آیا روش دوم کالابرگ پس از ثبت‌نام، قابل لغو است؟

همزمان با آغاز مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعال شدن امکان انصراف شهروندان از خرید به روش دوم کالابرگ خبر داد؛ موضوعی که در پی گلایه‌ها و پویش‌های مردمی درباره نحوه اجرا و محدودیت‌های این طرح، با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده است.

کد خبر: ۹۰۶۸۸۷

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۷

فارس: همزمان با آغاز مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعال شدن امکان انصراف شهروندان از خرید به روش دوم کالابرگ خبر داد؛ موضوعی که در پی گلایه‌ها و پویش‌های مردمی درباره نحوه اجرا و محدودیت‌های این طرح، با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای از آغاز مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۵ بهمن‌ماه خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، خانوارهای دهک‌های اول تا سوم از ۱۵ بهمن ۱۴۰۴، دهک‌های چهارم تا هفتم از ۲۰ بهمن و سایر خانوارها از ۲۵ بهمن‌ماه می‌توانند برای خرید کالاهای مشمول این طرح به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه کنند.

طبق اعلام وزارت تعاون، درصورتی‌که اعتبار تخصیص‌یافته در هر ماه به طور کامل استفاده نشود، مانده آن به ماه‌های بعد منتقل خواهد شد و هیچ‌گونه اعتباری سوخت نمی‌شود. همچنین استفاده از اعتبار ماه‌های آتی منوط به اعلام عمومی در زمان مقرر است و خانوارها نیازی به نگرانی در این زمینه ندارند.

در روش اول کالابرگ، ۱۱ قلم کالای اساسی شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم‌چرب، ماست کم‌چرب و پنیر در نظر گرفته شده و مشمولان می‌توانند بدون محدودیت در برند یا مقدار، متناسب با نیاز خود خرید کنند. امکان خرید در چند نوبت نیز فراهم است و در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت توسط خریدار پرداخت می‌شود.

درعین‌حال، وزارت تعاون تأکید کرده است که تمامی یارانه‌بگیران فعلی، حذف‌شدگان یک سال اخیر، بازنشستگان و کارمندان به‌صورت خودکار مشمول این طرح هستند و نیازی به ثبت‌نام یا مراجعه به سامانه‌ها ندارند. همچنین در صورت مشاهده تخلف فروشگاهی، شهروندان می‌توانند شکایت خود را از طریق برنامه «شمیم» یا سامانه مربوطه ثبت کنند؛ شکایت‌هایی که در صورت اثبات، منجر به قطع دستگاه کارت‌خوان فروشگاه متخلف و معرفی آن به تعزیرات خواهد شد.

امکان لغو روش دوم کالابرگ فراهم می‌شود

نکته قابل‌توجه در مرحله دوم طرح، فعال‌شدن امکان انصراف یا لغو ثبت تقاضا برای خرید به روش دوم کالابرگ الکترونیکی (۹ قلم کالا) از تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه است. براین‌اساس، شهروندانی که تمایلی به استفاده از روش دوم ندارند، می‌توانند پیش از خرید، درخواست خود را لغو کنند؛ موضوعی که در پی برخی نارضایتی‌ها و مطالبات مردمی موردتوجه قرار گرفته است.

هم‌زمان با اجرای مرحله دوم کالابرگ، پویش‌های متعددی در فضای مجازی و سامانه «فارس من» شکل‌گرفته است. پویش «آقای رئیس‌جمهور، قول حمایت از دهک‌های پایین فراموش شده است؟» با محوریت اعتراض به تفاوت دسترسی دهک‌ها به کالابرگ، به یکی از پویش‌های پرمخاطب تبدیل شده است. کاربران این پویش معتقدند وعده‌های حمایتی دولت برای دهک‌های کم‌درآمد به طور کامل محقق نشده و توزیع کالابرگ‌ها همچنان با نابرابری همراه است.

برخی کاربران با یادآوری پرداخت‌های پیشین، این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا پس از حذف ارز ترجیحی، میزان حمایت‌ها کاهش‌یافته و فاصله میان دهک‌های پایین و سایر گروه‌ها بیشتر شده است.

از سوی دیگر، پویش «کالابرگ آنلاین؛ راحت‌تر و شفاف‌تر!» در واکنش به صف‌های طولانی و مشکلات خرید حضوری شکل‌گرفته است. شرکت‌کنندگان در این پویش خواستار امکان خرید کالابرگ از فروشگاه‌های آنلاین معتبر هستند و معتقدند این روش می‌تواند از فشار روانی و بی‌نظمی‌های موجود بکاهد و شفافیت توزیع را افزایش دهد.

پویش «بسته‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر!» نیز بر لزوم تقویت حمایت‌های هدف‌مند، افزایش نظارت بر بازار کالاهای اساسی و جلوگیری از هدررفت منابع تأکید دارد. در این میان، پویش «یارانه به دلار!» پیشنهاد می‌دهد یارانه‌ها و کالابرگ‌ها متناسب با نرخ روز ارز محاسبه شود تا اثر تورم و نوسانات اقتصادی بر معیشت مردم کاهش یابد.

دیدگاه مجلس درباره افزایش اعتبار کالابرگ

در همین زمینه، علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس، با اشاره به پیشنهادهای بودجه سال ۱۴۰۵ از لزوم افزایش جدی اعتبار کالابرگ الکترونیکی خبر داد. وی معتقد است افزایش درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه می‌تواند به تقویت این طرح منجر شود، مشروط بر آنکه دولت و مجلس به تأمین منظم کالاهای اساسی و شفافیت در اجرا متعهد باشند.

به گفته این نماینده مجلس، سیاست کالابرگ باید کوتاه‌مدت و همراه با برنامه خروج تدریجی از قیمت‌گذاری دولتی باشد تا در نهایت توازن واقعی میان تولید و مصرف ایجاد شود.