اتحادیه مشاوران املاک تهران: از دو سال پیش بازار مسکن به دلیل شکاف بین قدرت خرید مردم و قیمت خانه، در رکود قرار گرفته/ مسکن جذابیت خود را در شرایط نااطمینانی اقتصادی از دست می‌دهد و مردم به سمت سکه و طلا سوق پیدا می‌کنند

تورج سرباز اظهار کرد: تقریبا از دو سال قبل بازار مسکن به دلیل شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید مردم و قیمت خانه در رکود قرار گرفته است. به قدری این فاصله زیاد شده که برای بسیاری از خانوارها خرید مسکن در اطراف تهران نیز امکان‌پذیر نیست.

کد خبر: ۹۰۶۳۵۲

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۷:۳۰

ایسنا: بازار مسکن تهران در حالی ماه‌های پایانی سال را پشت سر می‌گذارد که معاملات نشانه‌هایی از تحرک محدود را بروز داده، اما شکاف عمیق میان قدرت خرید و قیمت‌ها همچنان پابرجاست. در شرایطی که نااطمینانی‌های اقتصادی، انتظارات تورمی و ابهامات قانونی بر بازار سایه انداخته، این پرسش مطرح است که آیا قیمت مسکن در ماه‌های آینده مسیر افزایشی را در پیش خواهد گرفت یا رکود می‌تواند به کاهش قیمت‌ها منجر شود؟

وی افزود: از جمله دلایل اصلی این رکود مساله تحریم‌ها، ریسک‌های سیستماتیک و بحران‌های منطقه‌ای است؛ زیرا وقتی ناامنی در سیاست و اقتصاد ایجاد می‌شود مردم بیشتر به سمت دلار و طلا تمایل پیدا می‌کنند و مسکن جذابیت خود را در شرایط ناامنی و همچنین به دلیل نقدشوندگی پایین از دست می‌دهد.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه عامل ریشه‌ای دیگر در ایجاد رکود، نبود یک نظام حقوقی و نظارتی جامع، شفاف و پاسخگو در بازار مسکن است، گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که می‌توانست باعث امنیت حقوقی و شفافیت بازار مسکن باشد به دلیل شتاب در تصویب آن نتیجه عکس داد. تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام ایراد بزرگی دارد که به متعاملین اجازه می‌دهد راسا اقدام به عقد قرارداد کنند. این باعث می‌شود مشاورنماهایی که اطلاعات ناقص و فریبنده به خریدار و فروشنده می‌دهند در تضاد با منافع متعاملین عمل کنند.

سرباز تاکید کرد: نهاد ناظر در بازار مسکن از استقلال کافی برخوردار نیست. در حال حاضر مشاوران املاک، وزارت راه و شهرسازی و قوه قضاییه سه نهاد ناظر بازار مسکن هستند که این پراکندگی مسئولیت‌ها باعث از دست رفتن شفافیت شده و به همین دلیل این نهادها نمی‌توانند جلوی ناترازی بازار مسکن را بگیرند. برای سر و سامان دادن به بازار مسکن نیازمند یک نظام حقوقی جامع و شفاف هستیم و امورات در دست یک نهاد ناظر باشد.

وی گفت: در حال حاضر برخی مشاورنماهای فاقد جواز کسب که از تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام سوءاستفاده می‌کنند. این افراد معمولا با اجاره یک دفتر مسکونی، تعداد قابل توجهی مشاور را در خدمت می گیرند و از طریق سایت‌های اینترنتی خریدار و فروشنده را پیدا می‌کنند. بعد بدون هیچگونه مسئولیت و اعتبار حقوقی و کارشناسی، در سامانه‌های خودنویس و کاتب اقدام به عقد قرارداد می‌کنند که موازی‌کاری با اتحادیه املاک است.

عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان کرد: با این وضعیت مشاوران املاک دارای پروانه کسب به تدریج به این نتیجه می‌رسند که اقدامات آنها برای گذراندن کلاس‌های آموزشی، اخذ پروانه کسب و پرداخت اجاره واحد تجاری، بی‌اهمیت است؛ چرا که بدون انجام این اقدامات نیز می‌توانند به صورت غیررسمی و با هزینه‌های بسیار کمتر در بازار ملک فعالیت کنند.

به گفته سرباز، قانون الزام بسیار شتابزده وضع شد. این قانون ۱۵ ماده و نزدیک ۴۰ تبصره دارد؛ در صورتی که یک قانون خوب به این همه تبصره نیاز ندارد. مهمترین ایراد این قانون نادیده گرفتن حقوق مشاوران املاک است. باید واسطه‌های ملکی که کف بازار هستند در این قانون دیده می‌شدند؛ اما نظرات کارشناسی آنها نیز در وضع این قانون اخذ نشد. تصویب عجولانه این قانون به عدم شفافیت و سردرگمی در بازار مسکن منجر شده است.

وی درباره پیش‌بینی بازار مسکن در ماه‌های آینده گفت: در هفته‌های اخیر خرید و فروش ملک مقداری افزایش یافته است. خروجی وضعیت نابسامانی ناشی از قانون الزام نیز می‌تواند رکود تورمی بازار ملک باشد که احتمالا در سال آینده به صورت رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت مسکن بروز خواهد کرد. البته اقتصاد مسکن در ایران به دلیل انتظارات تورمی، به صورت سیستماتیک در ماه‌های پایانی سال با رونق معاملات مواجه می‌شود.