سخنگوی کمیسیون اصل نود: خط فقر در تهران به ۴۰ میلیون تومان رسیده

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: امروز برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در کلان‌شهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده و در برخی شهرستان‌ها، مانند حوزه انتخابیه من مثلا هزینه‌ها آنقدر بالا رفته است که با شهر تهران برابری می‌کند. به‌ویژه مناطق صنعتی و معدنی، هزینه‌های زندگی به سطحی نزدیک به تهران افزایش یافته است. این شرایط، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی و معیشتی دولت را دوچندان می‌کند.

کد خبر: ۹۰۲۰۳۶

تاریخ: ۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۴

ایلنا: سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از ترکیب منابع و مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم شده است، گفت: اتکای سنگین بودجه به افزایش درآمدهای مالیاتی، رشد ناکافی حقوق و دستمزدها نسبت به تورم و کاهش جدی منابع مولدسازی، معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

محمد معتمدی زاده درباره بودجه سال آینده که از سوی رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد، گفت: در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، طی روزهای اخیر بررسی‌های اولیه‌ای انجام شده و بر این اساس، مقایسه‌ای میان ارقام بودجه سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ صورت گرفت.

پیش بینی افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵

سخنگوی کمیسیون  اصل نودم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، مجموع درآمدها و منابع پیش‌بینی‌شده حدود ۴ هزار و ۹۵۶ همت بوده است، در حالیکه این رقم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به ۵ هزار و ۵۲۰ همت افزایش یافته و رشدی در حدود ۵ درصد را نشان می‌دهد. با این حال، ترکیب این منابع حائز اهمیت ویژه‌ای است؛ چراکه در لایحه سال ۱۴۰۵ افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده و رقمی در حدود ۲ هزار و  ۷۳۰ همت از این محل مورد انتظار دولت قرار گرفته است.

وی افزود: در بخش درآمدهای گمرکی، رقم ۲۳۱ همت پیش‌بینی شده که نسبت به سال قبل کاهش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین در بخش سایر درآمدها، برای سال ۱۴۰۵ رقم ۴۴۰ همت لحاظ شده که بیانگر افزایش ۲۲ درصدی است. منابع حاصل از نفت و میعانات هم برای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۶۳ همت در نظر گرفته شده که کاهش ۵۶ درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. در حوزه واگذاری اموال منقول و غیرمنقول، موسوم به مولدسازی، در حالیکه این رقم در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۲۴ همت بوده است، متاسفانه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ سهم بسیار محدود ۱۲ درصدی برای این بخش پیش‌بینی شده است. این موضوع، با توجه به تکالیف قانونی دولت در حوزه مولدسازی، محل ابهام و نیازمند بازنگری جدی است. در بخش واگذاری اوراق مالی، رقم پیش‌بینی‌شده از ۸۱۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۹۴۰ همت در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته که رشدی معادل ۱۶ درصد را نشان می‌دهد. همچنین استقراض از صندوق توسعه ملی برای سال ۱۴۰۵ حدود ۵۹۰ همت پیش‌بینی شده که افزایش ۹ درصدی را نشان می‌دهد. در مقابل، واگذاری شرکت‌های دولتی و سایر واگذاری‌ها از ۲۳۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۱۳ همت در سال ۱۴۰۵ کاهش یافته که افتی معادل ۹۴ درصد را نشان می‌دهد. این ارقام را باهم جمع کنید برای سال ۱۴۰۵ چیزی بالغ بر ۵ هزار و ۵۲۰ همت بودجه دیده شده که نسبت به سال ۵ درصد افزایش یافته است.

نماینده بردسیر و سیرجان در مجلس خاطرنشان کرد: هنگامی که به بودجه نگاه می‌کنید، می‌بینید روی مالیات‌ها ۵۰ درصد افزایش درآمد بسته شده است. یا روی سایر درآمدها که مشخص هم نیست اصلا تأمین شود یا خیر؛ کلا ۲۲ درصد افزایش در نظر گرفته شده است و روی آن نمی‌شود حساب کرد. در بحث مولدسازی هم بودجه بدی دیده شده است. ضمن این‌که افزایش  دستمزدها ۲۰ درصد دیده شده است، درصورتی که تورم موجود بسیار مردم را  اذیت می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در کلان‌شهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده

وی با بیان این که یکی از نگرانی‌های  جدی در بودجه سال آینده به میزان افزایش حقوق و دستمزدها بازمی‌گردد، گفت: هنگامی که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد است، چرا باید افزایش حقوق‌ها و دستمزدها به‌طور متوسط ۲۰ درصد در نظر گرفته شود، در حالیکه نرخ تورم موجود فشار قابل‌توجهی بر معیشت مردم وارد کرده و این میزان افزایش، پاسخگوی هزینه‌های زندگی اقشار حقوق‌بگیر و کارگری نیست.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: از سوی دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده ۵۰ درصد برآورد شده است، همین امر باعث تورم خواهد شد و روی آن تاثیر خواهد گذاشت. این‌ها موضوعاتی است که در صحن مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه مطرح خواهیم کرد. مخصوصا  بحث ۲۰ درصد افزایش حقوق و دستمزد را که تکافوی زندگی اقشار کارگری  و کارمندی ما را نمی‌دهد.

وی تاکید کرد: امروز برآوردها نشان می‌دهد که خط فقر در کلان‌شهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده و در برخی شهرستان‌ها، مانند حوزه انتخابیه من مثلا هزینه‌ها آنقدر بالا رفته است که با شهر تهران برابری می‌کند. به‌ویژه مناطق صنعتی و معدنی، هزینه‌های زندگی به سطحی نزدیک به تهران افزایش یافته است. این شرایط، ضرورت بازنگری جدی در سیاست‌های حمایتی و معیشتی دولت را دوچندان می‌کند.

رئیس‌جمهور و وزرا یکشنبه به صحن می‌آیند

معتمدی زاده با طرح این سوال که امروز مردم چگونه باید زندگی کنند، بیان کرد: دولت در برخی از حوزه‌ها ضعیف عمل کرده است. درصورتی که یکی از تکالیفی که بر گردن دولت گذاشته شده است، بحث مولدسازی است که بسیار هم خوب می‌تواند عمل کند و جای تعجب دارد که چرا برای سال ۱۴۰۵ تا این حد منفی شده است؟  و به جای اینکه تلا‌ششان را بالا ببرند، کاهش دادند.

وی گفت: ان‌شاالله باید دید در روزهای آینده و در صحن مجلس چه کاری می‌توان کرد که بودجه سال ۱۴۰۵ به نفع مردم باشد. برای بررسی بودجه روز یکشنبه آقای رئیس جمهور و وزرا در صحن حضور پیدا خواهند کرد.

ذوالنور پیگیر سوال از رئیس‌جمهور

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درخصوص مطرح شدن سوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس گفت: آقای ذوالنور پیگیر این موضوع در صحن بودند.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان ابزارهایی دارند که یکی از آن‌ها سوال از رئیس جمهور و وزرا است اما معتقدم  این چند روزه که بحث بودجه مطرح است، مجلس با دولت تعاملی داشته باشد تا ببینیم چه کاری می‌توان انجام داد.

بسیاری از اصناف درب مغازه خود را می‌بندند و می‌گویند چرا باید بفروشیم؟

معتمدی‌زاده ادامه داد: باور کنید هنگامی که در حوزه انتخابیه و یا جمع‌های مردم قرار می‌گیریم؛ مردم بسیار ناراحت هستند. متاسفانه دولت وضعیت معیشت مردم را رها کرده است. از سوی دیگر، وضعیت بازار ارز، طلا و سکه و نوسانات شدید قیمتی، فضای اقتصادی کشور را با التهاب مواجه کرده و هیجانی شده است؛ به‌گونه‌ای که این نوسانات مستقیماً بر بازار کالا و خدمات اثر گذاشته و موجب بی‌ثباتی در فعالیت‌های اقتصادی شده است. مدیریت این شرایط، نیازمند تصمیم‌گیری قاطع و مسئولانه از سوی دولت است.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از اصناف درب مغازه خود را می‌بندند و می‌گویند قیمت کالای ما در حال بالا رفتن است، چرا باید بفروشیم؟ دولت باید این موضوعات را مدیریت کند. دولت شعارهای زیادی درباره سفره و معیشت مردم، بنزین، طلا و سکه، ارز و حفظ ارزش پولی ملی داده است. آقای رئیس‌جمهور در تبلیغات انتخاباتی خودشان این شعارها را دادند.

مجلس  تا الان در قبال دولت  سیاسی کاری نکرده است

نماینده بردسیر و سیرجان تاکید کرد: از آقای مدنی‌زاده بسیار توقع داریم که برای وضعیت اقتصادی برنامه داشته باشند. ایشان بعد از آقای همتی آمدند و ما انتظار داشتیم که اتفاقی رخ دهد که نه تنها اتفاقی رخ نداد بدتر هم شد. این مسائل مردم را  ناراحت کرده است. امروز مردم منتقد هستند و دولت باید یک فکری برای این وضعیت داشته باشد. این که بعضاً  از سوی دولت شنیده می‌شود هرکسی می‌تواند کمکی کند بیاید، این صحبت‌ها جالب نیست، چراکه تکلیف بر دوش دولت است و مجلس هم همراه است.

وی خاطرنشان کرد: مجلس تا الان در قبال دولت سیاسی کاری نکرده است؛ ما در بحث کابینه دولت که به تمام وزرای پیشنهادی رأی دادیم و  فقط در موضوع اقتصاد و  وزیر اقتصاد مجبور شدیم ورود داشته باشیم که دیدیم اتفاقی نیفتاد و بدتر هم شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تاکید کرد: دولت در خصوص برخی از وزارتخانه‌ها که ضعیف هستند و  مجلس می‌خواهد از ابزارهای خودش مانند استیضاح استفاده کند باید برای تغییر پیش قدم باشد.

وی ادامه داد: در بحث سوال از رئیس جمهور؛ آقای رئیس‌جمهور باید بسیار شفاف عمل کنند. ضمن اینکه نباید توپ را از میدان خودشان بردارند و به میدان دیگران پرتاپ کنند. امروز به هرحال دولت دارای تکالیفی است. از سوی دیگر مجلس هم واقعا همراه دولت  است و ما سعی کردیم در مجلس بر اساس منویات مقام معظم رهبری انسجام بین سه قوه حفظ شود و با همه انتقاداتی که داریم، همراه دولت هستیم که امیدواریم این همراهی از سوی دولت قدردانی شود.

رئیس‌جمهور وزرایی را که ضعیف هستند و نمی‌توانند کار کنند، خودش برکنار کند

معتمدی‌زاده زاده خاطرنشان کرد: انتظار  است رئیس جمهور آن وزرایی که ضعیف هستند و نمی‌توانند کار کنند را خودشان برکنار کنند و نگذارند به آنجایی برسد که مجلس بخواهد استیضاح کند. خودشان سریع وزیر ضعیف را برکنار و فرد دیگری را جایگزین کنند تا کار پیش برود. چراکه اگر بخواهند همین کابینه را حفظ کنند اولاً اینکه دود این کابینه به چشم خودشان خواهد رفت، ثانیاً مردم اذیت می‌شوند، چرا که نمی‌شود مردمی که پای نظام هستند را  در این بازار ملتهب و هیجانی رها کنند.

وی با بیان اینکه به بودجه ارائه شده انتقاداتی از سوی مجلس مطرح است، گفت: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تلاش خواهد کرد با استفاده از ابزارهای قانونی خود و در تعامل با دولت، اصلاحات لازم را به‌ویژه در حوزه معیشت مردم، ساختار درآمدی و هزینه‌ای بودجه اعمال کند تا تصمیمات نهایی به نفع عموم مردم و در راستای ثبات اقتصادی کشور اتخاذ شود.