وزیر اقتصاد: قیمت‌گذاری دستوری یعنی فساد، رانت و کاهش انگیزه تولید / بدون ایجاد شوک و با یک روند تدریجی، قیمت‌گذاری‌های دستوری را حذف می‌کنیم

مدنی‌زاده با اشاره به بازار سرمایه به عنوان بازاری با اوج شفافیت، گفت: از  صیدی (رئیس سازمان بورس) خواسته‌ایم هرگونه عدم شفافیت، تعارض منافع و قواعدی که بازار را از واقعیت دور کرده، از جمله مداخلات غیرضروری و قیمت‌گذاری دستوری را به تدریج حذف کنیم. قیمت‌گذاری دستوری یعنی فساد، رانت و کاهش انگیزه تولید. دولت با تدبیر و بدون ایجاد شوک، این موارد را اصلاح خواهد کرد تا بازار سرمایه بازتاب واقعی اقتصاد بخش خصوصی شود.

کد خبر: ۹۰۰۹۴۲

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۹

فارس: وزیر اقتصاد گفت: مردم مطمئن باشند دولت اقتصاد را رها نکرده و شبانه‌روزی مسائل اقتصادی، چالش‌ها، مشکلات معیشتی، تورم و گرانی را بررسی و پیگیری می‌کند.

سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آئین نواختن زنگ آغاز معاملات بورس تهران با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، فعالان بازار سرمایه و بزرگان اقتصادی، گفت: باعث افتخار ماست که عارف وقت ارزشمند خود را در اختیار بازار سرمایه قرار دادند و این نشان‌دهنده اهمیت دولت به بازار سرمایه به عنوان نهادی کلیدی در کمک به تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است.

وی افزود: پس از التهابات چند هفته اخیر در فضای اقتصادی، فرصتی فراهم شد تا درباره تصمیمات، برنامه‌ها و اقدامات دولت صحبت کنیم.

وزیر اقتصاد با تشریح دو مقدمه اظهار داشت: اول اینکه مردم عزیز مطمئن باشند دولت اقتصاد را رها نکرده و واقعاً شبانه‌روزی مسائل اقتصادی، چالش‌ها، مشکلات معیشتی، تورم و گرانی را بررسی و پیگیری می‌کند، اما همه اذعان دارند مسائل اقتصادی پیچیده است و حل آن یک‌شبه ممکن نیست. دوم اینکه همه فعالان اقتصادی باید مراقب فضاسازی‌های منفی و خبری رسانه‌ای باشند، زیرا این فضاها منجر به آسیب به جامعه و اقتصاد می‌شود و افرادی که اخبار غلط منتشر می‌کنند، در نهایت وقتی فضا آرام شود، ضرر می‌بینند.

وی افزود: خوشبختانه در دو سه هفته اخیر، هماهنگی خوبی بین دستگاه‌های اقتصادی شکل گرفته و مصوبه جامعی تصویب شده که همه نهادهای مرتبط مانند بانک مرکزی، مجلس، سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های صمت، بهداشت، جهاد کشاورزی، امور خارجه و دولت در آن دخیل هستند.

محورهای اصلی برنامه دولت

مدنی‌زاده محورهای اصلی این برنامه ۱۷ بندی را در سه بخش اعلام کرد و گفت بخش اول کنترل ارز و تورم (کوتاه‌مدت و بلندمدت) است؛ سیاست کلی دولت برای کنترل پایدار تورم، کاهش کسری بودجه و ناترازی بانکی است. بانک مرکزی تصمیمات خوبی برای مدیریت بازار ارز، اصلاح تالار اول و دوم، مداخله برای تعادل بازار و کنترل تقاضاهای سفته‌بازانه دارد که جزئیات آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین ابزارهای جدیدی مانند صندوق‌های ارزی، صندوق‌های درآمد ثابت ارزی و گواهی سپرده ارزی توسط شرکت‌های بزرگ صادرکننده منتشر می‌شود که در شورای عالی بورس تصویب شده و پس از تأیید بانک مرکزی نهایی خواهد شد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این ابزارها کمک می‌کند دارایی‌های مردم از نگرانی کاهش ارزش خارج شده و به چرخه سرمایه‌گذاری بلندمدت وارد شود.

مدنی زاده افزود: سیاست‌های ارزی ترجیحی، افزایش یارانه‌های اساسی، اصلاح فرآیندهای تجاری و گمرکی، سیاست‌های پولی برای کنترل نقدینگی، اصلاح بازار اوراق دولتی (که چندنرخی شده و فشار بر پایه پولی می‌آورد) و اقدامات مدیریتی برای الزام بازگشت ارز شرکت‌های دولتی و خصولتی نیز در این محور قرار دارد.

وی محور دوم را تولید، سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه عنوان کرد و توضیح داد: ابزارسازی جدید برای هدایت سرمایه‌های خرد و کلان مردم به بازار سرمایه که خود ابزار ضدتورمی است و به سرمایه‌گذاری بنگاه‌های بزرگ کمک می‌کند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: تخفیفات مالیاتی برای بنگاه‌های با ضریب اشتغال بالا و واحدهایی که در شوک‌های تابستان نیرو تعدیل کرده‌اند، حمایت از طریق بیمه تأمین اجتماعی و تسهیلات تبصره ۱۸ (اشتغال‌زایی) برای حفظ و بازگشت اشتغال از جمله این موارد است.

وی محور سوم را معیشت و اشتغال عنوان کرد و گفت: تمرکز بر دهک‌های پایین درآمدی با کالابرگ الکترونیکی برای کاهش آسیب تورم بر اقشار ضعیف، که اولویت اصلی رئیس‌جمهور است.

مدنی‌زاده در پایان با اشاره به بازار سرمایه به عنوان بازاری با اوج شفافیت، گفت: از  صیدی (رئیس سازمان بورس) خواسته‌ایم هرگونه عدم شفافیت، تعارض منافع و قواعدی که بازار را از واقعیت دور کرده، از جمله مداخلات غیرضروری و قیمت‌گذاری دستوری را به تدریج حذف کنیم. قیمت‌گذاری دستوری یعنی فساد، رانت و کاهش انگیزه تولید. دولت با تدبیر و بدون ایجاد شوک، این موارد را اصلاح خواهد کرد تا بازار سرمایه بازتاب واقعی اقتصاد بخش خصوصی شود.

وی ابراز امیدواری کرد این اقدامات به تعمیق بازارهای مالی، کمک به تولید ملی و پیشرفت کشور منجر شود.

متأسفانه برخی شرکت‌های دولتی ارز صادراتی را برنمی‌گردانند

خبرگزاری ایرنا نیز در بخشی از گزارش خود از این نشست آورده که وزیر اقتصاد، اقدامات مدیریتی برای ساماندهی بازارها را مورد تأکید قرار داده و گفته که متأسفانه بعضی از شرکت‌های زیرمجموعه دولت یا شرکت‌های خصولتی و نیمه‌دولتی ارز را برنگردانده‌اند که با اقدامات وزارت اقتصاد و دولت و براساس قوانین، ملزم به بازگشت ارز صادراتی خواهند بود؛ ضمانت اجرایی آن هم الزامات مالیاتی و ابزارهای قضایی است.