صعود دلار چه زمانی متوقف می شود؟ / محمدرضا یوسفی، استاد اقتصاد، تحلیل می‌کند

تحلیلگر مسائل اقتصادی بیان کرد: درباره وضعیت بازار ارز تا شب عید نیز نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی ارائه کرد، زیرا اساسا بازار ارز در ایران منطق متعارف ندارد؛ به این معنا که صادرکنندگان و واردکنندگان به‌طور طبیعی و شفاف در یک بازار رقابتی با یکدیگر تلاقی کنند، چنین سازوکاری وجود ندارد. در مقابل، درآمد ارزی مشخصی در اختیار گروه‌های خاصی قرار دارد که عملا بازار ارز را در دست دارند و بنا به منافع خود تصمیم می‌گیرند ارز را وارد بازار کنند یا آن را نگه دارند. دولت نیز به‌عنوان بازیگر اصلی، این اختیار را دارد که تصمیم بگیرد چه زمانی و به چه میزان در بازار ارز مداخله کند

کد خبر: ۹۰۰۴۹۵

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۳

وضعیت نرخ ارز به گونه‌ای است که احتمال آن می‌رود تا شب عید نرخ دلار به ۲۰۰ هزار تومان هم برسد. از سوی دیگر به تناسب بالارفتن نرخ ارز، قیمت کالاهای اساسی نیز بالا می‌رود و این نگرانی را به وجود آورده است که اگر این شرایط ادامه یابد شاهد گسترش عمومی فقر باشیم. حالا پرسش آن است که اولا علت التهابات اخیر بازار ارز چیست و ثانیا در ادامه شاهد چه شرایطی خواهیم بود؟

محمدرضا یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید قم، درباره این موضوع به «انتخاب» گفت: «در اقتصاد ایران، به معنای دقیق کلمه، بازار ارز وجود ندارد. برای تحلیل وضعیت نرخ ارز، ابتدا باید به عوامل مؤثر بر آن توجه کرد. در عمل، با سه منبع اصلی در سمت عرضه ارز مواجه هستیم که نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری نرخ ارز دارند. نخست، دولت است که از محل صادرات نفت درآمد ارزی به دست می‌آورد و بخشی از این درآمد را وارد بازار می‌کند. دوم، صنایع بزرگ صادراتی از جمله فولاد و پتروشیمی هستند که از محل صادرات خود ارز حاصل کرده و آن را عرضه می‌کنند. سوم، بانک‌های خصوصی‌اند که به‌عنوان بازیگران مهم، نقش مستقیمی در بازار ارز دارند. در هفته‌ها و ماه‌های اخیر، اتفاق یا تحول ویژه‌ای رخ نداده است که بتوان افزایش نرخ ارز را به یک عامل ناگهانی یا جدید نسبت داد؛ بنابراین، مسئله را باید از زاویه کمبود ارز در بازار و نحوه و میزان تزریق آن از سوی بانک مرکزی بررسی کرد».

او ادامه داد: «یکی از فرضیه‌های مهم این است که دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است. برآورد اولیه دولت از کسری بودجه حدود  هشتصد همت بوده، اما شواهد نشان می‌دهد این کسری به‌مراتب بیش از این رقم است. در نتیجه، یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز را می‌توان تلاش دولت برای جبران کسری بودجه دانست. در چنین شرایطی، شرکت‌هایی که از نظر تولید، بهره‌وری و کارایی عملکرد مطلوبی نداشته‌اند، از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند. این شرکت‌ها می‌توانند از محل افزایش قیمت ارز، بخشی از ناترازی‌ها و کسری‌های مالی خود را جبران کنند. بانک‌ها نیز از این وضعیت سود می‌برند و قادرند بخشی از ناترازی‌های ساختاری خود را پوشش دهند. بخشی از تحولات بازار ارز به همین منافع و انگیزه‌ها بازمی‌گردد. اینکه این وضعیت چه زمانی به پایان می‌رسد، احتمالا به زمانی مربوط می‌شود که دولت تصمیم بگیرد نرخ ارز را تثبیت کند و تا آن زمان بخش قابل توجهی از کسری بودجه خود را جبران کرده باشد. عامل مؤثر دیگر، پایان سال میلادی است؛ در این مقطع، شرکت‌ها ناچار به تسویه‌حساب‌های مالی خود هستند و همین موضوع موجب افزایش تقاضا برای ارز و فشار بیشتر بر بازار می‌شود. مجموع این عوامل می‌تواند علت افزایش سریع نرخ ارز در یکی دو هفته اخیر را روشن کند».

این تحلیلگر مسائل اقتصادی همچنین بیان کرد: «درباره وضعیت بازار ارز تا شب عید نیز نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی ارائه کرد، زیرا اساسا بازار ارز در ایران منطق متعارف ندارد؛ به این معنا که صادرکنندگان و واردکنندگان به‌طور طبیعی و شفاف در یک بازار رقابتی با یکدیگر تلاقی کنند، چنین سازوکاری وجود ندارد. در مقابل، درآمد ارزی مشخصی در اختیار گروه‌های خاصی قرار دارد که عملا بازار ارز را در دست دارند و بنا به منافع خود تصمیم می‌گیرند ارز را وارد بازار کنند یا آن را نگه دارند. دولت نیز به‌عنوان بازیگر اصلی، این اختیار را دارد که تصمیم بگیرد چه زمانی و به چه میزان در بازار ارز مداخله کند یا از مداخله خودداری نماید. به همین دلیل، منطق روشنی بر بازار ارز حاکم نیست و امکان ارائه پیش‌بینی دقیق وجود ندارد. ممکن است دولت به این جمع‌بندی برسد که نرخ ارز را تا سطح مشخصی افزایش دهد تا از این طریق بخشی از کسری بودجه خود را تأمین کند، اما اینکه این سقف دقیقا کجاست، مشخص نیست. در این میان، منافع یک الیگارشی خاص نیز مطرح است که از افزایش نرخ ارز سود قابل توجهی می‌برند».

یوسفی در پایان گفت: «واقعیت این است که وضعیت اقتصادی به‌شدت نامطلوب است؛ جمعیت زیر خط فقر در حال افزایش است، نارضایتی‌های عمومی در سطح بالایی قرار دارد و نوعی رهاشدگی و بی‌انضباطی در حوزه اقتصاد مشاهده می‌شود. آستانه تحمل مردم محدود است و تداوم این شرایط می‌تواند موجب بروز نارضایتی‌ها در اشکال مختلف اجتماعی و اقتصادی شود».