رئیس کمیسیون امنیت ملی: امنیت ملی و ظرفیت بازدارندگی ایران نه موضوع آزمون است و نه محل چانه‌زنی یا اخذ مجوز

ابراهیم عزیزی در یاداشتی ضمن اینکه مطالبات معیشتی مردم را واقعی و کاملاً به‌حق و ناکارآمدی مدیران در این حوزه را مصداق خدشه به امنیت ملی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور دانست که ممکن است دشمنان ملت ایران در عرصه خارجی را دچار بدخوانی یا خطای محاسباتی کند؛ تأکید کرد: امنیت ملی و ظرفیت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران نه موضوع آزمون است و نه محل چانه‌زنی یا اخذ مجوز و بدیهی است هرگونه خطای محاسباتی در این حوزه، پیامدهایی به‌مراتب فراتر از برآوردهای متعارف درپی ‌خواهد داشت.

کد خبر: ۹۰۲۸۱۹

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۳

ابراهیم عزیزی؛ نماینده مردم شیراز و زرقان و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در یاداشتی ضمن اینکه مطالبات معیشتی مردم را واقعی و کاملاً به‌حق و استمرار تأخیر در اصلاحات ساختاری اقتصاد را غیر قابل توجیه و کم‌کاری، تعلل یا ناکارآمدی مدیران در این حوزه را مصداق خدشه به امنیت ملی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور  دانست که ممکن است دشمنان ملت ایران در عرصه خارجی را دچار بدخوانی یا خطای محاسباتی کند؛ تأکید کرد: امنیت ملی و ظرفیت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران نه موضوع آزمون است و نه محل چانه‌زنی یا اخذ مجوز!

متن این یادداشت به شرح زیر است؛

«مطالبات معیشتی مردم، واقعی، انباشته و کاملاً به‌حق است و استمرار تأخیر در اصلاحات ساختاری اقتصاد، توجیه‌پذیر نیست. دولت و مجلس موظف‌اند با درک فوریت شرایط، از طریق تصمیم‌های هماهنگ، مبتنی بر شواهد و زمان‌بندی‌شده، مسیر تثبیت اقتصادی و بهبود معیشت را به‌صورت عملیاتی دنبال کنند. در این میان، کم‌کاری، تعلل یا ناکارآمدی مدیران، صرفاً یک ضعف اجرایی نیست، بلکه مصداق خدشه به امنیت ملی و تضعیف سرمایه اجتماعی کشور است.

هم‌زمان، دشمنان ملت ایران در عرصه خارجی نباید دچار بدخوانی یا خطای محاسباتی شوند. امنیت ملی و ظرفیت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران نه موضوع آزمون است و نه محل چانه‌زنی یا اخذ مجوز بازدارندگی، محصول موازنه واقعی قدرت و اراده راهبردی است و با جنگ روانی، تیترسازی یا تهدیدهای رسانه‌ای تنظیم نمی‌شود. بدیهی است هرگونه خطای محاسباتی در این حوزه، پیامدهایی به‌مراتب فراتر از برآوردهای متعارف در پی‌خواهد داشت.

ابراهیم عزیزی

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی»