زارع، نماینده مجلس: دولت باید بنزین را تک نرخی می‌کرد؛ قیمت را ۳ هزار تومان می‌گذاشت و سهمیه را ۱۰۰ لیتر می‌کرد / سه نرخی شدن بنزین حتما عامل فساد است و اثر تورمی دارد

رحیم زارع درباره افزایش قیمت بنزین و اجرایی شدن مصوبه دولت در این خصوص، گفت: معتقدم از ابتدا دولت باید بنزین را تک نرخی می‌کرد؛ نه هزار و ۵۰۰ تومان و نه ۵ هزار تومان، بلکه قیمت را ۳ هزار تومان می‌گذاشت و سهمیه را هم به جای ۶۰ لیتر ۱۰۰ لیتر می‌کرد.

کد خبر: ۸۹۹۸۱۷

تاریخ: ۲۳ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۴

ایلنا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: بخش قابل توجهی از جمعیت کشور فاقد خودرو هستند و عملاً از یارانه پنهان سوخت بهره‌مند نمی‌شوند. بنابراین، ضروری است اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف صورت گیرد و افزایش قیمت‌ها در مسیر هدفمندی یارانه‌ها هدایت شود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این‌که نرخ بنزین امروز در کشور ۳ عدد شده است، تاکید کرد: دولت می‌توانست با تعیین یک نرخ واحد و شفاف، به‌جای نظام چندنرخی، از بروز فساد و قاچاق جلوگیری کند؛ زیرا هرگونه چندنرخی‌بودن، زمینه‌ساز قاچاق، رانت و فساد است.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور به‌طور جدی نسبت به دو متغیر حساسیت بالایی دارد؛ نخست نوسانات نرخ ارز و دوم افزایش قیمت بنزین؛ به اعتقاد من حال که امروز دولت یک سیاست‌گذاری را انجام داده این حرکت را ثابت و قابل پیش‌بینی نگه دارد؛ یعنی از سال آینده قیمت بنزین در قالب بودجه‌های سنواتی به‌ صورت تدریجی افزایش یابد، مثلاً اگر سالانه ۱۰ درصد اعمال می‌شد، جامعه هم با این وضعیت ناترازی سوخت و انرژی که در کشور وجود دارد، این گونه راضی بود.

زارع با بیان این‌که اقتصاد به نرخ ارز و بنزین حساس است، بیان کرد: میانگین این دو نرخ یعنی ارز و بنزین، دولت می‌آمد یک بنزین تک نرخی ۳ هزار تومان عرضه می‌کرد. سه نرخی شدن بنزین حتما عامل فساد است و اثر تورمی دارد. زیرا بنزین حساسیت بسیار بالا در بازار، میان خانوارها و در سبد مصرفی مردم دارد و هرگونه تغییر قیمتی در آن، آثار تورمی اجتناب‌ناپذیری به همراه دارد.

وی با اشاره به نبود آمار دقیق در بخش یارانه‌ سوخت، گفت: بخش قابل توجهی از جمعیت کشور فاقد خودرو هستند و عملاً از یارانه پنهان سوخت بهره‌مند نمی‌شوند. بنابراین، ضروری است اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف صورت گیرد و افزایش قیمت‌ها در مسیر هدفمندی یارانه‌ها هدایت شود، به‌گونه‌ای که آثار آن به‌صورت ملموس در معیشت خانوارها قابل مشاهده باشد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر این‌که مسئله کالاهای استراتژیک و اساسی هم اهمیت بسزایی در کشور دارد، عنوان کرد: کشور سالانه حدود ۳۲ میلیون تن کالای اساسی وارد می‌کند که بخش عمده آن شامل اقلامی نظیر ذرت، جو، کنجاله، روغن، گندم و شکر است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خشکسالی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، نیاز کشور به این اقلام کاملاً مشخص است؛ از جمله حدود ۱۲ میلیون تن ذرت، ۴.۵ میلیون تن کنجاله، ۶ میلیون تن جو، ۲ میلیون تن روغن، ۶ میلیون تن گندم و نزدیک به ۸۰۰ هزار تن شکر که شکر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ندارد. با این حال، دولت از سال گذشته بابت تأمین کالاهای اساسی ۵.۶ میلیارد بدهی دارد، امسال هم ما ۸.۲ میلیارد یورو اضافه کردیم که باید ۱۳.۸ میلیارد یورو برای کالاهای اساسی تخصیص داده شود که بخشی از تعهدات ارزی آن ایفا نشده است.

زارع گفت: سال گذشته را اگر بررسی کنیم دولت نزدیک ۱۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی داده است که  همین را اگر با نرخ آزاد بفروشد یارانه مردم را به نسبت می‌تواند افزایش دهد، یعنی بازار را به دست مردم بدهد یا اگر مردم با کالابرگ‌های الکترونیکی از تولیدکنندگان داخلی خرید کنند بسیار به نفع مردم، تولید و کشور است.

وی ادامه داد: دولت امروز به تعهدات خودش عمل نکرده است، واردکننده هم کالا را وارد بازار نمی‌کند و مشکلات به وجود می‌آید که همین ناترازی موجب اختلال در زنجیره تأمین شده و در برخی موارد، واردکنندگان از عرضه به‌موقع کالا به بازار خودداری کرده‌اند.

زارع افزود: پیامد این وضعیت، فشار مستقیم بر تولیدکنندگان داخلی بوده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی بخش‌ها، از جمله صنعت مرغداری، زیان‌های جدی به تولیدکنندگان تحمیل شده است. امروز جوجه یک روزه را که ۳۱ هزار تومان قیمت دارد، ۴ هزار تومان نمی‌خرند یا اینکه یک میلیون قطعه را بیرون ریختند که این جفای به تولید است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: دولت امروز ارز را از کالای اساسی مانند برنج برداشت و برای برنج وارداتی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ندارد. از سوی دیگر باید در کالاهای اساسی هم اهم فی الاهم کند و به دست خود مردم بدهد که خودشان تصمیم بگیرند اما  دولت خودش را در انحصار چند واردکننده قرار داده است که همین مشکلات هم به وجود می‌آید.

وی با اشاره به افزایش قیمت ارز و تعیین نرخ آن در بودجه کشور، بیان کرد: امروز که یورو بالای ۱۴۰ هزار تومان است که نمی‌شود مانند سال ۱۴۰۴ ما نرخ آن را ۶۰ هزار تومان تعیین کنیم. فاصله‌ای که بین این دو قیمت وجود دارد خودش محل فساد است. حالا درست است که مجلس در جریان قرار نمی‌گیرد و دولت در انتهای سال از محل فروش دارایی‌های خارج تسعیر ارز می‌کند و بدهی خودش را به بانک مرکزی می‌دهد اما این کار اثرات خودش را در سفره مردم می‌گذارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت در بودجه ۱۴۰۵ نرخ ارز را باید واقعی بیاورد و نباید از نرخ واقعی بازار فرار کند و باید بر اساس واقعیت‌ها بودجه خودش را ببیند.