عراقی‌ها به بن بست خوردند/ چه کسی نخست‌وزیر می‌شود؟

بازیگران اصلی در «چارچوب هماهنگی» تأکید می‌کنند که روند مذاکرات همچنان باز است و با وجود شدت اختلاف‌ها، این اختلافات به نقطه فروپاشی کامل نرسیده است. این طرف‌ها می‌گویند گزینه «نامزد توافقی» همچنان روی میز است و آن را عملی‌ترین راه برای عبور از بن‌بست بر سر اسامی و شکستن قفل تشکیل دولت می‌دانند؛ دولتی که بتواند با چالش‌های داخلی و خارجی دوره پیشِ رو مواجه شود.

کد خبر: ۹۰۴۲۰۳

تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۰

علی‌رغم ماراتن طولانی گفت‌وگوها و نشست‌ها ـ چه علنی و چه پشت‌پرده ـ تلاش‌ها برای دستیابی به توافق بر سر تشکیل دولت جدید عراق به بن‌بست خورده است؛ بن‌بستی که ناشی از تداوم اختلاف‌ها در داخل ائتلاف حاکم درباره نامزد نخست‌وزیری است. این وضعیت که پس از هر انتخابات تکرار می‌شود، بازتاب‌دهنده شکاف‌های عمیق در منافع و محاسبات احزابی است که ظاهراً در قالب یک بلوک سیاسی واحد فعالیت می‌کنند.

به گزارش انتخاب، در مقابل، بازیگران اصلی در «چارچوب هماهنگی» تأکید می‌کنند که روند مذاکرات همچنان باز است و با وجود شدت اختلاف‌ها، این اختلافات به نقطه فروپاشی کامل نرسیده است. این طرف‌ها می‌گویند گزینه «نامزد توافقی» همچنان روی میز است و آن را عملی‌ترین راه برای عبور از بن‌بست بر سر اسامی و شکستن قفل تشکیل دولت می‌دانند؛ دولتی که بتواند با چالش‌های داخلی و خارجی دوره پیشِ رو مواجه شود.

در همین چارچوب، محمد السامرایی، عضو ائتلاف «سازندگی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی، به «العربی الجدید» گفت که تفاهم‌های سیاسی درباره انتخاب نخست‌وزیر جدید به «وضعیت بن‌بست سیاسی» رسیده است. او افزود این امر ناشی از «ناتوانی نیروهای چارچوب هماهنگی در دستیابی به توافق بر سر هویت نخست‌وزیر جدید، با وجود سلسله‌ای از ابتکارها و گفت‌وگوهایی است که در دوره گذشته انجام شد».

مسیر نخستین جلسه پارلمان عراق نگرانی‌های کُردی را برانگیخته است

السامرایی توضیح داد که «اختلاف‌ها در داخل چارچوب همچنان بر سر سازوکار تصمیم‌گیری و نامزد نهایی نخست‌وزیری پابرجاست و این موضوع به‌طور مستقیم بر تأخیر در عمل به الزام‌های قانون اساسی و تشکیل دولت در بازه‌های زمانی مورد انتظار تأثیر گذاشته است». او تأکید کرد که ائتلاف متبوعش «همچنان بر تنها نامزد خود برای نخست‌وزیری، یعنی محمد شیاع السودانی، برای دوره‌ای دوم پایبند است».

وی گفت این پایبندی «بر پایه دستاوردهای مرحله گذشته از حیث ثبات نسبی، تداوم پروژه‌های خدماتی و توسعه‌ای، و نیز تجربه‌ای است که السودانی در مدیریت پرونده‌های پیچیده دولتی دارد». او همچنین خاطرنشان کرد که «گزینه تمدید دوره نخست‌وزیری او از حمایت شماری از نیروها و احزاب سیاسی در داخل چارچوب هماهنگی برخوردار است».

در مقابل، رحیم العبودی، عضو جریان حکمت به رهبری عمار الحکیم، در گفت‌وگو با «العربی الجدید» تأکید کرد که گفت‌وگوها میان طرف‌های مختلف همچنان ادامه دارد و به «بن‌بست یا قفل‌شدگی» نرسیده است. او افزود که «مذاکرات و نشست‌های دوجانبه و چندجانبه به‌طور مستمر میان نیروهای سیاسی درون ائتلاف حاکم در جریان است».

شمارش معکوس برای تشکیل دولت عراق آغاز شده و نیروهای سیاسی با چالش دستیابی به اجماع روبه‌رو هستند

العبودی فاش کرد که «مهم‌ترین نام‌هایی که در حال حاضر برای نخست‌وزیری مطرح‌اند عبارت‌اند از نوری المالکی، محمد شیاع السودانی و حیدر العبادی؛ افزون بر گزینه پیگیری یک نامزد توافقی از خارج فهرست اسامی مطرح‌شده، در صورتی که اختلاف دیدگاه‌ها در داخل چارچوب ادامه یابد و توافق نهایی بر سر یکی از نامزدهای فعلی حاصل نشود». او تصریح کرد که «چارچوب هماهنگی همچنان زمان کافی برای حل‌وفصل این موضوع در چارچوب مهلت‌های قانون اساسی در اختیار دارد و تلاش‌ها با شتابی فزاینده برای رسیدن به توافقی که تشکیل دولتی قدرتمند و قادر به مواجهه با چالش‌های سیاسی، اقتصادی و خدماتی را تضمین کند، ادامه دارد».

چارچوب هماهنگی که شامل نیروهای اصلی سیاسی شیعه است، برجسته‌ترین بازیگر در این صحنه به‌شمار می‌آید و از وزن پارلمانی و سیاسی لازم برای حل مسئله تشکیل دولت برخوردار است. با این حال، همین وزن به منبعی از فشار داخلی بدل شده است؛ فشاری ناشی از تکثر جاه‌طلبی‌ها و تفاوت دیدگاه‌ها درباره شکل دولت آینده، برنامه آن و اولویت‌هایش. میان آن‌هایی که بر نامزدی چهره‌های مشخص بر پایه محاسبات سیاسی و انتخاباتی اصرار دارند و آن‌هایی که نام‌های موسوم به «توافقی» یا «میانه» را برای پرهیز از تقابل با نیروهای داخلی و خارجی ترجیح می‌دهند، شکاف اختلاف‌ها گسترده‌تر می‌شود و بن‌بست در تصمیم‌گیری عمیق‌تر.

در تلاشی برای مهار این اختلاف‌ها، رهبران درون چارچوب نشست‌های دوجانبه و گروهی خود را تشدید کرده‌اند و ابتکارهایی ـ که به‌طور رسمی اعلام نشده‌اند ـ برای نرم‌کردن اختلاف‌های تند و نزدیک‌کردن دیدگاه‌ها پیشنهاد می‌کنند.

آنان تأکید دارند که گزینه «نامزد توافقی» همچنان به‌عنوان راه‌حلی میانه برای حفظ توازن‌های داخلی و جلوگیری از لغزش کشور به بحران سیاسی عمیق‌تر، روی میز است. با این حال، موفقیت این گزینه به توان نیروهای رقیب در ارائه امتیازهای متقابل بستگی دارد؛ امری که هنوز به‌طور قطعی حل‌وفصل نشده است.