اتحادیه دام سبک: در حال حاضر ارز تخصیصی برای تأمین نهاده‌های دامی محدود است و خوراک مورد نیاز دام به‌ طور کامل تأمین نمی‌شود/ این شرایط خود را در افزایش قیمت مرغ، گوشت، شیر و تخم‌مرغ نشان داده

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با تأکید بر اینکه بخش کشاورزی به‌شدت از سیاست‌های کلان اقتصادی تأثیر می‌پذیرد، گفت: محدود بودن یارانه‌ها به بخشی از نهاده‌های وارداتی، در حالی که سایر هزینه‌های تولید متأثر از تورم افسارگسیخته است، باعث آسیب به دامداران و تداوم نوسانات قیمتی در بازار شده است.

کد خبر: ۹۰۱۱۶۰

تاریخ: ۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۶

ایسنا: مدیرعامل اتحادیه دام سبک با تأکید بر اینکه بخش کشاورزی به‌شدت از سیاست‌های کلان اقتصادی تأثیر می‌پذیرد، گفت: محدود بودن یارانه‌ها به بخشی از نهاده‌های وارداتی، در حالی که سایر هزینه‌های تولید متأثر از تورم افسارگسیخته است، باعث آسیب به دامداران و تداوم نوسانات قیمتی در بازار شده است.

افشین دادرس - مدیرعامل اتحادیه دام سبک - با اشاره به اثرگذاری تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و شرایط اقلیمی بر بخش کشاورزی اظهار کرد: بخش کشاورزی مانند سایر بخش‌های اقتصادی کشور از سیاست‌های کلان اقتصادی تأثیر می‌گیرد و آثار آن را امروز به‌وضوح در بازار نهاده‌ها و محصولات دامی مشاهده می‌کنیم. در حال حاضر ارز تخصیصی برای تأمین نهاده‌های دامی محدود است، خشکسالی فشار مضاعفی وارد کرده و در نتیجه، خوراک مورد نیاز دام به‌طور کامل تأمین نمی‌شود.

وی افزود: این شرایط خود را در افزایش قیمت مرغ، گوشت، شیر و تخم‌مرغ نشان داده است.

دادرس با اشاره به سیاست پرداخت یارانه در بخش نهاده‌های دامی گفت: در بهترین حالت، نهاده‌های وارداتی حدود ۳۰ درصد خوراک دام را تأمین می‌کنند و حتی اگر همین میزان هم به‌طور کامل و با قیمت یارانه‌ای در اختیار دامدار قرار گیرد، سؤال اصلی این است که تکلیف ۷۰ درصد باقی‌مانده خوراک و سایر هزینه‌های تولید چه می‌شود؟ سایر هزینه‌ها از جمله دستمزد، علوفه داخلی، انرژی، آب، برق و سوخت همگی تابع شرایط عمومی اقتصاد و نرخ تورم هستند و نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با یارانه نهاده، قیمت تمام‌شده کنترل شود.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های نیروی انسانی تصریح کرد: اخراج اتباع خارجی باعث شد بسیاری از کارگران فعال در دامداری‌ها و مرغداری‌ها از این بخش خارج شوند. با دستمزدی که پیش از این به اتباع پرداخت می‌شد، نیروی کار ایرانی حاضر به فعالیت نبود و همین موضوع هزینه‌های کارگری را به‌شدت افزایش داد و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرد.

دادرس ادامه داد: هر چند برخی اقلام مانند کاه و یونجه وارداتی نیستند، اما تورم عمومی کشور باعث شده قیمت آن‌ها جهش قابل توجهی داشته باشد؛ به‌طوری که قیمت کاه از حدود ۲ تا ۳ هزار تومان به ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان و قیمت یونجه از حدود ۱۲ هزار تومان به ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان رسیده است. بنابراین نمی‌توان با پرداخت یارانه به نهاده‌های وارداتی، انتظار کنترل قیمت نهایی محصولات دامی را داشت.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک با اشاره به تبعات قطعی برق گفت: قطع برق در تابستان گذشته خسارت‌های جدی به دامداری‌ها و مرغداری‌ها وارد کرد. در مرغداری‌ها، اختلال در سیستم تهویه می‌تواند به تلفات گسترده منجر شود و در گاوداری‌های شیری، از کار افتادن دستگاه‌های شیردوش آسیب‌های فیزیولوژیک جدی به دام وارد می‌کند. شیردوشی باید دقیقاً در ساعات مشخص انجام شود و حتی تأخیر کوتاه‌مدت می‌تواند باعث بروز ورم پستان و آسیب به دام شود.

دادرس با اشاره به مشکلات کشاورزان گفت: قطعی برق چاه‌های کشاورزی در زمان اوج گرما باعث شد آبیاری در ساعات نامناسب انجام شود یا اساساً امکان آبیاری وجود نداشته باشد؛ مسئله‌ای که مستقیماً تولید را تحت تأثیر قرار داد.

وی با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری اظهار کرد: دولت برای پاسخ‌گویی به افکار عمومی، بر قیمت‌های مصوب تأکید می‌کند، در حالی که این قیمت‌ها تنها بخش کوچکی از هزینه‌های تولید را پوشش می‌دهد. نتیجه این رویکرد، ضرر دامدار و مرغدار و خروج سرمایه از بخش تولید است. وقتی تولیدکننده احساس کند سرمایه‌اش در حال از بین رفتن است، طبیعی است که آن را از تولید خارج کرده و به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، سکه یا سپرده‌های بانکی هدایت کند.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک درباره وضعیت فعلی بازار گفت:در حال حاضر تولید در بخش دام ادامه دارد و کمبودی در بازار مشاهده نمی‌شود. دام‌هایی که از قبل نگهداری شده بودند، در حال عرضه به بازار هستند.

وی قیمت دام سبک را به‌طور میانگین بین ۳۴۰ تا ۳۶۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: میانگین قیمت دام زنده حدود ۳۵۰ هزار تومان است و این رقم تقریباً قیمت تمام‌شده دام زنده ۵۰ تا ۶۰ کیلویی است؛ کاهش قیمت به زیر این سطح، به معنای ضرر مستقیم دامدار خواهد بود.

دادرس تأکید کرد: برای حفظ ثبات بازار، دولت باید هم ارز مورد نیاز نهاده‌ها را به‌طور مستمر تأمین کند و هم قدرت خرید مصرف‌کنندگان را افزایش دهد. در غیر این صورت، نه تولید پایدار می‌ماند و نه مصرف‌کننده توان خرید خواهد داشت.

وی در پایان گفت: وزارت جهاد کشاورزی بدون همراهی تشکل‌ها نمی‌تواند از پس مدیریت این شرایط برآید. اگر تأمین ارز تداوم داشته باشد و توزیع نهاده‌ها از طریق تشکل‌ها و تحت نظارت دقیق انجام شود، می‌توان امیدوار بود که تولید با کمترین آسیب از این بحران عبور کند.