معاون وزیر اقتصاد: مؤسسات مالی بین‌المللی،ایران را به دلیل ضعف در اجرای «اف ای تی اف» پُرریسک می‌دانند

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، ایران را به‌دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک می‌دانند.

کد خبر: ۸۹۹۱۷۲

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۰

مرکز اطلاعات مالی: رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، ایران را به‌دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک می‌دانند.

هادی خانی در گردهمایی سالانه اتاق تهران با موضوع مبارزه با فساد که هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شد با بیان اینکه بخش‌خصوصی، سالم‌ترین و شفاف‌ترین بخش اقتصادی کشور است، گفت: بخش‌خصوصی به دلیل وابستگی مستقیم به سرمایه و اعتبار خود، حساسیت بالایی نسبت به انحرافات مالی دارد و در مقایسه با سایر بخش‌ها، از سلامت اقتصادی بیشتری برخوردار است.

وی افزود: با وجود تصویب قوانین متعدد و ایجاد دستگاه‌های نظارتی مختلف، نتیجه مورد انتظار حاصل نشده است؛ زیرا تمرکز اصلی بر کشف فرد فاسد و نه اصلاح فرآیندهای فسادزا معطوف بوده است. این در حالی است که استانداردهای جهانی به اصلاح محیط و جریان پول گرایش دارند و صرفاً روی برخورد با افراد متمرکز نیستند.

خانی با اشاره به اینکه عملکرد بسیاری از دستگاه‌های نظارتی در مبارزه با فساد مبتنی بر میزان توقیف‌ها، بازداشت‌ها و تشکیل پرونده‌هاست، افزود: در دنیا ملاک پیشرفت در این حوزه، با کاهش پول‌های بی‌منشأ و افزایش شفافیت مالی سنجیده می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، ایران را به‌دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک می‌دانند و ترجیح می‌دهند با بانک‌های ایرانی همکاری نکنند، افزود: شفافیت مالی یک الزام جهانی است و اگر ما نتوانیم منشأ پول‌ها را توضیح دهیم، نظام بانکی کشور از چرخه تعاملات بین‌المللی حذف خواهد شد.

خانی در بخش دیگری از سخنانش، برای توضیح ملموس‌تر فرآیندهای فسادزا چند نمونه را تشریح کرد و گفت: بانک‌ها باید هنگام افتتاح حساب، احراز هویت واقعی انجام دهند. چگونه ممکن است برای کودک ۸ ساله حسابی افتتاح شود که گردش مالی هزاران میلیارد تومانی دارد؟ این نمونه‌ها نشان می‌دهد فرآیندها دچار نقص جدی هستند.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اجرایی قانون مبارزه با پولشویی افزود: در قانون، اشخاص پرخطر تعریف شده‌اند و این افراد باید تحت مراقبت دائمی باشند؛ اما به این موضوع اهمیت کافی داده نشده است و همین غفلت، منشأ بسیاری از فسادهاست. درحالی‌که اگر قانون سال ۱۳۹۷ به‌موقع و صحیح اجرا می‌شد، بسیاری از حواشی مربوط به فرزندان و بستگان مسئولان رخ نمی‌داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر اینکه پاکسازی فساد با شفافیت مالی امکان‌پذیر است، گفت: سطح فعالیت هر فرد چه کارمند و چه صاحب کسب‌وکار باید مشخص باشد. اگر درآمد فردی ماهانه ۵۰ میلیون تومان است ولی ۱۰ آپارتمان دارد، این اختلاف باید توضیح داده شود. یا اگر شرکتی دو میلیارد تومان درآمد اظهار کرده اما گردش ارزی میلیاردی دارد باید منشأ پول روشن شود.

وی با تأکید بر اینکه ساختارهای فعلی، مبارزه با فساد را بسیار پرهزینه کرده است، ادامه داد: با اجرای سؤال ساده از کجا آورده‌ای؟ و شفاف‌سازی منشأ پول، بدون بازداشت و پرونده‌سازی گسترده، می‌توان بخش مهمی از فساد را مهار کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بخش‌خصوصی را آخرین امید مردم برای حفظ و نجات اقتصاد ایران توصیف کرد و افزود: به دلیل سلامت، دلسوزی و تعهد فعالان بخش‌خصوصی، این بخش می‌تواند نقش اصلی را در عبور اقتصاد از شرایط سخت ایفا کند ما نیز به‌عنوان دولت در کنار بخش خصوصی هستیم تا فرآیندها را شفاف‌تر و سالم‌تر کنیم.