نامه ۱۷۱ نماینده مجلس به پزشکیان و قالیباف: اصرار سازمان بر درج عدد ۲۰ درصد به عنوان مبنای افزایش حقوق، بدون توجه به تورم، اقدامی بی‌مبنا است/ اصرار بر سرکوب دستمزدها، آن هم با استناد به نظریات تاریخ مصرف گذشته مانند مارپیچ دستمزد، نشان از فقدان پشتوانه علمی دارد/ حقوق کارکنان و کارگران به میزان تورم افزایش پیدا کند

۱۷۱ نماینده مجلس در نامه‌ای به روسای قوای مجریه و مقننه خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران، حداقل به میزان تورم شدند.

کد خبر: ۹۰۱۷۹۷

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۱

ایسنا: ۱۷۱ نماینده مجلس در نامه‌ای به روسای قوای مجریه و مقننه خواستار افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران، حداقل به میزان تورم شدند.

متن نامه ۱۷۱ نماینده مجلس به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به شرح زیر است:

«ریاست محترم جمهور؛ جناب آقای دکتر پزشکیان

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی؛ جناب آقای دکتر قالیباف

موضوع: ضرورت تصمیم ملی برای افزایش تناسب سطح حقوق کارکنان و کارگران در سال ۱۴۰۵ حداقل به میزان تورم

سلام علیکم،

با احترام؛ همان‌گونه که مستحضرید، مطابق ماده ۴۱ قانون کار، هر سال شورای عالی کار باید میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و با لحاظ حداقل معیشت خانوار کارگری تعیین و اعلام نماید. همچنین ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری نیز دولت را مکلف به افزایش ضریب ریالی سالیانه حقوق کارکنان دولت حداقل به میزان نرخ تورم بانک مرکزی می‌کند.

متأسفانه در چند سال اخیر (و به طور ویژه بعد از سال ۱۳۹۶) در اتخاذ تصمیمات مربوط به حقوق و دستمزد در لایحه بودجه سالیانه و چه در شورای عالی کار برخلاف این تکالیف قانونی عمل شده است که نتیجه آن کاهش قابل توجه قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر بوده است.

اصرار بر سرکوب دستمزد طبقات حقوق‌بگیر که حدودا نیمی از خانوارهای کشور را تشکیل می‌دهند، آن هم با استناد به نظریات تاریخ ‌مصرف‌ گذشته و بی‌اعتباری مانند مارپیچ دستمزد و تورم و بی‌توجهی به تبعات و چرخه شوم حاصل از کاهش قدرت خرید این افراد (کاهش تقاضای مصرفی مؤثر، رکود در تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش فساد در سیستم اداری) که در ادبیات روز اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، نشان از فقدان پشتوانه علمی رفتارهای ضد مردمی سازمان برنامه و بودجه دارد. اصرار سازمان برنامه بر درج عدد ۲۰ درصد به عنوان مبنای افزایش حقوق همه سال‌ها بدون توجه به سایر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم که به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، اقدامی بی‌مبنا است که با هیچ نظریه اقتصادی علمی سازگار نیست.

وضعیت دستمزد طبقه حقوق‌بگیر جامعه به مرحله کشش‌ناپذیر رسیده است به‌گونه‌ای که کاهش مجدد قدرت واقعی این طبقات (آن‌گونه که در بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده)، در کنار رشد قابل توجه هزینه‌های زندگی و فاصله معنادار میان میزان حقوق و هزینه‌های حداقلی زندگی، بیم بحران‌های اجتماعی و امنیتی را فزون می‌کند و سازمان برنامه و بودجه و تمام افراد مؤثر در چنین تصمیمات ضد مردمی باید پاسخگوی تبعات بحران‌های احتمالی حاصل از استمرار این روند اشتباه باشند.

ضرورت افزایش دستمزد کارگران و کارمندان به میزان تورم، از جمله وعده‌های انتخاباتی هر دو نفر شما بزرگواران بوده است و انتظار این است حال که در جایگاه تصمیم‌گیری نسبت به این موضوع قرار دارید، در جهت تحقق شعارهای مذکور اقدام مؤثر انجام دهید تا این تلقی ایجاد نشود که نسبتی بین آنچه مسئولان در مقام نامزد انتخابات وعده می‌دهند با تصمیمی که در مقام عمل می‌گیرند، وجود ندارد.

بر این اساس ما نمایندگان مردم در خانه ملت لازم می‌دانیم در فرآیند تهیه و تصویب بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی لازم برای افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس دو شاخص «افزایش حداقل به میزان تورم» و «کف حقوق تأمین‌کننده حداقل معیشت خانوار» انجام شود و با تعمیم تصمیم مذکور به حقوق کارگران و بازنشستگان، بخشی از مشکلات معیشتی این بخش مهم از جامعه جبران گردد.»