وزیر کار: برنامه دولت برای افزایش حقوق کارگران بررسی می‌شود / قانونی هم در مجلس وجود دارد که بر اساس آن حداقل به اندازه تورم، افزایش حقوق‌ها باید صورت بگیرد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه‌های دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده با توجه به روند افزایشی قیمت‌ها، گفت: طی ۲ هفته آینده، نشستی با کارفرمایان در تاریخ ۸ دی‌ و همچنین با تشکل‌های کارگری برگزار می‌کنیم و در آنجا نظرات مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کد خبر: ۹۰۰۴۸۹

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۴

ایرنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برنامه‌های دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده با توجه به روند افزایشی قیمت‌ها، گفت: طی ۲ هفته آینده، نشستی با کارفرمایان در تاریخ ۸ دی‌ و همچنین با تشکل‌های کارگری برگزار می‌کنیم و در آنجا نظرات مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

احمد میدری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: قانونی هم در مجلس وجود دارد که بر اساس آن حداقل به اندازه تورم، افزایش حقوق‌ها باید صورت بگیرد. قانونی که اکنون در مجلس در حال بررسی است را مدنظر قرار می‌دهیم و پس از بررسی همه این موارد، مشخص می‌شود که به چه شکل بتوان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.

وی درباره آخرین وضعیت طرح کالابرگ الکترونیک نیز اظهار داشت: تا حدودی سه دهک اول، کالابرگ را دریافت کرده‌اند و در هفته آینده موضوع جدیدی در این حوزه به‌عنوان خبر وجود ندارد و روندهای موجود ادامه دارد.

میدری با تشریح اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهارداشت: کارهایی که در حال انجام آن هستیم، در حوزه تعاون بیشتر معطوف به تسهیل ثبت تعاونی‌هاست. در حال حاضر، متقاضیان باید در ۲ سامانه ثبت‌نام کنند و سپس به اداره ثبت شرکت‌ها بروند، اما هماهنگی‌های مختلفی انجام شده تا این فرآیند در یک محل و به‌صورت تجمیعی انجام شود که این کار، از اقدامات اساسی ما در این حوزه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در حوزه سالم‌سازی و شفاف‌سازی تعاونی‌ها نیز اقدامات مختلفی در حال انجام است تا بتوانیم اختلافاتی را که در تعاونی‌ها رخ می‌دهد کاهش دهیم. همچنین ایجاد تعاونی‌های تأمین نیاز از سیاست‌هایی بوده که همواره در اداره تعاون دنبال شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تعدیل نیرو، خاطرنشان کرد: فقط یک خبر بگویم؛ ما در واقع در آن بازدیدی که سال گذشته درباره راه‌آهن ورامین - تهران داشتیم، درخواست مردم این بود که تعداد ریل‌باس‌ها افزایش پیدا کند. جمعه یا شنبه، ۲ ریل‌باسی که در این مدت تعمیر شده بودند، به خط برمی‌گردند و این خواسته مردم تحقق پیدا می‌کند.

میدری از تصویب مصوبه‌ای در دولت خبر داد و افزود: مصوبه‌ای داشتیم که بر اساس آن، شرکت قطار رجا که فکر می‌کنم از سال ۸۸ به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شده بود، در واقع به راه‌آهن عودت داده شد و در مقابل، دارایی‌های جدیدی دریافت می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیح داد: دارایی‌هایی که دریافت می‌کنیم، بر اساس سیاست‌های جدید، بیشتر در حوزه توسعه میادین گازی کشور است که طرح‌هایی درآمدزا و سودآورتر برای سازمان تأمین اجتماعی هستند. این واگذاری‌ها از جمله واگذاری‌های غلطی بوده که در دوره‌های قبل انجام شده و مشکلات عدیده‌ای را برای مردم ایجاد کرده است.

وی با اشاره به وضعیت ناوگان ریلی رجا، ادامه داد: نتیجه این واگذاری این بود که ما حدود ۵۰ درصد و در برخی موارد تا ۵۰ درصد، واگن‌های از مدار خارج شده داشتیم. با بازگشت این مجموعه به دستگاه تخصصی، ان‌شاءالله رجا دوباره می‌تواند دوران بهتری را تجربه کند.

میدری اذعان داشت: با سیاست‌هایی هم که وزارت راه در پیش دارد، قرار است در جاهایی که امکان دارد، واگذاری به بخش خصوصی انجام شود، اما یکی از سیاست‌های غلط این بوده که راه‌آهن‌های بین‌حومه‌ای، مانند ورامین–تهران یا مسیرهای شهرهای اطراف و یا حتی در تبریز، به شکلی اداره شده‌اند که در واقع باید در اختیار دولت باشند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این مسیرها مانند مترو هستند و نیازمند یارانه‌اند. یک صندوق بازنشستگی نمی‌تواند این یارانه‌ها را تأمین کند. ما در سال گذشته، حداکثر نرخ بلیت در مسیر ورامین–تهران حدود ۷ هزار تومان بوده، در حالی که برای ما هزینه هر مسافر نزدیک به ۷۰ هزار تومان تمام می‌شد.

وی افزود: در مجموع، برای قطارهای حومه‌ای، حدود ۲۴۰ میلیارد تومان هزینه کردیم، در حالی که تنها ۲۴ میلیارد تومان درآمد داشتیم. بنابراین، بازگشت این شرکت حمل و نقل ریلی هم به نفع سازمان تأمین اجتماعی است و هم به نفع مردم، تا بتوانند از خدمات بهتر و باکیفیت‌تری برخوردار شوند.