علی یونسی: بعضی از قضات مرعوب مافوق‌ و سیستم اطلاعاتی هستند

فاجعه اخلاقی است که یک فرد در لباس روحانیت و در مجلس به خود اجازه می‌دهد که چنین اشاعه فحشایی را مرتکب شود/ کاندیدای انتخابات پرونده‌ای را در دستش می‌گیرد و می‌گوید «بگم بگم»؟

برخی هم امروز از جمله «میزان حال فعلی افراد است» برای رد بسیاری از کاندیداها تفسیر نادرست می‌کنند‌ و متاسفانه با استناد به گزارش‌هایی بی‌اساس و بی پایه، هزاران نفر از کسانی که دلشان به انقلاب و مردم گره خورده است را رد می‌کنند‌.

کد خبر: ۹۰۳۶۲

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۰

وزیر اطلاعات دولت خاتمی از تفسیر بدی که از «میزان حال فعلی اشخاص است» می​شود، انتقاد کرد.

علي يونسي با بيان اينکه اين عبارت به معني آن اين که بسیاری از این افرادی که الان هستند ممکن است در زمان شاه ضعف‌هایی داشته‌اند اما الان همین که مردم تظاهر می‌کنند که قانون‌مدار هستند و ملتزم به قانون هستند کافی است؛ ادامه داد: متاسفانه امروز این «میزان حال فعلی افراد است» دارد یک تفسیر بدی می‌شود. یعنی کسانی که شاخصه انقلاب هستند به خاطر تفسیر نادرست از کلام امام طرد می‌شوند. این جمله امام یک جمله حقوق بشری است، اما حالا امروز تبدیل به جمله‌ای شده است که علیه انقلابیون اصیل و شهروندان و علیه کسانی که انتقاد می‌کنند، استفاده می‌شود.

وي ادامه داد: برخی هم امروز از این جمله امام برای رد بسیاری از کاندیداها تفسیر نادرست می‌کنند‌ و متاسفانه با استناد به گزارش‌هایی بی‌اساس و بی پایه، هزاران نفر از کسانی که دلشان به انقلاب و مردم گره خورده است را رد می‌کنند‌. در زمان وزارت‌ام، در همین خصوص با آیت‌الله جنتی درگیر بودم. آیت‌الله جنتی به گزارش‌هایی که قبل از من از وزارت اطلاعات گرفته بود -گزارش‌هایی که غالبا به اثبات نرسیده بودند و صرفا در حد خبر بودند- استناد می‌کرد.

به گزارش انتخاب، اهم سخنان علي يونسي در مصاحبه با سایت جماران در ادامه می آید:

صدور فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام در شرایطی اتفاق افتاد که کشور و انقلاب گرفتار وضعیت جنگی بود و به علاوه در داخل کشور اوج فعالیت‌های تروریستی بود. یعنی تهدید در اوج خودش بود؛ تهدید برای امنیت عمومی و تهدید برای امنیت ملی و تمامیت ارضی و استقلال. امام در اوج قدرت دفاع و بسیج دهندگی مردم، این خطر را هم احساس کرد که برخی افراد ممکن است از مسیر و جاده اعتدال و اخلاق خارج شوند و ملاحظات اخلاقی و انسانی را نادیده بگیرند.

وضعیت بسیار اسفناک و ضد اخلاقی گزینش‌ها بود که امام را به فراست صدور آن فرمان رساند. گزینش برای استخدام، برای مجلس، برای دولت، برای نیروهای مسلح، برای جبهه و جنگ و برای پست‌های مختلف. گزینش یک مسئله طبیعی است و همه دنیا هم گزینش دارد؛ یعنی انتخاب شایسته و اصلح. ولی در آن زمان گزینش به جای این‌که تبدیل شود به انتخاب بهترین‌ها، متاسفانه تبدیل شد به بدترین روش‌ها‌؛ تبدیل شده بود به یک فضای تنگ، خفقان آور و طرد افراد شایسته. یعنی آن‌چنان در و پنجره ورود را تنگ کردند که گزینش تقریبا منحصر می‌شد برای یک عده خاص.

عامل دیگر که منجر به صدور آن فرمان شد رفتار نهادهای امنیتی، نظامی، دادگاه‌ها و کمیته‌های انقلاب، بازجو‌ها، بازپرس‌ها، بازرسی‌ها و به طور کلی ارگان‌ها و سازمان‌هایی که کار آن‌ها کنترل، بازرسی و برخورد بود. این نهادها و ارگان‌ها و افراد شاغل در آن‌ها بعضا متاسفانه خیلی بدتر از گزینش‌ها عمل می‌کردند و شرایط را بسیار تحمل ناپذیر کردند و این مسئله آن قدر شور و بد شد که حتی در شورای عالی قضایی وقت بعضی از اعضای آن به اتهام این‌که ممکن است رابطه‌ی غیر اخلاقی داشته باشند کنترل(شنود تلفنی) می‌شدند که ماجرای تلخی دارد و امام آن مسئول عالی‌رتبه متخلف را عزل کردند؛ یعنی یک دادستان کل، یک دادستان کل دیگر را کنترل می‌کرد! در حالی که اصل این موضوع خلاف شرع است. آن‌قدر این مسئله بالا گرفت که دیگر هیچ‌کس احساس امنیت نمی‌کرد. شنود‌ها و کنترل‌های بی‌جا، سخت گیری‌های بی‌جا، بدبینی‌های بی‌جا و افشاگری‌های بی‌جا آن‌قدر شایع بود که «افشا باید گردد» و «اعدام باید گردد» دیگر جزو شعارهای همه شده بود.

سخت‌گیری‌هایی که در بازجویی‌ها و دادگاه‌های انقلاب و بازرسی‌ها و گزینش‌ها صورت می‌گرفت و سختگیری‌هایی که در محاکمات می‌شد عموماً با مصلحت‌جویی انقلابی و مصلحت‌جویی اسلامی صورت می‌گرفت و هیچ‌کس قدرت مخالفت با این موضوعات را نداشت، اما امام بر خلاف جو عمومی، به اصطلاح خط شکنی کرد و بر خلاف مشی و خط جریان عمومی پیامی داد که در زمان خودش یک انقلاب اخلاقی بود.

امام جلوه‌ی اخلاقی و هدف اصلی انقلاب را در این پیام به دنیا نشان داد و دستوراتی داد که در پی آن افرادی جابه‌جا شدند و حتی شورای عالی قضایی منحل شد و افراد زیادی دستگیر شدند. یعنی امام یک انقلاب اخلاقی را شروع کرد که اگر انجام نمی‌شد همه مملکت را نابود می‌کرد و جنگ را هم ناقص می‌گذاشت و نمی‌گذاشت که به نتیجه برسد. امام با این پیامش انقلاب را تا مدت های زیادی بیمه و تضمین کرد.

از نکات مهمی که امام می‌فرمایند استقلال قاضی است؛ قاضی باید مستقل باشد و از مافوق خود دستور نگیرد. دادستان کل حق ندارد به قاضی دستور بدهد که این حکم را بده یا این حکم را نده! رئیس قوه قضاییه حق ندارد به قاضی دستور بدهد‌. همه قضات از آن موقعی که سمت قضایی را می‌گیرند مستقل هستند و قانوناً و شرعاً و در عرف قضایی همه دنیا هم این‌ گونه است که قاضی مستقل است و هیچ‌کس حق دستور دادن به قاضی را ندارد‌. امام علی(ع) در حکومتش به خودش اجازه نداد که به قاضی اش دستور بدهد؛ اما الان می‌بینیم که بعضی از قضات هستند که حسب الامر حکم می‌دهند و می‌گویند که فلان پرونده را به من ندهید و اگر بدهید من مطابق دستور عمل می‌کنم! الان بعضی از قضات هستند که مرعوب مافوق‌ و سیستم اطلاعاتی هستند. گاهی در تهران قاضی حاضر نشده است که دستور بگیرد از کسی، لذا از یزد -آن هم از شهرستان‌های یزد- یا از اردبیل قاضی آوردند یا یک قاضی آوردند که مسئله‌دار است و مجبور است مطابق میل رفتار بکند.  من مدتی که در این سیستم بودم از استقلال قاضی دفاع می‌کردم و به خودم اجازه نمی‌دادم که به قاضی امر و نهی بکنم؛ اگر می‌دیدم که قاضی نا‌اهل است و دستورات پلیس و ضابطین امر را انجام می‌دهد، طبق سیستم و قانونی عمل می‌کردم. بیش از هر چیزی خود را موظف می‌دانستم که از امنیت و شخصیت و استقلال یک قاضی دفاع کنم و اگر یک قاضی در مقابل من قد علم می‌کرد من بیشتر آن را دوست داشتم و از قاضی که سعی می‌کرد با چاپلوسی خود را به من نزدیک کند احساس خطر می‌کردم.

بزرگ‌ترین خطری که سیستم قضایی را تهدید می‌کند قبل از فساد اخلاقی و فساد مالی عدم استقلال است. ما قبل از هر چیزی باید در قاضی این ویژگی را تقویت کنیم یعنی استقلال را باید در قضات نهادینه کنیم. یک نفر از امام شاکی بود خود امام حاضر شده بود که بیاید دادگستری یعنی امام این‌گونه برای حقوق مردم احترام قائل بودند. یک فرد عادی از امام شکایت کرد و امام به من گفت که من کی بیایم به دادگستری؟ یعنی اصلا نمی‌گویند چرا شکایت کردید یا من دادگستری نمی‌آیم - با آن وضعیت امنیتی و سن و اوضاع جسمی. امام با این روش، استقلال قاضی را محترم می‌شمرد و به حقوق مردم اهمیت می‌داد.

امام در فرمان 8 ماده‌ای می‌فرمایند هیچ‌کس حق ندارد که بدون حکم قانونی کسی را احضار، جلب یا نگهداری کند. یعنی ضابط حق ندارد بدون حکم قاضی دست به این کارها بزند. هیچ‌کس حق ندارد به خانه و محل کار افراد بدون حکم قاضی وارد شود؛ هیچ‌کس حق ندارد مکاتبات و مکالمات مردم را کنترل کند. امام در این فرمان وارد یک فاز مهمی می‌شوند که امروز متاسفانه خیلی عادی شده است و آن «افشای اسرار مردم» است. ایشان می‌فرمایند بسیاری از نسبت‌هایی که داده می‌شود، مصداق اشاعه فحشا که از گناهان بزرگ است. به راحتی تهدید می‌شود که ما لیست این‌ها را اعلام می‌کنیم، به راحتی قبل از حکم دادگاه اسامی افراد را اعلام می‌کنند و اتهام می‌زنند به افراد و آبروی افراد را می‌برند؛ اما بعد در دادگاه این اتهام‌ها اثبات نمی‌شود‌.

در مجلس شورای اسلامی یک شخصیتی مثل آیت‌الله هاشمی و خانواده او را که جزو ریشه دارترین شخصیت‌های انقلاب هستند به یک اختاپوس و ام الفساد تشبیه می‌کند‌. این یک فاجعه اخلاقی است که آن‌قدر نهادینه شده است که یک فرد در لباس روحانیت و در مجلس و در تریبون علنی به خود اجازه می‌دهد که همچنین اشاعه فحشایی را مرتکب شود. بدتر از این در انتخابات می‌بینیم که کاندیدای ریاست جمهوری به جای نقد برنامه‌ها و روش‌های رقیب، مسائل شخصی‌اش را افشا می‌کند. در انتخابات سال 88 و در تبلیغات انتخاباتی کسانی متهم شدند که هیچ ربطی به انتخابات نداشتند مثلا آقایان هاشمی و ناطق کاندیدای ریاست جمهوری نبودند، ولی مورد تهمت و اهانت قرار گرفتند. کاندیدای انتخابات پرونده‌ای را در دستش می‌گیرد و می‌گوید «بگم بگم»؟ همه کنجکاو می‌شوند که این پرونده چی هست! این رفتار ضد اخلاقی در کشور ما در انظار همه جهانیان صورت گرفت و پایبندی به اخلاقیات را زیر سوال برد.

دو چیز هست که به حکومت‌ها زینت می‌دهد؛ یکی عدالت و دیگری عفو و گذشت است. نه خشم ، نه انتقام و نه کینه هیچ‌کدام زینت بخش حاکم نیست‌. امام علی علیه السلام می‌فرمایند: اگر من خودم زنده ماندم، از ابن ملجم گذشت می‌کنم و هیچ‌کس هم به ایشان اعتراض نکند‌. ایشان می‌فرمایند حق ندارید به صرف شایعات که این متعلق به چه گروهی است و به صرف شک و گمان کسی را بازداشت کنید. شکنجه دادن ابن ملجم قاتل و جانی هم از نظر امام علی نارواست. روش مبارزه با برانداز، کودتا‌گر و تروریست و ضد انقلاب این باید باشد؛ تازه همه این توصیه‌ها در صورتی است که ما واقعا چنین افرادی را داشته باشیم که قصد براندازی داشته باشند.

گروه‌های خود‌سر و نیروهای داخلی مرتب تنگ نظری می‌کردند و در انتخابات وارد می‌شدند. وقتی یک شخصیت را رد می‌کردند امام آن شخص را در یک جای دیگر منصوب می‌کرد. یعنی می‌خواهم بگویم امام مدام بین همه قوا بالانس می‌کرد و اجازه نمی‌داد هیچ گروهی حذف بشود. این دو جریانی که امروز به نام اصول‌گرایی و اصلاح‌طلبی هستند، در آن زمان هم در قالب جریان‌های دیگری به نام چپ و راست بودند که امام همه این‌ها را حفظ می‌کرد و با همه آ‌ن‌ها ارتباط داشت. برای مثال، در آن زمان گروه‌های تندرو، آقای واعظ طبسی را معرف اسلام آمریکایی اعلام می‌کردند اما امام در مقابل این حرف ها او را به عنوان طرفدار اسلام ناب محمدی معرفی کردند.

در سال‌های 61-60 است که در دادگاه انقلاب بودم؛ برخی افرادی که در زندان کار می‌کردند به من اطلاعاتی از داخل زندان می‌دادند. آنها می‌گفتند برخی افرادی که دستگیر شده‌اند یا جرم‌شان خیلی سبک است و یا اصلا مرتکب جرمی نشده‌اند یعنی اشتباها دستگیر شده‌اند و یا به دلیل ملاحظات انسانی مستحق ارفاق هستند و یا مثلا وقتی رفته‌اند یک مجرم را دستگیر کنند برخی از اعضای خانواده و همسایه را هم دستگیر کرده‌اند، بعضی خردسال هستند، بعضی‌ها زنان باردار هستند و... و از من خواستند که کاری کنم تا آزاد شوند. من با این‌که در این مورد مسئولیت نداشتم، اما احساس وظیفه اخلاقی و شرعی کردم و به آنها گفتم لیستی از این افراد تهیه کنید. متاسفانه شمار افراد لیست خیلی بالا بود‌؛ به دادستان مربوطه گفتم که این افراد را خارج از نوبت به پرونده‌شان رسیدگی کنید. اما او مخالفت کرد و گفت که باید در نوبت به اتهام افراد رسیدگی شود . هرچه تلاش کردم حریف او نشدم. با قضات هم که صحبت کردم عقیده مرا داشتند اما حریف او نشدند. موضوع را به شورای عالی قضایی اطلاع دادم و آیت‌الله موسوی اردبیلی گفتند که آیا می‌توانید این موضوع را به خود امام بگویید؟ گفتم مگر دادستان زیر نظر شما نیست؟ ایشان گفت زور ما هم به او نمی‌رسد. گفتم من یک قاضی ساده هستم و چیزی برای از دست دادن ندارم‌. اتفاقا ماه اسفند بود و مسئولان شورای‌عالی قضایی ملاقاتی با امام داشتند. در آن دیدار اعضای شورا گزارش خود را دادند‌؛ وقتی می‌خواستیم برویم آقای اردبیلی به من اشاره کردند که حرفت را بگو. من گفتم که جرات نمی‌کنم بگویم تا این‌که ایشان به امام گفتند بعضی از قضات اینجا عرضی خدمت شما دارند و به من اشاره کردند. امام هم گفتند بگویند؛ من وقتی موضوع را به امام توضیح دادم گفتم که به دلیل حجم بالای متهمان تروریستی تعداد زیادی افراد در ارتباط با تروریست‌ها دستگیر شده‌اند و...؛ پیشنهاد این است که خارج از نوبت به آنها رسیدگی شود. امام عصبانی شدند و گفتند چرا این‌ها در زندانند؟ آقای دادستان آنجا از خودش دفاع کرد و گفت نظر آقای یونسی بر خلاف قانون است و نظم دادگاه را به هم می‌زند؛ بالاخره وقتی پرونده‌ای ثبت می‌شود در نوبت قرار می‌گیرد، کلاسه دارد و این آقایان تازه از قم آمده‌اند و از امور قضایی سر در نمی‌آورند؛ نمی‌دانند که برای شناسایی و دستگیری و بازجویی چه زحمتی می‌کشیم. حتی در نانوایی هم نظمی هست و باید به پرونده‌ها روی نظم و نوبت رسیدگی شود. وی دفاع خیلی قوی ای از خودش کرد اما امام به هیچ وجه قانع نشدند و به من خطاب کردند شما(اسم من را نمی‌دانستند) با همه اختیارات بروید و به پرونده این افراد رسیدگی کنید‌. یعنی اختیار دادیار، بازپرس، قاضی و... را به من دادند. بعد از اتمام ملاقات آن دادستان پیش من آمد و گفت آقای یونسی تبریک می‌گویم! با حفظ سمت قاضی، بازپرس، دادیار و... شدی! من گفتم آقای دادستان به کار این متهمان با کمک قضات و خارج از وقت اداری رسیدگی می‌کنم و تو خیالت راحت باشد که نظم دادسرا به هم نمی‌خورد. من روز شنبه که سر کار رفتم، خبر در دادسرا پیچیده بود و همه قضات اعلام آمادگی کردند. من هم لیست آماده شده را بین قضات تقسیم کردم و ظرف کمتر از دو هفته 90 درصد آن افراد آزاد شدند.