تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره خانوار‌های کشور به ۳۲.۷ درصد رسید / تورم اجاره مسکن از تورم عمومی کمتر ماند

کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در بازار اجاره مسکن که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده بود و در ۹ ماهه امسال نیز ادامه داشت، در دی ماه هم ادامه یافت.

کد خبر: ۹۰۶۹۸۰

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۶:۵۷

ایسنا: کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در بازار اجاره مسکن که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده بود و در ۹ ماهه امسال نیز ادامه داشت، در دی ماه هم ادامه یافت.

در حالی که از نیمه دوم سال گذشته، روند کاهش تورم نقطه به نقطه و سالانه، در بازار اجاره مسکن کشور، ماه به ماه ادامه یافت، گزارش جدید مرکز آمار ایران درباره تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در دی ماه نشان‌دهنده رسیدن تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره خانوارهای کشور به سطح ۳۲.۷ درصدی است. این میزان دست کم از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ کمترین سطح تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن محسوب می‌شود.

تورم سالانه شاخص اجاره نیز بنا بر اعلام مرکز آمار ایران در دی ماه ۱۴۰۴ به سطح ۳۵.۲ درصدی رسیده که کمترین میزان در ۳۱ ماه اخیر (از خرداد ماه ۱۴۰۲ تاکنون) است.

جدول تغییرات شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور نشان دهنده کاهش التهاب تورمی در بازار اجاره در ۱۰ ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۳) است.

در ۱۰ ماهه امسال، میانگین تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن به سطح ۳۴.۹ درصدی رسیده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، بیش از شش واحد درصد کاهش یافته است. در ۱۰ ماه اول سال ۱۴۰۳، متوسط تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن معادل ۴۱.۲ درصد بوده است.

تورم اجاره، یک دوم تورم عمومی

آمارهای رسمی (مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن کشور در دی ماه، حدود یک دوم تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور (تورم عمومی) در همین ماه بوده است.

تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه شاخص اجاره مسکن در دی ماه ۱۴۰۴ در حالی به ترتیب به سطح ۳۲.۷ درصد و ۳۵.۲ درصد رسیده که در همین ماه، تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارها(تورم عمومی)، به ترتیب، ۶۰ درصد و ۴۴.۶ درصد اعلام شده است.

این موضوع نشان دهنده فاصله محسوس تورم شاخص اجاره مسکن نسبت به تورم سایر کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور است.

کارشناسان بازار مسکن معتقدند اصلی‌ترین عامل تورم در بازار اجاره مسکن شهرهای کشور در حال حاضر، بالا بودن سطح تورم عمومی (سرعت بالای رشد بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارها) است. در صورتی که تورم عمومی مهار شود می‌توان انتظار داشت روند کاهش تورم در بازار اجاره مسکن که از نیمه دوم سال گذشته در کشور آغاز شده است با سرعت بیشتری کاهش یابد.