معاون وزیر اقتصاد: اصلاح سیاست ارز ترجیحی اجتناب ناپذیر بود / اگر بنا بر انتخاب بود، هیچ دولتی چنین زمانی را برای اجرای این اصلاحات انتخاب نمی‌کرد اما این برنامه اصلاحی از قبل تدوین شده بود

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه کشور در ماه‌های اخیر یکی از سخت‌ترین مقاطع اقتصادی خود را پشت سر گذاشته است، گفت: فشارهای خارجی، ناآرامی‌های داخلی و ناترازی‌های ارزی دولت را به این جمع‌بندی رساند که اصلاحات ارزی، هرچند در بدترین زمان ممکن، اما اجتناب‌ناپذیر است.

کد خبر: ۹۰۷۴۰۶

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۱

به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرتضی زمانیان، طی گفت و گویی با اشاره به شرایط ماه‌های اخیر اقتصاد کشور اظهار کرد: کشور یکی از مهم‌ترین و ویژه‌ترین برهه‌های اقتصادی خود را پشت سر گذاشت. در یکی دو ماه اخیر، فشارهای بی‌سابقه‌ای بر اقتصاد ایران وارد شد؛ فشاری که به گفته بسیاری از افرادی که حتی دوره‌های ابتدایی انقلاب را تجربه کرده بودند، در این سطح سابقه نداشت.

وی افزود: در این دوره، هم‌زمان با فشارهای شدید خارجی، ناآرامی‌هایی در کشور شکل گرفت؛ بخشی از این ناآرامی‌ها ناشی از اعتراضات به‌حق مردم و بازاریان بود و بخشی نیز به اغتشاشات منتهی شد. در کنار این مسائل، جهش قابل توجهی در نرخ ارز نیز رخ داد.

زمانیان با تأکید بر اینکه زمان اجرای اصلاحات ارزی، زمان معمولی نبود، گفت: این شرایط، شرایط متعارفی برای انجام تغییرات اصطلاحاً رادیکال اقتصادی نیست. اگر بنا بر انتخاب بود، هیچ دولتی چنین زمانی را برای اجرای این اصلاحات انتخاب نمی‌کرد. با این حال، باید توجه داشت که این برنامه اصلاحی از قبل تدوین شده بود و قرار بود طی یک تا دو ماه آینده، مسئله تالار اول ارزی حل شود و سپس در یک فرآیند چندماهه، حذف تدریجی نرخ‌های ترجیحی کالا به کالا انجام گیرد.

وی ادامه داد: مجموعه عواملی که به آن‌ها اشاره کردم، در دولت اجماعی ایجاد کرد مبنی بر اینکه این تصمیم باید اتخاذ شود. البته منظورم این نیست که همه آحاد حاکمیت الزاماً با این زمان‌بندی موافق بودند، اما درک شرایط خاص کشور محدود به قوه مجریه نبود. در قوه قضائیه نیز این موضوع به‌طور جدی پیگیری می‌شد و در مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه در میان نمایندگان فعال در حوزه اقتصادی، اصل اصلاحات مورد موافقت قرار داشت و درباره زمان‌بندی نیز در نهایت اجماع قابل قبولی شکل گرفت.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ساختار بازار ارز کشور تصریح کرد: ما با یک بازار چندپاره ارزی مواجه بودیم؛ از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی گرفته تا تالار اول، تالار توافقی و بازار آزاد. این چندپارگی، به‌ویژه برای کشوری که تحت فشار تحریم قرار دارد، یک سم مهلک است.

وی توضیح داد: وقتی منابع ارزی کشور را به بخش‌های مجزا و مصرف‌های مشخص گره می‌زنیم، عملاً انعطاف نظام ارزی از بین می‌رود. در چنین شرایطی، اگر فروش نفت کاهش پیدا کند یا نیاز به واردات کالاهای اساسی افزایش یابد، کشور با گرفتگی و قفل‌شدگی در نظام تجاری مواجه می‌شود.

زمانیان افزود: در این مدل، در نهایت چیزی به نام بازار آزاد باقی می‌ماند که عملاً بازاری رها و بدون ابزار مداخله مؤثر دولت است. این بازار با کوچک‌ترین خبر یا نوسان، به کل اقتصاد سیگنال می‌دهد و رفتار تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ حتی اگر سیاست‌گذار آن را به رسمیت نشناسد.

وی با اشاره به تجربه ماه‌های اخیر گفت: کاهش نسبی درآمدهای نفتی و افزایش نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی، یک ناترازی محدود ایجاد کرد، اما همین ناترازی کوچک، به دلیل شکنندگی ساختار ارزی، پالس‌های منفی گسترده‌ای به فعالان اقتصادی داد و باعث توقف یا تعجیل در تصمیم‌های تجاری شد.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: اگر اقتصاد مقاوم در برابر تحریم می‌خواهیم، باید به اقتصاد درجه‌ای از آزادی و انعطاف بدهیم. شرطی‌کردن اقتصاد به یک نرخ یا یک کانال ارزی خاص، کشور را در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر می‌کند.

وی گفت: بر همین اساس، دولت به این جمع‌بندی رسید که بیش از این نمی‌توان نظام اقتصادی کشور را در برابر نوسانات ارزی شرطی نگه داشت و اجرای اصلاحات ارزی، با وجود همه فشارها و نگرانی‌ها، ضروری و اجتناب‌ناپذیر بود.

بازار ارز در شرایط پایدار است

زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح دلایل عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور، مجموعه‌ای از عوامل تحریمی، رفتاری و ساختاری را در این زمینه مؤثر دانست و تأکید کرد: بخش مهمی از این موضوع ریشه در منطق اقتصادی و سازوکارهای قانونی دارد.

وی با اشاره به اینکه در مقاطعی منطق اقتصادی صادرکننده را به تأخیر در بازگشت ارز سوق می‌دهد، گفت: صادرکنندگان طبق مقررات، مهلت مشخصی برای بازگرداندن ارز دارند و طبیعی است در شرایطی که نرخ ارز را مناسب نمی‌دانند، تا پایان مهلت قانونی صبر کنند تا بتوانند از منافع اقتصادی بیشتری بهره‌مند شوند.

زمانیان افزود: بخشی از صادرکنندگان به‌جای عرضه مستقیم ارز، از آن برای تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید یا تهاتر استفاده می‌کنند که همگی از کانال‌های قانونی تعریف‌شده در نظام ارزی کشور است. در چنین شرایطی، تصمیم به زمان‌بندی عرضه ارز، تابعی از ثبات بازار و جذابیت نرخ‌هاست.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه شکنندگی بازار ارز می‌تواند انگیزه عرضه را کاهش دهد، تصریح کرد: زمانی که نرخ‌ها مناسب نباشد یا بازار دچار نوسان شود، صادرکننده ترجیح می‌دهد عرضه ارز را به تعویق بیندازد.

وی در ادامه با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در بازار ارز خاطرنشان کرد: با یکپارچه‌سازی بازار، اصلاح سازوکارها و تعیین تکلیف نظام ارزی، جریان بازگشت ارز به مسیر طبیعی خود بازگشته و امروز می‌توان گفت بازار ارز در شرایطی پایدار قرار دارد.

زمانیان تأکید کرد: نوسانات مقطعی اخیر ناشی از اخبار منفی و شوک‌های کوتاه‌مدت بوده و ارتباطی با وضعیت بنیادی و روند کلی بازار ارز کشور ندارد.