، شفافیت زمانی معنا دارد که با داده، مثال و استناد همراه باشد. ساختار بودجه تنها مجموعه‌ای از اعداد و ردیف‌ها نیست، بلکه سازوکار توزیع منابع، قدرت و ترجیحات اقتصادی است. تغییر در این ساختار ناگزیر بر منافع گروه‌های اجتماعی و نهادی تأثیر می‌گذارد و به همین دلیل با مقاومت‌هایی جدی همراه است، لذا اصلاحات بودجه‌ای، بدون درک عمیق از این شبکه ذی‌نفعان و طراحی سازوکارهایی برای مدیریت تعارض‌ها، نمی‌تواند به نتیجه برسد.

نکته مهم دیگر، فقدان ارائه نقشه راه اجرایی واقع‌بینانه برای تحقق پیشنهادهاست. اصلاح ساختار بودجه، فرایندی پیچیده، مرحله‌ای، زمان‌بر و به‌شدت وابسته به سازوکارهای نهادی است و اصلاحات ساختار بودجه‌ای در ایران، بدلیل پیچیدگی و چندوجهی بودن، قطعا نیاز به طی مسیری تدریجی، بازنگری در قوانین مالی، بازآرایی سازوکارهای نظارتی، بازتعریف نقش نهادها، تقویت ظرفیت کارشناسی‌دولت، تعارض‌زدایی از منافع تثبیت‌شده و ایجاد زیرساخت‌های دیجیتال شفافیت می‌باشد، بدیهی است که انجام چنین تحولاتی در بازه‌های زمانی کوتاه و محدود تا تقدیم لایحه بودجه در دیماه ۱۴۰۵با انتظار تغییرات بنیادین یا بازطراحی کامل ساختار بودجه، مدنظر نگارندگان نامه، امکان‌پذیر نیست. ضمنا انتظار می‌رفت در نامه علاوه بر طرح اهداف بلندمدت، به مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی، ملموس و قابل اجرا در کوتاه مدت از قبیل؛ تکمیل و انتشار عمومی سامانه ملی شفافیت حقوق و مزایا، شفاف ساختن جریان پرداخت‌های دولتی از طریق سامانه پرداخت خزانه‌داری، ایجاد داشبوردهای برخط بودجه‌ای برای نمایش تخصیص‌های دستگاه‌ها، یا الزام دستگاه‌ها به ثبت و انتشار عمومی قراردادهای دولتی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ... اشاره می‌گردید تا پیام شفافیت از سطح شعار به سطح عمل ارتقا یابد.

همچنین از آنجاییکه برخی از امضاکنندگان محترم نامه، در دوره‌های مختلف در مسئولیت‌های سیاست‌گذاری یا اجرایی حضور داشته‌اند (این نکته نه به عنوان نقد، بلکه به عنوان ظرفیت)، انتظار می‌رفت این تجربه در قالب ارائه راهکارهایی قابل اجرا و منطبق با قیود نهادی کشور منعکس شود، اما لحن و نوع پیشنهادهای ارائه‌شده بیشتر به یک چارچوب نظری شباهت دارد که طرح آن در فضای دانشگاهی بسیار قابل احترام است، اما در فضای اجرا، بدون ارائه مسیرهای عملیاتی و بدون توجه به محدودیت زمانی و نهادی، بنابر تاکید نویسندگان محترم، امکان تحقق کوتاه‌مدت ندارد.

در انتها بیان می‌گردد، این نوع کنشگری علمی و مدنی در اصل خود مغتنم است و می‌تواند سطح گفت‌وگوی عمومی درباره بودجه را ارتقا دهد، لذا اذعان می‌دارم که دغدغه اصلی مطرح‌شده در نامه (ضرورت شفافیت و اصلاح تخصیص منابع) کاملاً بنیادین بوده و هیچ جریان کارشناسی در کشور، نسبت به ضرورت شفافیت، ضابطه‌مندی و کارآمدسازی بودجه بی‌تفاوت نیست.

با احترام مجدد

محسن راجی اسدآبادی/مدرس دانشگاه و پژوهشگراقتصادبخش عمومی