بخشنامه ساعت کاری جدید برای ۱ دی تا ۱۵ فروردین ابلاغ شد / ساعات کاری ادارات تهران به‌صورت شناور از ۸ تا ۹ صبح تا ۱۴ تا ۱۵ تعیین شد/ ساعات کاری سایر استان‌ها از ۸ صبح تا ۱۴

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره سرد سال را ابلاغ کرد.

کد خبر: ۸۹۹۹۸۸

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۸

مهر: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره سرد سال را ابلاغ کرد.

علاالدین رفیع‌زاده با ابلاغ بخشنامه ساعت کاری جدید دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد: این تصمیم با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی، حفظ پایداری شبکه برق و گاز و تداوم خدمت‌رسانی به مردم اتخاذ شده است.

وی با اشاره به مصوبه هیأت وزیران گفت: بر اساس اختیار حاصل از مقرره مورخ ۲۵ آذر ۱۴۰۳ هیأت وزیران، ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی از ابتدای دی‌ماه سال جاری تا پانزدهم فروردین ۱۴۰۵ تنظیم شده است.

رفیع زاده افزود: ساعات کاری واحدهای ستادی دستگاه‌های اجرایی ملی مستقر در شهر تهران به‌صورت شناور از ساعت ۸ تا ۹ صبح و خاتمه کار شناور از ساعت ۱۴ تا ۱۵ تعیین شده و ساعات کاری واحدهای استانی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: ساعات آغاز به کار واحدهای آموزشی، بهداشتی و درمانی، مدارس، دانشگاه‌ها و شعب بانک‌ها مطابق مصوبات قبلی هیأت وزیران اجرا می‌شود و مشمول این تغییر نیست.

رفیع‌زاده با تاکید بر لزوم جبران ساعات کار موظفی کارکنان گفت: مابقی ساعات کار موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با تمهیدات لازم و از طریق دورکاری جبران خواهد شد.

وی با تأکید بر الزامات مصرف انرژی اظهار کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی به‌جز بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی موظفند تجهیزات گرمایشی و روشنایی را مطابق ساعات اعلام‌شده مدیریت کنند و استفاده از وسایل گرمایشی مازاد در ساختمان‌های دولتی ممنوع است.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: مدیران دستگاه‌ها مکلفند به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اجرای این بخشنامه هیچ خللی در پاسخ‌گویی و ارائه خدمات به مردم ایجاد نکند و مسئولیت اجرای آن بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

بر اساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تبعیت ارگان‌های نظامی، انتظامی و امنیتی از این بخشنامه منوط به تأیید مراجع تصمیم‌گیر ذی‌ربط خواهد بود.