موانع داخلی را از پیش روی خودروسازان و قطعه سازان بردارید

در حال حاضر خودروسازان مکلف به پرداخت نزدیک به 40 تا 70 درصد حقوق و عوارض گمرکی جهت ترخیص قطعات خودروهای تولیدی خود هستند و این در حالی است که قطعه سازان نیز با مشکلاتی همچون افزایش درصد گشایش LC با 13 برابر سال قبل روبرو بوده و بیش از پیش مشکل نقدینگی جهت ورود قطعات خارجی به داخل کشور گریبانگیر آنها شده است.

کد خبر: ۹۰۲۶۸

تاریخ: ۱۴ دی ۱۳۹۱ - ۱۶:۴۴

صنعت خودروسازی کشور که متاثر از بیش از 60 صنعت وابسته دیگر است  این روزها نه تنها بحران های اقتصادی کشور به طور مستقیم بر میزان تولید و عرضه محصولات آن تاثیر گذاشته که نوسانات بازارهای فولاد، آلومینیوم، مواد پلیمری، چدن، تایر، مس و ... به عنوان مواد اولیه خودرو و قطعات خودرو برای خودروسازان حائز اهمیت بوده و این صنعت را دستخوش تغییر می کند.

واقعیت این است که این بازار تحت تاثیر هزینه های اضافی تحمیلی به صنعت کشور با افزایش قیمت تمام شده محصولات خود روبرو است و قیمت تمام شده مواد اولیه تولیدی قطعه سازان برای صنعت خودروسازی به دلیل تامین مواد اولیه این قطعات از خارج و تاثیر نوسانات نرخ ارز بر آن نیز بر قیمت تمام شده خودروهای تولیدی تاثیر دارد و با توجه به میزان ارزبری قطعه سازان در فرآیند تولید، شرکت‌هاي خودروساز نیز به تبع آن درگیر افزایش قیمت نهایی قطعات خودرو در کنار افزایش هزینه تمام شده قطعات وارداتی خریداری شده توسط خودروسازان هستند.

با توجه به تحريم هاي صورت گرفته در سالهاي گذشته، حدود 50 تا 80 درصد از قطعات توليدي خودرو هاي داخلي بومي سازي شده است اما محدوديت هاي ظرفيت سازي در بخش توليد قطعات موجب اتکاي خودروسازان به واردات قطعات از خارج شده و این در حالی است که مواد اولیه قطعات تولیدی نیز از خارج تامین می شود، بنابراین وابستگی این صنعت به ارز، خودروسازان را در برابر نوسانات آن ضربه پذیرتر کرده است.

قیمت همه این مواد اولیه براساس بررسی صورت گرفته در سال جاری قیمت ورق، آلومینیوم، فولاد، مواد پلیمری، چدن، تایر و مس نیز طی سال91 و نسبت به سال گذشته به ترتیب بیش از 89، 104، 54، 30، 90، 132 و 122 درصد رشد کرده است. علاوه بر این جوانروح یکی از اعضای انجمن قطعه سازان در این رابطه گفته است که «قطعه سازان جهت تامین مواد اولیه وارداتی باید از ارز آزاد استفاده کنند و با توجه به نوسانات نرخ ارز، مبلغ این کالاها دو تا سه برابر افزایش یافته است». همین تغییرات در کنار محدودیت های ایجاد شده در معاملات بین المللی، قطعه سازان و خودروسازان را با بحران های مالی و اقتصادی جهت پیشبرد برنامه های تولیدی خود مواجه کرده است تا جایی که در حال حاضر میزان شمارگان تولید خودروهای داخلی کاهش چشمگیری داشته و برخی از محصولات از چرخه تولید خارج شده و برخی خودروسازان در ورطه ورشکستگی قرار دارند.

اگر به تمام موارد ذکر شده قوانین دست و پاگیر موجود در امور گمرکی  و حقوق و عوارض تعیین شده جهت ورود این مواد و قطعات به داخل کشور، هزينه گشايش اعتبار حمل و بيمه خارجي و تعرفه گمرکي حمل و بيمه داخلي را اضافه کنیم، با نموداری صعودی از افزایش قیمت های مواد تاثیر گذار و در نهایت افزایش قیمت نهایی خودرو مواجه خواهیم شد.

در حال حاضر خودروسازان مکلف به پرداخت نزدیک به 40 تا 70 درصد حقوق و عوارض گمرکی جهت ترخیص قطعات خودروهای تولیدی خود هستند و این در حالی است که قطعه سازان نیز با مشکلاتی همچون افزایش درصد گشایش LC با 13 برابر سال قبل روبرو بوده و بیش از پیش مشکل نقدینگی جهت ورود قطعات خارجی به داخل کشور گریبانگیر آنها شده است. در مقابل نیز تصمیمات غیرکارشناسی مسئولانی قرار دارد که بدون در نظر گرفتن تغییرات متغیرهای معادله پیش رو، به بهانه حمایت از حقوق مصرف کنندگان بر ثبات قیمت نهایی خودرو پافشاری می کنند.

حمایتی که تنها چوب آن بر سر تولیدکنندگان داخلی است و شرکت های واردکننده خودرو نه تنها از این حمایت ها درامان بوده که در روزهایی که صنعت خودرو برای بقا و گذر از موانع اقتصادی پیش رو تلاش می کند، واردکنندگان نهایت استفاده را از آشفتگی بازار برده و با ارز مرجع؛ خودرو وارد کشور کرده و با نرخ ارز آزاد به فروش رسانده اند. در همین راستا دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز اعلام کرده است« برای اولین بار در سال جاری در مهرماه حجم واردات خودرو بیشتر از واردات قطعات منفصله برای تولید خودرو در کشور بوده و طبق آمار گمرک ارزش خودروهای وارداتی 90 میلیون دلار بوده در حالی که در همین مدت ارزش قطعات خودرویی وارداتی 80 میلیون دلار بوده است.» تا حمایت از تولیدکنندگان نیز در سال «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» آنچنان که باید از شعار به عمل برآید. بنابراین با توجه به این‌که کشور در شرایط سخت و بحرانی تحریم به سر می‌برد وهر روز شرایط برای تولیدکنندگان سخت تر می شود، قيمت مواد اوليه در داخل به 3 برابر رشد داشته و بانك ها نيز از پرداخت تسهيلات ممانعت مي كنند و همچنين ارز نيز به دست توليدكنندگان نمي رسد، لازم است تا  مسوولان کشور برای بهتر شدن شرایط، قوانین دست ‌و پا گیر داخلی را از میان بردارند.

برداشتن موانع داخلی و ایجاد فضایی آزاد برای اخذ تصمیمات صحیح و کارآمد برای خودروسازان همچون کاهش حقوق و عوارض گمرکی سهمی هر چند کوچک در بهبود منحنی نزولی حیات صنعت خودروسازی کشور دارد اما همین سهم کوچک را هم از خودروسازان و قطعه سازان دریغ نکنیم.

به طور قطع حمایت مسئولان و مدیریت تصمیمات اقتصادی در این شرایط نقشی مهم در ادامه فعالیت تولیدکنندگان دارد بنابراین نباید با نگاهی یک طرفه به مشکلات، نابودی صنعت کشور را به تماشا بنشینیم.