اقتصاد مصر در دستان وزرای اخوان المسلمین

کد خبر: ۹۰۸۴۵

تاریخ: ۱۹ دی ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۰

محمد مرسی رییس جمهور مصر، وزیر دارایی و وزیر کشور مصر را از کار برکنار کرد. گفته میشود محمد مرسی این اقدام را در راستای تلاش برای بهبود وضع اقتصادی رو به وخامت مصر صورت داده است.

به گزارش انتخاب ؛ وضع اقتصادی نامناسب، فقر و بحران بیکاری در مصر باعث بروز برخی مشکلات امنیتی در این کشور شده است، به همین دلیل و با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در مصر، محمد مرسی در نظر دارد توان اقتصادی کابینه دولت خود را افزایش دهد.این تحولات در حالی است که حزب اخوان المسلمین در مجموع با اضافه شدن سه وزیر جدید به کابینه دولت، قدرت خود را افزایش داده است.
وزرای جدید شامل ترابری، توسعه داخلی و دارایی هستند، که همگی از میان اعضای حزب اخوان المسلمین انتخاب شده اند و باعث قدرت گرفتن بیشتر این حزب در دولت مصر شده اند.
از مجموع 35 عضو کابینه دولت هشام القندیل نخست وزیر این کشور، اخوان المسلمین بیشتر وزارت خانه های این کشور را در اختیار دارد، وزارت خانه هایی مانند فن آوری اطلاعات و مسکن، که با اضافه شدن این سه وزیر جدید تعداد اعضای اخوانی کابینه جدید مصر به عدد 10 رسیده که اکثر این ده وزارتخانه نیز در بخش های اقتصادی دولت مصر قرار دارند.
وزیر جدید دارایی مصر، المرسی السید الحجازی نام دارد، او فارغ التحصیل اقتصاد اسلامی است و از نزدیکان اخوان المسلمین به شمار می آید.
روزنامه مستقل «الشروق» چاپ مصر این تغییرات را اینگونه توصیف کرده است:« اسلامی کردن دولت»
تلاش دولت مصر برای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور در حالی است که کارشناسان عنوان میکنند مصر با یک بحران اقتصادی روبه رو است.
این روزها مصر از مشکلات اقتصادی زیادی در رنج است، این کشور با کمبود بودجه بالا و نقدینگی پایین رو به رو است.

اختلاف نظر دولت محمد مرسی و صندوق بین المللی پول

محمد مرسی سعی کرده با چینش وزرای مختلف آشنا به مسایل اقتصادی در دولت هاشم القندیل بر مشکلات اقتصادی مصر فایق آید.
مصر هم اکنون با کاهش شدید درآمد صنعت گردشگری از 13 میلیارد دلار در سال به 8.8 میلیارد دلار، رشد بیکاری از 9 درصد به 12 درصد و سقوط 40 درصد از مردم مصر به زیر خط فقر مطلق جهانی(درآمد روزانه کمتر از 2 دلار) مواجه است.
در همین راستا دولت مصر در نظر دارد 4.8 میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول قرض بگیرد.
وزیر جدید دارایی مصر نیز درباره مذاکرات این کشور و صندوق بین المللی پول گفته است: ما مایل به تکمیل مذاکرات با مقامات صندوق جهانی پول برای بررسی شرایط استقراض هستیم.»
در این چهارچوب امروز یک مقام از صندوق جهانی پول با مقامات دولتی مصر دیدار کرد.
مسعود احمد، مسئول بخش خاورمیانه و آسیای صندوق بین المللی پول با هشام القندیل نخست وزیر مصر دیدار کرد.
پیش از این دیدار، مقامات صندوق بین المللی پول عنوان کرده بودند آقای احمد درباره توسعه اقتصادی با مقامات مصری به گفتگو خواهد پرداخت و «احتمال دارد» صندوق بین المللی پول در مقابله با این معضلات به مصر کمک کند. لیره مصر از حدود یک ماه پیش تا کنون با افت 4 درصدی ارزش خود در برابر دلار امریکا مواجه بوده است.
این افت در حالی رخ داده است که طی دو سال گذشته ارزش لیره مصر به حدود یک دهم کاهش پیدا کرده است.
مقامات مصری پیشتر عنوان کرده بودند بر سر کلیاتی در راستای بهبود وضعیت اقتصادی مصر، با صندوق بین المللی پول به توافق رسیده اند اما حدود یک ماه پیش و در پی بروز برخی تقابلات سیاسی در داخل این کشور، دولت مرسی این توافقات را به تعویق انداخت.
دولت مصر پیش توافق کرده بود مالیات ها را افزایش دهد، اقدامی که به عنوان یکی از شرایط اصلی صندوق بین المللی پول برای اعطای وام به دولت مصر به شمار میرود.
ناظران امور مصر عنوان میکنند، با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی مصر، محمد مرسی دست به اقدامی نخواهد زد که میزان محبوبیت اخوان المسلمین در میان مردم مصر کاهش یابد.