انتقاد وزير صنعت، معدن و تجارت از بانك مركزي؛

آشفتگي در اعطاي تسهيلات بانكي

کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و سخت‌تر شدن دریافت تسهیلات به جایی رسیده که وزیر صنعت، معدن و تجارت وضعیت تسهیلات در جامعه را همانند چهارراهی بدون پلیس می‌داند که تردد در آن به سختی انجام می‌شود.

کد خبر: ۹۰۸۰۶

تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۱ - ۱۵:۲۷

دنیای اقتصاد: اجرای فاز اول هدفمندی یارانه از یک سو و تخلف بانکی سال گذشته از سوی دیگر، چندقفله شدن بانک‌ها در پرداخت تسهیلات را به همراه داشت؛ به طوری که دست صنایع بیش از پیش از منابع بانکی کوتاه شد. این در حالی است که این دو رخداد، افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های تولید را نیز به دنبال داشت.

در این میان، هدایت نقدینگی به سمت تولید محل مناقشه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی بدل شده، به طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت طی این مدت بارها از سیاست‌های بانک مرکزی به عنوان سیاست‌های انقباضی یاد کرد و خواستار ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی شده است؛ اما در مقابل محمود بهمنی، در قامت رییس کل بانک مرکزی معتقد است کامیون کامیون پول نیز مشکل صنعت را برطرف نمی‌کند و زیرساخت‌ها و مدیریت بهره‌وری صنعت باید اصلاح شود.

نیاز 20برابری تولید به سرمایه در گردش

مهدی غضنفری، در پنجمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران با اشاره به اینکه تولید صنعتی نیازمند شیوه‌های جدید تامین مالی است، می‌گوید: در شرايطي كه گزارش شده نياز به سرمايه در گردش واحدهاي توليدي نسبت به پارسال 20 برابر است و نقدينه خواهي از طرف واحدهاي توليدي بسيار به گوش مي‌رسد، امیدوارم که برگزاری همایش‌های تامین منابع مالی نقش مهمي در اجرا و پياده‌سازي داشته باشد و در سطح تئوري و نظريه پردازي باقي نماند.

وي با اشاره به ارزيابي‌ها در وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در محاسبات ما نشان داده مي‌شود كه به طور متوسط در صنعت در پنج سال برنامه پنجم هر سال 30هزار ميليارد تومان نياز داريم و از پايان برنامه پنجم تا سال 1404 سند چشم انداز، صنعت هر سال 80هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.

غضنفري افزود: بنابراين تامين منابع مالي در پروژه‌هاي مختلف صنعتي و معدني به عنوان يك نياز پيش روي همه ما است. وي پيش از آنكه وارد نحوه انجام تامین مالي شود، گفت: وضعيت تسهيلات ما در جامعه به مانند چهارراهي است كه همه در آن چهارراه گير افتاده‌اند، چراغي نيست، پليسي هم نيست و امكان رفت و آمد ماشين‌ها هم وجود ندارد، اما خيالمان راحت است كه اتوبان و چهارراه داريم؛ يعني امكان اينكه اين تردد صورت بگيرد وجود دارد.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در تسهيلات يا تامين مالي سه ركن وجود دارد كه در هر ركن از آنها يك اشتباه يا كم كاري وجود دارد كه ما را گرفتار كرده است.

وي از سپرده‌گذاران، شامل بنگاه‌ها، خانواده و دولت به عنوان ركن اول نام برد و گفت: ركن دوم واسطه‌ها شامل بانك‌ها است و ركن سوم سرمايه‌گذاران آنهايي هستند كه قصد استفاده از منبع مالي را دارند. به گفته غضنفري، آنچه كه ما در آن كاستي داريم، برخي از گرفتاري‌هاي زيربنايي است و ناشي از تنظيم كاري و رابطه‌اي است كه بين سه ركن ايجاد كرده‌ايم.

اولين انحراف در حوزه بانكداري

وي ادامه داد: وقتي سپرده‌گذار به بانک مراجعه مي‌كند، معمول و مرسوم اين است كه بانك وجه او را دريافت كرده و تضمين مي‌كند كه ظرف يك يا پنج سال سپرده به شكلي كه مشخص است، افزايش پيدا مي‌كند. سپرده‌گذار هم كه يك خانم خانه دار يا بازاري يا بنگاه دار است از اين وضعيت خرسند بوده و به دنبال بانكي است كه بيشترين سود را به سرمايه و سپرده او بدهد كه اين اولين انحراف در حوزه بانكداري به شمار مي‌آيد.

غضنفري با طرح اين سوال كه چرا اولين انحراف ايجاد شده، گفت: زيرا به سپرده‌گذار مي‌گوييم من خيال تو را با سالانه 20 درصد سود راحت مي‌كنم و اولين اشتباه و انحراف اين است كه جمعيت زيادي به نام مردم را از حوزه ريسك خارج مي‌كنيم.

وي در خصوص حوزه دوم گفت: نهادي به نام بانك، مخزني ايجاد كرده و همه پول‌ها را در آن ريخته است كه مشاع مي‌شود، پول همه مردم در هم اختلاط مي‌شود و چون به سپرده‌گذار تضمين سود داده شده و ريسك وي برداشته شده، ماجرا از اينجا با يك دردسر بزرگ‌تري شروع شده است.

غضنفري گفت: بانک در اين شرايط بايد به دنبال جايي بگردد كه بتواند سود مشتري را بپردازد. مردم هم به عنوان شهروند كنار گذاشته مي‌شوند، انرژي، استعداد و توان او كنار گذاشته مي‌شود و بانك مي‌گويد كه جاي تو اين كار را انجام مي‌دهم و اينجا است كه كار به پروژه‌هاي منتخب كشيده مي‌شود. در واقع مشكل از جايي شروع مي‌شود كه سود آوري آني متناسب با قولي كه به سرمايه گذار داده شده، اصل مي‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه بیش از هشت هزار پروژه نیمه تمام در کشور مشکل تامین مالی دارند، از عدم‌به‌کارگیری ابزارهای اسلامی برای تامین مالی در نظام بانکی انتقاد کرد.

به گفته غضنفری در حال حاضر همه ابزارهای بانکداری اسلامی در نظام تامین مالی فقط به سود تسهیلات تبدیل شده است.

وی اظهار کرد: اگر در زمان حاضر، تامین مالی به روش‌های ابزار مالی اسلامی را عملیاتی کنیم بسیاری از خطوط تولید که هم‌اکنون با ظرفیت پایین کار می‌کند، به ظرفیت بالای تولید خواهند رسید و بانک‌ها از وکالت به واسطه، تغییر رویکرد خواهند داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید ابزارهای بانکداری اسلامی را آنچنان که شایسته است به کار گیریم، افزود: نه اینکه مشابه آن بسازیم.

وی ادامه داد: با کمال تاسف رتبه ایران در شاخص‌های بازارهای مالی در بین 142 کشور در سال 2010 در بسیاری از شاخص‌ها بالای 100 است که این رتبه اصلا خوب نیست.

غضنفری رتبه سهولت دسترسی به وام در ایران را در میان کشورهای مورد بررسی 137 دانست و با تاکیدبر اینکه معوقات بانکی باید برگردانده شود، گفت: واحدهای صنعتی در خصوص سهولت دسترسی به وام‌ها، گلایه‌های بسیاری دارند.

سهم صنعت از منابع مالی

وی درباره میزان سهم بخش صنعت از صندوق توسعه ملی در تامین ریالی گفت: قرار شده است 10 درصد منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد که تا زمان حاضر 3 هزار میلیارد تومان پروژه به بانک‌ها با 1400 متقاضی معرفی شده است.
غضنفری در ادامه گفت: 870 پروژه به بانک صنعت و معدن معرفی شده و این بانک 4/6 میلیارد دلار مصوب کرده و نزدیک به 6 میلیارد دلار نیز توسط صندوق توسعه ملی برای حوزه صنعت تصویب شده، اما در عمل 3/1 میلیارد دلار آن گشایش اعتبار شده است.

وی درباره وضعیت تسهیلات در کل صنعت نیز اظهار کرد: در سال 1389 و در بخش بازرگانی، مانده خالص تسهیلات اعطایی بانک‌ها 83 هزار میلیارد تومان بود که در سال 1390 به 109 هزار میلیارد تومان رسید که رشد 39 درصدی را نشان می‌دهد.غضنفری درباره حوزه صنعت نیز گفت که سهم این بخش از تسهیلات 60 هزار میلیارد تومان بوده که به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است و رشد حدود 17 درصدی دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم بخش‌های کشاورزی و مسکن را از تسهیلات بانکی به ترتیب 17 درصد و حدود 40 درصد اعلام کرد. به گفته وی، در حالی که سهم سایر بخش‌ها از تسهیلات افزایش یافته اما سهم صنعت نسبت به نیاز آن، رشد چندانی نداشته است. غضنفری سهم صنعت از کل تسهیلات را 20 درصد عنوان کرد و گفت: این درحالی است که سهم بازرگانی 32 درصد، کشاورزی 10 درصد و مسکن 28 درصد است.

نیاز 400 میلیارد دلاری

در این مراسم وزیر نفت نیز با اشاره به سرمایه گذاری انجام شده در صنعت نفت اعلام کرد: امسال ۲۵میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده که این رقم غیر از بیع ‌متقابل و اوراق مشارکت فروخته شده است. رستم قاسمی تصریح کرد: در حال حاضر ظرفیت تولید روزانه4 میلیون بشکه نفت در کشور وجود دارد که این رقم تا سال 94 باید به 5.5 میلیون افزایش یابد. در بخش گاز هم باید در سال 94 یک میلیارد و 470 میلیون مترمکعب گاز تولید شود.

وی افزود: برای رسیدن به این ارقام پیش‌بینی شده است که 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت نیازمندیم که در این صورت درآمد سالانه نفت و گاز به ارزش بازاری 500 میلیارد دلار خواهد رسید.

وزیر نفت ادامه داد: بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها که در اولویت قرار گرفته، سرمایه‌گذاری در 27 میدان مشترک کشور است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون روزانه 300 میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی برداشت مي‌شود، گفت: این رقم باید تا پایان برنامه پنجم توسعه به 750 میلیون مترمکعب برسد.

وزیر نفت اظهار كرد: با توجه به تحریم‌ها باید ظرفیت تولید کشور افزایش پیدا کند، در شرایط فعلی اگر تولید نفت 5 یا 6 میلیون بشکه در روز بود دنیا متفاوت برخورد می‌کرد، زیرا رشد اقتصادی رابطه مستقیمی با قیمت انرژی دارد.

وی با تاکید بر اینکه برخی از کشورها تقاضای خرید فرآورده‌های نفت را دارند برای جلوگیری از خام‌فروشی ضروری است به جای صدور نفت خام فرآورده فروخته شود و براساس اصل 44 قانون اساسی بستر سرمایه‌گذاری در پایین‌دست نفت برای بخش خصوصی آماده است.

قاسمی در مورد روش‌های تامین مالی صنعت نفت گفت: روش بودجه‌ای، بیع‌متقابل، اوراق مشارکت ریالی و ارزی (30 میلیارد دلار) از جمله این روش‌ها است. به گفته وی، همچنین صندوق انرژی ایجاد شده که تاکنون 6 میلیارد دلار از این صندوق دریافت کرده‌ایم که 80 درصد آن از طریق یکی از بانک‌هاي داخلی تامین شده است. وی همچنین گفت: با توافق انجام شده با بانک مرکزی مقرر شده که بانک مرکزی سپرده‌گذاری بخشی از منابع خود را در اختیار صنعت نفت قرار دهد.

وزیر نفت افزود: یکی از روش‌های متعدد دیگر در خصوص تأمین سرمایه مورد نیاز حوزه نفت، انتشار اوراق سلف نفتی است و در این رابطه در خصوص اوراق سلف نفتی هماهنگی‌های لازم برای اخذ مجوزهای لازم با بانک مرکزی انجام شده است.