سخنگوی کمیسیون تلفیق: یکی از مهم‌ترین دلایل رد لایحه بودجه ۱۴۰۵، عدم افزایش ضریب حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم بود/ عدم شفافیت در منابع ناشی از فروش نفت و ابهام در نحوه انتقال یارانه‌ها نیز از علت‌های دیگر این موضوع بود/ افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده، نگرانی جدی نمایندگان را در پی داشت

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، گزارش این کمیسیون درباره دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.

کد خبر: ۹۰۲۶۷۸

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۰

مهر: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، گزارش این کمیسیون درباره دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.

مجتبی یوسفی در ابتدای سخنان خود با اشاره به مناسبت نهم دی‌ماه گفت: روز نهم دی، روز بصیرت و روز همراهی مردم با ولایت است. ایران همواره متعلق به همه ایرانی‌ها بوده و هر جا این کشور به موفقیت رسیده، نتیجه اعتماد به مردم بوده است؛ از جمله آخرین جلوه اقتدار ایرانی‌ها در دفاع مقدس ۱۲ روزه که در پیشانی آن نیروهای نظامی و انتظامی قرار داشتند، اما حمایت مردم این موفقیت را رقم زد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با تأکید بر لزوم توجه به معیشت مردم ادامه داد: امیدواریم به دغدغه‌های معیشتی مردم توجه جدی شود. همچنین افتخارآفرینی جوانان و نخبگان ایرانی که بار دیگر شعار «ما می‌توانیم» را با پرتاب سه ماهواره به منصه ظهور رساندند، مایه مباهات است.

وی سپس وارد دستور کار گزارش شد و گفت: لایحه دوشوری بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور به شماره ثبت ۳۸۱، پس از اعلام وصول، جهت رسیدگی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. این لایحه طی جلسات رسمی و غیررسمی متعدد، با حضور دستگاه‌های مختلف اجرایی، با محوریت سازمان برنامه و بودجه کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه مورد بررسی قرار گرفت.

یوسفی افزود: پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان، کلیات لایحه در جلسه روز دوشنبه ۱۴۰۴، بنا به دلایل متعدد، با اکثریت آرا در کمیسیون تلفیق رد شد. اینک گزارش کمیسیون در اجرای ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم صحن علنی می‌شود.

در ادامه این گزارش، به نقل از رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، غلامرضا تاجگردون، دلایل رد کلیات لایحه تشریح شد.

یوسفی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل رد لایحه، عدم افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم بود. دولت در لایحه پیشنهادی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، کارگران و بازنشستگان را در نظر گرفته بود، در حالی که تورم رسمی و غیررسمی کشور بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد برآورد می‌شود.

وی افزود: افزایش حقوق ۲۰ درصدی در چنین شرایطی به معنای کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قدرت خرید مردم در سال آینده است که نتیجه آن کوچک‌تر شدن سفره خانوار و تحمیل هزینه مضاعف به اقشار مختلف جامعه خواهد بود. به همین دلیل، کمیسیون تلفیق با توجه به دغدغه‌های معیشتی مردم و با ایستادن در کنار آنان، کلیات لایحه را رد کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به محور دوم مخالفت گفت: افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد، نگرانی جدی نمایندگان را در پی داشت. این افزایش، هم موجب بالا رفتن هزینه‌های زندگی مردم می‌شود و هم فشار مضاعفی بر اصناف، بازاریان و تولیدکنندگان وارد می‌کند.

وی تصریح کرد: در شرایطی که تولیدکنندگان و اصناف با نابسامانی‌های متعدد در تأمین مواد اولیه و هزینه‌های تولید مواجه‌اند و روزانه با تغییر اسناد و قیمت کالاها روبه‌رو هستند، امکان برنامه‌ریزی اقتصادی از آنان سلب شده است. کمیسیون تلفیق نگران تحمیل هزینه بیشتر بر تولید، تولیدکننده و مردم بود.

یوسفی سومین محور را این‌گونه تشریح کرد: عدم شفافیت منابع ناشی از فروش نفت و ابهام در ارقام ورودی از این محل به سیستم پولی و مالی کشور، از دیگر دلایل رد لایحه بود. اگرچه بخشی از بودجه به سمت شفافیت حرکت کرده، اما هنوز تا وضعیت مطلوب و شفاف‌سازی کامل درآمدهای ارزی کشور فاصله وجود دارد.

وی افزود: بر اساس احکام قانون برنامه پیشرفت، انتظار می‌رفت این موضوعات به‌طور دقیق در لایحه بودجه لحاظ شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: چهارمین محور، ابهام در نحوه انتقال یارانه‌ها، به‌ویژه یارانه ارز ترجیحی و یارانه نان، از ابتدای زنجیره تا مصرف‌کننده نهایی بود. مجلس نسبت به معیشت مردم نگرانی جدی دارد.

وی گفت: امروز بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۹ ماهه برای کالاهای اساسی تخصیص یافته، اما مردم همچنان با افزایش قیمت برنج، گوشت و مرغ مواجه‌اند و در اداره زندگی خود دچار مشکل شده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که ارز ترجیحی به‌درستی به سفره مردم نرسیده است.

یوسفی تأکید کرد: نمایندگان نگران تصمیمات خلق‌الساعه، غیرکارشناسی و حذف یا مدیریت نادرست ارز ترجیحی هستند و این موضوع به‌عنوان یکی از دلایل رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در نظر گرفته شد.

وی محور پنجم را عدم لحاظ برخی احکام و الزامات قانون برنامه هفتم توسعه دانست و گفت: از جمله این موارد، اصلاح فرایندها به‌ویژه در حوزه حامل‌های انرژی است. افزایش قیمت‌ها لزوماً بهترین و کوتاه‌ترین مسیر نیست، چرا که مؤلفه‌های صرفاً قیمتی در بسیاری موارد شکست خورده‌اند.

یوسفی افزود: اجرای ماده ۴۶ قانون برنامه، یعنی بهینه‌سازی و کاهش شدت انرژی، نباید به معنای گران کردن حامل‌های انرژی برای مردم باشد. اصلاح ساختارها، نوسازی ناوگان، جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه حمل‌ونقل عمومی باید در اولویت قرار گیرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: افزایش نامتعارف اعتبار برخی ردیف‌های هزینه‌ای دستگاه‌ها و نگرانی از کاهش سهم استان‌ها، موجب اعتراض نمایندگان شد. همچنین عدم افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا پروژه‌های عمرانی از دیگر دلایل رد لایحه بود.

وی تصریح کرد: در لایحه بودجه، اعتبارات عمرانی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با توجه به تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی، به معنای کاهش واقعی حدود ۴۰ درصدی اعتبارات عمرانی در سال آینده است. این موضوع منجر به توقف توسعه زیرساخت‌ها و رکود در حوزه پیمانکاری و گردش اقتصادی خواهد شد.

در پایان، سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید کرد: مجموع این نگرانی‌ها باعث شد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق با اکثریت آرا رد شود. انتظار ما این است که دولت با اصلاح این موارد، توجه بیشتری به هزینه‌های خانوار، جلوگیری از تحمیل هزینه بر مردم، حمایت از تولیدکنندگان، اصناف، بازاریان و فعالان بخش خصوصی داشته باشد تا لایحه اصلاح‌شده مجدداً در کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد و دغدغه‌های معیشتی مردم به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.