وزیر کار: در زمان تعیین مزد، برخی بنگاه‌ها توان پرداخت ندارند و خطر تعدیل نیروی انسانی به‌ وجود می‌آید/ خواست مشترک کارگران و کارفرمایان، اشتغال پایدار است/ باید به سمت تنظیم مزد عادلانه حرکت کنیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اشتغال پایدار خواسته مشترک کارگران و کارفرمایان است، گفت: در زمان تعیین مزد، برخی بنگاه‌ها توان پرداخت ندارند و خطر تعدیل نیروی انسانی به‌وجود می‌آید.

کد خبر: ۹۰۲۵۱۴

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۲

ایرنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه اشتغال پایدار خواسته مشترک کارگران و کارفرمایان است، گفت: در زمان تعیین مزد، برخی بنگاه‌ها توان پرداخت ندارند و خطر تعدیل نیروی انسانی به‌وجود می‌آید.

احمد میدری روز دوشنبه در همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد با بیان اینکه سه‌جانبه‌گرایی از ایده‌های سنتی و بنیادین وزارت کار است، افزود: تعیین حداقل دستمزد تنها یکی از مصادیق این رویکرد است، اما مسأله اصلی فراتر از یک عدد یا درصد افزایش بوده و به حداقل معیشت و تضمین کرامت نیروی کار بازمی‌گردد. حتی نحوه بیان موضوع دستمزد نیز اگر نادرست باشد، می‌تواند پیامدهای منفی به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به تجربه علمی خود در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به تحول فکری جان مینارد کینز اشاره کرد و یادآورشد: کینز نشان داد که اقتصاد برخلاف نگاه کلاسیک، همواره به تعادل خودکار نمی‌رسد و عواملی مانند نااطمینانی، احتیاط و رفتارهای سوداگری می‌تواند سرمایه‌گذاری را سرکوب کند. این نگاه جدید، نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اقتصادی حتی در مسائل به‌ظاهر ساده نیازمند درک پیچیدگی‌هاست.

میدری با تأکید بر اینکه اصل تأمین سبد معیشت کارگران، دستاوردی پذیرفته‌شده از قرن نوزدهم است، اظهار داشت: پیش از آن، رابطه کارگر و کارفرما رابطه‌ای نابرابر و بدون حداقل‌های حمایتی بود. اما تجربه جهانی نشان داد که بدون تنظیم‌گری - چه از طریق پیمان‌های جمعی و چه با حضور یک طرف سوم - عدالت در بازار کار محقق نمی‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به چالش‌های عملی افزایش دستمزد گفت: در زمان تعیین مزد، برخی بنگاه‌ها توان پرداخت ندارند و خطر تعدیل نیروی انسانی به‌وجود می‌آید. از سوی دیگر، خواست مشترک کارگران و کارفرمایان، اشتغال پایدار است. سال گذشته بسیاری از کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام می‌کردند که با افزایش دستمزد موافق‌اند، زیرا در غیر این صورت نیروی کارشان از بخش رسمی خارج و به مشاغل غیررسمی مانند تاکسی‌های اینترنتی مهاجرت می‌کند.

وزیر تعاون هشدار داد: خروج نیروی کار از بخش رسمی، هم به تولید ملی آسیب می‌زند و هم آینده کارگران را به‌دلیل فقدان پوشش بیمه‌ای با خطرات اجتماعی و انسانی جدی مواجه می‌کند. هرچند گسترش شمول قانون کار ضروری است، اما باید پذیرفت که بخش غیررسمی در همه اقتصادها وجود دارد و مسأله اصلی، نحوه مواجهه با آن است.

میدری با اشاره به تفاوت سبد معیشت در استان‌ها و به‌ویژه کلان‌شهرها، خاطر نشان کرد: هزینه بالای مسکن در تهران باعث افزایش هزینه زندگی می‌شود، اما اگر دستمزدها متناسب با آن افزایش یابد، می‌تواند مهاجرت نیروی کار را تشدید کند. از سوی دیگر، بنگاه‌هایی با بهره‌وری بالاتر توان پرداخت دستمزد بیشتر را دارند، در حالی که بنگاه‌های کم‌بهره‌ور یا شوک‌خورده اقتصادی با محدودیت جدی مواجه‌اند.

وی تأکید کرد: فلسفه وجودی دولت‌ها این است که شوک‌های اقتصادی را جذب کنند و اجازه ندهند فشار مستقیم به خانوارها و بنگاه‌ها منتقل شود، اما زمانی که دولت با محدودیت بودجه و ابزار مواجه است، این شوک‌ها ناخواسته به بنگاه‌ها منتقل و منجر به اخراج نیروی کار می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شکاف شرایط کاری میان بخش دولتی و تولیدی اشاره کرد و گفت: در بسیاری از مواقع، ادارات تعطیل می‌شوند اما کارخانه‌ها به کار خود ادامه می‌دهند. ماهیت‌های متفاوت کار ایجاب می‌کند که به سمت تنظیم مزد عادلانه از مسیر پیمان‌های جمعی حرکت کنیم، هرچند ظرفیت تشکل‌ها و مذاکره جمعی در همه صنایع به یک اندازه وجود ندارد.

میدری با اشاره به اینکه افزایش بهره‌وری شرط اصلی افزایش پایدار دستمزد است، تصریح کرد: بهره‌وری نیز بدون سه‌جانبه‌گرایی واقعی محقق نمی‌شود. در صنایعی مانند نساجی، افزایش بهره‌وری تنها با اقدام جمعی در کل زنجیره از مواد اولیه تا محصول نهایی ممکن است. تعیین دستمزد مسأله‌ای نیست که با یک پاسخ ساده یا درصد مشخص حل شود و نیازمند گفت‌وگوی مستمر و مشارکت واقعی همه ذی‌نفعان است.

وی ابراز امیدواری کرد که فرآیند تعیین حداقل دستمزد که از ماه‌های پایانی سال آغاز شده، هر سال بهبود یابد و به الگویی از سه‌جانبه‌گرایی واقعی با در نظر گرفتن منافع کارگران، کارفرمایان و در نهایت مصرف‌کنندگان تبدیل شود.