وزارت دادگستری آمریکا ۱۰۰ هزار صفحه از اسناد جفری اپستین را منتشر کرد / نام ترامپ در تعداد کمی از اسناد وجود دارد / انتشار تصویر کلینتون در حال شنا در کنار همدست اپستین و یک زن دیگر

وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه مجموعه‌ای عظیم از اسناد مرتبط با جفری اپستین، سرمایه‌دار درگذشته و مجرم محکوم‌شده جنسی، را منتشر کرد و به‌طور جزئی به قانونی فدرال عمل کرد که مقامات را ملزم می‌کرد مجموعه‌ای از اسناد دیرزمانی مورد مطالبه قربانیان او، اما گرفتار جنجال‌های سیاسی، را علنی کنند.

کد خبر: ۹۰۰۸۷۱

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۰

به گزارش «انتخاب» به نقل از واشنگتن پست، انتشار این اسناد، درست پیش از ضرب‌الاجلی که قانون تعیین کرده بود، گامی مهم و پرمناقشه در تلاش چندماهه و دوحزبی برای وادار کردن رئیس‌جمهور دونالد ترامپ و دولت او به افشای اسناد بیشتر مربوط به اپستین بود؛ فردی که در سال ۲۰۱۹ هنگام مواجهه با اتهام‌های قاچاق جنسی و سوءاستفاده از دختران، در بازداشت فدرال جان باخت.

اسنادی که روز جمعه منتشر شدند شامل تعداد زیادی عکس از اپستین و افراد دیگر، تصاویر متفرقه، سوابق پرواز‌ها و مدارک اجرای قانون بود. با این حال، این انتشار با افشاگری‌های جامع مورد نیاز «قانون شفافیت پرونده‌های اپستین» که ماه گذشته تصویب شد، فاصله داشت.

وزارت دادگستری اعلام کرد برای بررسی بیشتر اسناد و حذف اطلاعاتی که ممکن است هویت قربانیان را فاش کند، به زمان بیشتری نیاز دارد. دادستان کل معاون، تاد بلانش، در نامه‌ای به کنگره گفت که اسناد بیشتری طی دو هفته آینده منتشر خواهد شد.

انتشار روز جمعه شامل تعداد نسبتاً کمی سند بود که نام دونالد ترامپ در آنها ذکر شده باشد. مقامات دولت اذعان کرده‌اند که نام رئیس‌جمهور در این پرونده‌ها وجود دارد و فردی آگاه از روند سانسور اسناد گفت که نام ترامپ چندین بار در سراسر پرونده‌ها آمده است. این فرد به دلیل نگرانی از تلافی، به شرط ناشناس ماندن صحبت کرد.

اسنادی که به ترامپ اشاره دارند ممکن است در انتشار‌های بعدی که بلانش وعده داده است، گنجانده شوند.

در مقابل، رئیس‌جمهور پیشین بیل کلینتون چندین بار در عکس‌های منتشرشده روز جمعه دیده می‌شود؛ از جمله در عکسی که او را در حال شنا با گیسلین مکسول، همدست اپستین، و زنی دیگر نشان می‌دهد. در تصاویر دیگر، او در محیط‌های رسمی‌تر حضور دارد. ترامپ و منصوبانش تلاش کرده‌اند توجه‌ها را به کلینتون معطوف کنند، زیرا رئیس‌جمهور از پوشش رسانه‌ای رابطه خود با اپستین گلایه کرده است.

چندین مقام دولت ترامپ، از جمله چند سخنگوی وزارت دادگستری، روز جمعه تصاویر کلینتون را در شبکه‌های اجتماعی برجسته کردند. سخنگوی وزارت دادگستری بلافاصله به درخواست اظهار نظر درباره تعداد تصاویر کلینتون در نخستین انتشار پاسخ نداد. ترامپ نیز در سخنرانی شب جمعه خود در یک گردهمایی در کارولینای شمالی، به پرونده اپستین یا انتشار اسناد اشاره‌ای نکرد.

آنجل اورِه‌نیا، سخنگوی کلینتون، از انتشار این عکس‌ها انتقاد کرد و دولت ترامپ را متهم کرد که «در حال محافظت از خودشان در برابر آنچه در ادامه می‌آید، یا آنچه می‌خواهند برای همیشه پنهان کنند» است.

او گفت: «می‌توانند هر تعداد عکس دانه‌دانه و مربوط به بیش از ۲۰ سال پیش را که می‌خواهند منتشر کنند، اما این موضوع درباره بیل کلینتون نیست. هرگز نبوده و هرگز نخواهد بود.»

کلینتون که هفته گذشته نیز در عکس‌های مرتبط با اپستین که توسط کنگره منتشر شد حضور داشت، به هیچ تخلفی در ارتباط با اپستین متهم نشده است. سخنگوی رئیس‌جمهور پیشین پیش‌تر گفته بود که او چندین بار با اپستین دیدار کرده و چهار بار با هواپیمای او سفر کرده، اما از جرایم اپستین بی‌اطلاع بوده است.

واکنش‌های تند کنگره
انتشار ناقص اسناد با انتقاد شدید قانون‌گذاران، از جمله نمایندگان توماس مَسی (جمهوری‌خواه از کنتاکی) و رو خانا (دموکرات از کالیفرنیا)، طراحان اصلی قانون شفافیت اپستین، روبه‌رو شد. آنها وزارت دادگستری را به عدم پایبندی به روح قانون متهم کردند.

خانا در بیانیه ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد گفت که آنها در حال بررسی «تمام گزینه‌ها» علیه کسانی هستند که «مانع اجرای عدالت می‌شوند».

وزارت دادگستری اعلام کرد روند بررسی گسترده آن برای محافظت از هویت قربانیان ضروری است. بلانش در نامه‌اش به کنگره گفت که هنگام گردآوری اسناد، وزارت دادگستری نام قربانیان اپستین را جست‌و‌جو کرده و «بیش از ۱۲۰۰ نام که به‌عنوان قربانی یا بستگان آنها شناسایی می‌شوند» یافته است.

بلانش همچنین گفت که برخی پرونده‌ها به دلیل برخورداری از مصونیت‌های قانونی که قانون جدید به‌طور مشخص آنها را لغو نکرده، منتشر نشده‌اند؛ از جمله اسنادی که رایزنی های داخلی وزارت دادگستری را افشا می‌کنند.

اسنادی که قانون الزام به انتشار آنها داده شامل مجموعه گسترده‌ای از موادی است که معمولاً از دید عموم پنهان می‌مانند؛ از جمله شهادت‌های هیئت منصفه، سوابق تحقیقاتی، توافق‌های مصونیت، مصالحه‌های محرمانه و مکاتبات داخلی مربوط به اپستین و مکسول، دوست‌دختر سابق و همدست او که در سال ۲۰۲۱ به اتهام قاچاق جنسی محکوم و به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

دست‌کم بخشی از اسناد منتشرشده روز جمعه پیش‌تر عمومی شده بودند، از جمله مدارک پرونده‌های دادگاهی علیه اپستین و مکسول. سایر اسناد به‌شدت یا به‌طور کامل سانسور شده بودند؛ از جمله یک پرونده ۱۰۰ صفحه‌ای که به‌طور کامل پوشانده شده و موضوع آن نامشخص باقی مانده است. برخی عکس‌ها نیز به‌طور جزئی سانسور شده بودند.

بلانش روز جمعه اذعان کرد که انتشار ناقص است و در نامه‌اش به کنگره نوشت که بیش از ۱۰۰ هزار صفحه منتشرشده، نخستین بخش از چندین افشای برنامه‌ریزی‌شده در آینده نزدیک است.

او تأخیر را به حجم عظیم اسنادی نسبت داد که باید بررسی می‌شدند و از یک روند چندمرحله‌ای گسترده با مشارکت بیش از ۲۰۰ وکیل وزارت دادگستری، که بسیاری از آنها از بخش امنیت ملی بودند، سخن گفت. به گفته او، هدف این بررسی‌ها شناسایی سانسور‌های لازم و پنهان کردن اطلاعاتی بود که می‌تواند قربانیان را شناسایی کند.

به‌عنوان بخشی از این بررسی، وزارت دادگستری از وکلا خواست نام قربانیان اپستین، از جمله کسانی که پیش‌تر شناسایی نشده بودند، را ارائه دهند.

بلانش همچنین از آنچه «تعهد تاریخی» دولت ترامپ به شفافیت خواند، تمجید کرد؛ هرچند ترامپ پیش‌تر با انتشار این پرونده‌ها مخالفت کرده بود و وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی در ماه ژوئیه گفته بودند که «هیچ افشای بیشتری» در پرونده اپستین لازم نیست.

بلانش اوایل روز جمعه به فاکس‌نیوز گفته بود که «چند صد هزار سند دیگر» پس از انتشار جمعه منتشر خواهد شد.

پیشینه و پیامد‌ها
اسناد منتشرشده روز جمعه به مجموعه رو‌به‌گسترش مدارک مرتبط با اپستین افزود؛ مدارکی که طی سال‌ها از طریق دعاوی مدنی قربانیان، پرونده‌های قضایی علیه او و مکسول، و تحقیقات چندماهه کمیته نظارت مجلس نمایندگان که اسناد فراوانی از اموال او منتشر کرده، به‌تدریج علنی شده‌اند.

با این حال، اسناد وزارت دادگستری مدت‌ها از سوی قربانیانی که اپستین را به سوءاستفاده‌های گسترده متهم کرده‌اند، وکلای آنها و چهره‌های سیاسی هر دو حزب مطالبه می‌شد؛ برخی از آنها نیز تلاش داشتند او را به رقبای سیاسی خود پیوند دهند.

ترامپ در بخش عمده‌ای از سال جاری در برابر تلاش‌ها برای انتشار این پرونده‌ها مقاومت کرده و بار‌ها از تمرکز مداوم بر اپستین، دوست سابقش، انتقاد کرده است. پس از آنکه نتوانست فشار کنگره برای انتشار اسناد را متوقف کند، ماه گذشته ناگهان موضع خود را تغییر داد، از جمهوری‌خواهان خواست از لایحه افشا حمایت کنند و آن را امضا کرد.

این قانون وزارت دادگستری را ملزم می‌کند مجموعه گسترده‌ای از اسناد را منتشر کند، با استثنا‌هایی برای اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و هر موردی که «تحقیق فدرال فعال یا تعقیب قضایی جاری را به خطر بیندازد، مشروط بر آنکه این پنهان‌سازی محدود و موقتی باشد». این قانون همچنین انتشار اسناد مربوط به مرگ اپستین در زندان ــ که خودکشی اعلام شد ــ را الزامی می‌کند.

بر اساس قانون، اسناد نمی‌توانند به دلیل «شرمساری، آسیب به اعتبار یا حساسیت سیاسی» محرمانه بمانند. اما دادستان کل، پام باندی، می‌تواند موادی را که شامل «اطلاعات هویتی شخصی» یا پرونده‌های پزشکی قربانیان است، و همچنین هر محتوایی که سوءاستفاده جنسی از کودکان را به تصویر می‌کشد، سانسور یا پنهان کند.

پیش از مرگش، اپستین چهره‌ای با ارتباطات سیاسی گسترده بود که شبکه‌ای از روابط در بالاترین سطوح رسانه، مالی، سیاست و صنایع دیگر داشت. او همچنین بار‌ها توجه نیرو‌های اجرای قانون را به خود جلب کرده بود، هرچند برای مدت طولانی از پیامد‌های جدی قضایی گریخت.

اسناد روز جمعه تأیید می‌کنند که اف‌بی‌آی از سال ۱۹۹۶ شکایتی درباره اپستین دریافت کرده بود. زنی که این شکایت را مطرح کرد، ماریا فارمر، گفته است که مقامات فدرال در پیگیری گزارش او کوتاهی کردند.

اپستین یک دهه بعد با جدیت بیشتری تحت پیگرد قرار گرفت و در سال ۲۰۰۶ بازداشت شد. سپس با مقامات فلوریدا به توافقی رسید تا اتهام‌های مربوط به آزار ده‌ها دختر را حل‌وفصل کند. بر اساس آن توافق، اپستین در سال ۲۰۰۸ به دو اتهام ایالتی درخواست خدمات جنسی، از جمله یکی با فرد زیر سن قانونی، اعتراف کرد، اما از اتهام‌های فدرال گریخت و تنها کمی بیش از یک سال زندان را با امتیازات گسترده مرخصی کاری گذراند.

این توافق خشم عمومی گسترده‌ای را برانگیخت، به‌ویژه پس از آنکه روزنامه میامی هرالد در سال ۲۰۱۸ جزئیات اتهام‌های قربانیان و چگونگی موافقت مقامات فدرال با چنین شرایط ملایمی را افشا کرد.

الکساندر آکوستا، دادستان ارشد فدرال در جنوب فلوریدا هنگام انعقاد این توافق، بعد‌ها از آن دفاع کرد و گفت برای اطمینان از زندانی شدن اپستین ضروری بوده است. آکوستا بعداً به‌عنوان نخستین وزیر کار دولت ترامپ خدمت کرد و در ژوئیه ۲۰۱۹ در پی انتقاد‌ها از این توافق استعفا داد.

چند روز پیش از آن، دادستان‌های فدرال در نیویورک پرونده جدیدی علیه اپستین گشودند و او را به قاچاق جنسی متهم کردند. کیفرخواست اعلام کرد که اپستین «ده‌ها دختر خردسال را مورد بهره‌کشی و آزار جنسی قرار داده» و عمداً دختران جوانی را هدف قرار داده که «به‌ویژه در برابر سوءاستفاده آسیب‌پذیر» بودند.

ترامپ به هیچ تخلفی در ارتباط با اپستین متهم نشده است. این دو سال‌ها دوست بودند تا اینکه رابطه‌شان تیره شد. در پروفایلی از اپستین در مجله نیویورک در سال ۲۰۰۲، از قول ترامپ آمده است که اپستین را «آدم فوق‌العاده‌ای» خوانده و گفته بود: «حتی گفته می‌شود که او به همان اندازه من زنان زیبا را دوست دارد، و بسیاری از آنها در سنین پایین‌تر هستند.»

امسال ترامپ گفت دوستی‌شان زمانی پایان یافت که اپستین کارکنان جوان اسپا را از مارالاگو، ملک و باشگاه ترامپ در فلوریدا، جذب می‌کرد. کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، نیز گفت که ترامپ اپستین را به دلیل «رفتار creepy» از مارالاگو بیرون کرده بود.

موضوعات مرتبط با اپستین بار‌ها دولت دوم ترامپ را دچار بحران کرده است. برخی متحدان سیاسی رئیس‌جمهور مدت‌ها اپستین را محور یک توطئه گسترده معرفی می‌کردند و پیش‌بینی می‌کردند که ترامپ به‌سرعت برای افشای تخلفات اقدام کند.

باندی در فوریه از انتشار آنچه «مرحله نخست» پرونده‌های اپستین خواند، تمجید کرد، اما با انتقاد گسترده‌ای روبه‌رو شد، زیرا مشخص شد این مواد پیش‌تر عمومی بوده‌اند. او همچنین همان ماه در فاکس‌نیوز گفت که «فهرست مشتریان» اپستین روی میز او و در انتظار بررسی است.

در ژوئیه، وزارت دادگستری و اف‌بی‌آی یادداشتی منتشر کردند که می‌گفت فهرست مشتریان وجود ندارد و اسناد بیشتری منتشر نخواهد شد؛ موضوعی که موج تازه‌ای از خشم را متوجه دولت کرد.

اندکی بعد، بلانش به فلوریدا سفر کرد تا با مکسول، همدست زندانی اپستین، گفت‌و‌گو کند؛ اقدامی بسیار غیرمعمول برای مقامی با این سطح در وزارت دادگستری. او بعد‌ها از یک بازداشتگاه فدرال در فلوریدا به یک اردوگاه زندان با حداقل تدابیر امنیتی در تگزاس منتقل شد.

ترامپ از تیتر‌ها و جنجال‌های مربوط به اپستین که امسال دولتش را تحت فشار قرار داده‌اند، به‌ویژه واکنش منفی جمهوری‌خواهان، ناخشنود بوده است. او جمهوری‌خواهانی را که عملکرد دولتش در این موضوع را زیر سؤال برده‌اند، مورد انتقاد قرار داده و تمرکز بر اپستین را «حقه‌ای» به رهبری دموکرات‌ها خوانده است.

واشنگتن‌پست گزارش داده است که ترامپ و مقامات کاخ سفید تلاش کردند جمهوری‌خواهان کنگره را متقاعد کنند از تلاش برای الزام به انتشار پرونده‌ها دست بکشند. وقتی روشن شد که مجلس نمایندگان از خواست او سرپیچی خواهد کرد، ترامپ در نهایت مسیر خود را تغییر داد.

ترامپ همچنین کوشیده است توجه‌ها به اپستین را به سوی دشمنان سیاسی مورد نظرش سوق دهد. پیش از اعلام امضای این لایحه، او به باندی دستور داد روابط اپستین با دموکرات‌های برجسته، از جمله کلینتون، را بررسی کند. باندی با این درخواست موافقت کرد و گفت دادستان ارشد فدرال منهتن را برای هدایت این تحقیق منصوب کرده است.

مشخص نیست که آیا این تحقیق باعث شده وزارت دادگستری برخی اسناد اپستین را منتشر نکند یا نه. قانون، باندی را ملزم می‌کند ظرف ۱۵ روز خلاصه‌ای از هرگونه سانسور در اسناد تحویل‌داده‌شده به کنگره، همراه با مبنای حقوقی آن، ارائه کند.