دیوان محاسبات: لایحه بودجه ۱۴۰۵ بدون شفافیت و با کسری بودجه همراه است / این لایحه می‌تواند شکاف معیشتی را عمیق‌تر کند / بخش قابل‌توجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه عملاً به دولت منتقل شده

دیوان محاسبات اعلام کرد: بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ توسط دیوان محاسبات کشور نشان می دهد که این بودجه از شفافیت لازم برخوردار نیست و کسری بودجه را تشدید خواهدکرد.

کد خبر: ۹۰۲۴۱۹

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۶:۴۱

مهر: دیوان محاسبات اعلام کرد: بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ توسط دیوان محاسبات کشور نشان می دهد که این بودجه از شفافیت لازم برخوردار نیست و کسری بودجه را تشدید خواهدکرد.

محمدامین امین زاده حسابرس کل دیوان محاسبات دیوان محاسبات⁩ اعلام کرد: بررسی اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و تطبیق ارقام آن با عملکرد سال جاری و تفریغ بودجه سنوات گذشته نشان می‌دهد که کلیات این لایحه فاقد ویژگی‌های لازم برای تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاست‌گذاری مالی است. خارج نمودن ۱,۴۸۹ هزار میلیارد تومان از سرجمع منابع و مصارف بودجه عمومی تحت عنوان «جمعی خرجی» و همچنین تغییر رویه و ابهام در محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، از جمله مصادیق روشن فقدان شفافیت⁩ در لایحه پیشنهادی دولت به شمار می‌رود.

در این گزارش آمده است: لایحه بودجه ۱۴۰۵⁩ نه‌تنها از شفافیت لازم برخوردار نیست، بلکه به علت عدم رعایت ثبات رویه در تدوین بودجه، امکان مقایسه دقیق و اعمال نظارت مؤثر را نیز از قوه مقننه سلب خواهد نمود. بخش قابل‌توجهی از اختیارات قانونی پارلمان در این لایحه عملاً به دولت و سایر مراکز تصمیم گیری منتقل شده و همین مسئله جایگاه نظارتی مجلس را به‌طور جدی تضعیف می‌کند.

همچنین با رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و افزایش فروش اوراق مالی اسلامی، کسری واقعی بودجه نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه تشدید شده و در نهایت هزینه آن بر دوش مردم و اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد. افزایش بهای کالاها و خدمات از طریق افزودن ۲ درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده، در کنار بی‌توجهی به نرخ واقعی تورم در تعیین میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان⁩ عملاً قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد. این در حالی است که در لایحه بودجه، بسته حمایتی جامع، هدفمند و شفافی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیش‌بینی نشده و همین موضوع می‌تواند شکاف معیشتی را عمیق‌تر کند.