جریان حکمت ملی عراق: هیچ نامزدی برای تصدی پست نخست‌وزیری نهایی نشده، اما نوری المالکی یکی از بارزترین اسامی برای آن محسوب می‌شود/ انتخاب رئیس‌جمهور سهم کردها است

یکی از رهبران جریان حکمت ملی عراق اعلام کرد که هنوز درباره هیچ نامزدی برای نخست وزیری اجماع نهایی نشده است؛ اما نوری المالکی یکی از بارزترین اسامی مطرح شده برای نخست‌وزیری محسوب می‌شود.

کد خبر: ۹۰۵۶۰۴

تاریخ: ۲۹ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۵

ایرنا: یکی از رهبران جریان حکمت ملی عراق اعلام کرد که هنوز درباره هیچ نامزدی برای نخست وزیری اجماع نهایی نشده است؛ اما نوری المالکی یکی از بارزترین اسامی مطرح شده برای نخست‌وزیری محسوب می‌شود.

به نقل از المعلومه، «حسن فدعم الجنابی»، یکی از رهبران جریان حکمت ملی عراق، گفت: چارچوب هماهنگی هنوز هیچ نامزدی برای نخست‌وزیری را نهایی نکرده است و گزینه‌ها در انتظار اجماع سیاسی همچنان باز هستند.

وی بیان کرد: با وجود انصراف محمد شیاع السودانی به نفع المالکی، نامزدهای دیگری هنوز در این چارچوب رقابت می‌کنند و هنوز هیچ تصمیم نهایی صادر نشده است. نوری المالکی از احترام و حمایت همه اعضای چارچوب هماهنگی برخوردار است و یکی از برجسته‌ترین نامزدهای مورد بررسی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه انتخاب رئیس‌جمهور سهم کردهاست، تصریح کرد انتصاب نخست‌وزیر طبق توالی قانون اساسی انجام خواهد شد. نامزد چارچوب چارچوب هماهنگی بدون هیچ تأخیری در زمان بندی قانونی معرفی خواهد شد.

از سوی دیگر، «بلال الناصری»، عضو ائتلاف دولت قانون، اعلام کرد که نام نخست وزیر بعدی به زودی اعلام خواهد شد و چارچوب هماهنگی شرط نکرده است که محمد شیاع السودانی و نوری المالکی هر دو با هم از رقابت نخست وزیری کناره گیری کنند.

از سوی دیگر «محمد الزیادی»، نماینده سابق پارلمان عراق، اعلام کرد که مهمترین الزام در مرحله آینده، تهیه یک برنامه دولتی روشن و مؤثر است. تمرکز باید بر ماهیت دولت بعدی باشد، نه شخصیت رئیس آن.

الزیادی افزود: کشور در حال گذر از مرحله حساسی است که در آن چالش‌های داخلی با فشارهای خارجی در هم تنیده‌اند و تشکیل یک دولت قوی که قادر به مدیریت کارآمد و مسئولانه این چالش‌ها باشد، ضروری است.

وی بیان کرد: اعضای چارچوب هماهنگی موظفند قبل از انتخاب نخست وزیر، مسئولیت‌های خود را در تدوین یک برنامه جامع دولتی بر عهده بگیرند و سیاست‌های متعادل در روابط بین‌المللی و منطقه‌ای را تدوین کنند که در خدمت منافع ملی باشد و همچنین یک چشم‌انداز اقتصادی برای مقابله با بحران مالی کشور ترسیم کنند.

الزیادی اظهار داشت: رهبران چارچوب هماهنگی در تلاشند تا دولتی تشکیل دهند که از اجماع سیاسی گسترده برخوردار بوده و بتواند به بن‌بست سیاسی فعلی پایان دهد و همچنین قادر باشد مرحله بعدی و مسائل اساسی کشور را با تعادل مدیریت کند.