وقتی مجوزهای خاص قیمت می‌سازند؛ سفره مردم گروگان انحصار واردات!/ چرا اجازه‌ی واردات برای همه دارندگان کارت بازرگانی آزاد نمی‌شود

بررسی تطبیقی قیمت کالاهای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ و گوشت در ایران و کشورهای منطقه از جمله ترکیه نشان می‌دهد که مواد غذایی در ایران، علی‌رغم توان تولید داخلی، در بسیاری موارد گران‌تر از کشورهای مشابه عرضه می‌شود؛ موضوعی که کارشناسان، ریشه اصلی آن را در وجود مجوزهای خاص و انحصار در واردات می‌دانند.

کد خبر: ۹۰۴۰۱۶

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۳

سرویس اقتصادی انتخاب؛ بررسی تطبیقی قیمت کالاهای اساسی از جمله مرغ، تخم‌مرغ و گوشت در ایران و کشورهای منطقه از جمله ترکیه نشان می‌دهد که مواد غذایی در ایران، علی‌رغم توان تولید داخلی، در بسیاری موارد گران‌تر از کشورهای مشابه عرضه می‌شود؛ موضوعی که کارشناسان، ریشه اصلی آن را در وجود مجوزهای خاص و انحصار در واردات می‌دانند.

مجوزهای محدود؛ رقابت را از بازار گرفت

در حالی که واردات در ظاهر با کارت بازرگانی انجام می‌شود، اما در عمل، فرآیندهایی مانند ثبت سفارش، تأیید دستگاه‌های تخصصی و تخصیص ارز باعث شده مسیر واردات کالاهای خوراکی به تعداد محدودی شرکت مشخص محدود شود. این وضعیت، رقابت را کاهش داده و امکان کنترل قیمت توسط چند بازیگر خاص را فراهم کرده است.

به گفته فعالان اقتصادی، چنین ساختاری باعث می‌شود حتی در شرایطی که بازار جهانی با مازاد عرضه روبه‌روست، کاهش قیمت به مصرف‌کننده ایرانی منتقل نشود.

مقایسه با ترکیه؛ تورم بالا، اما بازار رقابتی‌تر

ترکیه نیز طی سال‌های اخیر تورم شدید غذایی را تجربه کرده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد:

قیمت برخی اقلام خوراکی مانند تخم‌مرغ و مرغ، به‌صورت نسبی و دلاری، در بسیاری از مقاطع پایین‌تر یا هم‌سطح ایران بوده است؛

تعدد واردکنندگان و نبود مجوزهای انحصاری گسترده باعث شده بازار ترکیه سریع‌تر به نوسانات پاسخ دهد؛

رقابت، مانع از شکل‌گیری قیمت‌های دستوری و رانتی شده است.

در مقابل، در ایران، محدودیت‌های اداری و انحصار واردات موجب شده بازار انعطاف‌پذیری خود را از دست بدهد.

کارشناسان چه می‌گویند؟

اقتصاددانان تأکید دارند: «مسأله اصلی واردات نیست، بلکه انحصار واردات است. اگر واردات کالاهای خوراکی برای همه دارندگان کارت بازرگانی معتبر و واجد شرایط آزاد شود و نظارت جایگزین امتیازدهی خاص شود، قیمت‌ها به‌طور طبیعی متعادل می‌شوند.»

به باور آنان، حمایت از تولید داخلی نباید از مسیر محدودسازی رقابت و ایجاد رانت دنبال شود، بلکه باید با افزایش بهره‌وری و شفافیت بازار همراه باشد.

گرانی مستقیم بر سفره مردم

کالاهای خوراکی بیشترین سهم را در سبد مصرفی خانوار دارند و هرگونه افزایش قیمت در این بخش، مستقیماً معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد. شواهد بازار نشان می‌دهد بخش مهمی از گرانی فعلی، نه ناشی از کمبود واقعی، بلکه نتیجه سیاست‌های مجوزمحور و تمرکز واردات است.