دبیر انجمن واردکنندگان: با افزایش قیمت برنج ایرانی، بخشی از تقاضا به سمت برنج پاکستانی منتقل شده / بدون تامین ارز، قیمت برنج مهار نمی‌شود

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با تشریح آخرین وضعیت بازار برنج، کاهش واردات، خشکسالی، محدودیت‌های سیاستی و انباشت معوقات ارزی را از مهم‌ترین عوامل التهاب بازار دانست و تأکید کرد: بدون حل بحران تأمین ارز، هیچ سیاست کنترلی دیگری پاسخگو نخواهد بود.

کد خبر: ۹۰۱۷۳۸

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۳

ایسنا: دبیر انجمن واردکنندگان برنج با تشریح آخرین وضعیت بازار برنج، کاهش واردات، خشکسالی، محدودیت‌های سیاستی و انباشت معوقات ارزی را از مهم‌ترین عوامل التهاب بازار دانست و تأکید کرد: بدون حل بحران تأمین ارز، هیچ سیاست کنترلی دیگری پاسخگو نخواهد بود.

ب مجیدرضا خاکی - دبیر انجمن واردکنندگان برنج - در نشست خبری امروز که در اتاق بازرگانی برگزار شد به تحلیل بازار برنج و بررسی چالش‌های حوزه تأمین پرداخت و گفت: برنج وارداتی عمدتاً از نوع هندی بوده و حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد از نیاز بازار را تأمین می‌کند. شرکت بازرگانی دولتی نیز همواره مکلف بوده برای حفظ ذخایر راهبردی، حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن برنج را به‌صورت مستقیم وارد و در انبارهای خود نگهداری کند.

واردات کمتر از نیاز واقعی کشور

وی با اشاره به آمار واردات برنج افزود: اگر نگاهی به آمار داشته باشیم، میزان واردات در سال ۱۴۰۲ و همچنین ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ تقریباً عددی مشابه و در حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن بوده است. در مجموع، طی دو سال و اندی اخیر حدود ۳.۳ میلیون تن برنج وارد کشور شده، در حالی که اگر مبنای واردات سالانه یک و نیم میلیون تن را لحاظ کنیم، باید برای این بازه زمانی چیزی حدود ۴.۱ میلیون تن وارد می‌شد. این شکاف وارداتی، یکی از علل اصلی شکل‌گیری اختلاف و التهاب قیمتی در بازار است.

خاکی ادامه داد: از سوی دیگر، امسال کشور با خشکسالی شدیدی مواجه بود و تولید برنج نیز کاهش یافت. تولید دو میلیون تنی که پیش‌تر روی آن حساب شده بود محقق نشد و برآورد وزارت جهاد کشاورزی، تولید حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن در سال جاری است. بنابراین حداقل نیاز داریم تا پایان سال، حدود ۶۰۰ هزار تن برنج ترخیص شود تا صرفاً بتوانیم از پیک مصرف ماه مبارک رمضان و ایام پیش‌رو عبور کنیم.

بازار آرام برنج هندی تا پیش از مداخله سیاستی

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با مرور وضعیت بازار انواع برنج گفت: بازار برنج هندی طی چند سال اخیر آرام‌ترین بازار را داشت؛ دلیل آن هم این بود که تجار هندی امکان فروش اعتباری داشتند و پول خود را چند ماه بعد دریافت می‌کردند. این در حالی بود که برنج هندی سهم غالب واردات را نیز به خود اختصاص داده بود.

وی افزود: این آرامش تا شهریورماه ادامه داشت، اما همزمان با الزام تحویل کالا به شرکت بازرگانی دولتی ایران، بازار برنج هندی عملاً از اختیار واردکننده خارج شد. از شهریورماه به بعد، تمام برنج‌ها به شرکت تحویل داده شد و تازه در ۱۲ آذرماه ثبت سفارش مجدداً باز شد که هنوز محموله‌های آن وارد کشور نشده و طبیعتاً این سفارش‌ها در اختیار خود واردکننده است.

محدودیت‌های برنج پاکستانی و جهش قیمت

خاکی با اشاره به وضعیت برنج پاکستانی تصریح کرد: التهاب در بازار برنج پاکستانی زودتر اتفاق افتاد؛ نخست به این دلیل که وزارت جهاد کشاورزی برخی از کدهای کیفی برنج پاکستانی را که تأثیر قابل توجهی بر تنظیم بازار و حتی قیمت برنج ایرانی داشت، با هدف صرفه‌جویی ارزی محدود کرد که اقدامی اشتباه بود.

وی ادامه داد: اقدام نادرست دیگر، تعیین سقف ارزی نامتناسب با واقعیت‌های کشور مبدأ بود. از سوی دیگر، تجار پاکستانی برخلاف تجار هندی عمدتاً به‌صورت نقدی کار می‌کنند و امکان فروش اعتباری وجود ندارد. مجموع این عوامل باعث کاهش واردات برنج پاکستانی و در نتیجه افزایش قیمت آن شد.

انتقال تقاضا از برنج ایرانی به وارداتی

دبیر انجمن واردکنندگان برنج خاطرنشان کرد: با افزایش قیمت برنج ایرانی، بخشی از تقاضا به سمت برنج پاکستانی منتقل شد. در این میان شاهد افزایش تقاضا، انبارش‌های خانگی و تخلفاتی نظیر احتکار، گران‌فروشی و اختلاط در حلقه‌های بعد از واردکننده بودیم. همه این عوامل باعث شد تقاضا به‌شدت از عرضه پیشی بگیرد و وضعیت فعلی بازار شکل بگیرد که چندان قابل دفاع نیست.

ممنوعیت فصلی و برآورد نادرست تولید

وی با تأکید بر ارتباط مستقیم تأمین برنج وارداتی با آرامش بازار برنج ایرانی گفت: در چند سال اخیر هر زمان برنج وارداتی به‌طور متناسب تأمین شده، بازار برنج ایرانی نیز در آرامش بوده است. افزایش قیمت برنج ایرانی از نیمه دوم سال گذشته آغاز شد؛ علت اصلی آن، اعمال ممنوعیت فصلی واردات بود؛ در حالی که پیش‌تر هشدار داده بودیم این تصمیم نباید اجرا شود.

خاکی افزود: پیش‌برآورد تولید نیز با خطای جدی همراه بود. بعدها مرکز آمار اعلام کرد سطح زیر کشت برنج ۴۹۱ هزار هکتار بوده که اختلاف فاحشی با ارقام اعلامی وزارت جهاد کشاورزی داشت. حتی در بهترین شرایط نیز تولید حداکثر دو میلیون تن بود و ما حدود ۷۰۰ هزار تن انحراف از برآورد داشتیم که همین موضوع جرقه افزایش قیمت‌ها را زد.

سه مشکل اصلی بازار؛ عرضه، عرضه و عرضه

وی با اشاره به عوامل اصلی بحران بازار تأکید کرد: مشکل اول، دوم و سوم بازار برنج، عرضه است. از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون، هر مقدار برنجی که وارد بازار شده، مصرف شده و حتی یک کیلو از آن مازاد عرضه نداشته‌ایم.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در واکنش به برخی مقایسه‌ها میان وضعیت برنج و چای گفت: مقایسه‌ای که انجام می‌شود جای تعجب دارد. در حوزه چای ارز تخصیص داده شد اما کالا وارد نشد؛ اما در حوزه برنج، کالا وارد شده و ارز آن پرداخت نشده است. این مقایسه با چه منطقی انجام می‌شود، جای سؤال دارد.

انباشت معوقات ارزی و بی‌اعتمادی تأمین‌کنندگان خارجی

خاکی با اشاره به معوقات ارزی گفت: معوقات ارزی واردات برنج از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون به بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو رسیده است. این موضوع فشار مالی سنگینی به واردکنندگان تحمیل کرده، اعتبار آن‌ها را نزد تأمین‌کنندگان خارجی از بین برده و باعث شده بسیاری از ساب‌لایرها تمایلی به ادامه همکاری با ایران نداشته باشند.

وی تأکید کرد: کشور ما برای این تأمین‌کنندگان به یک بازار پرریسک تبدیل شده است. تا زمانی که این معوقات ارزی تعیین تکلیف نشود، هیچ سیاست دیگری کارایی نخواهد داشت.

تأخیر در تخصیص ارز؛ وعده‌های محقق‌نشده

دبیر انجمن واردکنندگان برنج افزود: قرار بود ۲۷ میلیون یورو ارز مربوط به دو ماه بهمن پرداخت شود؛ اما با وجود پیگیری‌های روزانه طی دو ماه گذشته، همچنان فقط وعده «امروز و فردا» شنیده می‌شود. وزارتخانه دستور تخصیص را صادر کرده، اما بانک و متعاقب آن شرکت نیکو، به دلایل نامشخص هنوز ارز را کارسازی نکرده‌اند.

وی با اشاره به بررسی آمار خروج کالا از گمرک طی هشت ماه گذشته گفت: این آمارها به‌روشنی نشان می‌دهد چه اتفاقی برای واردات کالاهای اساسی افتاده و چرا بازار برنج با چنین شرایطی مواجه شده است.

خاکی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا چالش‌های ایجادشده در واردات برنج از هند با موضوع فعال شدن مکانیسم ماشه و تحولات بین‌المللی ارتباط دارد یا خیر؟ اظهار کرد: قطعاً نمی‌توان تأثیر واقعی عوامل و فضای خارجی را به‌طور کامل انکار کرد، اما همان‌طور که پیش‌تر هم تأکید کرده‌ام، تلاش شده تا تجارت برنج تا حد امکان از فضای پرتنش بین‌المللی دور نگه داشته شود.

وی افزود: با این حال، مسئله اصلی همچنان معوقات ارزی است. وقتی مطالبات ارزی واردکنندگان به‌صورت مستمر با وعده و وعید به تعویق می‌افتد، طبیعی است که طرف خارجی دیگر تمایلی به ادامه فروش نداشته باشد.

خاکی ادامه داد: اگر خودمان را جای فروشنده بگذاریم، وقتی کالایی تحویل داده می‌شود اما پول آن به‌موقع پرداخت نمی‌شود، بدیهی است که فروشنده برای حفظ منافع و استمرار کسب‌وکارش، از ارسال محموله‌های جدید خودداری کند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج تأکید کرد: حتی اگر اثر موضوعاتی مانند مکانیسم ماشه و تحریم‌ها را کنار بگذاریم، تا زمانی که این معوقات ارزی تعیین تکلیف نشود، روند تأمین و ارسال محموله‌های جدید از سوی تأمین‌کنندگان خارجی با اختلال مواجه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین، ریشه اصلی چالش واردات برنج از هند را باید در مشکلات پرداخت و تأمین ارز جست‌وجو کرد، نه صرفاً در تحولات سیاسی و بین‌المللی.

ثبات قیمت برنج در گرو تأمین ارز، حذف سهمیه‌بندی و ایجاد رقابت واقعی

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پاسخ به پرسش‌هایی درباره قیمت برنج وارداتی، نقش سیاست‌های ارزی و اثر آن بر بازار داخلی اظهار کرد: آنچه امروز درباره قیمت‌های اعلامی مطرح می‌شود، عمدتاً مربوط به برنج‌هایی است که پیش‌تر وارد کشور شده و در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار داشته است. ارقامی که وزیر جهاد کشاورزی نیز به آن اشاره کرده‌اند، ناظر بر همان برنج‌های ذخیره‌شده یا تحویلی قبلی است.

ثبات قیمت به معنای تثبیت عدد مشخص نیست

وی افزود: اینکه گفته می‌شود با تأمین و رقابت، قیمت‌ها ثابت می‌شود، به این معنا نیست که قیمت الزاماً روی عدد مشخصی مانند ۱۱۵ هزار تومان باقی بماند. ثبات به معنای تعادل میان عرضه و تقاضاست. تجربه افزایش قیمت برنج در ماه‌های اخیر دقیقاً ناشی از نبود عرضه متناسب بوده است.

خاکی ادامه داد: طبق آماری که پیش‌تر ارائه شد، خروج برنج از گمرکات کشور از ۱۷۳ هزار تن در اردیبهشت‌ماه به حدود ۵۰ هزار تن در آبان‌ماه کاهش یافته و همین افت شدید عرضه، عامل اصلی افزایش قیمت‌ها بوده است.

برنج تالار دوم مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به سازوکار قانونی قیمت‌گذاری گفت: بر اساس قانون، کالاهایی که ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی هستند؛ اما زمانی که برنج از ارز تالار دوم استفاده می‌کند، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست و از حیطه مسئولیت سازمان حمایت خارج می‌شود.

وی افزود: این به معنای رهاسازی کامل بازار نیست. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، دولت از قیمت‌گذاری کالای غیر یارانه‌ای منع شده، اما همچنان واردکننده موظف است قیمت را بر اساس اسناد و مدارک هزینه‌ای و در چارچوب دستورالعمل‌های نظارتی ارائه دهد و در صورت تخلف، پاسخگو خواهد بود.

برنج وارداتی باید قدرت تنظیم بازار برنج ایرانی را داشته باشد

خاکی با اشاره به تفاوت کیفی برنج‌ها اظهار کرد: برنج پاکستانی با قیمت مصوب ۱۱۵ هزار تومان، عمدتاً از نوع ۳۸۶ بوده و از نظر کیفیت قابل مقایسه با برنج‌های ممتاز ایرانی یا باسماتی‌های مرغوب نیست. قیمت جهانی برنج ۳۸۶ حدود ۹۰۰ دلار است که با احتساب سود بازرگانی، تعرفه‌ها و مالیات ۱۰ درصدی، قیمت آن در مبادی ورودی به حدود ۱۱۶ تا ۱۲۰ هزار تومان می‌رسد.

وی تأکید کرد: اما برای تنظیم بازار برنج ایرانی که امروز در شمال کشور با قیمت ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود، باید واریته‌هایی وارد کشور شود که قدرت رقابت با برنج ایرانی را داشته باشند. حتی بهترین برنج پاکستانی نیز در صورت واردات گسترده، نهایتاً می‌تواند تا حدود ۱۸۵ هزار تومان قیمت ورودی داشته باشد و همین موضوع می‌تواند به تعدیل قیمت برنج ایرانی کمک کند.

محدودیت واردات، مانع تثبیت قیمت‌هاست

دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: اگر تجارت محدود شود و تنها اجازه واردات برنج‌های ارزان‌تر داده شود، این کالاها عملاً توان رقابت با برنج ایرانی را ندارند و در نتیجه قیمت‌ها تثبیت نخواهد شد. به همین دلیل، تأکید ما بر واردات واریته‌های متنوع و رقابتی است.

وی افزود: اگر حداقل ۳۰۰ هزار تن برنج با ثبت سفارش فوری از سوی وزارت جهاد کشاورزی وارد کشور شود، با توجه به کالاهای موجود در گمرکات، بازار به تعادل خواهد رسید.

نقش نرخ ارز تالار دوم در قیمت برنج

خاکی با اشاره به تأثیر نرخ ارز گفت: قیمت برنج وارداتی در تالار دوم شناور است و مستقیماً با نرخ ارز ارتباط دارد. اگر نرخ ارز تالار دوم از ۱۱۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان برسد، قیمت‌ها حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت و اگر به ۱۵۰ هزار تومان برسد، رشد قیمت‌ها می‌تواند تا ۴۰ درصد هم باشد.

وی تصریح کرد: در این شرایط، تثبیت بازار دیگر در اختیار وزیر جهاد کشاورزی نیست و کاملاً به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی وابسته است.

پیشنهاد تخصیص ارز هدفمند برای تنظیم بازار

دبیر انجمن واردکنندگان برنج اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که بانک مرکزی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، یک تخصیص هدفمند و جداگانه حداقل ۳۰۰ میلیون دلار ارز تالار دوم با نرخ مشخص – برای مثال ۱۱۰ هزار تومان – برای تنظیم بازار برنج در نظر بگیرد.

وی افزود: در صورت تحقق این موضوع، نه‌تنها تا پایان سال بلکه تا اردیبهشت‌ماه سال آینده نیز مشکلی در تأمین برنج نخواهیم داشت.

تحویل برنج به شرکت بازرگانی دولتی تصمیمی مقطعی بود

خاکی با اشاره به نقش شرکت بازرگانی دولتی گفت: برنج‌هایی که به شرکت بازرگانی دولتی تحویل شده‌اند، بخشی از ذخایر راهبردی کشور محسوب می‌شوند. این تصمیم به دلیل استفاده از ارز ترجیحی و با هدف تنظیم بازار اتخاذ شد و مصوبه دائمی نبوده است.

پیش‌نیازهای شکل‌گیری بازار رقابتی

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی، حذف الزام تحویل به شرکت بازرگانی دولتی و کنار گذاشتن قیمت‌گذاری ریالی، همگی اقدامات مثبتی بوده و از دولت بابت آن تشکر می‌کنیم؛ اما پیش‌نیاز اصلی موفقیت این سیاست‌ها، سبک شدن معوقات ارزی است.

وی افزود: علاوه بر آن، لازم است سقف ارزی واردات برداشته شود، سهمیه‌بندی حذف شود و مالیات ۱۰ درصدی واردات برنج کاهش یابد؛ چراکه این مالیات صرفاً فشار مضاعفی بر مصرف‌کننده وارد می‌کند.

رقابت سالم، ضامن کاهش قیمت‌ها

خاکی خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این الزامات، رقابت سالم در بازار شکل می‌گیرد و تمامی حلقه‌های زنجیره، از واردکننده تا بنکدار، عمده‌فروش، شرکت پخش و فروشگاه‌های زنجیره‌ای، ناچار می‌شوند برای حفظ سهم بازار، از سود خود بکاهند.

وی تأکید کرد: اگر این شرایط فراهم شود، بازار برنج به آرامش می‌رسد، قیمت‌ها منطقی و واقعی می‌شود و در کنار آن، قیمت برنج ایرانی نیز کاهش خواهد یافت. انجمن واردکنندگان برنج این موضوع را تضمین می‌کند، اما تحقق آن منوط به تصمیمات سیاستی دولت و همراهی نظام ارزی کشور است.

خاکی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های محدودکننده واردات برنج گفت: ثبت سفارش واردات برنج از همان ابتدا در سامانه‌های مختلف انجام می‌شود و واردکنندگان از نخستین مرحله تا انتهای زنجیره تحت نظارت و ذره‌بین دستگاه‌های نظارتی قرار دارند؛ به‌ویژه آنکه تعداد واردکنندگان برنج محدود و حدود ۲۵۰ شرکت است و همین موضوع، نظارت را ساده‌تر می‌کند.

وی افزود: یکی از نکات مهمی که همواره بر آن تأکید داریم این است که با حذف ارز ترجیحی، جذابیت واردات برای بخشی از فعالان کاهش یافته و در شرایط فعلی، سرمایه در گردش واردکنندگان حداقل باید سه برابر شود؛ موضوعی که به‌طور طبیعی باعث خروج بخشی از واردکنندگان از بازار خواهد شد. از این‌رو انتظار می‌رود دولت به‌جای اعمال محدودیت‌های جدید، مسیر واردات را بازتر کند تا همان تعداد واردکننده فعال بتوانند نیاز بازار را پوشش دهند.

خاکی با اشاره به وضعیت نظارت در زنجیره توزیع برنج تصریح کرد: واردکنندگان کالا را در همه سامانه‌های رسمی توزیع عرضه می‌کنند و به دلیل محدود بودن تعدادشان، نظارت بر آن‌ها دشوار نیست. البته نمی‌توان ادعا کرد که صددرصد واردکنندگان سالم عمل می‌کنند، چراکه همه واردکنندگان عضو انجمن نیستند، اما حدود ۱۲۰ شرکت عضو انجمن واردکنندگان هستند که عملکرد آن‌ها تا حد زیادی شفاف و قابل اطمینان است. در مجموع، بیشترین نظارت و سخت‌گیری‌ها بر حلقه واردات اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: پس از واردکننده، سه حلقه دیگر شامل پخش، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی وجود دارد که گستردگی آن‌ها به‌مراتب بیشتر است و همین موضوع نظارت را برای دولت دشوار می‌کند. عمده تخلفاتی مانند گران‌فروشی یا اختلاط کالا، عمدتاً در همین حلقه‌های بعد از واردات رخ می‌دهد، نه در مرحله واردکننده که به‌طور مداوم تحت رصد قرار دارد.

خاکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نوسان نرخ ارز تالار دوم گفت: در زمان حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز تالار دوم حدود ۹۷ هزار تومان بود، اما امروز به محدوده ۱۱۴ تا ۱۱۵ هزار تومان رسیده و همچنان روند افزایشی دارد. این نوسانات طبیعی است، اما اگر در حد یک تا دو درصد در ماه باقی بماند، لزوماً به آشفتگی بازار برنج منجر نخواهد شد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج در پایان تصریح کرد: با توجه به درخواست ثبت سفارش حداقل ۳۰۰ هزار تن برنج، در کنار واردات ملوانی و ورود برنج با کیفیت‌های متنوع، اطمینان داریم که کمبود یا بحران خاصی در بازار ایجاد نخواهد شد. تنها در صورتی که نوسان نرخ ارز فراتر از این سطح باشد، ممکن است بازار با چالش مواجه شود، در غیر این صورت تأمین کالا و تعادل قیمت‌ها قابل مدیریت خواهد بود.