رییس پلیس آگاهی ناجا خبرداد:

بدهکاران بزرگ بانکی شناسایی می‌شوند/ سرقت در تهران 15 درصد کاهش یافته

وی با بیان اینکه 70 هزار میلیارد تومان پول در اختیار بدهکاران بانکی است گفت: ممکن است این مبلغ رشد هم داشته باشد و در همین راستا کمیته‌ای تشکیل شده است و پلیس آگاهی نیز به نمایندگی از ناجا در این کمیته شرکت کرده است.

کد خبر: ۹۰۷۰۰

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۱ - ۲۲:۳۴

رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه بدهکاران بزرگ بانکی شناسایی می‌شوند، گفت: آماری از افزایش زورگیری در تهران نداریم.

به گزارش ایسنا، سردار سیدحسن بتولی صبح یکشنبه درباره لزوم برگزاری همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی در پاسخ به سوال ایسنا که آیا مسئولان دولتی از پلیس برای شناسایی و دستگیری بدهکاران بزرگ بانکی درخواست کمک کرده‌اند، گفت: مسئولان اقتصادی کشور جلسات زیادی را در مورد وضعیت اقتصاد کشور برپا کرده‌اند که از جمله جلسه‌ای برای شناسایی و برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی داشته‌اند.

رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه افراد (بدهکاران بزرگ بانکی) شناسایی شده‌اند گفت: این مجرمان اقتصادی انسان‌های توانمند و باهوشی هستند و مطمئنا اثرات خود را پاک می‌کنند اما پلیس با انجام کار تحقیقاتی این اثرات را اثبات می‌کند.

وی افزود: به صورت جدی پیگیر این موضوعات هستیم و برخورد لازم قطعا صورت می‌گیرد.

رییس پلیس آگاهی ناجا افزود: برخی از بدهکاران بزرگ که جدیت پلیس و قوه‌قضاییه را در این مورد دیده‌اند نسبت به تسویه حساب اقدام کرده‌اند و امیدواریم با تداوم این جدیت افراد دیگر نیز سریعا نسبت به تسویه حساب اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، بتولی با بیان اینکه نیروی انتظامی به خصوص پلیس آگاهی در بخش برخورد با جرایم مختلف سابقه‌ای بیش از یک قرن دارد گفت: ما در برخورد با جرایم مختلفی که جان، مال، ناموس و آبروی مردم در خطر است به شیو‌ه‌های مختلف وارد عمل شده و اجازه فعالیت به مجرمان را نخواهیم داد.

وی با بیان اینکه در بعد جرایم‌اقتصادی به خصوص در یک دهه اخیر پلیس فعالیت جدی خود را آغاز کرده است، گفت: پلیس در برخورد با اشکال مختلف جرایم‌اقتصادی از جمله اختلاس، پولشویی، قاچاق کالا و ارز، تسهیلات غیرمجاز ارائه شده از سوی بنگاه‌های مالی و غیره وارد شده است.

رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه فعالیت پلیس در جرایم اقتصادی (کیس‌محور) است گفت: تا جرمی واقع نشود و شکایتی ثبت نشود پلیس نمی‌تواند وارد عمل شده و پس از آن نیز تنها می‌تواند به بررسی جرم و انگیزه‌های آن بپردازد و بررسی‌های خود را در اختیار مراجع قضایی قرار داده تا نسبت به مجازات افراد اقدام کنند.

وی با اشاره به رویکرد جدید پلیس در جرایم اقتصادی، گفت: ما یک رویکرد جدیدی در پلیس شکل دادیم که بر اساس آن در کنار برخورد با مجرمان، بسترهای جرم نیز شناسایی شود که این مهم با جلب همکاری سازمان‌های مختلف محقق می‌شود.

بتولی با بیان اینکه برخورد با مجرمان صرفا برای ایجاد جامعه امن در حوزه اقتصاد کافی نیست، گفت: در برخورد با جرایمی همچون سرقت، مالباخته، شاکی، قوانین و ضابط مشخص است و طبیعتا فرایند مبارزه با این‌گونه جرایم سریع‌تر خواهد بود اما در جرایم اقتصادی پیچیدگی‌های خاص خود وجود دارد به گونه‌ای که با پوشش‌های مختلفی می‌توان به جرم اقتصادی مبادرت کرد.

وی با بیان اینکه اطلاق جرم اقتصادی در برخی پرونده‌ها نیز به سختی صورت می‌گیرد، گفت: ممکن است فردی جرم اقتصادی انجام داده باشد اما انگیزه وی این نبوده یا فرد دیگری اقدام قانونی انجام داده باشد اما در نهایت منجر به عمل مجرمانه در حوزه اقتصادی شده باشد.

بتولی با اشاره به نقش سازمان‌های پشتیبانی کننده از جرایم اقتصادی گفت: در بررسی جرایم اقتصادی با توجه به قوانین کنونی نمی‌توان نقشی برای سازمان‌های پشتیبانی‌کننده از جرم اقتصادی مشخص کرد.

وی با بیان اینکه در بسیاری از جرایم اقتصادی شاکی وجود ندارد، گفت: از آنجایی که شاکی نیست دست ما به عنوان پلیس در برخورد با جرایم اقتصادی بسته است.

رییس پلیس آگاهی ناجا با بیان اینکه در جرایم اقتصادی مشکلات بسیار است، گفت: برخورد با جرایم اقتصادی سخت و پیچیده است، بنابراین با تمام جدیت تصمیم گرفته‌ایم موانع و مشکلات را از راه برخورد موثر با جرایم اقتصادی برداریم.

وی با بیان اینکه با همکاری سازمان‌ها مشکلات و موانع استخراج، دسته‌بندی و ریشه‌یابی شده است، گفت: ضعف قوانین و مقرراتی که موجب بروز جرایم‌اقتصادی می‌شود در جلسات و همایش‌ها بیان شده است تا در نهایت بتوانیم در قالب طرح‌هایی کمبود قوانین، نامناسب و کهنه‌بودن مقررات را از طریق مجلس اصلاح کنیم.

بتولی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر این که پلیس با مجرمان اقتصادی مدارا می‌کند، گفت: اطلاق عنوان مجرم به فردی که در صدد برقراری روابط اقتصادی بوده است تا قبل از این که با قانون انطباق کامل ندهیم مشکل است و طبیعتا باید مراحلی را طی کنیم.

وی با اشاره به عدم شفافیت قانون در جرایم اقتصادی گفت: در این مواقع مجبور هستیم که نسبت به رعایت حرمت و جایگاه و شان افراد اقدام کنیم تا زمانی که حکم نهایی صادر شود.

بتولی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تصویر و نامی از مجرمان بزرگ اقتصادی در رسانه‌ها مطرح نمی‌شود، به پیچیدگی رسیدگی جرایم اقتصادی اشاره کرد و گفت: ضرورتی به انجام این کار نیست چرا که این افراد به صورت آشکارا اقدام به انجام اعمال مجرمانه نکرده‌اند.

وی در مورد تخصص ماموران پلیس در معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی گفت: پلیس کشف علمی و عملی جرایم را در دستور کار خود دارد و از آنجایی که پلیس ایران نیرویی مقتدر در سطح منطقه و جهان محسوب می‌شود، سعی کردیم تا با شناسایی نیازهای دقیق نسبت به تامین این نیروها اقدام کنیم.

رییس پلیس آگاهی ناجا درباره وضعیت جرایم اقتصادی در کشور به ایسنا گفت: وضعیت بروز و ظهور جرایم اقتصادی در زمان‌های مختلف فراز و فرودهایی دارد.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری تحت عنوان حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی، به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: سه مقوله تحرک اقتصادی، مقابله با توطئه دشمنان و همچنین حرکت جهادگونه بستر و زمینه شکوفایی اقتصادی هستند.

وی با بیان اینکه دشمنان با هدف قرار دادن شرایط اقتصادی به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی‌شان هستند، گفت: ممکن است جرایم در این شرایط رشد کند اما پلیس و دیگر سازمان‌ها باید با آماده‌باش با این شرایط برخورد کنند و با تعامل بسترها را با وجود شرایط اقتصاد مقاومتی خنثی کنند.

آماری از افزایش زورگیری در تهران نداریم

بتولی با رد اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی بر افزایش زورگیری در تهران گفت: روند زورگیری مطابق با برخی فصول افزایش یا کاهش می‌یابد اما آماری از افزایش زورگیری در تهران نیست.

وی با بیان اینکه برخی زورگیران تصور می‌کنند که با استفاده از ماسک و پوشاندن چهره‌شان می توانند با فراق‌بال به زورگیری ادامه بدهند، گفت: با دستورات اخیر و نظرات جدی رییس قوه قضاییه شاهد کاهش آمار زورگیری در کشور بوده‌ایم. به گونه‌ای که نه تنها زورگیری بلکه سایر جرایم نیز روند کاهشی در پیش گرفته است.

به گفته بتولی سرقت در تهران 15 درصد کاهش یافته است.

رییس پلیس آگاهی ناجا در پاسخ به این سوال که آیا طرح تشدید برخورد با اراذل و اوباش در کشور اجرایی می‌شود، گفت: تشدید برخورد با مجرمان باید برنامه‌ریزی شده باشد.

وی در مورد وضعیت جرایم‌اقتصادی نیز گفت: بررسی جرایم اقتصادی بحث گسترده‌ای است، اما خوشبختانه در چند سال اخیر با توجه به حساسیت‌های ایجاد شده شاهد تحرک در این حوزه بوده‌ایم.