کشاورز: رای صادره در مورد «مجری تلویزیون» ابهام دارد

اولین ابهام این است که دادگاه چه نوع رابطه‌ نامشروعی غیر از زنا را احراز کرده است؟ ابهام دیگر این است که با فرض قبول شمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی نسبت به مورد و با عنایت به نحوه انشای ماده که وقوع جرم موضوع آن را مستلزم وجود دو طرف و دو نفر می‌داند و فعل به کار رفته نیز فعل جمع است، لذا عدم تعیین مجازات برای خانم در خور تامل خواهد بود.

کد خبر: ۹۰۶۲۱

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۱ - ۱۱:۲۰

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در بررسی حقوقی رای دادگاه مجری مشهور صدا و سیما که نامبرده در اتهام «تجاوز به عنف و اکراه» به 80 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است، تاکید کرد که موضوع این پرونده به هیچ وجه به جبر و عنف دلالت ندارد.

بهمن کشاورز در گفت و گو با ایسنا دراین‌باره تصریح کرد: صورت مساله به این گونه است که «خانمی اعلام می‌کند شخصا با آقایی از طریق sms تماس داشته و بعد از آن ارتباط تلفنی برقرار کرده، سپس با او ملاقات داشته و در معیت او به سفر رفته و در آنجا بین آنها روابط جنسی برقرار شده است». این خانم یک‌بار اظهار داشته که روابط جنسی پس از اجرای صیغه عقد بین او و آقای مذکور واقع شده و بار دیگر وقوع این رابطه را به زمان پیش از وقوع اجرای این صیغه نسبت می‌دهد. هم چنین این خانم اعلام کرده که این روابط مکررا تکرار شده و در نهایت به عنوان وقوع زنای به عنف اعلام شکایت کرده است.

کشاورز با بیان اینکه موضوع از دو جنبه کیفری و مدنی (حقوقی) قابل بررسی است، اظهار کرد: اولا از جنبه کیفری باید بگویم که این خانم مدعی وقوع نزدیکی به عنف است اما آقای مذکور اصل نزدیکی را انکار کرده و شاهدی هم وجود ندارد. از اوضاع و احوال قضیه، عنف استنباط نمی‌شود، بنابراین با نبودن شاهد، خانم به اقرار خود مأخوذ است اما آقا را از نظر کیفری نمی‌توان تعقیب کرد، چون اقراری ندارد. مگر اینکه قاضی به علم برسد که البته این علم صرفا راجع به وقوع نزدیکی خواهد بود نه وقوع آن به عنف. بنابراین اوضاع و احوال این موضوع به هیچ وجه به جبر و عنف دلالت ندارد.

این حقوقدان تصریح کرد: هم چنین دادگاه، آقای مذکور را به 80 ضربه شلاق به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی به عنوان روابط نامشروع غیر از زنا محکوم کرده است، چون دادگاه در حکم خود زمان وقوع صیغه عقد را دارای موضوعیت اعلام کرده و آنچه را که قبل از آن واقع شده، مشمول ماده مذکور قرار داده است دو ابهام حاصل شده است. اولین ابهام این است که دادگاه چه نوع رابطه‌ نامشروعی غیر از زنا را احراز کرده است؟ این ابهام از آنجا ناشی می‌شود که معلوم نیست که این دو با هم «خلوت کرده باشند». همچنین ارتباط نامشروع دیگری نیز احراز و توصیف نشده است بنابراین اصولا تعیین مجازات محل تامل است. ابهام دیگر این است که با فرض قبول شمول ماده 637 قانون مجازات اسلامی نسبت به مورد و با عنایت به نحوه انشای ماده که وقوع جرم موضوع آن را مستلزم وجود دو طرف و دو نفر می‌داند و فعل به کار رفته نیز فعل جمع است، لذا عدم تعیین مجازات برای خانم در خور تامل خواهد بود، زیرا قسمت اخیر این ماده می‌گوید که «... و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود» اما با عنایت به اینکه دادگاه موضوع عنف را منتفی دانسته قسمت اخیر این ماده مشمول این موضوع نمی‌شود.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) با اشاره به بررسی موضوع از جنبه مدنی (حقوقی)، گفت: هر چند رسیدگی‌کننده به این موضوع، دادگاه کیفری بوده اما به نظر می‌رسد، دادگاه در مجموع برقراری علقه زوجیت را قبول و مسلم فرض کرده است. البته این امر عجیب نیست زیرا بسیاری معتقدند اجرای صیغه نکاح به نحوی که بیان کننده اراده آزاد طرفین باشد برای ایجاد رابطه زوجیت کفایت می‌کند، حتی اگر به زبان فارسی باشد. هم چنین بعضی از افراد تا آنجا پیش رفته‌اند که نکاح معاطاتی را نیز جائز دانسته‌اند (که البته صحت این موضوع، جای تردید و تامل دارد).

این حقوقدان در پایان با بیان این که به نظر می‌رسد وجود رابطه زوجیت بین این دو فرد مفروض، مسلم است، خاطرنشان کرد: در نکاح - در صورت عدم تصریح و نبودن قرینه - اصل بر دوام است، لذا این نکاح دایمی فرض خواهد شد و خانم می‌تواند دعوایی به خواسته الزام به ثبت واقعه نکاح علیه آقای مذکور مطرح نماید، البته در اینجا نکته‌ای مطرح خواهد شد و آن این است که به موجب ماده 645 قانون مجازات اسلامی چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دایمی نماید، مجازات خواهد شد و ممکن است در صورت ثبوت وقوع عقد دایم در مرجع صالح، آقا با مشکل ناشی از ماده 645 قانون مجازات اسلامی نیز مواجه شود.

به گزارش ایسنا، مجری معروف صدا و سیما که با شکایت دختر جوانی به اتهام «زنای به عنف» در شعبه 78 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شده بود، پس از برگزاری جلسات دادگاه و اخذ اظهارات شاکیه و دفاعیات متهم، به جهت ایجاد شبهه برای دادگاه در موضوع اتهامی زنای به عنف و با اکراه و براساس مصداق قاعده درء و به استناد به مواد 54 و 177 قانون آیین‌دادرسی کیفری از اتهام زنای به عنف با شرایط احصان تبرئه و براساس احراز بزهکاری در ملاقات با شاکیه پیش از اجرای صیغه عقد موقت و با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی به تحمل 80 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.