بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی بیمه اجباری رانندگان پلتفرمی در دانشگاه شهید بهشتی

دعوت بی‌پاسخ تامین اجتماعی در نشست بیمه اجباری رانندگان پلتفرمی

کد خبر: ۸۹۹۷۷۳

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۰

نشست «بیمه رانندگان اینترنتی؛ انتخاب، اجبار یا بهینه‌سازی؟» عصر سه‌شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ با حضور اساتید، پژوهشگران و فعالان حوزه حقوق در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. این نشست با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، انجمن علمی حقوق کار و تامین اجتماعی ایران و گروه حقوق و جامعه انجمن حقوق‌شناسی به بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی طرح بیمه اجباری رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی اختصاص داشت.

سجاد مجیدی، پژوهشگر حقوق ناظر بر سکوهای مجازی و عضو کمیسیون حقوقی نظام صنفی رایانه‌ای، در ابتدای نشست اشاره کرد که علی‌رغم پیگیری‌های مکرر برای دعوت از نمایندگان تامین اجتماعی در نهایت این سازمان تصمیم گرفت که از رودررویی با منتقدان طرح بیمه اجباری رانندگان پلتفرمی در فضای دانشگاهی پرهیز کند.

در این نشست، محمد جلالی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، با تاکید بر ضرورت بازنگری در نگاه‌های سنتی گفت: «در سال ۱۴۰۴ هنوز در چارچوب‌های کلاسیک مانده‌ایم. ای کاش نمایندگان تامین اجتماعی هم حضور داشتند تا دیدگاه آن‌ها را بشنویم. نگاه کوتاه‌مدت فعلی نه‌تنها مسئله را حل نمی‌کند، بلکه در بلندمدت به زیان خود تامین اجتماعی تمام می‌شود.» او افزود که با اجرای کامل این طرح، تامین اجتماعی تنها مشکلات را به آینده موکول می‌کند و نسل‌های بعد، از جمله رانندگانی که قصد بیمه کردنشان را دارند، با شرایط بدتری روبه‌رو خواهند شد.

طرح بیمه اجباری رانندگان فقط بازنده تولید می‌کند

مجتبی قاسمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی، در این نشست تخصصی با تمرکز بر پیامدهای اقتصادی بیمه اجباری رانندگان اینترنتی تاکید کرد که این موضوع باید از منظرهای فلسفی، حقوقی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی ارزیابی شود. او با اشاره به اینکه رابطه میان راننده و سکو، رابطه کارفرما و کارگری نیست، افزود: «سکو تنها خدمت مچینگ ارائه می‌دهد و کارفرما محسوب نمی‌شود. کمیسیون پلتفرم نیز در برابر همین خدمت دریافت می‌شود و از این رابطه، ماهیت کارفرما و کارگری قابل استنباط نیست.» او تاکید کرد که باید در برابر این برداشت نادرست ایستاد.

قاسمی در ادامه با اشاره به برخی رویکردهای فلسفی موجود گفت که پس از ناکامی بزرگ ایده اجتماعی کردن ابزار تولید، اینک ایده اجتماعی‌کردن نتایج تولید به طور جدی دنبال می شود که ابزار اصلی آن نیز تامین اجتماعی است. او با انتقاد از بیمه اجباری گفت: «آزادی انتخاب نخستین اصلی است که آشکارا در اینجا نقض می‌شود. هر فرد می‌تواند بنا به اختیار خود از بیمه عمر، بیمه خویش‌فرما یا سایر بیمه‌های موجود استفاده کند. اجبار به بیمه‌شدن یک تصور نادرست است و ریشه در قیم گرایی دارد.» به گفته او سازوکار کنونی بیمه های اجتماعی در ایران آن را به جای تامین اجتماعی به تامین اشتباهی بدل کرده است. این مدرس دانشگاه طرحهای تامین اجتماعی در ایران را مصداقی از «طرح پانزی» توصیف کرد و گفت: «طرح‌های پانزی هنگام بروز بحران، سعی می کنند تا قاعده هرم را بزرگ‌تر کنند و در نتیجه اگر چه بحران تا حدی به تعویق می‌افتد اما ابعاد آن گسترده تر خواهد شد که به معنای بازندگان بیشتر در این طرحهای پانزی است».

او درباره پیامدهای اقتصادی بیمه اجباری رانندگان گفت: « با بالا رفتن هزینه‌ها، عرضه و تقاضا حمل و نقل در سکوهای اینترنتی کاهش پیدا می‌کند و بسیاری از رانندگان صرفه اقتصادی فعالیت خود را از دست می‌دهند. در نتیجه، کاربران علیرغم میل باطنی به اشکال دیگر حمل‌ونقل عمومی یا خودرو شخصی روی می‌آورند؛ امری که به افزایش آلودگی هوا و فشار بیشتر بر سیستم حمل‌ونقل منجر خواهد شد.»

قاسمی تاکید کرد که اجرای این طرح باعث افزایش هزینه سفر می‌شود و در نهایت مسافر که نقشی در تصمیم‌گیری ندارد هزینه آن را پرداخت خواهد کرد: «این طرح برای ادامه‌دادن ساختار پانزی تامین اجتماعی طراحی شده، در حالی که خود ساختار کنونی به دلیل قوانین و مقررات ناکارا با تعهدات اکچوئریال قابل توجهی روبه‌روست و این طرح صرفا گامی دیگر در افزایش این تعهدات مستمری تامین مالی نشده است.»

او با اشاره به وابستگی شدید سازمان به درآمدهای جاری (کسور دریافتی از مشترکین) و ناکارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها گفت که ساختار فعلی پاسخی برای مشکلات موجود ندارد و افزود: «با گسترش دامنه مشمولین تنها تلاش می‌شود کسری‌های جاری جبران شود و بحران اندکی از نظر زمانی به تعویق افتد. امری که فشار آن بر رانندگان، مسافران و سکوهای حمل و نقل اینترنتی تحمیل می‌شود.»

قاسمی در پایان تصریح کرد: «این طرح ادامه افزایش بازندگان صندوقی است که با سازوکار قانونی کنونی به طور نامتناسب تعهدات مستمری انباشت می کند. درواقع، رانندگانی که امروز از بیمه و حمایت از آنها صحبت می شود با ادامه سازوکار فعلی بخشی از همین بازندگان خواهند بود. معدود برندگان طرح نیز مستمری بگیران کنونی و دست اندرکاران صندوق خواهند بود. بخش عمده این بحران بر دوش نسل آتی مستمری بگیران خواهد بود زیرا تعهدات مستمری وعده داده شده به آنها ریسک بالایی خواهد داشت. سازمان و مجلس به جای تمرکز بر افزایش بازندگان این طرح پانزی، بهتر است اصلاح جدی سازوکار حاکم بر طرح مستمری در صندوق را در دستور کار قرار دهند".

موافقت اسنپ با بیمه اختیاری رانندگان تمام‌وقت

مهدی شمسایی، معاون حقوقی اسنپ، در سخنان خود با اشاره به راهکار قانونی برای بیمه رانندگان پلتفرمی گفت: «در ساختار حقوقی فعلی، رابطه کارگر و کارفرما میان سکو و راننده وجود ندارد؛ نه در زمان و مکان و نه در شیوه انجام کار چنین تبعیتی قابل شناسایی نیست. قانون‌گذار نیز در سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و در بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، بیمه رانندگان را در ابتدا اختیاری و مبتنی بر حمایت تعریف کرده بود، اما طرحی که در سال ۱۴۰۴ ارائه شده، این مدل را به سازوکار اجباری تبدیل می‌کند؛ تغییری که با هدف اولیه قانون در تعارض است و تفسیر فعلی تامین اجتماعی نیز با مستندات حقوقی از جمله آرای دیوان عدالت اداری همخوانی ندارد.»

شمسایی توضیح داد: «اختلاف ما با تامین اجتماعی بر سر این است که آن‌ها معتقدند همه رانندگان باید به‌صورت اجباری بیمه شوند، اما ما می‌گوییم رانندگان فاقد بیمه باید امکان و اختیار انتخاب برای بیمه‌کردن خود داشته باشند.»

او گفت پس از ابلاغ آیین‌نامه جدید، جلسات متعددی میان نمایندگان تاکسی‌های اینترنتی، مجلس و تامین اجتماعی برگزار شد و برداشت تامین اجتماعی از عبارت «مجاز» در قانون به «تکلیف» تغییر یافته است. شمسایی اضافه کرد: «تنها در هفته اول اعلام قانون بیمه اجباری، هزاران تماس از رانندگان داشتیم که از پیامدهای این طرح نگران بودند و درخواست خروج از سامانه را مطرح کردند. بسیاری از رانندگان کمتر فعال، فصلی یا افرادی که بیمه اصلی دارند توان پرداخت هزینه اضافی ندارند.»

معاون حقوقی اسنپ با اشاره به تفاوت الگوها، زمان و میزان فعالیت کاری رانندگان فعال در سکوهای اینترنتی گفت: «اعمال یک قانون واحد برای همه این گروه‌ها عملی نیست و باعث نارضایتی گسترده می‌شود.» او تاکید کرد که تاکسی‌های اینترنتی در تلاش هستند با تامین اجتماعی به تفاهم برسند تا رانندگان فاقد بیمه بتوانند با مشوق‌ها و در قالب خویش‌فرما بیمه شوند، اما بیمه اجباری برای همه رانندگان بدون در نظر گرفتن تفاوت‌های آنان نه تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه دارای آثار مخرب زیادی است.

شمسایی درباره پیامدهای اقتصادی این طرح نیز گفت: «اتکای طرح موجود به درآمدهای مقطوع و داده‌های ناقص، عملاً به افزایش هزینه سفر، کاهش فعالیت رانندگان و بازگشت بازار به سمت سفرهای آفلاین و فاقد استانداردهای ایمنی منجر خواهد شد. به‌ازای هر یک درصد افزایش کرایه، حدود ۱۰ درصد کاهش تقاضا داریم و با چنین سازوکاری بخشی از رانندگان از بازار خارج می‌شوند. بسیاری از سکوها نیز توان تاب‌آوری این هزینه‌ها را ندارند.»

او با اشاره به تجربه بیمه کارگران ساختمانی گفت: «سال‌ها منابع بیمه‌ای جمع‌آوری شد اما پوشش واقعی ارائه نشد؛ خطر آن وجود دارد که همین الگوی ناکارآمد برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تکرار شود.» شمسایی ادامه داد: «در بیش از ۴۰۰ شهر کشور فعال هستیم و در بسیاری از مناطق محروم، سکوها بار حمل‌ونقل عمومی را به دوش می‌کشند. الزام به پرداخت مبالغ ثابت، به‌ویژه در شرایطی که بخش زیادی از سفرها نقدی انجام می‌شود، سازوکار سکوها را مختل می‌کند.»

او در پایان با اشاره به پیام یک عضو دیگر جلسه گفت: «اگر قرار باشد سکوها و رانندگان را کارفرما و کارگر تلقی کنیم، باید به همین ترتیب رستوران‌ها، سوپرمارکت‌ها و پزشکان فعالیت در سکوها را نیز مشخول همین قاعده قرار دهیم. اگر این تفسیر مبنا قرار گیرد، سکوها و رانندگان فقط نخستین گام خواهند بود و گام‌های بعدی، سایر پلتفرم‌ها و سایر کسب و کارها هستند، که این موضوع و این هدف در جلساتی که با سازمان تایید اجتماعی داشته‌ایم نیز مورد اشاره و تایید آنها قرار گرفته است.»