بازرس شورا‌های اسلامی کار:

یک ماه حداقل حقوق کارگر معادل یک گرم طلاست

بازرس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور گفت: یک گرم طلا معادل یک ماه حداقل حقوق کارگر است. این واقعیت تلخ بیانگر شکاف عمیق میان دستمزد‌های مصوب و هزینه‌های واقعی زندگی است.

کد خبر: ۹۰۱۰۸۷

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۹

حبیب صادق‌زاده تبریزی، نائب رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار آذربایجان شرقی و بازرس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، با اشاره به اوضاع بدِ معیشت کارگران گفت: امروز وضعیت معیشتی کارگران به نقطه‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را با جمله‌ی کوچک شدن سفره توصیف کرد؛ واقعیت این است که کارگران دیگر سفره‌ای ندارند.

وی بیان کرد: یک گرم طلا معادل یک ماه حداقل حقوق کارگر است. این واقعیت تلخ بیانگر شکاف عمیق میان دستمزد‌های مصوب و هزینه‌های واقعی زندگی است. تورم و گرانی افسارگسیخته، فلسفه‌ی وجودی ماده ۴۱ قانون کار را از بین برده است. ماده‌ای که قرار بود دستمزد را بر اساس نرخ تورم و هزینه‌های معیشت تعیین کند، امروز به یک متن بی‌اثر تبدیل شده است. شورای عالی کار هر سال در پایان سال دستمزد تعیین می‌کند، اما این دستمزد پیش از آنکه به حساب کارگر واریز شود، ارزش خود را از دست داده است.

صادق‌زاده ادامه داد: برای نمونه، دستمزد سال ۱۴۰۴ بر مبنای نرخ دلار ۸۵ هزار تومانی تعیین شد، در حالی که اکنون تنها سه ماه مانده به پایان سال، دلار به نرخ ۱۳۱ هزار تومان رسیده است. این فاصله‌ی فاحش میان تصمیمات رسمی و واقعیات اقتصادی، کارگران را در شرایطی قرار داده که دیگر امکان برنامه‌ریزی برای زندگی روزمره ندارند.

وی تاکید کرد: به‌عنوان نمایندگان کارگران با صراحت اعلام می‌کنیم که ادامه‌ی این روند نه تنها معیشت کارگران را نابود می‌کند، بلکه بنیان تولید و اقتصاد کشور را نیز تهدید خواهد کرد. کارگری که دغدغه‌ی نان شب دارد، نمی‌تواند موتور محرک تولید باشد.

صادق‌زاده گفت: از مسئولان انتظار می‌رود با نگاه واقع‌بینانه و مسئولانه، اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار را تضمین کنند و دستمزدی متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی تعیین نمایند. دستمزد باید واقعی باشد، نه صوری. اگر قرار است اقتصاد کشور سرپا بماند، نخست باید معیشت کارگر تأمین شود. این یک ضرورت در ابعادِ ملی است، نه صرفاً یک مطالبه صنفی.

نائب رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار آذربایجان شرقی گفت: یکی از مهم‌ترین مطالبات امروز کارگران، تعیین و تصویب عادلانه سقف معافیت مالیاتی در مجلس شورای اسلامی است. کارگران با دستمزدی که حتی کفاف هزینه‌های اولیه زندگی را نمی‌دهد، نباید زیر بار فشار مضاعف مالیات قرار گیرند.

صادق‌زاده بیان کرد: مالیات بر درآمد کارگران در شرایطی که تورم و گرانی سفره‌ی آنان را محدود کرده، عملاً به معنای کاهش بیشتر قدرت خرید و افزایش نابرابری است. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار بر ضرورت تعیین دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت تأکید دارد، اما در عمل دستمزد‌ها پیش از آنکه آخر ماه به حساب کارگر واریز شود، ارزش خود را از دست می‌دهند.

وی گفت: تصویب سقف معافیت مالیاتی عادلانه، اهمیت بسیار دارد. کارگری که از فشار مالیات رها شود، می‌تواند با انگیزه و توان بیشتر در چرخه تولید حضور یابد. این اقدام در نهایت به سود اقتصاد کشور و به سود عدالت اجتماعی خواهد بود.

بازرس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با اشاره به فرارسیدن زمان تحویل و بررسی بودجه ۱۴۰۵ گفت: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود با نگاه مسئولانه و واقع‌بینانه، سقف معافیت مالیاتی کارگران و مزدبگیران را به‌گونه‌ای تعیین کنند که با شرایط واقعی زندگی آنان همخوانی داشته باشد. عدالت مالیاتی یعنی حمایت از ضعیف‌ترین اقشار جامعه و این دقیقاً همان چیزی است که امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز داریم.