وزارت کار: با هیچ برند خاصی در طرح کالابرگ قرارداد نداریم/ درباره دهک‌بندی‌های یارانه، قرار است ماه آینده دوباره آزمون وسع برای معترضین انجام شود، سپس افراد مشمول دریافت ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان خواهند شد

سجاد سنگسری مدیرکل بازرسی وزارت کار از مسیرهای طرح شکایت و موارد تخلف فروشگاه‌ها در طرح جدید کالابرگ الکترونیکی سخن گفت و زمان شروع شیوه جدید را اول بهمن عنوان کرد.

کد خبر: ۹۰۵۸۹۸

تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۴

ایلنا: سجاد سنگسری مدیرکل بازرسی وزارت کار از مسیرهای طرح شکایت و موارد تخلف فروشگاه‌ها در طرح جدید کالابرگ الکترونیکی سخن گفت و زمان شروع شیوه جدید را اول بهمن عنوان کرد.

نشست خبری شورای اطلاع رسانی دولت با حضور سجاد سنگسری (مدیرکل بازرسی و نظارت مردمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و اصحاب رسانه پیرامون مباحث مربوط به کالابرگ‌های الکترونیکی صبح امروز در دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در ابتدای این نشست، اسدالله زارعی (سخنگوی وزارت صمت) با اشاره به تامین ارز برای برخی صنایع و واردکنندگان مواد اولیه در سیاست‌های جدید دولت، اظهار کرد: تولید به ظرفیت اسمی خواهد رسید و تعادل دوباره به بازار برخواهد گشت. دولت ۷۰۰ همت برای این منظور اختصاص داده است.

وی افزود: با تصمیم رییس جمهور بحث توزیع برق صنایع به وزارت صمت واگذار شد. وزارت نیرو نیز باید در این راستا با وزارت صنعت همکاری کند. واحدهای بزرگ صنعتی ما که صادرکننده هستند، سودجو نیستند و همراه سیاست‌های کلان ارزی و انرژی کشور هستند.

زارعی تاکید کرد: ما در سالی که گذشت حدود ۴۰۳ هزار میلیارد تومان عدم النفع ناشی از قطعی برق در صنایع کشور تحمل کردیم و آمار جدید هم نداریم.

در ادامه این نشست، سجاد سنگسری اظهار کرد: طی دو هفته اخیر ۶۶ میلیون نفر توانستند از کالابرگ‌های الکترونیکی استفاده کنند. مردم از ابتدای بهمن‌ماه می‌توانند از روش دوم که سبد کالاست استفاده کنند.

وی افزود: در این طرح به این واسطه که چهار میلیون تومان اعتبار واریز کردیم، مردم تا فروردین‌ماه می‌توانند به قیمت ثابت از این اعتبار استفاده کنند.

سنگسری تاکید کرد: مسئولیت تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها با وزارت صمت و دادگستری است. ۳۵۰ هزار فروشگاه با ما طرف قرارداد هستند. بیش از دو هزار بازرس ما به فروشگاه‌ها برای اجرای طرح کالابرگ سر می‌زنند اما در حوزه قیمت امکان ورود ندارند. اما ما اعلام کردیم دستگاه پوز فروشگاه متخلف و گرانفروش را قطع می‌کنیم.

مدیرکل بازرسی و نظارت مردمی وزارت کار تصریح کرد: ما هیچ برند خاصی را در طرح کالابرگ طرف قرارداد قرار ندادیم بلکه طرف قرارداد ما فروشگاه است. یکی از تخلفات احتمالی فروشگاه‌ها شاید این باشد که فروشگاه مردم را به خرید یک برند خاص الزام کنند که در صورت دریافت گزارش مردمی، دستگاه پوز فروشگاه متخلف قطع خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق تخلف در حوزه کالابرگ این است که گاهی دیده شده مردم را به خرید یک‌جای کل اعتبار خود الزام کنند که در این صورت نیز مردم از کانال‌های اعلام شده باید تماس بگیرند و اعلام کنند. فروشگاه‌های خرد باید صندوق فروشگاهی داشته باشند و مردم باید فاکتور تهیه کنند تا تخلف نشود.

این مقام وزارت کار با اشاره به موضوع دهک‌بندی‌های یارانه گفت: اعتراضاتی در این حوزه به دست ما رسیده که در ادامه قرار است ماه آینده دوباره آزمون وسع برای معترضین انجام شود و افراد مشمول شامل دریافت یارانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومانی خواهند شد.

مدیرکل مرکز بازرسی وزارت کار گفت: برخی کارت بانکی خود را اجاره داده و همچنین برخی کارت خود را به خانواده درجه دو می‌دهند و وقتی از یارانه محروم می‌شوند، می‌فهمند که چه اتفاقی افتاده است. ما توصیه می‌کنیم که چنین مواردی رخ ندهد تا آزمون وسع ما صحیح عمل کند.

سنگسری بیان کرد: ما در وزارت کار هر روز کاری بین ساعات ۱۰ تا ۱۲ میز خدمت مستقر کردیم تا به مشکلات رسیدگی شود. ما شکایات را از طریق سامانه zrm.mcls.gov.ir دریافت و در اسرع وقت و کمتر از ۲۴ ساعت پاسخ خواهیم داد.

وی تشریح کرد: اینکه فروشگاه‌های خرد تقویت شود، از منویات رهبر انقلاب است. البته سامانه‌های ما امکان خرید پیشاپیش ۴ میلیون تومان اعتبار را ندارند. لذا امکان تخلف گسترده در فروشگاه‌های کوچک و خرد چندان وجود ندارد.

مدیرکل نظارت‌های مردمی وزارت کار بیان کرد: یارانه نان طبق سند بودجه سال جاری به انتهای زنجیره مصرف منتقل می‌شود. باتوجه به جلسات اقتصادی دولت شاید در ماه‌های آینده عدد یارانه باتوجه به تورم افزایش یابد، اما هنوز چیزی مشخص نیست.

سنگسری خاطرنشان کرد: ما از طریق طرح یسنا برای دهک‌های پایین‌تر امنیت غذایی مادران و کودکان را نیز تضمین کردیم و تمام طرح‌های حمایتی دولت برای جلوگیری از سوتغذیه محدود به کالابرگ نیست‌. اما این ایده که سبد کالای درنظر گرفته شده برای دهک‌ها تغییر کند، منوط به تصمیم دولت است.